خطوط ویژه پشتیبانی و راهنمایی خرید : 02156832843

قانون صدور چک

  • ۲۲ اسفند، ۱۳۹۶
  • 0
  • 0
    0

قانون صدور چک
ماده 1- انواع چک عبارت است از:
1- چک عادي، چکي است که اشخاص عهده بانک‏ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2- چک تأييد شده، چکي است که اشخاص عهده بانک‏ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانک محال‏عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‏شود.
3- چک تضمين شده، چکي است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمين مي‏شود.
4- چک مسافرتي، چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر يک از شعب آن بانک يا توسط نمايندگان و کارگزاران آن پرداخت مي‏گردد. [1]
ماده 2- چک‏هاي صادره عهده بانک‏هايي که طبق قوانين ايران در داخل کشور داير شده يا مي‏شوند همچنين شعب آن‏ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‏الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري که منتهي به برگشت چک و عدم پرداخت گردد مي‏تواند طبق قوانين و آيين‏نامه‏هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي‏ وجه چک يا باقيمانده آن را از صادرکننده وصول نمايد. براي صدور اجراييه دارنده چک بايد عين چک و گواهينامه مذکور در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 5 را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد.
اجراي ثبت در صورتي اجراييه صادر مي‏کند که مطابقت امضاي چک با نمونه امضاي صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهي شده باشد.
دارنده چک اعم است از کسي که چک در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‏نويسي شده يا حامل چک (در مورد چک‏هاي در وجه حامل) يا قائم‏مقام قانوني آنان.
تبصره- دارنده چک مي‏تواند محکوميت صادرکننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و هزينه‏هاي وارد شده که مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم يا پس از  آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتي که دارنده چک جبران خسارت و هزينه‏هاي مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقديم نمايد. [2]
 
ماده 3- صادرکننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‏عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتي از بانک خارج نمايد يا دستور عدم  پرداخت وجه چک را بدهد و نيز نبايد چک را به صورتي تنظيم نمايد که بانک به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم‏خوردگي در متن چک يا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداري نمايد. هرگاه در متن چک شرطي براي پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد. [3]
ماده 3 مکرر- چک فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود. [4] 
 
ماده 4- هرگاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده (3) پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصي که مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادرکننده در آن ذکر  شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مُهر نموده و به دارنده چک تسليم نمايد.
در برگ مزبور بايد مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک (در حدود عرف بانکداري) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصديق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور بايد نام و نام‏خانوادگي و نشاني کامل دارنده چک نيز قيد گردد.
 
 
 
ماده 5- در صورتي که موجودي حساب صادر کنندة چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضاي دارندة چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارندة چک بپردازد و دارندة چک با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چک و تسليم  آن به بانک، گواهي نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغي که پرداخت شده از بانک دريافت مي‌نمايد. چک مزبور نسبت به مبلغي که پرداخت نگرديده بي‌محل محسوب و گواهي نامة بانک در اين مورد براي دارندة چک جانشين اصل چک خواهد بود.
ماده 6- بانک‏ها مکلفند در روي هر برگ چک نام و نام‏خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
ماده 7- هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذيل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده ميليون (000/000/10) ريال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده ميليون (000/000/10) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50) ريال باشد از شش ماه تا يک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه ميليون (000/000/50) ريال بيشتر باشد به حبس از يک‏سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتي که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‏هاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‏ها ملاک عمل خواهد بود. [5]
تبصره- اين مجازات‏ها شامل مواردي که ثابت شود چک‏هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره‏ ربوي صادر شده، نمي‏باشد. [6]
 
