خطوط ویژه پشتیبانی و راهنمایی خرید : 02156832843

قانون مجازات اسلامي

  • ۲۲ اسفند، ۱۳۹۶
  • 0
  • 0
    0

قانون مجازات اسلامي
كتاب اول: كليات
بخش اول: مواد عمومي
 فصل اول: تعاريف
ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرايم و مجازات هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است.
 ماده 2- هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي‌شود.
 
فصل دوم: قلمرو اجراي قوانين جزایي در مکان
ماده 3- قوانين جزايي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي‌شود مگر آن كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد.
 ماده 4- هر گاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاکميت ايران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است.
 ماده 5- هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم زير يا جرايم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي‌شود؛ و هرگاه رسيدگي به اين جرايم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازات هاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه مي‌كند:
الف- اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران.
ب- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دست خط مقام رهبري يا استفاده از آن.
پ- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دست خط رسمي رييس جمهور، رييس قوه قضاييه، رييس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رئيس مجلس خبرگان، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رييس جمهور يا استفاده از آنها.
ت- جعل آراء مراجع قضايي يا اجرائيه هاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها.
ث- جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل.
 ماده 6- به جرايم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غيرايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شده‌اند و به جرايم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي برخوردارند، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود.
ماده 7- علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هريك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي شود، در صورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي‌شود مشروط بر اين كه:
الف- رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.
ب- در صورتي كه جرم ارتكابي از جرايم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد.
 ماده 8- هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي به جز جرايم مذکور در مواد قبل شود، و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسيدگي مي‌شود، مشروط بر اين كه:
الف- متهم در جرايم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابي در جرايم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
 ماده 9- مرتكب جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهدنامه‌ها و مقررات بين المللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور محاكمه مي‌شود، اگر در ايران يافت شود، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي‌گردد.
 
فصل سوم: قلمرو اجراي قوانين جزایي در زمان
ماده 10- در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نمي‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد؛ لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود، نسبت به جرايم سابق بروضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتيب زير عمل مي‌شود:
الف- اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حكم قطعي اجراء نمي‌شود؛ و اگر در جريان اجراء باشد اجراي آن موقوف مي‌شود. در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است، هيچ گونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست.
ب- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محکوم نيز مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف مي‌دهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجراء مي‌شود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز مي‌تواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد.
تبصره- مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين و يا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصريح قانون لاحق، اعمال نمي‌شود.
 ماده 11- قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء مي‌شود:
الف- قوانين مربوط به تشكيلات قضائي وصلاحيت.
ب- قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حکم.
پ- قوانين مربوط به شيوه دادرسي.
ت- قوانين مربوط به مرور زمان.
تبصره- در صورتي كه در مورد بند (ب) حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي‌شود.
 
فصل چهارم: قانوني بودن جرایم، مجازات‌ها و دادرسي كيفري
ماده 12- حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد.
 ماده 13- حکم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند؛ و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، درصورتي كه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است؛ و در غير اين صورت، خسارت از بيت المال جبران مي‌شود.
 
بخش دوم: مجازات ها
فصل اول: مجازات هاي اصلي
ماده 14- مجازات‌هاي مقرر در اين قانون چهار قسم است:
الف- حد.
ب- قصاص.
پ- ديه.
ت- تعزير.
تبصره- چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده (20) خواهد بود.
ماده 15- حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است.
 ماده 16- قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است، كه به شرح مندرج در كتاب سوم اين قانون اعمال مي‌شود.
 ماده 17- ديه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر مي‌شود.
 ماده 18- تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي‌گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به موجب قانون تعيين مي‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار مي‌دهد:
الف- انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم.
ب- شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيان بار آن.
پ- اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم.
ت- سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي.
ماده 19- مجازات‌هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي شود:
درجه 1
- حبس بيش از بيست و پنج سال.
- جزاي نقدي بيش از يك ميليارد (1.000.000.000) ريال.
- مصادره کل اموال.
- انحلال شخص حقوقي.
درجه 2
- حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال.
- جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون (550.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال.
درجه 3
- حبس بيش از ده تا پانزده سال.
- جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون (360.000.000) ريال تا پانصد وپنجاه ميليون (550.000.000) ريال.
درجه 4
- حبس بيش از پنج تا ده سال.
- جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000) ريال تا سيصد و شصت ميليون (360.000.000) ريال.
- انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي.
درجه 5
- حبس بيش از دو تا پنج سال.
- جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000) ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000) ريال.
- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال.
- ممنوعيت دايم از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي.
- ممنوعيت دايم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي.
درجه 6
- حبس بيش از شش ماه تا دو سال.
- جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000) ريال:
- شلاق ازسي و يک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرايم منافي عفت.
- محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال.
- انتشار حكم قطعي در رسانه ها.
- ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال.
- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال.
- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال.
درجه 7
- حبس از نود و يک روز تا شش ماه.
- جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال.
- شلاق از يازده تا سي ضربه.
- محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه.
درجه 8
- حبس تا سه ماه.
- جزاي نقدي تا ده ميليون (10.000.000) ريال.
- شلاق تا ده ضربه.
تبصره 1- موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازات‌هاي تبعي ذكر شده است.
تبصره 2- مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي‌شود.
تبصره 3- درصورت تعدد مجازات ها، مجازات شديدتر و درصورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي هشت گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي‌شود.
تبصره 4- مقررات اين ماده و تبصره‌هاي آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و تأثيري در ميزان حداقل و حداکثر مجازات‌هاي مقرر در قوانين جاري ندارد.
تبصره 5- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به كارگيري در ارتكاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) اين قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم به مصادره اموال صادر مي‌شود، بايد هزينه هاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني شود.
 ماده 20- درصورتي كه شخص حقوقي براساس ماده (143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابي و نتايج زيان بار آن، به يک تا دو مورد از موارد زير محکوم مي شود؛ اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي نيست:
الف- انحلال شخص حقوقي.
ب- مصادره کل اموال.
پ- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال.
ت- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال.
ث- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال.
ج- جزاي نقدي.
چ- انتشار حكم محكوميت به وسيله رسانه ها.
تبصره- مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غير دولتي در مواردي که اعمال حاکميت مي کنند، اعمال نمي شود.
 ماده 21- ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به وسيله اشخاص حقيقي تعيين مي‌شود.
 ماده 22- انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال مي‌شود كه براي ارتكاب جرم، به وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد.
 
فصل دوم: مجازات هاي تكميلي و تبعي
ماده 23- دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات هاي تكميلي زير محكوم نمايد:
الف- اقامت اجباري در محل معين.
ب- منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين.
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين.
ت- انفصال از خدمات دولتي و عمومي.
ث- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري.
ج- منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارتي.
چ- منع از حمل سلاح.
ح- منع از خروج اتباع ايران از كشور.
خ- اخراج بيگانگان از كشور.
د- الزام به خدمات عمومي.
ذ- منع از عضويت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سياسي يا اجتماعي.
ر- توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم.
ز- الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين.
ژ- الزام به تحصيل.
س- انتشار حكم محكوميت قطعي.
تبصره 1- مدت مجازات تكميلي بيش از دوسال نيست، مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد.
تبصره 2- چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار مي‌گيرد.
تبصره 3- آيين نامه راجع به كيفيت اجراي مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود، و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.
 ماده 24- چنانچه محكوم طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام، براي بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يك سوم افزايش مي‌دهد؛ و در صورت تكرار، بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل مي‌كند. همچنين بعد از گذشتن نيمي از مدت مجازات تكميلي، دادگاه مي‌تواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم، در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي وي اقدام كند.
 ماده 25- محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند:
 الف- هفت سال در محكوميت به مجازات هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي.
ب- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيٌ عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار.
پ- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌ عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
تبصره 1- در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود؛ لكن در گواهي‌هاي صادره از مراجع ذي ربط منعكس نمي‌گردد، مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات.
تبصره 2- در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود.
تبصره 3- در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي‌گردد.
ماده 26- حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا.
ب- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رييس جمهور.
پ- تصدي رياست قوه قضاييه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور و رياست ديوان عدالت اداري.
ت- انتخاب شدن يا عضويت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ها به موجب قانون يا با رأي مردم.
ث- عضويت در هيأت‌هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف.
ج- اشتغال به عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه هاي گروهي.
چ- استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاه‌هاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمان‌ها و شركت هاي وابسته به آنها، صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاه‌هاي مستلزم تصريح يا ذکر نام براي شمول قانون بر آنها.
ح- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري.
خ- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام.
د- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي.
ذ- استفاده از نشان هاي دولتي و عناوين افتخاري.
ر- تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركت هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي.
تبصره 1- مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل مي‌شوند.
تبصره 2- هر كس به عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد، پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) اين قانون اعاده حيثيت مي‌شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌گردد؛ مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به طور دائمي محروم مي‌شود.
 
فصل سوم: نحوه تعيين و اعمال مجازات ها
ماده 27- مدت حبس از روزي آغاز مي‌شود كه محكوم، به موجب حكم قطعي لازم الاجراء حبس مي‌گردد. در صورتي كه فرد، پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه مي‌شود. در صورتي كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق يا سيصدهزار (300.000) ريال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه مي‌گردد.
ماده 28- کليه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانك مركزي هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران تعديل و در مورد احكامي كه بعد از آن صادر مي‌شود لازم الاجراء مي‌گردد.
ماده 29- هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام حبس شروع مي‌شود كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست؛ و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز كند.
 ماده 30- منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار است، مشروط به اين كه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار ارتكاب يابد يا آن اشتغال وقوع جرم را تسهيل نمايد.
 ماده 31- منع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.
 ماده 32- منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه هاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است.
ماده 33- منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سلاح است.
 ماده 34- منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.
 ماده 35- اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه انجام مي‌شود.
 ماده 36- حكم محكوميت قطعي درجرايم موجب حد محاربه و افساد في الارض يا تعزير، تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميليارد (1.000.000.000) ريال، در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامه هاي محلي در يك نوبت منتشر مي‌شود.
تبصره- انتشار حكم محكوميت قطعي در جرايم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است؛ و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر مي‌شود:
الف- رشاء و ارتشاء.
ب- اختلاس.
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري.
ت- مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري.
ث- تباني در معاملات دولتي.
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجي.
چ- تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت.
ح- جرايم گمركي.
خ- قاچاق كالا و ارز.
د- جرايم مالياتي.
ذ- پولشويي.
ر- اخلال در نظام اقتصادي كشور.
ز- تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي.
 
فصل چهارم: تخفيف مجازات و معافيت از آن
ماده 37- درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند:
الف- تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه.
ب- تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار.
پ- تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال.
ت- تقليل ساير مجازات هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر.
ماده 38- جهات تخفيف عبارتند از:
الف- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي.
ب- همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن.
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.
ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق و رسيدگي.
ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري.
ج- كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم، يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن.
چ- خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم.
ح- مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم.
تبصره 1- دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند.
تبصره 2- هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيش بيني شده باشد، دادگاه نمي‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.
 ماده 39- در جرايم تعزيري درجه هاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيف، چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتکب، اصلاح مي‌شود، در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن مي‌تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند.
 
