خطوط ویژه پشتیبانی و راهنمایی خرید : 02156832843

قانون حمایت خانواده

  • ۲۲ اسفند، ۱۳۹۶
  • 0
  • 0
    0

قانون حمایت خانواده
فصل اول: دادگاه خانواده
ماده ۱- به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در کليه حوزه‌هاي قضائي شهرستان به تعداد کافي شعبه دادگاه خانواده تشکيل دهد. تشکيل اين دادگاه در حوزه‌هاي قضائي بخش به تناسب امکانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موکول است.
تبصره ۱- از زمان اجراي اين قانون در حوزه قضائي شهرستان‌هايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است تا زمان تشکيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌کند.
تبصره ۲- در حوزه قضائي بخش‌هايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به کليه امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌کند، مگر دعاوي راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزديک‌ترين حوزه قضائي رسيدگي مي‌شود.
ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و قاضي مشاور زن تشکيل مي‌گردد. قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوي اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضي انشاء کننده رأي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخالف باشد با ذکر دليل نظريه وي را رد کند.
تبصره- قوه قضائيه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمين قاضي مشاور زن براي کليه دادگاه‌هاي خانواده اقدام کند و در اين مدت مي‌تواند از قاضي مشاور مرد که واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
ماده ۳- قضات دادگاه خانواده بايد متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائي باشند.
ماده ۴- رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است:
1- نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن
2- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
3- شروط ضمن عقد نکاح
4- ازدواج مجدد
5- جهيزيه
6- مهريه
7- نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت
8- تمکين و نشوز
9- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاي آن
10- حضانت و ملاقات طفل
11- نسب
12- رشد، حجر و رفع آن
13- ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان
14- نفقه اقارب
15- امور راجع به غايب مفقود الاثر
16- سرپرستي کودکان بي سرپرست
17- اهداي جنين
18- تغيير جنسيت
تبصره- به دعاوي اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سيزدهم (13) قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي مصوب 3/4/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي‌شود.
تصميمات مراجع عالي اقليت‌هاي ديني مذکور درامور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجراء مي‌گردد.
ماده ۵- درصورت عدم تمکن مالي هريک از اصحاب دعوي دادگاه مي‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وي را از پرداخت هزينه دادرسي، حق‌الزحمه کارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينه‌ها معاف يا پرداخت آن‌ها را به زمان اجراي حکم موکول کند.
همچنين در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وکيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمکن مالي وکيل معاضدتي تعيين مي‌کند.
تبصره- افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان سازمان بهزيستي کشور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشند.
ماده ۶- مادر يا هر شخصي که حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز دارد. در اين صورت، دادگاه بايد در ابتداء ادعاي ضرورت را بررسي کند.
ماده ۷- دادگاه مي‌تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي به درخواست يکي از طرفين در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعيين تکليف آن‌ها فوريت دارد بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر کند. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضائي قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصميم نکند، دستور صادرشده ملغي محسوب و از آن رفع اثر مي شود، مگر آنکه دادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
ماده ۸- رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي‌شود.
تبصره- هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفي کند، بايد آخرين اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضي در اين باره تحقيق و تصميم گيري مي‌کند.
ماده ۹- تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است، لکن چنانچه طرفين دعوي طرق ديگري از قبيل پست، نمابر، پيام تلفني و پست الکترونيک را براي اين منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه مي‌تواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده ۱۰- دادگاه مي‌تواند براي فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين يا يکي از آنان حداکثر براي دو بار به تأخير اندازد.
ماده ۱۱- در دعاوي مالي موضوع اين قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعي و تا پيش از شروع اجراي آن نيز مي‌تواند از دادگاهي که حکم نخستين را صادر کرده است، تأمين محکوم ٌبه را درخواست کند.
ماده ۱۲- در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه مي‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سکونت خود اقامه دعوي کند مگر در موردي که خواسته، مطالبه مهريه غيرمنقول باشد.
ماده ۱۳- هرگاه زوجين دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه خانواده را عليه يکديگر در حوزه‌هاي قضائي متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهي که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحيت رسيدگي را دارد. چنانچه دو يا چند دادخواست در يک روز تسليم شده باشد، دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به دعواي زوجه را دارد به کليه دعاوي رسيدگي مي‌کند.
ماده ۱۴- هرگاه يکي از زوجين مقيم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي که در ايران اقامت دارد براي رسيدگي صالح است. اگر زوجين مقيم خارج از کشور باشند ولي يکي از آنان در ايران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ايران  و اگر هر دو در ايران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه براي رسيدگي صالح است. هرگاه هيچ يک از زوجين در ايران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد، مگر آنکه زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگر توافق کنند.
ماده ۱۵- هرگاه ايرانيان مقيم خارج از کشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاکم و مراجع صلاحيت‌دار محل اقامت خويش مطرح کنند، احکام اين محاکم يا مراجع در ايران اجراء نمي‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحيت‌دار ايراني اين احکام را بررسي و حکم تنفيذي صادر کند.
تبصره- ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از کشور در کنسولگري‌هاي جمهوري اسلامي ايران به درخواست کتبي زوجين يا زوج با ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار که با پيشنهاد وزارت امور خارجه و تصويب رئيس قوه قضائيه به کنسولگري‌ها معرفي مي‌شوند امکان‌پذير است. ثبت طلاق رجعي منوط به انقضاي عده است.
در طلاق بائن نيز زوجه مي‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبي و ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيت‌دار فوق در کنسولگري ثبت نمايد.
در مواردي که طلاق به درخواست زوج ثبت مي‌گردد، زوجه مي‌تواند با رعايت اين قانون براي مطالبه حقوق قانوني خود به دادگاه‌هاي ايران مراجعه نمايد.
 
فصل دوم: مراکز مشاوره خانوادگی
ماده ۱۶- به منظور تحکيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌هاي خانواده ايجاد کند.
تبصره- در مناطقي که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد دادگاه‌ها مي‌توانند از ظرفيت اين مراکز نيز استفاده کنند.
ماده ۱۷- اعضاي مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته‌هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکي، روان شناسي، مددکاري اجتماعي، حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي‌شوند و حداقل نصف اعضاي هر مرکز بايد از بانوان متأهل واجد شرايط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزينش، آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاي مراکز مشاوره خانواده، شيوه انجام وظايف و تعداد اين مراکز و نيز تعرفه خدمات مشاوره‌اي و نحوه پرداخت آن به موجب آيين نامه‌اي است که ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به وسيله وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده ۱۸- در حوزه‌هاي قضائي که مراکز مشاوره خانواده ايجاد شده است، دادگاه خانواده مي‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر اين مراکز را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار شود.
ماده ۱۹- مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌اي به زوجين، خواسته‌هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعي در ايجاد سازش مي‌کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظيم سازش نامه مبادرت و در غير اين صورت نظر کارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام مي‌کنند.
تبصره- دادگاه با ملاحظه نظريه کارشناسي مراکز مشاوره خانواده به تشخيص خود مبادرت به صدور رأي مي‌کند.
 