 ماده 8- چک‏هايي که در ايران عهده بانک‏هاي واقع در خارج کشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کيفري مشمول مقرّرات اين قانون خواهد بود. [7]
ماده 9- در صورتي که صادرکننده چک قبل از تاريخ شکايت کيفري وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته يا با موافقت شاکي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آن را در بانک محال‏عليه فراهم نمايد قابل تعقيب کيفري نيست.
در مورد اخير بانک مکلف است تا ميزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چک وجه آن را بپردازد.
ماده 10- هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکي خود مبادرت به صدور چک نمايد عمل وي در حکم صدور چک بي‏محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غيرقابل تعليق است. [8]
ماده 11- جرايم مذکور در اين قانون بدون شکايت دارنده چک قابل تعقيب نيست و در صورتي که دارنده چک تا شش ماه از تاريخ صدور چک براي وصول آن به بانک مراجعه نکند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شکايت ننمايد  ديگر حق شکايت کيفري نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در اين ماده شخصي است که براي اولين بار چک را به بانک ارايه داده است براي تشخيص اين که چه کسي اولين بار براي وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک‏ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هويت کامل و دقيق او را در پشت چک با ذکر تاريخ قيد نمايند.
کسي که چک پس از برگشت از بانک به وي منتقل گرديده حق شکايت کيفري نخواهد داشت مگر آن‏که انتقال قهري باشد. در صورتي که دارنده چک بخواهد چک را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول کند و حق شکايت کيفري او در صورت بي‏محل بودن چک محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذکور در ظهر چک قيد نمايد و در اين‏صورت بانک اعلاميه مذکور در ماده (4 و 5) را به نام صاحب چک صادر مي‏کند و حق شکايت کيفري او محفوظ خواهد بود.
تبصره- هرگاه بعد از شکايت کيفري شاکي چک را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به ديگري واگذار نمايد تعقيب کيفري موقوف خواهد شد.
 
 
ماده 12- هرگاه قبل از صدور حکم قطعي شاکي گذشت نمايد و يا اين که متهم وجه چک و خسارات تأخير تأديه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، يا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاريخ ارايه چک به بانک) را فراهم کند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه کيفري مانع از آن نيست که آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعي شاکي گذشت کند و يا اين که محکومٌ‏عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخير تأديه و ساير خسارات مندرج درحکم را فراهم نمايد اجراي حکم موقوف مي‏شود و محکومٌ‏عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک سوم جزاي نقدي مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. [9]
تبصره- ميزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک- مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام- خواهد بود. [10]
ماده 13- در موارد زير صادرکننده چک قابل تعقيب کيفري نيست:
الف- در صورتي که ثابت شود چک سفيد امضاء داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قيد شده باشد که چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
د- هرگاه بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
ه- در صورتي که ثابت گردد چک بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر تاريخ مندرج در متن چک باشد. [11]
ماده 14- صادرکننده چک يا ذينفع يا قائم‏مقام قانوني آنها با تصريح به اين‏که چک مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگري تحصيل گرديده مي‏تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد کرد و در صورت ارايه چک بانک گواهي عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسليم مي‏نمايد. دارنده چک مي‏تواند عليه کسي که دستور عدم پرداخت داده شکايت کند و هرگاه خلاف ادعايي که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرّر در ماده 7 اين قانون به پرداخت کليه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. [12]
تبصره 1- ذينفع در مورد اين ماده کسي است که چک به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چک به او واگذار گرديده باشد (يا چک در وجه حامل به او واگذار گرديده). [13]
در موردي که دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي‏شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعيين تکليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.
تبصره 2- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداکثر ظرف مدت يک هفته گواهي تقديم شکايت خود را به بانک تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودي  به تقاضاي دارنده چک وجه آن را پرداخت مي‌کند. [14]
تبصره 3- پرداخت چک‏هاي تضمين شده و مسافرتي را نمي‏توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چک راجع به شکايت به مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخير ماده (14) محفوظ خواهد بود. [15]
 
 
 