فصل پنجم: تعويق صدور حكم
ماده 40- در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است، در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:
الف- وجود جهات تخفيف.
ب- پيش بيني اصلاح مرتكب.
پ- جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران.
ت- فقدان سابقه كيفري مؤثر.
 تبصره- محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، براساس ماده (25) اين قانون از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند.
 ماده 41- تعويق به شكل ساده يا مراقبتي است.
الف- در تعويق ساده مرتكب به طور كتبي متعهد مي‌گردد، در مدت تعيين شده به وسيله دادگاه، مرتكب جرمي نشود و از نحوه رفتار وي پيش بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نمي‌شود.
ب- در تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد مي‌گردد دستورها و تدابير مقرر شده به وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجراء گذارد.
تبصره 1- دادگاه نمي‌تواند قرار تعويق صدور حکم را به صورت غيابي صادر كند.
تبصره 2- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر مي‌نمايد. دادگاه مي‌تواند در اين مورد تأمين مناسب أخذ نمايد. در هر صورت أخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتکب منتهي گردد.
 ماده 42- تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است:
الف- حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضايي يا مددكار اجتماعي ناظر.
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل كننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي.
پ- اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جا به جايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي.
ت- كسب اجازه از مقام قضايي به منظور مسافرت به خارج از كشور.
 تبصره- تدابير ياد شده مي‌تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي، از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد.
 ماده 43- در تعويق مراقبتي، دادگاه صادركننده قرار مي‌تواند با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او، به نحوي كه در زندگي وي يا خانواده اش اختلال اساسي و عمده ايجاد نكند، مرتكب را به اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد:
الف- حرفه آموزي يا اشتغال به حرفه اي خاص.
ب- اقامت يا عدم اقامت در مكان معين.
پ- درمان بيماري يا ترك اعتياد.
ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه.
ث- خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري.
ج- خودداري از فعاليت حرفه اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن.
چ- خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه ديده به تشخيص دادگاه.
ح- گذراندن دوره يا دوره هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت هاي اساسي زندگي يا شركت در دوره هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي.
 ماده 44- در مدت تعويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر مي‌كند. در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، قاضي مي‌تواند براي يك بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعويق اضافه يا حكم محكوميت صادر كند.
تبصره- در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق اجراي مجازات ممنوع است.
ماده 45- پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش هاي مددكار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي‌كند.
 
فصل ششم: تعليق اجراي مجازات
ماده 46- در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احکام كيفري نيز پس از اجراي يك سوم مجازات مي‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم مي‌تواند پس از تحمل يك سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.
 ماده 47- صدور حكم و اجراي مجازات در مورد جرايم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست:
الف- جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.
ب- جرايم سازمان يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدم ربايي و اسيدپاشي.
پ- قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرايم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشا.
ت- قاچاق عمده مواد مخدر يا روان گردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.
 ث- تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في الارض.
ج- جرايم اقتصادي، با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون (100.000.000)ريال.
ماده 48- تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به طور ساده يا مراقبتي باشد.
ماده 49- قرار تعليق اجراي مجازات به وسيله دادگاه ضمن حكم محكوميت يا پس از صدور آن صادر مي‌گردد. كسي كه اجراي حكم مجازات وي به طوركلي معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوري آزاد مي‌گردد.
 ماده 50- چنانچه محكومي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌تواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام، براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق اضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعليق و اجراي مجازات مي‌شود.
ماده 51- تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجراء مي‌شود.
ماده 52- هرگاه محکوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود، محكوميت تعليقي بي اثر مي‌شود.
ماده 53- در صورتي كه قسمتي از مجازات يا يكي از مجازات هاي مورد حكم معلق شود، مدت تعليق از زمان خاتمه اجراي مجازات غيرمعلق محاسبه مي‌گردد.
تبصره- در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميت كيفري موجب انفصال است در صورت تعليق، محكوميت معلق، موجب انفصال نمي‌گردد، مگر آن كه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شود.
 ماده 54- هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب يكي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم أخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر، و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعليق اعلام مي‌كند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به طور صريح به محكوم اعلام مي‌كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجراء مي‌شود.
ماده 55- هرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر يا محكوميت هاي قطعي ديگري بوده است كه در ميان آنها محكوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، قرار تعليق را لغو مي‌كند. دادستان يا قاضي اجراي احكام نيز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد. حکم اين ماده در مورد تعويق صدور حکم نيز جاري است.
 
فصل هفتم: نظام نيمه آزادي
ماده 56- نظام نيمه آزادي، شيوه اي است كه بر اساس آن محكوم مي‌تواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليت هاي حرفه اي، آموزشي، حرفه آموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليت‌ها زير نظر مراكز نيمه آزادي است، كه در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس مي‌شود.
ماده 57- در حبس هاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعي مي‌تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفه اي، آموزشي، حرفه آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزه ديده مؤثر است، محكوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد. همچنين محکوم مي‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حکم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي است.
 
فصل هشتم: نظام آزادي مشروط
ماده 58- در مورد محكوميت به حبس تعزيري، دادگاه صادر كننده حكم مي‌تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده سال، پس از تحمل نصف، و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم، مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند:
الف- محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نمي‌شود.
پ- به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن
ترتيب دهد.
ت- محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد.
انقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي(الف) و(ب) اين ماده پس از گزارش رييس زندان محل به تأييد قاضي اجراي احكام مي‌رسد. قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد.
ماده 59- مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات مي‌شود، لكن دادگاه مي‌تواند مدت آن را تغيير دهد؛ و در هر حال آزادي مشروط نمي‌تواند كمتر از يك سال و بيشتر از پنج سال باشد؛ جز در مواردي كه مدت باقيمانده كمتر از يك سال باشد كه در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس است.
ماده 60- دادگاه مي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محکوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه، دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم مي‌كند.
ماده 61- هرگاه محکوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند، براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي‌شود. در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محكوميت نيز به اجراء در مي‌آيد، در غير اين صورت آزادي او قطعي مي‌شود.
ماده 62- در جرايم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه(سيستم)هاي الكترونيكي قرار دهد.
تبصره- دادگاه در صورت لزوم مي‌تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد.
ماده 63- آيين نامه اجرايي مواد مربوط به نظام نيمه آزادي وآزادي مشروط، ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.
 
فصل نهم: مجازات هاي جايگزين حبس
ماده 64- مجازات هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است؛ كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء مي‌شود.
تبصره- دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين ماده تصريح مي‌كند. دادگاه نمي‌تواند به بيش از دو نوع از مجازات هاي جايگزين حكم دهد.
 ماده 65- مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است، به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند.
ماده 66- مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه حبس است، به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند؛ مگر اين كه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به شرح زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد:
الف- بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10.000.000) ريال يا شلاق تعزيري.
ب- يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك پنجم ديه.
ماده 67- دادگاه مي‌تواند مرتكبان جرايم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، در صورت وجود شرايط ماده(66) اين قانون اعمال مجازات هاي جايگزين حبس ممنوع است.
ماده 68- مرتكبان جرايم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند، مگر اين كه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است.
ماده 69- مرتكبان جرايمي كه نوع يا ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند.
 ماده 70- دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين مي‌كند؛ تا درصورت تعذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شود.
ماده 71- اعمال مجازات هاي جايگزين حبس در مورد جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است.
ماده 72- تعدد جرايم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از شش ماه حبس باشد، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است.
ماده 73- در جرايم عمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال حبس است، در صورت تخفيف مجازات به كمتر از يك سال، دادگاه نمي‌تواند به مجازات جايگزين حبس حكم نمايد.
ماده 74- مقررات اين فصل در مورد احكام قطعي که پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون صادرشده است اجراء نمي‌شود.
ماده 75- همراه بودن ساير مجازات‌ها با مجازات حبس، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس نيست. در اين صورت دادگاه مي‌تواند به مجازات هاي مذكور همزمان با مجازات جايگزين حبس حكم دهد.
ماده 76- ملاك تعيين صلاحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت به مجازات جايگزين حبس، مجازات قانوني جرم ارتكابي است.
 ماده 77- قاضي اجراي احكام مي‌تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراي حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند.
قاضي مذكور به تعداد لازم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار دارد.
ماده 78- محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجراي حكم باشد به قاضي اجراي احكام اطلاع دهد.
ماده 79- تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري تهيه مي‌شود و با تأييد رييس قوه قضاييه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آيين نامه موضوع اين ماده لازم الاجراء مي‌شود.
ماده 80- چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي باشد، دادگاه مي‌تواند به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي يك بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد.
ماده 81- چنانچه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يك دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي‌شود؛ و در صورت تكرار، مجازات حبس اجراء مي‌گردد.
تبصره- دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلف از مفاد حكم را به طورصريح قيد و به محكوم تفهيم مي‌كند. قاضي اجراي احكام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مي‌نمايد.
ماده 82- چنانچه اجراي تمام يا بخشي از مجازات هاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء مي‌گردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف كردن مجازات ايجاد گردد، مجازات اصلي اجراء مي‌شود.
 ماده 83- دوره مراقبت دوره اي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضي، اجراي احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محكوم مي‌گردد:
الف- در جرايمي که مجازات قانوني آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا
شش ماه.
ب- در جرايمي که مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه حبس است و جرايمي که نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، شش ماه تا يک سال.
پ- در جرايمي که مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يک سال است، يک تا دو سال.
ت- در جرايم غيرعمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال است، دو تا چهار سال.
ماده 84- خدمات عمومي رايگان، خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين به شرح ذيل مورد حكم واقع مي‌شود و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجراء مي‌گردد:
الف- جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا دويست و هفتاد ساعت.
ب- جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت.
پ- جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت.
ت- جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت.
تبصره 1- ساعات ارائه خدمت عمومي براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت و براي افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت در روز نيست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محكوم شود.
تبصره 2- حكم به ارائه خدمت عمومي مشروط به رعايت همه ضوابط و مقررات قانوني مربوط به آن خدمت از جمله شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظت هاي فني و بهداشتي و ضوابط خاص كارهاي سخت و زيان آور است.
تبصره 3- دادگاه نمي‌تواند به بيش از يك خدمت عمومي مقرر در آيين نامه موضوع اين فصل حكم دهد. در هر حال در صورت عدم رضايت محكوم، به انجام خدمات عمومي، مجازات اصلي مورد حكم واقع مي‌شود.
تبصره 4- قاضي اجراي احكام مي‌تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريت‌هاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق نمايد يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد.
ماده 85- جزاي نقدي روزانه عبارت است از يك هشتم تا يك چهارم درآمد روزانه محكوم كه به شرح زير مورد حكم واقع مي‌شود، و با نظارت اجراي احكام وصول مي‌گردد:
الف- جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا يكصد و هشتاد روز.
ب- جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) يكصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز.
پ- جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) سيصد و شصت تا هفتصد و بيست روز.
ت- جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) هفتصد و بيست تا هزار و چهارصد و چهل روز.
تبصره- محكوم موظف است در پايان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نمايد.
 ماده 86- ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير است:
الف- جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا نه ميليون (9.000.000) ريال.
ب- جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) از نه ميليون (9.000.000) ريال تا هجده ميليون (18.000.000) ريال.
پ- جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) از هجده ميليون (18.000.000)ريال تا سي و شش ميليون (36.000.000) ريال.
ت- جرايم موضوع بند(ت) ماده(83) از سي و شش ميليون (36.000.000)ريال تا هفتاد و دو ميليون (72.000.000) ريال.
ماده 87- دادگاه مي‌تواند ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازات‌هاي تبعي و يا تکميلي نيز محکوم نمايد. در اين صورت مدت مجازات مذکور نبايد بيش از دو سال شود.
 