فصل سوم: ازدواج
ماده ۲۰- ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح يا طلاق الزامي است.
ماده ۲۱- نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نکاح دائم را که مبناي تشکيل خانواده است مورد حمايت قرار ميدهد. نکاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد زير الزامي است:
1- باردارشدن زوجه
2- توافق طرفين
3- شرط ضمن عقد
تبصره- ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده (20) اين قانون در دفاتر اسناد رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين نامه‌اي است که ظرف يک سال با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد و تا تصويب آيين نامه مذکور، نظام نامه‌هاي موضوع ماده (1) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقي است.
ماده ۲۲- هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يکصد و ده سکّه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجراي محکوميت‌هاي مالي است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز کماکان الزامي است.
ماده ۲۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف است ظرف يک ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون بيماري‌هايي را که بايد طرفين پيش از ازدواج عليه آن‌ها واکسينه شوند و نيز بيماري‌هاي واگيردار و خطرناک براي زوجين و فرزندان ناشي از ازدواج را معين و اعلام کند. دفاتر رسمي ازدواج بايد پيش از ثبت نکاح گواهي صادرشده از سوي پزشکان و مراکز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي دال بر عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماري‌هاي موضوع اين ماده و يا واکسينه شدن طرفين نسبت به بيماري‌هاي مذکور را از آنان مطالبه و بايگاني کنند.
تبصره- چنانچه گواهي صادرشده بر وجود اعتياد و يا بيماري دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفين بلامانع است. در مورد بيماري‌هاي مسري و خطرناک که نام آن‌ها به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعيين و اعلام مي شود، طرفين جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعيين شده معرفي مي‌شوند. در مواردي که بيماري خطرناک زوجين به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منجر به خسارت به جنين باشد، مراقبت و نظارت بايد شامل منع توليد نسل نيز باشد.
 
فصل چهارم: طلاق
ماده ۲۴- ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نکاح و نيز اعلام بطلان نکاح يا طلاق در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم مربوط از سوي دادگاه مجاز است.
ماده ۲۵- درصورتي که زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد طرفين مي‌توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضي از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهائي به دادگاه منعکس مي‌کند.
ماده ۲۶- در صورتي که طلاق، توافقي يا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وکالت در طلاق مبادرت مي‌کند.
ماده ۲۷- در کليه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع کند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذکر دليل رد کند.
ماده ۲۸- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريک از زوجين مکلفند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ يک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سي سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي کنند.
تبصره ۱- محارم زوجه که همسرشان فوت کرده يا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود ساير شرايط مذکور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي‌شوند.
تبصره ۲- درصورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنکاف آنان از پذيرش داوري، هريک از زوجين مي‌توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي کنند. درصورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه، خود يا به درخواست هريک از طرفين به تعيين داور مبادرت مي‌کند.
ماده ۲۹- دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکليف جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرت‌المثل ايام زوجيت طرفين مطابق تبصره ماده (336) قانون مدني تعيين و در مورد چگونگي حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزينه‌هاي حضانت و نگهداري تصميم مقتضي اتخاذ مي‌کند. همچنين دادگاه بايد با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مکان ملاقات وي با پدر و مادر و ساير بستگان را تعيين کند. ثبت طلاق موکول به تأديه حقوق مالي زوجه است. طلاق درصورت رضايت زوجه يا صدور حکم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محکومٌ به نيز ثبت مي‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضايت دهد مي‌تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احکام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
ماده ۳۰- در مواردي که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج يا اذن وي از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترک که برعهده زوج است هزينه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، مي‌تواند معادل آن را از وي دريافت نمايد.
ماده ۳۱- ارائه گواهي پزشک ذي صلاح درمورد وجود جنين يا عدم آن براي ثبت طلاق الزامي است، مگر آنکه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.
ماده ۳۲- در مورد حکم طلاق، اجراي صيغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضاي مهلت فرجام خواهي يا ابلاغ رأي فرجامي است.
ماده ۳۳- مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام خواهي است. هرگاه حکم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي که زوج ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي کند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت مي‌شود و مراتب به زوج ابلاغ مي‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يک نوبت ديگر به ترتيب مذکور از طرفين دعوت به‌عمل مي‌آيد.
تبصره- دادگاه صادرکننده حکم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح کند.
ماده ۳۴- مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذکور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي که آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم کرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره- هرگاه گواهي عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجين به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کليه توافقاتي که گواهي مذکور بر مبناي آن صادر شده است ملغي مي‌گردد.
ماده ۳۵- هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امکان سازش را تسليم کند، درصورتي که زوجه ظرف يک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار مي کند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه مي‌رسد.
تبصره- فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجراي صيغه در اين ماده و ماده (34) اين قانون نبايد از يک هفته کمتر باشد. در مواردي که زوج يا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طريق نشر آگهي در جرايد کثير الانتشار يا هزينه درخواست کننده به وسيله دفترخانه به عمل مي‌ آيد.
ماده ۳۶- هرگاه گواهي عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، درصورتي که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست.
ماده ۳۷- اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر انجام مي‌گيرد.
ماده ۳۸- در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي کتبي حداقل دو شاهد مبني بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پايان عده است، مگر اين که زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورت‌جلسه تکميل و طلاق ثبت مي‌شود. صورت‌جلسه تکميل شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطاء مي‌شود. در هر حال درصورت انقضاي مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت مي‌شود.
ماده ۳۹- در کليه موارد، قطعي و قابل اجراء بودن گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق بايد از سوي دادگاه صادرکننده رأي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارائه شود.
 
فصل پنجم: حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
ماده ۴۰- هرکس از اجراي حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأي نخستين تا زمان اجراي حکم بازداشت مي‌شود.
ماده ۴۱- هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتي که مسؤول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند ويا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود، مي‌تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ کند.
تبصره- قوه قضائيه مکلف است براي نحوه ملاقات والدين با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نمايد.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده ۴۲- صغير و مجنون را نمي‌توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي که حضانت و نگهداري آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از کشور فرستاد، مگر اينکه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي‌حق اين امر را اجازه دهد. دادگاه درصورت موافقت با خارج کردن صغير و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذي‌نفع، براي تضمين بازگرداندن صغير و مجنون تأمين مناسبي اخذ مي‌کند.
ماده ۴۳- حضانت فرزنداني که پدرشان فوت شده با مادر آن‌ها است مگر آنکه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادستان، اعطاي حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.
ماده ۴۴- درصورتي که دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/ 7/ 1386، ملزم به تسليم يا تمليک اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تأمين هزينه‌هاي متعارف زندگي بايد در اختيار شخصي قرار گيرد که حضانت و نگهداري محجور را عهده‌دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو ديگري مقرر کند.
ماده ۴۵- رعايت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کليه تصميمات دادگاه‌ها و مقامات اجرائي الزامي است.
ماده ۴۶- حضور کودکان زير پانزده سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي جز در موارد ضروري که دادگاه تجويز مي‌کند ممنوع است.
ماده ۴۷- دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي‌کند.
تبصره- درمورد اين ماده و ساير مواردي که به موجب حکم دادگاه بايد وجوهي به‌طور مستمر از محکومٌ عليه وصول شود يک بار تقاضاي صدور اجرائيه کافي است و عمليات اجرائي مادام که دستور ديگري از دادگاه صادر نشده باشد ادامه مي‌يابد.
 