 ماده 15- دارنده چک مي‏تواند وجه چک و ضرر و زيان خود را در دادگاه کيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.
ماده 16- رسيدگي به کليه شکايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده 17- وجود چک در دست صادرکننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاکي از شکايات است مگر اين که خلاف اين امر ثابت گردد.
ماده 18- مرجع رسيدگي کننده جرايم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاه‏هاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب 28/6/1378 کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي- حسب مورد يکي از قرارهاي تأمين کفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانت‏نامه بانکي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي‏نمايد. [16]
ماده 19- در صورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراييه و حکم ضرر و زيان براساس تضامن عليه هر  دو صادر مي‏شود به علاوه امضاءکننده چک طبق مقرّرات اين قانون مسئوليّت کيفري خواهد داشت مگر اين‏که ثابت نمايد که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وکيل يا نماينده بعدي او است که در اين صورت کسي که موجب عدم پرداخت شده از نظر کيفري مسئول خواهد بود.
ماده 20- مسئوليت مدني پشت ‏نويسان چک طبق قوانين و مقررّات مربوط کماکان به قوت خود باقي است.
ماده 21- بانک‏ها مکلفند کليه حساب‏هاي جاري اشخاصي را که بيش از يک‏بار چک بي‏محل صادر کرده و تعقيب آن‏ها منتهي به صدور کيفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن‏ها حساب جاري ديگري باز ننمايند. مسئولين شعب هر بانکي که به تکليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به يکي از مجازات‏هاي مقرّر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأت رسيدگي به تخلفات اداري محکوم خواهند شد. [17]
تبصره 1- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ‏ايران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصي را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‏اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي ‏اين اشخاص را در اجراي مقرّرات اين  قانون در اختيار کليه بانک‏هاي کشور قرار دهد. [18]
تبصره 2- ضوابط و مقرّرات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‏ها به موجب آيين‏نامه‏اي خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ‏ايران تنظيم و به تصويب هيأت دولت مي‏رسد. [19]
 
ماده 22- در صورتي که به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانک محال‏عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي‏آيد.
هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانکي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي‏شود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم به وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت. [20]
ماده 23- قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 نسخ مي‏شود. [21]
 
 
 
 
 
 
مباحث مرتبط از قانون تجارت 
 
فصل سوم: چك
ماده 310- چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.
ماده 311- در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاي صادر كننده برسد. پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد.
ماده 312- چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد باشد، ممكن است به صرف امضاء در ظهر به ديگري منتقل شود.
ماده 313- وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود.
ماده 314- صدور چك ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد ذاتاً عمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادركننده و ظهرنويس ها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماده 315- اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد در ظرف چهل و پنج روز  از تاريخ صدور چك مطالبه شود.
اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگر دعوي او بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است از بين برود دعوي دارنده چك بر عليه صادر كننده نيز در محكمه مسموع نيست.
ماده 316- كسي كه وجه چك را دريافت مي كند بايد ظهر آن را امضاء يا مهر نمايد اگر چه چك در وجه حامل باشد.
ماده 317- مقررات راجعه به چك هايي كه در ايران صادر شده است در مورد چك هايي كه از خارجه صادر شده و بايد در ايران پرداخته شود نيز رعايت خواهد شد، ليكن مهلتي كه در ظرف آن دارنده چك مي تواند وجه چك را مطالبه كند  چهار ماه از تاريخ صدور است.
 
فصل چهارم: در مرور زمان
ماده 318- دعاوي راجعه به برات و فته طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده پس از انقضاي پنج سال از تاريخ صدور اعتراض نامه و يا آخرين تعقيب قضايي در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اينكه در ظرف اين  مدت رسماً اقرار به دين واقع شده باشد كه در اين صورت مبداً مرور زمان از تاريخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ انقضاء مهلت اعتراض شروع مي شود.
تبصره- مفاد اين ماده در مورد بروات و چك و فته طلب‌هايي كه قبل از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و اين اسناد از حيث مرور زمان تابع مقررات مربوطه مرور زمان راجع به اموال منقوله است.
ماده 319- اگر وجه برات يا فته طلب يا چك را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه كرد دارنده برات يا فته طلب يا چك مي تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از كسي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است مطالبه نمايد.
تبصره- حكم فوق در موردي نيز جاري است كه برات يا فته طلب يا چك يكي از شرايط اساسي مقرر در اين قانون را فاقد باشد.
 