فصل دهم: مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان
ماده 88- درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرايم تعزيري مي‌شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ مي‌كند:
الف- تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان.
تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را نيز أخذ نمايد:
1- معرفي طفل يا نوجوان به مددکار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همکاري با آنان.
2- فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي.
3- اقدام لازم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک.
4- جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه.
5- جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل هاي معين.
ب- تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذکور دربند (الف) در صورت عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها با رعايت مقررات ماده (1173) قانون مدني.
تبصره- تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است.
پ- نصيحت به وسيله قاضي دادگاه.
ت- اخطار و تذکر و يا أخذ تعهّد کتبي به عدم تکرار جرم.
ث- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال در مورد جرايم تعزيري درجه يك تا پنج.
تبصره 1- تصميمات مذکور در بندهاي (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجواناني كه جرايم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شده اند، الزامي است.
تبصره 2- هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص گردد.درصورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (ت) و يا (ث) محكوم مي‌شود؛ و در غيراين صورت يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده در مورد آنها اتخاذ مي‌گردد.
تبصره 3- در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش‌هاي مددکاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء کند، در تصميم خود تجديدنظر نمايد.
ماده 89- درباره نوجواناني که مرتكب جرم تعزيري مي‌شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، بين پانزده تا هجده سال تمام شمسي است مجازات‌هاي زير اجراء مي‌شود:
الف- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرايمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه يک تا سه است.
ب- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از يك تا سه سال در مورد جرايمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه چهار است.
پ- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال يا پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا انجام يكصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي رايگان در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه پنج است.
ت- پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون (1.000.000) ريال تا ده ميليون (10.000.000) ريال يا انجام شصت تا يكصد و هشتاد ساعت خدمات عمومي رايگان درمورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه شش است.
ث- پرداخت جزاي نقدي تا يك ميليون (1.000.000) ريال در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه هفت و هشت است.
تبصره 1- ساعات ارائه خدمات عمومي، بيش از چهار ساعت در روز نيست.
تبصره 2- دادگاه مي‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابي، به جاي صدور حکم، به مجازات نگهداري يا جزاي نقدي موضوع بندهاي (الف) تا(پ) اين ماده، به اقامت در منزل در ساعاتي که دادگاه معين مي‌كند يا به نگهداري در کانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
ماده 90- دادگاه مي‌تواند با توجه به گزارش هاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربيت، يک بار در رأي خود تجديدنظر کند و مدت نگهداري را تا يک سوم تقليل دهد، يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل نمايد. تصميم دادگاه مبني بر تجديدنظر درصورتي اتخاذ مي‌شود که طفل يا نوجوان حداقل يک پنجم از مدت نگهداري در کانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. اين امر مانع استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نيست.
ماده 91- در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش بيني شده در اين فصل محکوم مي‌شوند.
تبصره- دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي‌تواند نظر پزشکي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کند.
ماده 92- در جرايمي كه مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان مالي ديگري است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت ديه و خسارت حکم مي‌كند.
ماده 93- دادگاه مي‌تواند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقليل دهد و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تبديل نمايد.
ماده 94- دادگاه مي‌تواند در مورد تمام جرايم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعويق اندازد يا اجراي مجازات را معلق كند.
ماده 95- محكوميت‌هاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است.
 
فصل يازدهم: سقوط مجازات
مبحث اول: عفو
ماده 96- عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه با مقام رهبري است.
ماده 97- عفو عمومي كه به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطاء مي‌شود، تعقيب و دادرسي را موقوف مي‌كند. در صورت صدور حکم محکوميت، اجراي مجازات موقوف و آثار محکوميت نيز زائل مي‌شود.
ماده 98- عفو، همه آثار محكوميت را منتفي مي‌كند، لکن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان ديده ندارد.
 
مبحث دوم: نسخ قانون
ماده 99- نسخ قانون، تعقيب و اجراي مجازات را موقوف مي‌كند. آثار نسخ قوانين كيفري به شرح مندرج در ماده (10) اين قانون است.
 
مبحث سوم: گذشت شاکي
ماده 100- در جرايم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.
تبصره 1- جرايم قابل گذشت، جرايمي مي‌باشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است.
تبصره 2- جرايم غير قابل گذشت، جرايمي مي‌باشند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد.
تبصره 3- مقررات راجع به گذشت، شاكي در مورد مجازات هاي قصاص نفس و عضو، حدقذف و حدسرقت همان است كه در كتاب دوم«حدود» و سوم «قصاص» اين قانون ذكر شده است. گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد.
ماده 101- گذشت بايد منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتي ترتيب اثر داده مي شود که آن شرط يا معلقٌ عليه تحقق يافته باشد. همچنين عدول از گذشت، مسموع نيست.
تبصره 1- گذشت مشروط يا معلق مانع تعقيب، رسيدگي و صدور حکم نيست، ولي اجراي مجازات در جرايم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط يا معلقٌ عليه است. در اين صورت، محکومٌ عليه با قرار تأمين مناسب آزاد مي‌شود.
تبصره 2- تأثير گذشت قيم اتفاقي، منوط به تأييد دادستان است.
ماده 102- هرگاه متضررين از جرم، متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان شروع مي‌شود؛ ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده اند.
تبصره- حق گذشت، به وراث قانوني متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگي وراث حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف مي‌گردد.
ماده 103- چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب مي‌شود، مگر اين كه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
ماده 104- علاوه بر جرايم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حد قذف اين قانون و جرايمي كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت مي‌باشند، جرايم مندرج در قسمت أخير ماده (596) و مواد (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از كتاب پنجم«تعزيرات» نيز قابل گذشت محسوب مي‌شوند.
 
مبحث چهارم: مرور زمان
ماده 105- مرور زمان، در صورتي تعقيب جرايم موجب تعزير را موقوف مي‌كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد:
الف- جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزده سال.
ب- جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده سال.
پ- جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفت سال.
ت- جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي پنج سال.
ث- جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سه سال.
تبصره 1- اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي است كه مقامات قضايي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضايي انجام مي‌دهند.
تبصره 2- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي که رسيدگي کيفري منوط به صدور آن است، شروع مي‌شود.
ماده 106- در جرايم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي‌شود؛ مگر اين كه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد، كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه مي‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف نظر وي از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد.
تبصره- غير از مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، درصورتي به شكايت وي يا ورثه او رسيدگي مي‌شود كه جرم موضوع شكايت طبق ماده (105) اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
ماده 107- مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است:
الف- جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيست سال.
ب- جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزده سال.
پ- جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاي ده سال.
ت- جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت سال.
ث- جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج سال.
تبصره 1- اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موکول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسبه مي‌شود.
تبصره 2- مرور زمان اجراي احکام دادگاه‌هاي خارج از کشور درباره اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقت‌نامه هاي قانوني، مشمول مقررات اين ماده است.
ماده 108- هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي که بيش از يک نوبت قطع شود، شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است، مگر اين كه اجراي مجازات براثر رفتار عمدي محکوم قطع شده باشد که در اين صورت مرور زمان اعمال نمي‌شود.
ماده 109- جرايم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نمي‌شوند:
الف- جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور.
ب- جرايم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده (36) اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده.
پ- جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
ماده 110- هرگاه در مورد يک شخص به موجب حکم يا احکامي محكوميت‌هاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر يک از محكوميت‌ها، نسبت به ديگر محكوميت‌ها، قاطع مرور زمان است.
 ماده 111- در موارد تعليق اجراي مجازات يا اعطاي آزادي مشروط در صورت لغو قرار تعليق يا حكم آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حكم است.
ماده 112- قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کليه شركا و معاونان اعم از آن كه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي‌شود؛ هر چند تعقيب فقط درباره يکي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حکم در مورد برخي از شركا يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محکومان است.
ماده 113- موقوف شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي‌تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد.
 
مبحث پنجم: توبه مجرم
ماده 114- در جرايم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي‌گردد. همچنين اگر جرايم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي‌تواند عفو مجرم را توسط رييس قوه قضاييه از مقام رهبري درخواست نمايد.
تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره 2- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه ديده انجام گيرد، مرتكب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دوي آنها محكوم مي‌شود.
ماده 115- در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي‌شود. در ساير جرايم موجب تعزير دادگاه مي‌تواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.
تبصره 1- مقررات راجع به توبه درباره كساني كه مقررات تكرار جرايم تعزيري در مورد آنها اعمال مي‌شود، جاري نمي‌گردد.
تبصره 2- اطلاق مقررات اين ماده و همچنين بند (ب) ماده (7) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) و (105) اين قانون شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي‌شود.
ماده 116- ديه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمي‌گردد.
 ماده 117- در مواردي كه توبه مرتكب، موجب سقوط يا تخفيف مجازات مي‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وي بايد احراز گردد، و به ادعاي مرتكب اكتفاء نمي‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است، سقوط مجازات و تخفيفات درنظر گرفته شده ملغي و مجازات اجراء مي‌گردد. در اين مورد چنانچه مجازات از نوع تعزير باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزيري محكوم مي‌شود.
ماده 118- متهم مي‌تواند تا قبل از قطعيت حكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارائه نمايد.
 ماده 119- چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، مي‌تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند.
مبحث ششم: اعمال قاعده درأ
ماده 120- هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريك از شرايط مسؤوليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي‌شود.
ماده 121- در جرايم موجب حد به استثناي محاربه، افساد في الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي‌شود.
 
بخش سوم: جرایم
 فصل اول: شروع به جرم
ماده 122- هر كس قصد ارتكاب جرمي كرده و شروع به اجراي آن نمايد، لكن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زير مجازات مي‌شود:
الف- در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دايم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است به حبس تعزيري درجه چهار.
ب- در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است به حبس تعزيري درجه پنج.
پ- در جرايمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش.
تبصره- هرگاه رفتار ارتكابي، ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي‌اطلاع بوده وقوع جرم غيرممكن باشد، اقدام انجام شده در حكم شروع به جرم است.
ماده 123- مجرد قصد ارتكاب جرم و يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نيست و از اين حيث قابل مجازات نمي‌باشد.
ماده 124- هرگاه كسي شروع به جرمي نمايد و به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به آن جرم، تعقيب نمي‌شود، لكن اگر همان مقدار رفتاري كه مرتكب شده است جرم باشد به مجازات آن محكوم مي‌شود.
 
فصل دوم: شركت در جرم
ماده 125- هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرايي جرمي مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر يک به تنهايي براي وقوع جرم کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرايم غيرعمدي نيز چنانچه جرم، مستند به تقصير دو يا چند نفر باشد مقصران، شريک در جرم محسوب مي‌شوند و مجازات هر يک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در مورد شرکت در جنايت با رعايت مواد کتاب‌هاي دوم، سوم و چهارم اين قانون انجام مي‌گيرد.
 