فصل ششم: حقوق وظیفه و مستمری
ماده ۴۸- ميزان حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم متوفي و فرزندان و ساير وراث قانوني وي و نحوه تقسيم آن در تمام صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از کشوري، لشکري، تأمين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي خاص به ترتيب زير است:
1- زوجه دائم متوفي از حقوق وظيفه يا مستمري وي برخوردار مي‌گردد و ازدواج وي مانع دريافت حقوق مذکور نيست و درصورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بيشترين مستمري ملاک عمل است.
تبصره- اگر متوفي چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظيفه يا مستمري به تساوي بين آنان و ساير وراث قانوني تقسيم مي‌شود.
2- دريافت حقوق بازنشستگي يا از کارافتادگي، مستمري از کارافتادگي يا بازنشستگي حسب مورد توسط زوجه متوفي مانع از دريافت حقوق وظيفه يا مستمري متوفي نيست.
3- فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بيست سالگي و بعد از آن منحصراً درصورتي که معلول از کار افتاده نيازمند باشند يا اشتغال به تحصيلات دانشگاهي داشته باشند حسب مورد از کمک هزينه اولاد، بيمه و مستمري بازماندگان يا حقوق وظيفه والدين خود برخوردار مي‌گردند.
4- حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم و فرزندان و ساير وراث قانوني کليه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده (87) قانون استخدام کشوري مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدي آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، تقسيم و پرداخت مي‌گردد.
تبصره- مقررات اين ماده در مورد افرادي که قبل از اجراء شدن اين قانون فوت شده‌اند نيز لازم الاجراء است.
 
فصل هفتم: مقررات کیفری
ماده ۴۹- چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نکاح اقدام يا پس از رجوع تا يک ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي که ثبت نکاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محکوم مي‌شود. اين مجازات در مورد مردي که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح يا طلاق استنکاف کند نيز مقرر است.
ماده ۵۰- هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني ازدواج کند، به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محکوم مي‌شود.
تبصره- هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسؤول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتکاب جرم موضوع اين ماده تأثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي‌شوند. اين حکم در مورد عاقد نيز مقرر است.
ماده ۵۱- هر فرد خارجي که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدني و يا بر خلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج کند به حبس تعزيري درجه پنج محکوم مي‌شود.
ماده ۵۲- هرکس در دادگاه زوجيت را انکار کند و سپس ثابت شود اين انکار بي‌اساس بوده است يا برخلاف واقع با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت با ديگري شود به حبس تعزيري درجه شش و يا جزاي نقدي درجه شش محکوم مي‌شود.
اين حکم درمورد قائم مقام قانوني اشخاص مذکور نيز که با وجود علم به زوجيت، آن را در دادگاه انکار کند يا علي رغم علم به عدم زوجيت با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت گردد، جاري است.
ماده ۵۳- هرکس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي‌شود. تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است و درصورت گذشت وي از شکايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي‌شود.
تبصره- امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌اي که به موجب قانون مجاز به عدم تمکين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا کودکان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است.
ماده ۵۴- هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم مي‌شود.
ماده ۵۵- هر پزشکي که عامداً بر خلاف واقع گواهي موضوع مواد (23) و (31) اين قانون را صادر يا با سوء نيت از دادن گواهي مذکور خودداري کند، بار اول به محروميت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم مي‌شود.
ماده ۵۶- هر سردفتر رسمي که بدون اخذ گواهي موضوع مواد (23) و (31) اين قانون يا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (1060) قانون مدني يا حکم صادرشده درمورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام کند يا بدون حکم دادگاه يا گواهي عدم امکان سازش يا گواهي موضوع ماده (40) اين قانون يا حکم تنفيذ راجع به احکام خارجي به ثبت هريک از موجبات انحلال نکاح يا اعلام بطلان نکاح يا طلاق مبادرت کند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به سردفتري محکوم مي‌شود.
ماده۵۷- آيين نامه اجرائي اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده ۵۸- از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون، قوانين زير نسخ مي‌گردد:
1- قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310
2- قانون راجع به انکار زوجيت مصوب 20/2/1311
3- قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316
4- قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317
5- قانون اعطاء حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آن‌ها مصوب 6/5/1364
6- قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365
7- قانون الزام تزريق واکسن ضدکزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367
8- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نيز قانون تفسير تبصره‌هاي «3» و «6» قانون مذکور مصوب 3/6/1373
9- مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375
10- قانون اختصاص تعدادي از دادگاه‌هاي موجود به دادگاه‌هاي موضوع اصل بيست و يکم (21) قانون اساسي مصوب 8/5/1376
11- قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ اول اسفندماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس ‌شوراي ‌اسلامي تصويب شد و در تاريخ 9/12/1391 به تأييد شوراي‌نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در اجراي مواد 17، 21، 41 و 57 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، «آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده» به شرح مواد آتي است.
 