باب پنجم: اسناد در وجه حامل
ماده 320- دارنده هر سند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه آن محق محسوب مي شود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلك اگر مقامات صلاحيتدار قضايي يا پليس تاديه وجه آن سند را منع كند تاديه وجه به حامل، مديون را نسبت به شخص  ثالثي كه ممكن است سند متعلق به او باشد بري نخواهد كرد.
ماده 321- جز در موردي كه حكم بطلان سند صادر شده مديون سند در وجه حامل مكلف به تأديه نيست مگر در مقابل اخذ سند.
ماده 322- در صورت گم شدن سند در وجه حامل كه داراي ورقه‌هاي كوپن يا داراي ضميمه‌اي براي تجديد اوراق كوپن باشد و همچنين در صورت گم شدن سند در وجه حامل كه خود سند به دارنده آن حق مي دهد ربح يا منفعتي را مرتباً دريافت كند براي اصدار حكم بطلان مطابق مقررات ذيل عمل خواهد شد.
ماده 323- مدعي بايد در محكمه محل اقامت مديون معلوم نمايد سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است. اگر مدعي فقط اوراق كوپن يا ضميمه مربوط به سند خود را گم كرده باشد ابراز خود سند كافي است.
ماده 324- اگر محكمه ادعاي مدعي را بنابر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست بايد به وسيله اعلان در جرايد به دارنده مجهول سند اخطار كند. هرگاه از تاريخ انتشار اولين اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حكم بطلان آن  صادر خواهد شد محكمه مي تواند لدي الاقتضاء مدتي بيش از سه سال تعيين كند.
ماده 325- به تقاضاي مدعي، محكمه مي‌تواند به مديون قدغن كند كه وجه سند را به كسي نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن يا تأميني كه محكمه تصويب نمايد.
ماده326- در مورد گم شدن اوراق كوپن نسبت به کوپن‌هايي كه در ضمن جريان دعوي لازم التاديه مي شود به ترتيب مقرر در مواد 332 و 333 عمل خواهد شد.
ماده 327- اخطار مذكور در ماده 324 بايد سه دفعه در مجله رسمي منتشر شود. محكمه مي‌تواند به علاوه اعلان در جرايد ديگر را نيز مقرر دارد.
ماده 328- اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محكمه به مدعي مهلت متناسبي داده و اخطار خواهد كرد كه هرگاه تا انقضاي مهلت دعوي خود را تعقيب و دلائل خود را اظهار نكند محكوم شده و سند به ابراز كننده آن مسترد خواهد گرديد.
ماده 329- اگر در ظرف مدتي كه مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محكمه حكم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
ماده 330- ابطال سند فوراً به وسيله درج در مجله رسمي و هر وسيله ديگري كه محكمه مقتضي بداند به اطلاع عموم خواهد رسيد.
ماده 331- پس از صدور حكم ابطال مدعي حق دارد تقاضا كند به خرج او سند جديد يا لدي الاقتضاء اوراق كوپن تازه به او بدهند. اگر سند حال شده باشد مدعي حق تقاضاي تأديه خواهد داشت.
ماده 332- هرگاه سند گم شده از اسناد مذكور در ماده 322 نباشد به ترتيب ذيل رفتار خواهد شد
محكمه در صورتي كه ادعاي مدعي سبق تصرف وگم كردن سند را قابل اعتماد ديد حكم م‌ دهد مديون وجه سند را فوراً در صورتي كه حال باشد و پس از انقضاء اجل (در صورت مؤجل بودن)، به صندوق عدليه بسپارد.
ماده 333- اگر قبل از انقضاي مدت مرور زماني كه وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نيست سند ابراز شد مطابق ماده 328 رفتار و الا وجهي كه در صندوق عدليه امانت گذاشته شده به مدعي داده مي شود.
ماده 334- مقررات اين باب شامل اسكناس نيست.

 

[1] - الحاقي 11/8/1372
 
[2] - الحاقي10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
[3] - اصلاحي 2/6/1382
 
[4] - مکرر الحاقي 2/6/1382
 
[5] - اصلاحي 2/6/1382
 
[6] - الحاقي 2/6/1382
 
[7] - اصلاحي 11/8/1372
 
[8] - اصلاحي 11/8/1372
 
[9] - اصلاحي 2/6/138
 
[10] - الحاقي 2/6/1382
 
[11] - اصلاحي2/6/1382
 
[12] - اصلاحي11/8/1372
 
[13] - اصلاحي14/10/1376
 
[14] - الحاقي 11/8/1372
 
[15] - الحاقي 14/10/1376
 
[16] - اصلاحي 2/6/1382
 
[17] - اصلاحي11/8/1372
 
[18] - الحاقي 11/8/1372
 
[19] - الحاقي11/2/1372
 
[20] - اصلاحي 2/6/1382
 
[21] - منسوخ 2/6/1382