فصل سوم: معاونت در جرم
ماده 126- اشخاص زير معاون جرم محسوب مي‌شوند:
الف- هركس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هركس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.
پ- هركس وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره- براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيف تر محکوم مي‌شود.
ماده 127- در صورتي كه در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات وي به شرح زير است:
الف- در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دائم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه.
ب- در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعزيري درجه پنج يا شش.
پ- در جرايمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي است سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش.
ت- در جرايم موجب تعزير يك تا دو درجه پايين‌تر از مجازات جرم ارتكابي.
تبصره 1- در مورد بند (ت) اين ماده مجازات معاون، از نوع مجازات قانوني جرم ارتكابي است؛ مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حكم محكوميت كه مجازات معاون به ترتيب جزاي نقدي درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره 2- در صورتي كه به هر علت قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم، مطابق بند(ت) اين ماده اعمال مي‌شود.
ماده 128- هركس از فرد نابالغ به عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نمايد، به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم مي‌گردد. همچنين هركس در رفتار مجرمانه فرد نابالغي معاونت كند، به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي‌شود.
ماده 129- هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتي از جهات شخصي مانند صغر و جنون، قابل تعقيب نباشد يا تعقيب يا اجراي مجازات او به جهتي از اين جهات، موقوف گردد، تأثيري در تعقيب و مجازات معاون جرم ندارد.
 
فصل چهارم: سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته
ماده 130- هركس سردستگي يك گروه مجرمانه را برعهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جرمي كه اعضاي آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم مي‌گردد، مگر آن كه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي‌شود. در محاربه و افساد في الارض زماني كه عنوان محارب يا مفسد في الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في الارض محكوم مي‌گردد.
تبصره 1- گروه مجرمانه عبارت است از، گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل مي‌شود يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف مي‌گردد.
تبصره 2- سردستگي عبارت از تشكيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است.
 
فصل پنجم: تعدد جرم
ماده 131- در جرايم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم مي‌شود.
ماده 132- در جرايم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است، مگر در مواردي كه جرايم ارتكابي و نيز مجازات آنها يكسان باشد.
تبصره 1- چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محكوم گردد، تنها اعدام اجراء مي‌شود.
تبصره 2- چنانچه دو يا چند جرم حدي در راستاي هم و در يك واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء مي‌شود؛ مانند تفخيذ در هنگام لواط كه تنها مجازات لواط اجراء مي‌شود.
تبصره 3- اگر مرد و زني چند بار با يكديگر مرتكب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام يا رجم حسب مورد اجراء مي‌شود.
تبصره 4- چنانچه قذف، نسبت به دو يا چند نفر باشد، دو يا چند مجازات اجراء مي‌گردد.
ماده 133- در تعدد جرايم موجب حد و قصاص، مجازات‌ها جمع مي‌شود. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي‌شود.
ماده 134- در جرايم موجب تعزير هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد، دادگاه براي هر يك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرر را حكم مي‌كند و هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني مشروط به اين كه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعيين مي‌نمايد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است، اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدي اجراء مي‌گردد.
در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد تا يك چهارم و اگر جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي‌گردد.
تبصره 1- در صورتي كه از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل مي‌شود.
تبصره 2- در صورتي كه مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمي‌شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌گردد.
تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد.
تبصره 4- مقررات تعدد جرم در مورد جرايم تعزيري درجه هاي هفت و هشت اجراء نمي‌شود. اين مجازات‌ها با هم و نيز با مجازات هاي تعزيري درجه يك تا شش جمع مي‌گردد.
ماده 135- در تعدد جرايم موجب حد و تعزير و نيز جرايم موجب قصاص و تعزير مجازات‌ها جمع و ابتداء حد يا قصاص اجرا مي‌شود؛ مگر حد يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حق الناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تأخير اجراي حد نيز نشود كه در اين صورت ابتداء تعزير اجراء مي‌گردد.
تبصره- درصورتي که جرم حدي از جنس جرم تعزيري باشد، مانند سرقت حدي و سرقت غيرحدي يا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدي محکوم مي شود، و مجازات تعزيري ساقط مي‌گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصي و دشنام به ديگري باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم مي‌شود.
 
فصل ششم: تكرار جرم
ماده 136- هرگاه كسي سه بار مرتكب يک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام است.
ماده 137- هر كس به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات‌هاي تعزيري از درجه يك تا شش محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم تعزيري درجه يك تا شش ديگري گردد، به حداكثر مجازات تا يك و نيم برابر آن محكوم مي‌شود.
ماده 138- مقررات مربوط به تكرار جرم در جرايم سياسي و مطبوعاتي و جرايم اطفال اعمال نمي‌شود.
ماده 139- در تكرار جرايم تعزيري در صورت وجود جهات تخفيف به شرح زير عمل مي‌شود:
الف- چنانچه مجازات قانوني داراي حداقل و حداكثر باشد، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر مجازات تقليل دهد.
ب- چنانچه مجازات، ثابت يا فاقد حداقل باشد، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا نصف مجازات مقرر تقليل دهد.
تبصره- چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مشمول مقررات تكرار جرم يا بيشتر از آن باشد، مقررات تخفيف اعمال نمي‌شود.
 
بخش چهارم: شرايط و موانع مسؤوليت كيفري
فصل اول: شرايط مسؤوليت كيفري
ماده 140- مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد؛ به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سوم «قصاص» آمده است.
ماده 141- مسؤوليت كيفري، شخصي است.
ماده 142- مسؤوليت کيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است كه شخص به طور قانوني مسؤول اعمال ديگري باشد، يا در رابطه با نتيجه رفتار ارتكابي ديگري، مرتكب تقصير شود.
 ماده 143- در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است؛ و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.
ماده 144- در تحقق جرايم عمدي علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرايمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.
ماده 145- تحقق جرايم غير عمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است. در جنايات غيرعمدي اعم از شبه عمدي وخطاي محض مقررات کتاب قصاص و ديات اعمال مي‌شود.
تبصره- تقصير اعم از بي‌احتياطي و بي مبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي محسوب مي‌شود.
 
فصل دوم: موانع مسؤوليت كيفري
ماده 146- افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند.
ماده 147- سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است.
ماده 148- در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي‌شود.
ماده 149- هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد، مجنون محسوب مي‌شود و مسؤوليت كيفري ندارد.
 ماده 150- هرگاه مرتکب جرم در حين ارتکاب، مجنون باشد يا در جرايم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداري مي‌شود.
شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او مي‌توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض کنند كه در اين صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداري رسيدگي مي‌كند و با تشخيص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأميني و در غير اين صورت در تأييد دستور دادستان، حكم صادر مي‌كند. اين حکم قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به اين حکم را دارند.
اين امر مانع از آن نيست که هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري هاي رواني، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر کند.
تبصره 1- هرگاه مرتكب يكي از جرايم موجب حد، پس از صدور حکم قطعي دچار جنون شود، حد ساقط نمي‌شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدودي که جنبه حق اللهي دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير مي‌افتد. نسبت به مجازات هايي كه جنبه حق الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم، جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست.
تبصره 2- قوه قضاييه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضايي براي نگهداري افراد موضوع اين ماده تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده مي‌شود.
ماده 151- هرگاه كسي بر اثر اكراه غير قابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود مجازات نمي‌گردد. در جرايم موجب تعزير، اكراه كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مي‌شود. در جرايم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار مي‌شود.
ماده 152- هركس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب الوقوع از قبيل آتش سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري به منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، قابل مجازات نيست؛ مشروط بر اين كه خطر را عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره- کساني که حسب وظيفه يا قانون مکلف به مقابله با خطر مي‌باشند، نمي‌توانند با تمسک به اين ماده از ايفاي وظايف قانوني خود امتناع نمايند.
ماده 153- هركس در حال خواب، بيهوشي و مانند آنها، مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود مجازات نمي‌گردد؛ مگر اين كه شخص با علم به اين كه در حال خواب يا بيهوشي مرتكب جرم مي‌شود، عمداً بخوابد و يا خود را بيهوش كند.
ماده 154- مستي و بي‌ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات، مواد مخدر و روان گردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست؛ مگر اين كه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم به طور كلي مسلوب الاختيار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به منظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم مي‌شود.
ماده 155- جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست؛ مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره- جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست.
ماده 156- هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي‌شود:
الف- رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره 1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه، او از نزديکان دفاع کننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وي برعهده دفاع كننده باشد، يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره 3- در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است؛ جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود.
 ماده 157- مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي‌شود؛ لكن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است.
ماده 158- علاوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، در موارد زير قابل مجازات نيست:
الف- در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد.
ب- در صورتي كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد.
پ- در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.
ت- اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي‌شود، مشروط بر اين كه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.
ث- عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اين كه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد.
ج- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي‌شود. در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست.
ماده 159- هرگاه به امر غيرقانوني يکي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم مي‌شوند؛ لكن مأموري که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اين كه قانوني است، اجراء کرده باشد، مجازات نمي‌شود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.
 
بخش پنجم: ادله اثبات در امور کيفري
فصل اول: مواد عمومي
ماده 160- ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است.
تبصره- احکام و شرايط قسامه که براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در كتاب قصاص و ديات اين قانون مي‌باشد.
ماده 161- در مواردي که دعواي کيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت که موضوعيت دارد، اثبات مي‌شود، قاضي به استناد آنها رأي صادر مي‌كند مگر اين که علم به خلاف آن داشته باشد.
ماده 162- هر گاه ادله اي که موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، مي‌تواند به عنوان اماره قضايي مورد استناد قرار گيرد؛ مشروط بر اين که همراه با قرائن و امارات ديگر، موجب علم قاضي شود.
ماده 163- اگر پس از اجراي حکم، دليل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص ديگري بوده يا اين که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حکم، دچار آسيب بدني، جاني يا خسارت مالي شده باشد، کساني که ايراد آسيب يا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از ادا کننده سوگند، شاکي يا شاهد حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه يا تعزير مقرر در قانون و جبران خسارت مالي محکوم مي شوند.
 
فصل دوم: اقرار
ماده 164- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است.
 ماده 165- اظهارات وکيل عليه موکل و ولي و قيم عليه مولي عليه اقرار محسوب نمي‌شود.
تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکيل نيست.
ماده 166- اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع مي‌شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 167- اقرار بايد منجّز باشد و اقرار معلّق و مشروط معتبر نيست.
ماده 168- اقرار در صورتي نافذ است که اقرارکننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 169- اقراري که تحت اكراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است؛ و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.
ماده 170- اقرار شخص سفيه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کيفري نافذ است، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست.
ماده 171- هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي‌رسد، مگر اين كه با بررسي قاضي رسيدگي كننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد، كه دراين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر مي‌كند.
ماده 172- در كليه جرايم، يك بار اقرار کافي است، مگر در جرايم زير که نصاب آن به شرح زير است:
الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه.
ب- دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد.
تبصره 1- براي اثبات جنبه غير كيفري كليه جرايم، يك بار اقرار کافي است.
تبصره 2- در مواردي که تعدد اقرار شرط است، اقرار مي‌تواند در يک يا چند جلسه انجام شود.
ماده 173- انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست؛ به جز در اقرار به جرمي كه مجازات آن رجم يا حد قتل است؛ كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي‌گردد.
 