فصل اول: دادگاه خانواده
مبحث اول: کلیات
ماده ۱- واژه‌هاي به کار رفته در اين آيين‌نامه به شرح زير مي‌باشند:
الف- قانون: قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شوراي اسلامي
ب- آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شوراي اسلامي
ج- دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون
د- مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمي قوه قضاييه
ماده ۲- از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون در حوزه‌هاي قضايي که دادگاه خانواده تشکيل نگرديده يا در صورت تشکيل به تعداد کافي ايجاد نشده است تا استقرار کامل دادگاههاي مذکور، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه يا شعب دادگاه عمومي فعلي ويژه رسيدگي به دعاوي خانوادگي با ساختار موجود ولي با رعايت مقررات قانون و تشريفات مربوط، به دعاوي موضوع قانون رسيدگي خواهند کرد.
تبصره- در حوزه قضايي دادگاه بخش چنانچه دادگاه خانواده تشکيل نشود دعاوي راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزديکترين حوزه قضايي هر استان رسيدگي خواهد شد.
ماده ۳- رئيس کل دادگستري هر استان موظف است تمهيدات لازم جهت تشکيل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسؤولان قوه‌قضاييه و همکاري رؤساي حوزه‌هاي قضايي شهرستانهاي مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون، فراهم نمايد.
ماده ۴- مراجع عالي اقليت‌هاي ديني مذکور در قانون اساسي توسط کليساها، دارالشرع کليميان و انجمن‌ها و نهادهاي زرتشتي سراسر کشور به قوه قضاييه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصميم مراجع مذکور در خصوص امور حسبي و احوال شخصيه اقليت‌هاي يادشده مانند نکاح و طلاق را پس از وصول، بررسي و بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و دستور اجراء صادر خواهد کرد.
تبصره- قوه‌قضاييه مراجع عالي معتبر را از طريق رؤساي کل دادگستري به دادگاههاي خانواده معرفي خواهد کرد.
ماده ۵- احراز عدم تمکن مالي اصحاب دعوي، موضوع ماده 5 قانون، به تشخيص دادگاه است و نياز به تشريفات دادرسي و حکم اعسار ندارد. در صورت نياز، دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقيقات لازم را انجام خواهد داد.
ماده ۶- در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وکيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمکن مالي از طريق مرکز امور مشاوران يا کانون وکلاء دادگستري مربوط وکيل معاضدتي تعيين مي‌کند. مرکز يا کانون مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفي وکيل معاضدتي به دادگاه است.
 
 
مبحث دوم: ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین
ماده ۷-
الف- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي مکلف است فهرست بيماريهاي موضوع صدر ماده23 قانون و هرگونه تغييري که در فهرست مذکور متعاقباً ايجاد گردد را تعيين و به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان ياد شده پس از وصول فهرست مذکور، مراتب را به دفاتر اسناد رسمي ثبت ازدواج ابلاغ مي‌کند. نظارت و پيگيري بر اين امر بر عهده سازمان مذکور مي‌باشد.
ب- دفاتر رسمي ثبت ازدواج پس از دريافت گواهي واکسينه شدن نسبت به بيماريهاي مزبور و گواهي عدم اعتياد زوجين به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماريهاي مذکور، اقدام به ثبت ازدواج مي‌نمايند.
ج- چنانچه گواهي صادر شده بر وجود بيماري و يا اعتياد به مواد مخدر دلالت کند، ثبت نکاح در دفتر رسمي ازدواج، در صورت درخواست کتبي آنان مبني بر ثبت ازدواج عليرغم بيماري و يا اعتياد به مواد مخدر، بلامانع است.
د- چنانچه گواهي صادر شده بر وجود بيماريهاي مسري و خطرناک مذکور در فهرست ياد شده دلالت کند، طرفين جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمي ثبت ازدواج به مرکز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي معرفي مي‌شوند. دفتر مذکور پس از تأييد مرکز ياد شده مبني بر انجام مراقبت لازم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام مي‌کند.
تبصره- در مورد بيماري خطرناک که منجر به خسارت جنين باشد بايد علاوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق، نسبت به جلوگيري از بچه‌دار شدن، پيشگيري مؤثري را تحت نظارت مراکز يادشده و پزشک متخصص انجام و نتيجه را به مراکز مزبور ارائه دهند. در صورت تأييد مراکز فوق مبني بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمي ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام مي‌کند.
هـ-گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماري‌هاي موضوع ماده 23 قانون بايد توسط مراکز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي صادر گردد والا اعتبار نخواهد داشت.
 
مبحث سوم: طلاق توافقی
ماده ۸- در صورتي که زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفين از طلاق، با تنظيم صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصميم مقتضي به دادگاه ارسال مي‌کند. در صورت عدم حصول توافق کلي زوجين نسبت به شرايط مقرر بين طرفين، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پيرامون موضوع را به دادگاه ارائه مي‌دهد تا دادگاه مطابق قانون رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.
تبصره- مواردي که طرفين در اجراي ماده 25 قانون مستقيماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه مي‌کنند، در صورت انصراف طرفين از طلاق، با تنظيم صورتجلسه پرونده بايگاني مي‌شود. در صورت عدم حصول توافق کلي زوجين نسبت به شرايط مقرر بين طرفين، مرکز فوق اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام مي‌کند. در صورتي که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورتجلسات تنظيمي و نظريه خود را به تقاضاي هر يک از طرفين به دادگاه جهت اتخاذ تصميم مقتضي ارسال مي‌کند.
ماده ۹- در صورتي که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بين زوجين گردد، سازش‌نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفين تنظيم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در اين صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفين در مرکز مشاوره را در صورت تأييد زوجين در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورتمجلس در گواهي عدم امکان سازش قيد مي‌نمايد.
ماده ۱۰- مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست يا ارجاع دادگاه، بايد حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصميم نمايد. در صورت توافق زوجين، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود.
 
مبحث چهارم: داوری
ماده ۱۱- داوري در اين قانون تابع شرايط مندرج در قانون آيين‌دادرسي مدني نمي‌باشد.
ماده ۱۲- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري هر يک از زوجين مکلف است ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ قرار، داور خود را که داراي شرايط مقرر در ماده 28 قانون باشد، به دادگاه معرفي کند.
ماده ۱۳- مهلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعيين خواهد شد. دادگاه مي‌تواند در صورت درخواست داوران يا يکي از آنها و احراز ضرورت، مهلت را تمديد نمايد.
ماده ۱۴- داوران موظفند با تشکيل جلسه يا جلسات متعدد با حضور زوجين و در صورت امتناع بدون حضور زوجين يا يکي از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البين تلاش کنند و نتيجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نمايد.
ماده ۱۵- چنانچه داوران يا يکي از آنان درخواست حق‌الزحمه داوري کند دادگاه حق‌الزحمه متناسبي براي وي تعيين و با رعايت ماده 5 قانون، دستور دريافت آن را از متقاضي صادر خواهد کرد.
 
مبحث پنجم: حقوق زوجه
ماده ۱۶- دادگاه بايد ضمن صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده 29 قانون، تعيين تکليف نمايد. در مواردي که تعيين جهيزيه يا نفقه و موارد ديگر به لحاظ مجهول‌المکان بودن زوجه يا به علت ديگر در زمان صدور رأي ممکن نباشد نسبت به موارد مذکور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعداً رسيدگي و اقدام شود و نسبت به ساير حقوق زوجه بايد تعيين تکليف گردد.
ماده ۱۷- هزينه‌هاي حضانت و نگهداري طفل اعم از نفقه و ساير هزينه‌هاي لازم در اين خصوص، توسط دادگاه با رعايت اوضاع و احوال طفل و شخصي که حضانت و نگهداري طفل به عهده وي محول گرديده و در صورت ضرورت با اخذ نظر کارشناس رسمي دادگستري يا خبره محلي و رعايت ساير ضوابط تعيين خواهد شد.
 