فصل سوم: شهادت
ماده 174- شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضايي است.
ماده 175- شهادت شرعي آن است که شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است. اعم از آن که مفيد علم باشد يا نباشد.
ماده 176- در صورتي که شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع مي‌شود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره قضايي با دادگاه است.
ماده 177- شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد:
الف- بلوغ.
ب- عقل.
پ- ايمان.
ت- عدالت.
ث- طهارت مولد.
ج- ذي نفع نبودن در موضوع.
چ- نداشتن خصومت با طرفين يا يکي از آنها.
ح- عدم اشتغال به تکدي.
خ- ولگرد نبودن.
تبصره 1- شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضي احراز شود.
تبصره 2- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذيرفته مي‌شود.
ماده 178- شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته مي‌شود؛ مشروط بر آن كه تحمل شهادت نيز در حال افاقه بوده باشد.
ماده 179- هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غيربالغ مميز باشد، اما در زمان اداي شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
ماده 180- شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشکار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتبر نيست، مگر آن كه قاضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.
ماده 181- عادل کسي است که در نظر قاضي يا شخصي که بر عدالت وي گواهي مي‌دهد، اهل معصيت نباشد. شهادت شخصي که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد، تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، پذيرفته نمي‌شود.
ماده 182- در شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادت‌ها در خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعي محسوب نمي‌شود.
ماده 183- شهادت بايد از روي قطع و يقين به نحوي که مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد، اداء شود.
ماده 184- شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد؛ و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره واقع شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 185- در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يک معتبر نيست.
ماده 186- چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهي به صورت مکتوب، صوتي- تصويري زنده و يا ضبط شده، با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است.
ماده 187- در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي‌دهد و در صورتي که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نيست.
ماده 188- شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است که شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن، حضور وي متعذر باشد.
تبصره 1- شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي شاهد اصلي باشد.
تبصره 2- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نيست.
ماده 189- جرايم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نمي‌شود لكن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است.
ماده 190- در صورتي که شاهد اصلي، پس از اقامه شهادت به وسيله شهود فرع و پيش از صدور رأي، منکر شهادت شود، گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط مي‌شود. اما بر انکار پس از صدور حکم، اثري مترتب نيست.
ماده 191- شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يکي از شرايطي که قانون براي شاهد شرعي مقرر کرده است و تعديل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرايط مذکور براي شاهد شرعي است.
ماده 192- قاضي مکلف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعلام کند.
ماده 193- جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداي شهادت به عمل آيد؛ مگر آن كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در اين صورت، جرح تا پيش از صدور حکم به عمل مي‌آيد و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم کند.
ماده 194- در صورت رد شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صلاحيت شاهد مي‌تواند براي اثبات آن دليل اقامه کند.
ماده 195- در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح، کفايت مي‌كند، مشروط بر آن که شاهد داراي شرايط شرعي باشد.
تبصره- در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهايي براي احراز عدالت کافي نيست.
ماده 196- هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يکديگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.
ماده 197- هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، شهادت را مي‌پذيرد و در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نمي‌كند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و کشف وضعيت که نبايد بيش از ده روز طول بکشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي‌كند مگر اين كه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممكن نباشد.
ماده 198- رجوع از شهادت شرعي، قبل از اجراي مجازات موجب سلب اعتبار شهادت مي‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست.
ماده 199- نصاب شهادت در کليه جرايم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات مي‌گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت مي‌شود. جنايات موجب ديه با شهادت يک شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.
ماده 200- درخصوص شهادت بر زنا يا لواط، شاهد بايد حضوري عملي را که زنا يا لواط با آن محقق مي‌شود ديده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنين در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط، قذف محسوب مي‌شود و موجب حد است.
 
فصل چهارم: سوگند
ماده 201- سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستي گفتار اداءکننده سوگند است.
ماده 202- اداءکننده سوگند بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 203- سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله يا نام خداوند متعال به ساير زبان‌ها اداء شود، و در صورت نياز به تغليظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کيفيت اداي آن را از حيث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعيين مي‌كند. در هر صورت، بين مسلمان و غير مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد.
ماده 204- سوگند بايد مطابق با ادعا، صريح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روي قطع و يقين اداء شود.
ماده 205- سوگند بايد با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن يا اشاره‌اي که روشن در مقصود باشد، اداء شود.
ماده 206- در مواردي که اشاره، مفهوم نباشد يا قاضي به زبان شخصي که سوگند ياد مي‌كند، آشنا نباشد و يا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسيله مترجم يا متخصص امر، مراد وي را کشف مي‌كند.
ماده 207- سوگند فقط نسبت به طرفين دعوي و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده 208- حدود وتعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نمي‌شود؛ لكن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرايم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات مي‌گردد.
ماده 209- هرگاه در دعاوي مالي مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي که مقصود از آن مال است، مانند جنايت خطايي و شبه عمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امکان اقامه بينه شرعي نباشد، وي مي‌تواند با معرفي يک شاهد مرد يا دو شاهد زن به ضميمه يک سوگند، ادعاي خود را فقط از جنبه مالي اثبات کند.
تبصره- در موارد مذکور در اين ماده، ابتداء شاهد واجد شرايط شهادت مي‌دهد و سپس سوگند توسط مدعي اداء مي‌شود.
ماده 210- هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداءکننده سوگند فاقد شرايط قانوني بوده است، به سوگند مزبور ترتيب اثر داده نمي‌شود.
 
فصل پنجم: علم قاضي
ماده 211- علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است که نزد وي مطرح مي‌شود. در مواردي که مستند حکم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند.
تبصره- مواردي از قبيل نظريه کارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم آور باشند مي‌تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هرحال مجرّد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي‌شود، نمي‌تواند ملاك صدور حكم باشد.
ماده 212- در صورتي که علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگرعلم، بيّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي معتبر نيست؛ و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر مي‌كند. چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادله قانوني معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر مي‌شود.
ماده 213- در تعارض ساير ادله با يکديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است. همچنين شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
 
بخش ششم: مسائل متفرقه
ماده 214- مجرم بايد مالي را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند؛ و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزايي وجهي برعهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدم است.
ماده 215- بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تکليف اشياء و اموال کشف شده را که دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکليف اموال و اشياء را تعيين مي‌كند. همچنين بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذي نفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذکور را صادر نمايد:
الف- وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
ب- اشياء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشياء و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد.
در کليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن اعم از اين كه مبني بر محکوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي که وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر نمايد.
تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حکم دادگاه مي‌تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذکور در اين ماده شكايت كند، و طبق مقررات در دادگاه‌هاي جزايي شکايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد هر چند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شکايت نباشد.
تبصره 2- مالي که نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا کسر فاحش قيمت آن مي‌گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نيست و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته مي‌شود و وجه حاصل تا تعيين تکليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي‌گردد.
ماده 216- اجراي احكام حدود، قصاص و ديات براساس آيين‌نامه‌اي است كه تا شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط رييس قوه قضاييه تهيه، تصويب و ابلاغ مي‌شود.
 كتاب دوم: حدود
بخش اول: مواد عمومي
ماده 217- در جرايم موجب حد، مرتكب در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسؤوليت کيفري به حرمت شرعي رفتار ارتکابي نيز آگاه باشد.
ماده 218- در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يکي از موانع مسؤوليت کيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد، در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي‌شود.
تبصره 1- در جرايم محاربه و افساد في الارض و جرايم منافي عفت با عنف، اکراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.
تبصره 2- اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه انجام گيرد.
ماده 219- دادگاه نمي‌تواند كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط نمايد. اين مجازات‌ها تنها از طريق توبه و عفو به كيفيت مقرر در اين قانون قابل سقوط، تقليل يا تبديل است.
ماده 220- در مورد حدودي كه در اين قانون ذکر نشده است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل مي‌شود.
بخش دوم: جرایم موجب حد
فصل اول: زنا
ماده 221- زنا عبارت است از جماع مرد و زني که علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.
تبصره 1- جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل يا دُبُر زن محقق مي‌شود.
تبصره 2- هرگاه طرفين يا يکي از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمي‌شود و حسب مورد به اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در کتاب اول اين قانون محکوم مي‌گردد.
ماده 222- جماع با ميت، زنا است؛ مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود که زنا نيست؛ لکن موجب سي و يك تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش مي‌شود.
ماده 223- هرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته مي‌شود، مگر آن كه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.
ماده 224- حد زنا در موارد زير اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبي.
ب- زنا با زن پدر كه موجب اعدام زاني است.
پ- زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زاني است.
ت- زناي به عنف يا اکراه از سوي زاني که موجب اعدام زاني است.
تبصره 1- مجازات زانيه در بندهاي (ب) و (پ) حسب مورد، تابع ساير احكام مربوط به زنا است.
تبصره 2- هرگاه کسي با زني که راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا کند، رفتار او در حکم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد و يا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم فوق جاري است.
ماده 225- حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. درصورت عدم امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رييس قوه قضاييه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد، موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است، و در غير اين صورت موجب صد ضربه شلاق براي هر يك مي‌باشد.
ماده 226- احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق مي‌شود:
الف- احصان مرد عبارت است از آنكه داراي همسر دايمي و بالغ باشد و در حالي که بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با وي در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طريق قُبُل را با وي داشته باشد.
ب- احصان زن عبارت است از آنكه داراي همسر دايمي و بالغ باشد و در حالي که بالغ وعاقل بوده، با او از طريق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طريق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده 227- اموري از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيماري مانع از مقاربت يا بيماريي که موجب خطر براي طرف مقابل مي‌گردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج مي کند.
ماده 228- در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد، مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است.
 ماده 229- مردي كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا شود حد وي صد ضربه شلاق، تراشيدن موي سر و تبعيد به مدت يك سال قمري است.
ماده 230- حد زنا در مواردي كه مرتکب غير محصن باشد، صد ضربه شلاق است.
ماده 231- در موارد زناي به عنف و در حکم آن، در صورتي كه زن باكره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البكاره و مهرالمثل نيز محكوم مي‌شود؛ و درصورتي كه باكره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم مي‌گردد.
ماده 232- هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود. حکم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است.
 
فصل دوم: لواط، تفخيذ و مساحقه
ماده 233- لواط عبارت از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.
ماده 234- حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اکراه يا دارا بودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است.
تبصره 1- در صورتي که فاعل غير مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره 2- احصان عبارت است از آنكه مرد همسر دائمي و بالغ داشته باشد و در حالي که بالغ و عاقل بوده از طريق قبل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طريق را با وي داشته باشد.
ماده 235- تفخيذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلي مرد بين ران‌ها يا نشيمنگاه انسان مذکر است.
تبصره- دخول كمتر از ختنه گاه در حکم تفخيذ است.
ماده 236- در تفخيذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است، و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.
تبصره- در صورتي که فاعل غير مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
ماده 237- همجنس گرايي انسان مذکر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
تبصره 1- حکم اين ماده در مورد انسان مؤنث نيز جاري است.
تبصره 2- حكم اين ماده شامل مواردي كه شرعاً مستوجب حد است، نمي‌گردد.
ماده 238- مساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود قرار دهد.
ماده 239- حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده 240- در حد مساحقه، فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان و محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.
ماده 241- در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرايم منافي عفت و انکار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي که به موجب اين قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول اين حكم مستثني است.
 
فصل سوم: قوادي
ماده 242- قوادي عبارت از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط است.
تبصره 1- حد قوادي منوط به تحقق زنا يا لواط است در غيراين صورت عامل، مستوجب تعزير مقرر در ماده(244) اين قانون است.
تبصره 2- در قوادي، تکرار عمل شرط تحقق جرم نيست.
ماده 243- حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است؛ و براي بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعيد تا يک سال نيز محکوم مي شود که مدت آن را قاضي مشخص مي کند و براي زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
 ماده 244- کسي که دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حد نيست، لکن به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود.
 
فصل چهارم: قذف
ماده 245- قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هرچند مرده باشد.
ماده 246- قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد، گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شيوه الكترونيكي نيز محقق مي‌شود.
ماده 247- هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد «تو فرزند من نيستي» و يا به فرزند مشروع ديگري بگويد «تو فرزند پدرت نيستي»، قذف مادر وي محسوب مي‌شود.
ماده 248- هرگاه قرينه اي در بين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمي‌شود.
ماده 249- هرگاه كسي به ديگري بگويد «تو با فلان زن زنا يا با فلان مرد لواط كرده اي» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب مي‌شود.
ماده 250- حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده 251- قذف در صورتي موجب حد مي‌شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غيرمتظاهر به زنا يا لواط باشد.
تبصره 1- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غيرمسلمان يا غيرمعين باشد، قذف كننده به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود؛ لکن قذف متظاهر به زنا يا لواط، مجازات ندارد.
تبصره 2- قذف کسي که متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نيست موجب حد است، مثل نسبت دادن لواط به کسي که متظاهر به زنا است.
ماده 252- كسي که به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري، الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده است، محكوم به حد قذف، و درباره مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات توهين محکوم مي‌گردد.
ماده 253- هرگاه کسي زنا يا لواطي که موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اکراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد، به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود.
ماده 254- نسبت دادن زنا يا لواط به کسي که به خاطر همان زنا يا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
ماده 255- حد قذف حق الناس است و تعقيب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي‌شود.
ماده 256- کسي که چند نفر را به طور جداگانه قذف كند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکايت كنند، در برابر قذف هر يك، حد مستقلي بر او جاري مي‌شود.
ماده 257- کسي که چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذف شوندگان مي‌تواند جداگانه شکايت نمايد و در صورت صدور حكم محکوميت، اجراي آن را مطالبه كند. چنانچه قذف شوندگان يكجا شكايت نمايند بيش از يك حد جاري نمي‌شود.
ماده 258- کسي که ديگري را به يک يا چند سبب، يك بار يا بيشتر قبل از اجراي حد، قذف نمايد فقط به يک حد محکوم مي‌شود، لکن اگر پس از اجراي حد، قذف را تکرار نمايد حد نيز تکرار مي‌شود و اگر بگويد آن چه گفته‌ام حق بود به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌گردد.
ماده 259- پدر يا جد پدري که فرزند يا نوه خود را قذف کند به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌گردد.
ماده 260- حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نيز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غير از همسر منتقل مي‌گردد، و هريك از ورثه مي‌تواند تعقيب و اجراي آن را مطالبه كند هر چند ديگران گذشت كرده باشند.
تبصره- در صورتي که قاذف، پدر يا جد پدري وارث باشد، وارث نمي‌تواند تعقيب متهم يا اجراي حد را مطالبه کند.
ماده 261- در موارد زير حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراء ساقط مي‌شود:
الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.
ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضي اثبات شود.
پ- هرگاه مقذوف و درصورت فوت وي، ورثه او، گذشت کند.
ت- هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان کند.
ث- هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره- مجازات مرتکبان در بند (ث)، سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
 
فصل پنجم: سبّ نبي
ماده 262- هر كس پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله وسلم و يا هريك از انبياء عظام الهي را دشنام دهد يا قذف كند ساب النبي است، و به اعدام محكوم مي‌شود.
تبصره- قذف هر يک از ائمه معصومين عليهم السلام و يا حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها يا دشنام به ايشان در حکم سب نبي است.
ماده 263- هرگاه متهم به سب، ادعاء نمايد كه اظهارات وي از روي اکراه، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است، ساب النبي محسوب نمي‌شود.
تبصره- هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدق اهانت كند موجب تعزير تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
 
فصل ششم: مصرف مسکر
ماده 264- مصرف مسکر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن کم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست کند يا نکند، خالص باشد يا مخلوط به گونه‌اي که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسكر) موجب حد است هرچند مستي نياورد.
ماده 265- حد مصرف مسكر، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده 266- غيرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسكر، محكوم به حد مي‌شود.
تبصره- اگر مصرف مسكر توسط غيرمسلمان علني نباشد، لكن مرتكب در حال مستي در معابر يا اماكن عمومي ظاهر شود به مجازات مقرر براي تظاهر به عمل حرام محكوم مي‌گردد.
 
 
فصل هفتم: سرقت
ماده 267- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است.
ماده 268- سرقت در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است:
الف- شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتك حرز كند.
ت- سارق مال را از حرز خارج كند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفيانه باشد.
ج- سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايي شکايت كند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالک قرار نگيرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکيت سارق در نيايد.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.
ماده 269- حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ مي‌ماند.
 ماده 270- در صورتي که مکان نگهداري مال از کسي غصب شده باشد، نسبت به وي و کساني که از طرف او حق دسترسي به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمي‌شود.
ماده 271- هتک حرز عبارت از نقض غير مجاز حرز است که از طريق تخريب ديوار يا بالا رفتن از آن، يا بازکردن يا شکستن قفل و امثال آن محقق مي‌شود.
ماده 272- هرگاه کسي مال را توسط مجنون، طفل غير مميز، حيوان يا هر وسيله بي‌اراده اي از حرز خارج کند مباشر محسوب مي‌شود و در صورتي که مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري است.
ماده 273- در صورتي که مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاک، اخراج از بيروني ترين حرز است.
ماده 274- ربايش مال به اندازه نصاب بايد در يك سرقت انجام شود.
ماده 275- هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترک مالي را بربايند بايد سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.
ماده 276- سرقت در صورت فقدان هريك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يکي از سرقت هاي تعزيري است.
ماده 277- هرگاه شريک يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده 278- حد سرقت به شرح زير است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري که انگشت شست و كف دست باقي بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره 1- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري مي‌شود.
تبصره 2- درمورد بند(پ) اين ماده و ساير حبس هايي كه مشمول عنوان تعزير نيست، هرگاه مرتكب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد مي‌شود. همچنين مقام رهبري مي‌تواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.
 
فصل هشتم: محاربه
ماده 279- محاربه عبارت از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي که موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي‌شود.
ماده 280- فرد يا گروهي كه براي دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نيست.
ماده 281- راهزنان، سارقان و قاچاقچياني که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راهها شوند، محاربند.
ماده 282- حد محاربه يكي از چهار مجازات زير است:
الف- اعدام.
ب- صلب.
پ- قطع دست راست و پاي چپ.
ت- نفي بلد.
ماده 283- انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده (282) به اختيار قاضي است.
ماده 284- مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك سال نيست، اگر چه محارب بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه نکند، همچنان در تبعيد باقي مي‌ماند.
ماده 285- در نفي بلد، محارب بايد تحت مراقبت قرارگيرد و با ديگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.
 
فصل نهم: بغي و افساد في الارض
ماده 286- هركس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد، به گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد، مفسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محکوم مي‌شود.
ماده 287- گروهي که در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه کند باغي محسوب مي‌شود؛ و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم مي‌گردند.
ماده 288- هرگاه اعضاي گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سلاح، دستگير شوند، چنانچه سازمان و مركزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه و درصورتي كه سازمان و مرکزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي‌شوند.
كتاب سوم: قصاص
بخش اول: مواد عمومي
فصل اول: اقسام و تعاريف جنايات
ماده 289- جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدي، شبه عمدي و خطاي محض است.
ماده 290- جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي‌شود:
الف- هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن نمي‌شود، لكن درخصوص مجنيٌ عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود مشروط بر آن كه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آن كه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماکن عمومي بمب گذاري كند.
تبصره 1- در بند (ب) عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي است، مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب، واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي‌شود.
تبصره 2- در بند (پ) بايد آگاهي و توجه مرتکب به اين که کار نوعاً نسبت به مجنيٌ عليه، موجب جنايت واقع شده يا نظير آن مي شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي شود.
ماده 291- جنايت در موارد زير شبه عمدي محسوب مي‌شود:
الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنيٌ عليه قصد رفتاري را داشته لکن قصد جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته باشد، و از مواردي که مشمول تعريف جنايات عمدي مي‌گردد، نباشد.
ب- هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد، مانند آنكه جنايتي را با اعتقاد به اينكه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان و يا افراد مشمول ماده(302) اين قانون است به مجنيٌ عليه وارد كند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ- هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب واقع شود، مشروط بر اينكه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايت عمدي نباشد.
ماده 292- جنايت در موارد زير خطاي محض محسوب مي‌شود:
الف- در حال خواب و بيهوشي و مانند آنها واقع شود.
ب- به وسيله صغير و مجنون ارتكاب يابد.
پ- جنايتي كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجنيٌ عليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنكه تيري به قصد شكار رها كند و به فردي برخورد نمايد.
تبصره- در مورد بندهاي (الف) و (پ) هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد كه اقدام او نوعاً موجب جنايت بر ديگري مي‌گردد، جنايت عمدي محسوب مي‌شود.
ماده 293- هرگاه فردي مرتكب جنايت عمدي گردد، لكن نتيجه رفتار ارتكابي، بيشتر از مقصود وي واقع شود، چنانچه جنايت واقع شده، مشمول تعريف جنايات عمدي نشود، نسبت به جنايت کمتر، عمدي و نسبت به جنايت بيشتر، شبه عمدي محسوب مي‌شود، مانند آنكه انگشت كسي را قطع كند و به سبب آن دست وي قطع شود و يا فوت كند که نسبت به قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست و يا فوت شبه عمدي است.
ماده 294- اگر كسي به علت اشتباه در هويت، مرتکب جنايتي بر ديگري شود در صورتي كه مجنيٌ عليه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده(302) اين قانون نباشند، جنايت عمدي محسوب مي‌شود.
ماده 295- هرگاه کسي فعلي که انجام آن را برعهده گرفته يا وظيفه خاصي را كه قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته باشد جنايت حاصل به او مستند مي‌شود، و حسب مورد عمدي، شبه عمدي، يا خطاي محض است، مانند اين كه مادر يا دايه اي که شير دادن را برعهده گرفته است، كودك را شير ندهد يا پزشک يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترک کند.
 فصل دوم: تداخل جنايات
ماده 296- اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت کند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي‌شود، در غير اين صورت، قتل شبه عمدي است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محکوم مي‌شود.
ماده 297- اگر مرتکب با يك ضربه عمدي، موجب جنايتي بر عضو شود كه منجر به قتل مجنيٌ عليه گردد، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي‌شود و به علت نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل شده است به قصاص يا ديه محكوم نمي‌گردد.
ماده 298- اگر كسي با يك ضربه عمدي، موجب جنايات متعدد بر اعضاي مجنيٌ عليه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، فقط به قصاص نفس محكوم مي‌شود.
 ماده 299- اگر كسي با ضربه هاي متعدد عمدي، موجب جنايات متعدد و قتل مجنيٌ عليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايت‌ها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشته باشند؛ مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا ديه جنايت هايي كه تأثيري در قتل نداشته است، محكوم مي‌شود. لكن اگر قتل به وسيله مجموع جنايات پديد آيد، در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حكم يك ضربه است. در غير اين صورت به قصاص يا ديه عضوي که جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم مي‌گردد.
تبصره- احكام مقرر در مواد (296)، (297)، (298) و (299) درمواردي كه جنايت يا جنايات ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضو يا اعضاي ديگر مجنيٌ عليه سرايت كند نيز جاري است.
ماده 300- اگر مجنيٌ عليه به تصور اين كه جنايت وارده بر او به قتل منجر نمي‌شود ويا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدي محسوب نمي‌شود، قصاص کند يا گذشت يا مصالحه بر ديه يا غير آن نمايد و بعد از آن، جنايت واقع شده، به نفس سرايت كند و به فوت مجنيٌ عليه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل به قصاص نفس محكوم مي‌شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده يا با او مصالحه شده باشد، ولي دم بايد قبل از قصاص نفس، ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه را به وي بپردازد؛ لكن اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نگردد، به پرداخت ديه نفس، بدون احتساب ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه أخذ شده، محکوم مي‌شود. مفاد اين ماده، در موردي که جنايت ارتکابي به قسمت بيشتري از همان عضوِ مورد جنايت سرايت کند نيز جاري است.
 