مبحث ششم: مدت اعتبار حکم طلاق و
گواهی عدم امکان سازش
ماده ۱۸- عذر زوج براي عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده 33 قانون، در صورتي موجه تلقي خواهد شد که از معاذير پيش‌بيني شده در ماده 306 قانون آيين‌دادرسي مدني باشد، چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر، مواجه با ابهام باشد، بايد از دادگاه صادرکننده حکم تقاضاي رفع ابهام نمايد.
ماده ۱۹- نمايندگي موضوع تبصره ماده 33 قانون بدون هرگونه هزينه خواهد بود.
ماده ۲۰- چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهي عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسليم کند ولي از جهت پرداخت حقوق مالي زوجه اظهار عجز نمايد و گواهي مبني بر ارائه دادخواست اعسار و تقسيط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحويل دهد، اعتبار گواهي عدم امکان سازش تا تعيين تکليف اعسار به قوت خود باقي خواهد ماند.
ماده ۲۱- چنانچه زوجه براي اجراي گواهي عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گرديده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتي که زوج حقوق مالي زوجه، موضوع ماده 29 قانون، را تحويل اجراي احکام دادگاه صادرکننده گواهي عدم امکان سازش نمايد، به تقاضاي زوج صيغه طلاق جاري و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده مي‌شود. از جهت حفظ و نگهداري حقوق مالي زوجه، اجراي احکام به ترتيب مقرر در مواد 45 و 78 قانون اجراي احکام مدني عمل خواهد کرد. هزينه نگهداري اشياء و اموال و سکه‌ها از زمان تحويل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.
 
مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال
ماده ۲۲- اجراي حکم حضانت تا زماني که در حکم قطعي دادگاه معين گرديده استمرار دارد و اجراي احکام دادگاه بايد پرونده اجرائي ويژه آن را تشکيل دهد و هر زمان نياز به پيگيري باشد، اقدام نمايد.
ماده ۲۳- در مواردي که طفل به هر دليل از ملاقات امتناع مي‌کند، اجراي احکام بايد با هماهنگي با دادگاه تدابير لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعي يا مرکز مشاوره خانواده براي جلب تمايل طفل به ملاقات اتخاذ نمايد. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود براي دادگاه محرز شود اجراي حکم حضانت يا ملاقات کودک به سلامت رواني وي آسيب وارد خواهد کرد، اجراي احکام مي‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگي طفل، اجراي حکم را به تأخير اندازد.
ماده ۲۴- براي پيگيري امور حضانت و نگهداري اطفال و ساير امور مربوط، دادگستري بايد از وجود مددکاران اجتماعي آموزش ديده، موضوع ماده 68 آيين‌نامه، و واجد مهارتهاي لازم براي ارتباط با اطفال و بستگان افراد يا از روانشناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گيرد.
 
مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری
ماده ۲۵- حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم متوفي و فرزندان و ساير وراث قانوني کليه کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگي کشوري مطابق ماده87 قانون استخدام کشوري مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدي آن و با لحاظ ماده86 همان قانون و اصلاحيه‌هاي بعدي آن تقسيم و پرداخت مي‌گردد.
ماده ۲۶- ازدواج دائم همسر متوفي مانع دريافت حقوق وظيفه (مستمري بازماندگان) زوج متوفي نمي‌باشد. صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي مکلفند در مورد همسراني که مستمري آنها به علت ازدواج مجدد قطع گرديده، نسبت به برقراري مستمري قطع شده از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون اقدام نمايند. در هر صورت مجموع مستمري بازماندگان مربوط به همسر متوفي و ساير وراث نبايد از حداقل مستمري مربوط به هر صندوق کمتر باشد.
ماده ۲۷- زوجه متوفي، در صورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق وظيفه (مستمري بازماندگان) به زوجه در اثر آن، از مستمري که مبلغ آن بيشتر است برخوردار خواهد شد. همسر متوفي مکلف است در اينگونه موارد مراتب برخورداري از مستمري دوم را به صندوقهاي  بازنشستگي مربوط اطلاع دهد. در صورت عدم اقدام و دريافت مستمري مضاعف، صندوق بازنشستگي که مستمري پرداختي آن کمتر است مجاز خواهد بود کليه مستمري‌هاي پرداختي و ساير هزينه‌هايي را که من غير حق دريافت شده براساس آخرين مستمري دريافتي و تعرفه‌هاي جاري مربوط به ساير هزينه‌ها از زوجه وصول نمايند.
تبصره- مرجع تعيين از کارافتادگي در هر يک از صندوقها، مرجع تأييد از کارافتادگي فرزندان ذکور موضوع اين ماده نيز محسوب مي‌شوند.
ماده ۲۸- فرزندان در صورتي که واجد شرايط دريافت مستمري بازماندگان از طريق هر يک از والدين باشند، از هر دو مستمري برخوردار خواهند شد.
 
مبحث نهم: مقررات کیفری
ماده ۲۹- به جرايم موضوع مواد 49 الي 56 قانون توسط دادگاه صالح رسيدگي خواهد شد.
تبصره- در مورد ماده 49 قانون، دادگاه ضمن صدور رأي به الزام به ثبت واقعه نکاح، طلاق، فسخ يا انفساخ نکاح يا اعلان بطلان نکاح يا طلاق، حکم به مجازات مقرر نيز خواهد داد. محکوم‌عليه مکلف است مدارک لازم براي ثبت هر يک از وقايع فوق را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه کند، در هر صورت ثبت واقعه موکول به ارائه مدارک لازم يا دستور دادگاه مبني بر ثبت آن  بدون دريافت برخي از مدارک خواهدبود.
 
فصل دوم: مراکز مشاوره خانواده
مبحث اول: اهداف و تشکیلات
ماده ۳۰- در هر حوزه قضايي به تعداد لازم مرکز مشاوره خانواده به شرحي که در مواد آتي مي‌آيد، تشکيل مي‌شود.
ماده ۳۱- هر مرکز مشاوره خانواده حداقل بايد داراي سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتي که به هر دليل تعداد مشاوران خانواده از حداقل مذکور کمتر شود، تا رسيدن به حد نصاب فعاليت مرکز ياد شده معلق خواهند ماند.
ماده ۳۲- مرکز امور مشاوران، علاوه بر وظايف و اختيارات فعلي، وظايف و اختيارات زير را جهت ساماندهي امور مشاوران خانواده بر عهده دارد:
الف- سياستگذاري و برنامه‌ريزي در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آيين‌نامه.
ب- برگزاري آزمونهاي علمي، مصاحبه و گزينش متقاضيان و احراز شرايط آنان.
ج- برگزاري دوره‌هاي آموزشي و کارآموزي در تهران و ساير استانها براي پذيرفته‌شدگان.
د- اعطاي مجوز تأسيس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده.
هـ- لغو مجوز تأسيس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آيين‌نامه.
وـ برگزاري مراسم تحليف و اخذ تعهدنامه از دريافت‌کنندگان پروانه عضويت در مرکز مشاوره خانواده.
زـ پيشنهاد تعرفه حق‌الزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سه سال يکبار به رئيس قوه‌قضاييه جهت تصويب.
ح- تهيه و تنظيم دستورالعمل‌ها و پيشنهاد آن جهت تصويب به رئيس قوه‌قضاييه.
ط- بررسي و پيشنهاد اعتبار مورد نياز هر سال با همکاري معاونت‌هاي ذيربط قوه‌قضاييه جهت سير مراحل بعدي.
ي- هماهنگي و تعامل لازم با سازمانها و دستگاههاي اجرائي مربوط بمنظور پيشبرد اهداف مورد نظر.
ک- ارزيابي وضعيت پيشرفت اجراي قانون و اعلام آن به رئيس قوه‌قضاييه.
ل- پيشنهاد تعيين تکليف موارد ضروري که در آيين‌نامه مسکوت است، به رئيس قوه‌قضاييه.
 
مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استانها
ماده ۳۳- بمنظور نظارت بر مراکز مشاوره خانواده در هر استان، واحد مشاوره خانواده در شهرستان مرکز استان و تحت رياست و نظارت رئيس کل دادگستري استان يا يکي از معاونين وي به انتخاب رئيس کل دادگستري استان، تشکيل خواهد شد که وظايف آن به شرح زير خواهد بود:
الف- پيشنهاد تعداد مرکز مشاوره خانواده مورد نياز دادگاههاي خانواده حوزه‌هاي قضائي استان به مرکز امور مشاوران.
ب- پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قانون و آيين‌نامه در استان.
ج- همکاري با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده و بررسي معضلات و تلاش در رفع آنها.
د- بررسي مدارک و احراز شرايط متقاضيان اعضاي مشاوره خانواده
هـ- برگزاري آزمونهاي علمي، مصاحبه و گزينش متقاضيان با هماهنگي با مرکز امور مشاوران.
و- برگزاري دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت مشاوران با هماهنگي مرکز امورمشاوران.
ز- برگزاري دوره‌هاي آموزشي علمي و عملي کارآموزي با هماهنگي مرکز امور مشاوران.
ح- بررسي اوليه شکايت مطرح شده عليه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء، اعلام تخلفات آنان به مرکز امور مشاوران جهت رسيدگي.
ط- ارزيابي تأثيرات مثبت و منفي اجراي قانون با اخذ نظر قضات دادگاههاي خانواده و صاحبنظران و پيشنهاد راهکارهاي مناسب به مرکز امور مشاوران.
 
مبحث سوم: شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره:
ماده ۳۴- متقاضيان اخذ مجوز تأسيس مرکز مشاوره خانواده و اعضاء مرکز مشاوره خانواده در مراکز مذکور بايد داراي شرايط ذيل باشند:
الف- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
ب- تأهل و داشتن حداقل 40 سال سن و 5 سال سابقه کار يا 35 سال سن و حداقل 8 سال سابقه کار مرتبط.
ج- داشتن حداقل مدرک کارشناسي از دانشکده‌هاي معتبر داخلي يا خارجي (در مورد اخير، به شرط تأييد وزارت علوم و فناوري) يا معادل حوزوي آن در رشته‌هاي مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکي، روان‌شناسي، مددکاري اجتماعي، حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي و همچنين رشته‌هاي همسان با تشخيص مرکز امور مشاوران.
د- انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان.
هـ- عدم سوء پيشينه کيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
و- عدم اعتياد به مواد مخدر و سکرآور به تأييد سازمان پزشکي قانوني
ز- نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق.
ح- داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي.
ط- عدم محکوميت به انفصال دايم از خدمات دولتي يا عمومي يا سلب صلاحيت.
ماده ۳۵- نقاطي که احتياج به مرکز مشاوره دارد با تعيين تعداد مورد نياز براي هر محل، نحوه اطلاع به متقاضيان و مدارک لازم براي تقاضا به موجب دستورالعملي است که توسط رئيس مرکز امور مشاوران تهيه و به تصويب رئيس قوه‌قضاييه مي‌رسد.
ماده ۳۶- از کليه داوطلبان واجد شرايط به ترتيب مقرر در مواد آتي امتحان کتبي به عمل خواهد آمد.
زمان و مکان برگزاري امتحان از طريق روزنامه‌هاي کثيرالانتشار اعلام مي‌گردد.
ماده ۳۷- مرکز امور مشاوران مي‌تواند بررسي صلاحيت متقاضيان پذيرفته‌شده در آزمون کتبي را از هسته گزينش قوه‌قضاييه يا هسته گزينش قوه‌قضاييه در استانها درخواست نمايد. هسته گزينش مربوط مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتيجه بررسي را ظرف مهلت مقرر اعلام نمايد.
ماده ۳۸- درخواست متقاضيان به ترتيب وصول در «سامانه الکترونيکي دفترکل» ثبت و براي هر متقاضي پرونده جداگانه‌اي تشکيل مي‌شود. مرجع برگزارکننده آزمون، سوابق متقاضيان پذيرفته‌شده آزمون را از مراجع محل اقامت و اشتغال يا محل تحصيل فعلي و گذشته و از مؤسسه آموزش عالي مربوطه استعلام و درباره صلاحيت وي به نحو مقتضي تحقيق و نتيجه را در پرونده منعکس مي‌نمايد.
ماده ۳۹- چگونگي و نحوه انجام امتحان و مواد امتحاني براساس رشته تحصيلي و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولي در آزمون کتبي مطابق دستورالعمل‌ مرکز امور مشاوران است.
ماده ۴۰- قضات بازنشسته و همچنين اعضاي هيأت‌علمي رسمي دانشگاههاي معتبر در رشته‌هاي مذکور در بند ج ماده 34 آيين‌نامه جهت تصدي مرکز مشاوره خانواده يا پروانه عضويت در مرکز مذکور در اولويت بوده و از شرکت در آزمون معاف مي‌باشند.
ماده ۴۱- متقاضيان عضو مرکز مشاوره خانواده پس از قبولي در آزمون و احراز صلاحيت و گزينش، بايد دوره کارآموزي علمي و عملي را طي نمايند. دوره کارآموزي 3ماه مي‌باشد.
تبصره- هر کارآموز داراي کارنامه مخصوصي خواهد بود. در اين کارنامه، حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزي وي ثبت و ارزيابي خواهد شد و دوره کارآموزي کارآموزاني که قادر به کسب نصاب قبولي از کارآموزي علمي و عملي نباشند براي يک نوبت، تجديد خواهد شد.
 