فصل سوم: شرايط عمومي قصاص
ماده 301- قصاص در صورتي ثابت مي‌شود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيٌ عليه نباشد و مجنيٌ عليه، عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد.
تبصره- چنانچه مجنيٌ عليه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتكب، مانع قصاص نيست.
ماده 302- درصورتي كه مجنيٌ عليه داراي يكي از حالات زير باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت ديه، محكوم نمي‌شود:
الف- مرتكب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است.
ب- مرتكب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اين كه جنايت وارد شده، بيش از مجازات حدي او نباشد، در غير اين صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير است.
پ- مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمي‌شود.
ت- متجاوز و کسي که تجاوز او قريب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) اين قانون جنايتي بر او وارد شود.
ث- زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اكراه و اضطرار به شرحي كه در قانون مقرر است.
تبصره 1- اقدام در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌شود.
تبصره 2- در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است، لكن مرتكب به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محكوم مي‌شود.
ماده 303- هرگاه مرتكب، مدعي باشد كه مجنيٌ عليه، حسب مورد در نفس يا عضو، مشمول ماده (302) اين قانون است يا وي با چنين اعتقادي، مرتكب جنايت بر او شده است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي مذكور رسيدگي كند. اگر ثابت نشود كه مجنيٌ عليه مشمول ماده (302) است و نيز ثابت نشود كه مرتكب بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب جنايت شده است مرتكب به قصاص محكوم مي‌شود؛ ولي اگر ثابت شود كه به اشتباه با چنين اعتقادي، دست به جنايت زده و مجنيٌ عليه نيز موضوع ماده (302) نباشد مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم مي‌شود.
ماده 304- جنايت عمدي نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.
ماده 305- مرتكب جنايت عمدي نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» نيز محكوم مي‌شود.
ماده 306- جنايت عمدي بر جنين، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست. در اين صورت مرتکب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود.
تبصره- اگر جنيني زنده متولد شود و داراي قابليت ادامه حيات باشد و جنايت قبل از تولد، منجر به نقص يا مرگ او پس از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد باقي بماند قصاص ثابت است.
ماده 307- ارتکاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روان گردان و مانند آنها، موجب قصاص است؛ مگر اين كه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتکب به كلي مسلوب الاختيار بوده است که در اين صورت، علاوه برديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود. لكن اگر ثابت شود كه مرتکب قبلاً خود را براي چنين عملي مست كرده و يا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي ولو نوعاً موجب ارتكاب آن جنايت يا نظير آن ازجانب او مي‌شود، جنايت، عمدي محسوب مي‌گردد.
ماده 308- اگر پس از تحقيق و بررسي به وسيله مقام قضايي، در بالغ يا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنايت، ترديد وجود داشته باشد و ولي دم يا مجنيٌ عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ وي يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است، لكن مرتکب خلاف آن را ادعاء كند، ولي‌دم يا مجنيٌ عليه بايد براي ادعاي خود بينه اقامه كند. در صورت عدم اقامه بينه، قصاص منتفي است. اگر حالت سابق بر زمان جنايت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب بايد جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ درغيراين صورت با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي او قصاص ثابت مي‌شود.
ماده 309- اين ادعاء كه مرتكب، پدر يا يکي از اجداد پدري مجنيٌ عليه است، بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي او ثابت مي‌شود.
ماده 310- هرگاه غير مسلمان، مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقه‌ها و گرايش‌هاي فكري نيست. اگر مسلمان، ذمي، مستأمن و معاهد، بر غيرمسلماني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيست جنايتي وارد کند، قصاص نمي‌شود. در اين صورت مرتکب به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محکوم مي‌شود.
تبصره 1- غيرمسلماناني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيستند و تابعيت ايران را دارند، يا تابعيت کشورهاي خارجي را دارند و با رعايت قوانين ومقررات وارد کشور شده اند، در حکم مستأمن مي‌باشند.
تبصره 2- اگر مجنيٌ عليه غيرمسلمان باشد و مرتکب پيش از اجراي قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات»، محکوم مي‌شود.
ماده 311- اگر پس از تحقيق و بررسي به وسيله مقام قضايي، در مسلمان بودن مجنيٌ عليه، هنگام ارتکاب جنايت، ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت، عدم اسلام باشد؛ و ولي دم يا مجنيٌ عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء كند كه ارتکاب جنايت، پيش از اسلام آوردن وي بوده است، ادعاي ولي دم يا مجنيٌ عليه بايد ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفي است، و مرتکب به پرداخت ديه و مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود. اگر حالت پيش از زمان جنايت، اسلام او بوده است، وقوع جنايت در حالت عدم اسلام مجنيٌ عليه بايد اثبات شود تا قصاص ساقط گردد؛ و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي او قصاص ثابت مي‌شود. حكم اين ماده در صورتي كه در مجنون بودن مجنيٌ عليه ترديد وجود داشته باشد نيز جاري است.
 
فصل چهارم: راه‌هاي اثبات جنايت
 ماده 312- جنايات علاوه بر طرق مقرر در كتاب اول«كليات» اين قانون از طريق قسامه نيز ثابت مي‌شود.
 ماده 313- قسامه عبارت از سوگندهايي است كه درصورت فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر و وجود لوث، شاكي براي اثبات جنايت عمدي يا غيرعمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه مي‌كند.
ماده 314- لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتي است كه موجب ظن قاضي به ارتكاب جنايت يا نحوه ارتكاب از جانب متهم مي‌شود.
ماده 315- فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنايت، از مصاديق لوث محسوب نمي‌شود و او با اداي يك سوگند، تبرئه مي‌گردد.
ماده 316- مقام قضايي موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حكم خود ذكر كند. مواردي كه سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد مي‌شود، مشمول اين حكم است.
ماده 317- در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دليل بر نفي اتهام مي‌شود. اگر دليلي ارائه شود، نوبت به قسامه شاکي نمي‌رسد و متهم تبرئه مي‌گردد.
در غيراين صورت با ثبوت لوث، شاكي مي‌تواند اقامه قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه نمايد.
ماده 318- اگر شاكي اقامه قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نيز خودداري ورزد، متهم در جنايات عمدي، با تأمين مناسب و در جنايات غيرعمدي، بدون تأمين آزاد مي‌شود، لكن حق اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي باقي مي‌ماند.
تبصره- در مواردي که تأمين گرفته مي‌شود، حداکثر سه ماه به شاكي فرصت داده مي‌شود تا اقامه قسامه نمايد يا از متهم مطالبه قسامه كند و پس از پايان مهلت از تأمين أخذ شده رفع اثر مي‌شود.
ماده 319- اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود به پرداخت ديه محكوم مي‌شود و اگر اقامه قسامه كند، تبرئه مي‌گردد، و شاكي حق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بينه، دعوي را عليه او تجديد كند. در اين مورد متهم نمي‌تواند قسامه را به شاكي رد نمايد.
ماده 320- اقامه قسامه يا مطالبه آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص يا ديه، يا ولي يا وكيل آنها باشد. همچنين است اقامه قسامه براي برائت متهم كه حسب مورد به وسيله متهم يا ولي يا وکيل آنها صورت مي‌گيرد. اتيان سوگند به وسيله افراد قابل توکيل نيست.
ماده 321- اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم فوت كند هر يك از وارثان متوفي، بدون نياز به توافق ديگر ورثه متوفي يا ديگر اولياي دم، حق مطالبه يا اقامه قسامه را دارند.
ماده 322- اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند، حق ديگران با وجود لوث، براي اقامه قسامه محفوظ است.
ماده 323- اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد، اقامه يك قسامه براي اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنايت، كافي است و لزومي به اقامه قسامه براي هر يك نيست.
ماده 324- اگر شاكي ادعاء كند که تنها يك شخص معين از دو يا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شركت در جنايت اقامه شود، شاكي نمي‌تواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و چنانچه ديه قصاص شونده بيش از سهم ديه جنايت او باشد، شريك يا شركاي ديگر بايد مازاد ديه مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکي از اقرار به انفراد مرتكب، پس از اقامه قسامه مسموع نيست.
ماده 325- اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه كنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه كنندگان را ساقط مي‌كند و حق ديگران براي اثبات ادعايشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد پيش از استيفاي قصاص، سهم ديه گروه اول را حسب مورد به خود آنها يا به مرتكب بپردازند.
ماده 326- اگر شاكي علي رغم حصول لوث عليه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنايت يا خصوصيات آن، ادعاي عدم علم كند، شاكي مي‌تواند از وي مطالبه اتيان سوگند بر عدم علم نمايد. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد كند، دعوي متوقف و وي بدون تأمين آزاد مي‌شود، و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصيات جنايت باشد، دعوي فقط در مورد آن خصوصيات متوقف مي‌گردد لكن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگند ياد كند، ادعاي متهم به عدم علم رد مي‌شود و شاكي حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نمايد. در اين صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت ديه محکوم مي‌شود.
ماده 327- درصورتي كه شاکي متعدد باشد، اقامه يك قسامه براي همه آنان کافي است؛ لكن در صورت تعدد متهمان، براي برائت هريك، اقامه قسامه مستقل لازم است.
ماده 328- در صورت تعدد متهمان، هريك از آنها مي‌تواند به نفع متهم ديگر، در قسامه شركت كند.
ماده 329- قسامه فقط نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات مي‌شود و اثبات خصوصيات جنايت از قبيل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنايت و شركت در ارتكاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لوث در اين خصوصيات است.
ماده 330- اگر نسبت به خصوصيات جنايت لوث حاصل نشود يا سوگندخورندگان، بر آن خصوصيات سوگند ياد نكنند و فقط بر انتساب جنايت به مرتكب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنايت اثبات مي‌شود و ديه تعلق مي‌گيرد.
ماده 331- چنانچه اصل ارتکاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصيات آن در صورت حصول لوث در هر يک از آنها به وسيله قسامه قابل اثبات است؛ مانند آن كه يكي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري به قتل عمدي شهادت دهد كه در اين صورت اصل قتل با بينه اثبات مي‌شود و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامه قسامه ثابت مي‌گردد.
ماده 332- اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد حاصل شود، پس از تعيين مرتكب به وسيله مجنيٌ عليه يا ولي دم و اقامه قسامه عليه او، وقوع جنايت اثبات مي‌شود.
ماده 333- اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همين گونه عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهده يكي از چند نفر، به صورت مردد اثبات مي‌شود و قاضي از آنان مي‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگي از سوگند خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگند ياد كنند و برخي نكنند، ديه بر ممتنعان ثابت مي‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند ياد كنند، درخصوص قتل، ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌گردد.
ماده 334- اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر يك از آنان بايد اقامه قسامه كند. درصورت خودداري همه يا برخي از آنان از اقامه قسامه، پرداخت ديه بر ممتنع ثابت مي‌شود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌شود. اگر همگي اقامه قسامه كنند، در قتل، ديه از بيت المال پرداخت مي‌گردد.
ماده 335- چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد بيشتري ادعاي مشارکت در ارتکاب جنايت را نمايد، با قسامه، جنايت به مقدار ادعاي مدعي، درموردي که لوث حاصل شده است اثبات مي‌شود، مانند آن كه ولي دم مدعي مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهم‌شان ثابت است. اگر ولي دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو سوم ديه را به هر يک از قصاص شوندگان بپردازد.
تبصره- رجوع شاکي از اقرار به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست؛ مگر اين كه از ابتداء، شركت افراد بيشتر را به نحو ترديد ذکر کرده باشد و كساني كه در قسامه اتيان سوگند كرده اند نيز شركت افراد ديگر را در ارتکاب جنايت نفي کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد كمتر سوگند يادكرده باشند.
ماده 336- نصاب قسامه در اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است. با تكرار سوگند قتل ثابت نمي‌شود.
ماده 337- سوگند شاكي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب مي‌شود.
ماده 338- در صورتي كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم بايد براي برائت خود، اقامه قسامه نمايد که در اين صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءكننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان يا خود او تكرار مي‌شود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تكرار مي‌نمايد و تبرئه مي‌شود.
ماده 339- درقسامه، همه شرايط مقرر در كتاب اول«كليات» اين قانون كه براي اتيان سوگند ذكر شده است رعايت مي‌شود.
ماده 340- لازم نيست اداءكننده سوگند، شاهد ارتکاب جنايت بوده باشد و علم وي به آنچه بر آن سوگند ياد مي‌كند، كافي است. همچنين لازم نيست قاضي، منشأ علم اداءكننده سوگند را بداند و ادعاي علم از سوي اداءكننده سوگند، تا دليل معتبري برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقيق و بررسي مقام قضايي از اداءكننده سوگند بلامانع است.
ماده 341- اگر احتمال آن باشد كه اداءكننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان يا با تباني سوگند مي‌خورد، مقام قضايي موظف به بررسي موضوع است. اگر پس از بررسي، امور ياد شده احراز نشود، سوگند وي معتبر است.
ماده 342- لازم است اداءكنندگان سوگند از کساني باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنايت، موجه باشد.
ماده 343- قاضي مي‌تواند پيش از اجراي قسامه، مجازات قانوني و مكافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز توريه در آن را براي اداءكنندگان سوگند بيان كند.
ماده 344- اگر پس از اقامه قسامه و پيش از صدور حکم، دليل معتبري بر خلاف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل مي‌شود، و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسي است.
ماده 345- پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکي نمي‌تواند با بينه يا قسامه، دعوي را عليه متهم تجديد کند.
ماده 346- اگر پس از صدور حکم، بطلان همه يا برخي از سوگندها ثابت شود، مانند آن که برخي از اداءكنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند يا دروغ بودن سوگند يا از روي علم نبودن سوگند براي دادگاه صادركننده حكم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسي است.
 