مبحث چهارم: اتیان سوگند
ماده ۴۲- دارندگان مجوز تأسيس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضويت در مرکز فوق قبل از شروع به کار به ترتيب ذيل سوگند ياد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء مي‌نمايند.
متن سوگندنامه مشاور به شرح ذيل مي‌باشد:
بسم ‌الله الرحمان الرحيم
در اين موقع که فعاليت در مرکز مشاوره خانواده را آغاز مي‌نمايم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌کنم که همواره قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف کيان خانواده اقدام و اظهاري ننمايم و احترام اشخاص، مقامات قضائي، اداري، همکاران و اصحاب دعوي را رعايت نموده و از اعمال نظر شخصي، کينه‌توزي، انتقام‌جويي احتراز و در امور و کارهايي که انجام مي‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است و ذيل سوگندنامه را امضا مي‌نمايم.
 
مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز
ایجاد مرکز مشاوره خانواده
ماده ۴۳- اعتبار مجوز تأسيس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضويت در مرکز فوق به مدت سه سال بوده و به امضاي رئيس کل دادگستري استان و رئيس مرکز امور مشاوران مي‌رسد. تمديد آن در صورت وجود شرايط مقرر در قانون و آيين‌نامه بلامانع است.
تبصره- دارندگان مجوز فقط مجاز به تشکيل يک مرکز مشاوره خانواده مي‌باشند؛ ايجاد شعب و مؤسسات فرعي ممنوع خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.
ماده ۴۴- مرکز مشاوره خانواده بايد در نزديکي دادگاههاي خانواده ايجاد شود. در صورتي که به هر دليل امکان ايجاد مرکز فوق در نزديکي دادگاههاي خانواده فراهم نباشد، ايجاد آن در نقطه مناسب ديگر با موافقت رئيس واحد مشاوره خانواده خواهد بود.
 
مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره
ماده ۴۵- پرداخت هزينه مطابق تعرفه با خواهان و در طلاقهاي توافقي بر عهده زوجين است. در مورد افراد بي‌بضاعت مطابق حکم ماده5 قانون عمل خواهد شد.
 
مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای
ماده ۴۶- مرکز مشاوره خانواده منحصراً به ارائه خدمات مشاوره‌اي به متقاضيان طلاق توافقي يا انجام مواردي که از سوي مراجع قضائي ارجاع مي‌شود، اقدام مي‌کند. دادگاه خانواده مي‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر مرکز فوق را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار شود. مرکز مذکور ضمن ارائه خدمات مشاوره‌اي به زوجين و سعي در سازش طرفين، خواسته‌هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظيم سازش نامه مبادرت و درغير اينصورت نظر کارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را به‌طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام مي‌کنند.
تبصره ۱- دادگاه با ملاحظه نظريه کارشناسي مرکز مشاوره خانواده مبادرت به‌صدور رأي مي‌کند.
تبصره ۲- در صورت سازش، رعايت مفاد مواد 183 و 184 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني لازم است.
 
مبحث هشتم: تخلفات و مجازاتهای انتظامی
ماده ۴۷- موارد تخلف دارندگان پروانه عضويت مشاوره خانواده تا حدودي که منطبق بر آنان باشد، همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمي دادگستري در قوانين و مقررات مربوط آمده است. مجازاتهاي انتظامي اين افراد عبارت است از 1- توبيخ کتبي بدون درج در پرونده 2- توبيخ کتبي با درج در پرونده 3- عدم تمديد پروانه عضويت مشاوره  در مرکز مشاوره خانواده به‌طور موقت حداکثر به مدت سه سال 4- لغو يا عدم تمديد پروانه عضويت.
تبصره- مرجع رسيدگي به‌صدور حکم درخصوص تخلفات، دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجديدنظر مرکز امور مشاوران مي‌باشد.
 
مبحث نهم: سایر موارد
ماده ۴۸- مجوز مرکز مشاوره بنام يک نفر صادر مي‌شود. مجوز مذکور قابل انتقال به‌غير (حقيقي و حقوقي) نمي‌باشد.
ماده ۴۹- اگر فرد مؤسس به دليل کشف فساد و يا ارتکاب جرايم عمدي محکوميت يابد و يا به هر دليل قانوني ديگر طبق  بررسي‌هاي بعمل آمده از وي سلب صلاحيت گردد، مجوز تأسيس مرکز فوق توسط مرکز امور مشاوران لغو مي‌شود.
ماده ۵۰- نصب مجوز فعاليت و ليست تعرفه خدمات مرکز مشاوره در جاييکه در معرض ديد مراجعان باشد الزامي است.
ماده ۵۱- فهرست اسامي دارنده مجوز تأسيس مرکز مشاوره خانواده و کليه دارندگان پروانه عضويت شاغل در مرکز مشاوره خانواده همراه با عکس آنها و ساعات کار و رشته تخصصي آنان بايد در سايت اختصاصي که توسط مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه‌قضائيه طراحي خواهد شد منتشر و همچنين در محل مرکز در تابلويي براي اطلاع مراجعان نصب گردد.
ماده ۵۲- اعضاء داراي پروانه عضويت در مرکز مشاوره خانواده موظف به شرکت در کلاسهاي آموزشي ضمن خدمت که از سوي مرکز امور مشاوران ابلاغ مي‌شود، مي‌باشند.
ماده ۵۳- مرکز مشاوره خانواده موظف است براي کليه مراجعان پرونده تشکيل داده و کليه سوابق، يافته‌هاي باليني و شرح خدمات درماني ارائه شده به آنها را در فرم‌هاي مخصوص و استاندارد که نمونه آن توسط مرکز امور مشاوران ارائه مي‌شود، درج و نگهداري نمايد و آمار ماهانه مراجعين را به رئيس حوزه قضائي يا مجتمع قضائي خانواده مربوط تحويل دهد. پرونده و سوابق مراجعان دور از دسترس ساير مراجعه‌کنندگان و پرسنل به‌طور محرمانه نگهداري مي‌شود. اخذ رونوشت از مدارک پرونده مشاوره در موارد ضروري با نظر دادگاه خواهد بود. سوابق مشاوره‌اي اشخاص جزء اسرار خانوادگي محسوب و سوء استفاده از آنها برابر مقررات قابل تعقيب خواهد بود.
ماده ۵۴- ثبت مشخصات کليه مراجعان در دفتر مرکز مشاوره با ذکر خدمات انجام شده الزامي است.
ماده ۵۵- دارنده مجوز مرکز مشاوره خانواده مکلف به نظارت بر کارکنان زير‌مجموعه خود مي‌باشد. هرگونه بي‌نظمي و اعمال خلاف موازين اسلامي و اخلاقي و شئون حرفه‌اي، در مرکز مشاوره واقع گردد تخلف محسوب خواهد شد و برابر آيين‌نامه و قوانين مربوط قابل پيگيري است.
ماده ۵۶- نظارت بر ساعات کار مراکز مشاوره خانواده به‌عهده رئيس حوزه قضائي مربوط است.
 
فصل سوم: ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن
ماده ۵۷- دفاتر رسمي ثبت ازدواج و طلاق مکلفند مطابق تصميمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وقايع نکاح دايم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح يا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط، در سامانه مربوط نيز منعکس نمايند.
ماده ۵۸- سردفتر طلاق بايد قبل از ثبت طلاق، گواهي کتبي دادگاه يا اقرارنامه رسمي زوجه داير بر تأديه حقوق مالي او را از متقاضي ثبت اخذ کند و مفاد آن را در ثبت دفتر طلاق منعکس نمايد. در صورتي که زوجه نزد سر دفتر طلاق اقرار به وصول حقوق مالي خود بنمايد، و همچنين در موردي که زوجه بدون تأديه حقوق مالي به ثبت طلاق رضايت دهد،  سر دفتر مکلف است مراتب را در سند و ثبت دفتر طلاق درج کند. در مورد اخير زوجه مي‌تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت حقوق ياد شده، مستقيماً از دادگاه صادرکننده گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق درخواست اجراي حکم را بنمايد. حکم صادره مانند ساير احکام اجراء خواهد شد.
ماده ۵۹- سردفتر طلاق مکلف است گواهي معتبر پزشک متخصص يا پزشک قانوني در مورد وجود يا عدم جنين را از متقاضي اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذکر کند. چنانچه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند، درج اقرار آنها در سند طلاق و ثبت دفتر الزامي است.
ماده ۶۰- سردفتر طلاق مکلف است قبل از اجراي صيغه طلاق و ثبت آن، گواهي کتبي دادگاه مبني بر قطعيت رأي و انقضاء مهلت فرجام خواهي يا ابلاغ رأي فرجامي را از متقاضي اخذ نمايد. در صورت انقضاء مدت اعتبار حکم طلاق، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن ممنوع است.
ماده ۶۱- چنانچه حکم طلاق از سوي زوجه به دفتر طلاق تسليم شود، سردفتر مکلف است مراتب را کتباً به زوج اعلام نمايد تا ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ براي اجراي طلاق در دفترخانه حاضر شود. درصورتي که زوج در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر با تعيين مهلت مناسبي که کمتر از يک هفته نباشد، به زوجين ابلاغ مي‌نمايد که براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. عذرهاي قابل قبول براي تعيين مهلت ديگر، همان موارد مندرج در ماده 306 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني يا اعذار شرعي است.
ماده ۶۲- سردفتر مکلف است تسليم گواهي عدم امکان سازش به دفترخانه را با قيد تاريخ و طرفي که آن را تسليم کرده کتباً تأييد کرده و به وي تحويل نمايد تا در زمان اجراي صيغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه ارائه شود. چنانچه در زمان اجراي صيغه طلاق و ثبت آن، گواهي کتبي مذکور به دفترخانه ارائه نشود، تاريخ حضور يا ارائه مدارک،  تاريخ تسليم گواهي عدم امکان سازش تلقي مي‌شود.
ماده ۶۳- چنانچه گواهي عدم امکان سازش توسط زوج به دفتر طلاق تسليم شود، سردفتر مطابق قانون حسب مورد ابلاغ‌هاي لازم را انجام مي‌دهد. در مواردي که صيغه طلاق در غياب زوجه جاري و ثبت مي‌شود، دفترخانه مراتب را کتباً به زوجه ابلاغ نموده و اوراق ابلاغ شده را در سابقه مربوط بايگاني مي‌نمايد. چنانچه زوج يا زوجه مجهول‌المکان باشند، دفتر ثبت رسمي طلاق، آگهي لازم را کتباً توسط متقاضي به روزنامه کثيرالانتشار ارسال مي‌کند و نسخه‌اي از روزنامه را که آگهي در آن منتشر شده از وي اخذ و در سابقه مربوط نگهداري مي‌نمايد.
ماده ۶۴- چنانچه پس از اجراي طلاق رجعي و تنظيم صورت جلسه مربوط، رجوع به موجب اقرارنامه رسمي زوج يا اقرار او نزد سردفتر طلاق يا حکم مرجع ذي‌صلاح محرز شود، سردفتر مراتب را درصورت جلسه مربوط درج و پس از امضاي تسليم کننده اقرارنامه رسمي يا حکم مرجع ذي‌صلاح يا امضاي اقرارکننده، مراتب را ذکر و پس از امضاء و مهر، به ضميمه مستند مربوط بايگاني مي‌نمايد. در اين صورت شماره، تاريخ و دفتر اسناد ‌رسمي تنظيم‌کننده اقرارنامه در صورتجلسه سند و ثبت دفتر طلاق درج و نسخه‌اي از آن در سابقه مربوط بايگاني خواهد شد. رضايت زن به ثبت طلاق رجعي بدون گواهي کتبي دو شاهد مبني بر سکونت وي در منزل مشترک تا پايان عده، بايد در صورتجلسه مربوط ذکر و به امضاي او برسد؛ مگر در مواردي که اقرارنامه رسمي داير بر رضايت وي به دفتر رسمي ثبت طلاق ارائه شود.
ماده ۶۵- هرگاه سردفتر ازدواج و طلاق طبق قانون و آيين‌نامه يکي از وقايع موضوع قانون را بدون حضور يکي از طرفين ثبت کند مکلف است بلافاصله موضوع را کتباً به طرف ديگر ابلاغ کند.
فصل چهارم: نحوه ملاقات والدین با طفل
ماده ۶۶- شخص «ناظر» موضوع ماده 41 قانون بايد حتي‌الامکان از بستگان نزديک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وي از ميان اقوام نزديک طفل ممکن نباشد، از فردي آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعيين گردد. ناظر در صورت امکان بايد از طريق اولياء طفل به اجراء دادگاه معرفي شود و در غير اينصورت توسط دادستان عمومي و انقلاب محل پيشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق يا گواهي عدم امکان سازش منصوب خواهد شد، دادگاه بايد مصلحت طفل را در تعيين ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وي به صراحت مشخص و به وي ابلاغ کند.
ماده ۶۷- اگر به تشخيص دادگاه نتوان طفل را در ايام ملاقات به تنهايي در اختيار کسي که حق ملاقات دارد قرار داد، دادگاه مي‌تواند ترتيبي اتخاذ نمايد تا چنين ملاقاتهايي در ساعات محدود و تحت نظر مراکزي که دادگستري تعيين مي‌کند صورت پذيرد.
ماده ۶۸- در اجراي تبصره ماده 41 قانون رئيس کل دادگستري استان موظف است در هر حوزه قضائي، محل يا محل‌هايي را با فضاي متناسب با روحيات اطفال با همکاري و استفاده از امکانات و منابع انساني سازمان بهزيستي و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي و بهداشت و درمان يا ساير مراکز ذيربط با تعداد کافي مددکار اجتماعي (بويژه زنان) و درصورت نياز، مأمور انتظامي، جهت ملاقات والدين با اطفال اختصاص دهد.
ماده ۶۹- اين آيين‌نامه مشتمل بر 69 ماده و 10 تبصره در تاريخ 27/11/1393 به‌تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
رئيس قوه‌قضائيه- صادق آملي لاريجاني