فصل پنجم: صاحب حق قصاص
ماده 347- صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي يا اجراي حكم مي‌تواند به طور مجاني يا با مصالحه، در برابر حق يا مال گذشت کند.
ماده 348- حق قصاص، به شرح مندرج در اين قانون به ارث مي‌رسد.
ماده 349- ولي دم نمي‌تواند پيش از فوت مجنيٌ عليه، مرتكب را قصاص كند و درصورتي كه اقدام به قتل مرتكب نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت مجنيٌ عليه نشود مستحق قصاص است، در غير اين صورت به تعزير مقرر در قانون، محکوم مي‌شود؛ مگر در موردي كه ولي دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (302) اين قانون است که در اين صورت، مستحق قصاص نيست.
ماده 350- در صورت تعدد اولياي دم، حق قصاص براي هر يك از آنان به طور جداگانه ثابت است.
ماده 351- ولي دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج يا زوجه او که حق قصاص ندارد.
ماده 352- اگر حق قصاص، به هر علت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود، همسر مقتول نيز از آن ارث مي‌برد. اگر برخي از اولياي دم، خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند، همسر مقتول، از سهم ديه كساني كه خواهان ديه مي‌باشند، ارث مي‌برد.
ماده 353- هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق قصاص به ورثه او مي‌رسد حتي اگر همسر مجنيٌ عليه باشد.
ماده 354- اگر مجنيٌ عليه يا همه اولياي دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند، وليِّ آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين مي‌تواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخي از اولياي دم، کبير و عاقل و خواهان قصاص باشند، مي‌توانند مرتكب را قصاص كنند، لکن در صورتي که ولي صغير يا مجنون خواهان اداء يا تأمين سهم ديه مولي عليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل کنند. مفاد اين ماده، در مواردي که حق قصاص به علت مرگ مجنيٌ عليه يا ولي دم به ورثه آنان منتقل مي‌شود نيز جاري است. اين حكم در مورد جناياتي كه پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون واقع شده است نيز جاري است.
ماده 355- در مورد ماده (354) اين قانون، جنين در صورتي ولي دم محسوب مي‌شود كه زنده متولد شود.
ماده 356- اگر مقتول يا مجنيٌ عليه يا ولي دمي که صغير يا مجنون است ولي نداشته باشد، و يا ولي او شناخته نشود، و يا به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رييس قوه قضاييه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستان‌هاي مربوط تفويض مي‌كند.
ماده 357- اگر مرتكب يا شريك در جنايت عمدي، از ورثه باشد، ولي‌دم به شمار نمي‌آيد و حق قصاص و ديه ندارد، و حق قصاص را نيز به ارث نمي‌برد.
ماده 358- اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشد و ولي او، مرتكب جنايت عمدي شود يا شريک در آن باشد، در اين مورد، ولايت ندارد.
ماده 359- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيٌ عليه يا ولي دم، تنها مي‌تواند قصاص يا گذشت نمايد، و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد.
ماده 360- در مواردي كه اجراي قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه مقرر در قانون ولو بدون رضايت مرتكب مخير است.
ماده 361- اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است.
ماده 362- اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجه المصالحه يا انجام دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است؛ و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع مي‌شود، مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.
ماده 363- گذشت يا مصالحه، پيش از صدور حکم يا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
ماده 364- رجوع از گذشت پذيرفته نيست. اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، پس از گذشت، مرتكب را قصاص كند، مستحق قصاص است.
ماده 365- در قتل و ساير جنايات عمدي، مجنيٌ عليه مي‌تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياي دم و وارثان نمي‌توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص يا ديه کنند، لکن مرتکب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محکوم مي‌شود.
ماده 366- اگر وقوع قتل هاي عمد ازجانب دو يا چند نفر ثابت باشد، لكن مقتول هر قاتلي مردد باشد، مانند اين كه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود که هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده است، اگر اولياي هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص مي‌شوند و اگر اولياي يكي از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند يا آن را ساقط كنند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل مي‌شود.
تبصره- مفاد اين ماده، در جنايت عمدي بر عضو نيز جاري است، مشروط بر آن که جنايت هاي وارده بر مجنيٌ عليهم يکسان باشد، لكن اگر جنايت‌هاي وارده بر هر يک از مجنيٌ عليهم با جنايت هاي ديگري متفاوت باشد، امکان قصاص حتي در فرضي که همه مجنيٌ عليهم خواهان قصاص باشند نيز منتفي است و به ديه تبديل مي‌شود.
ماده 367- درماده (366) اين قانون، اگر اولياي هر دو مجنيٌ عليه، خواهان قصاص باشند و دو مجنيٌ عليه از نظر ديه، يكسان نباشند و ديه مرتكبان بيش از ديه مجنيٌ عليهم باشد، مانند اين كه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف ديه كامل را بپردازد؛ كه در اين صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن، فاضل ديه مذکور ميان مرتكبان به نسبت مساوي تقسيم مي‌شود.
تبصره- ديه موضوع اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت مي‌شود.
 
فصل ششم: شركت در جنايت
ماده 368- اگر عده‌اي، آسيب‌هايي را بر مجنيٌ عليه وارد كنند و تنها برخي از آسيب‌ها موجب قتل او شود، فقط واردكنندگان اين آسيب ها، شريک در قتل مي‌باشند و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم مي‌شوند.
ماده 369- قتل يا هرجنايت ديگر، مي‌تواند نسبت به هر يك از شرکا حسب مورد عمدي، شبه عمدي يا خطاي محض باشد.
ماده 370- ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شرکا، به هر دليل، مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غير عمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر ديگر شرکا نيست و هريک از شركا حکم خود را دارند.
ماده 371- هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند، قاتل همان نفردوم است؛ اگرچه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ مي‌گرديد و اولي فقط به قصاص عضو محكوم مي‌شود.
 ماده 372- هرگاه کسي آسيبي به شخصي وارد کند به گونه‌اي که وي را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند، و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به حيات غيرمستقر او پايان دهد نفر اول قصاص مي‌شود و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميت محكوم مي‌گردد. حكم اين ماده و ماده (371) اين قانون در مورد جنايات غيرعمدي نيز جاري است.
ماده 373- در موارد شركت در جنايت عمدي، حسب مورد، مجنيٌ عليه يا ولي دم مي‌تواند يكي از شركا در جنايت عمدي را قصاص کند و ديگران بايد بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاص شونده بپردازند، و يا اين كه همه شرکا يا بيش از يكي از آنان را قصاص كند، مشروط بر اين كه ديه مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر يك از شرکا كه قصاص نمي‌شود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شركا بپردازد.
تبصره- اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، خواهان قصاص برخي از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخي ديگر مجاني گذشت كند يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتي كه ديه قصاص شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد ديه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.
ماده 374- هرگاه ديه جنايت، بيش از ديه مقابل آن جنايت در مرتكب باشد مانند اين كه زني، مردي را يا غيرمسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع کند، اگر مرتكب يک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد؛ و اگر مرتكبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص مي‌تواند پس از پرداخت مازاد ديه قصاص شوندگان بر ديه جنايت به آنان، همگي را قصاص کند. همچنين مي‌تواند به اندازه ديه جنايت، از شرکا در جنايت، قصاص کند و چيزي نپردازد، که در اين صورت، شرکايي که قصاص نمي‌شوند، سهم ديه خود از جنايت را به قصاص شوندگان مي‌پردازند. افزون بر اين، صاحب حق قصاص مي‌تواند يکي از آنان را که ديه‌اش كمتر از ديه جنايت است، قصاص کند و فاضل ديه را از ديگر شرکا بگيرد؛ لكن صاحب حق قصاص نمي‌تواند بيش از اين مقدار را از هريک مطالبه کند؛ مگر در صورتي كه برمقدار بيشتر مصالحه نمايد. همچنين اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان که ديه مجموعشان بيش از ديه جنايت است باشد، نخست بايد فاضل ديه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد.
 
فصل هفتم: اکراه در جنايت
ماده 375- اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب، قصاص مي‌شود، و اكراه كننده، به حبس ابد محكوم مي‌گردد.
تبصره 1- اگر اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد، فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است.
تبصره 2- اگر اكراه شونده طفل مميز باشد عاقله او ديه مقتول را مي‌پردازد. و اكراه كننده به حبس ابد محكوم مي‌شود.
ماده 376- مجازات حبس ابد براي اكراه كننده مشروط به وجود شرايط عمومي قصاص در اكراه كننده و حق اولياي دم مي‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه كننده به هر علت به حبس ابد محكوم نشود، به مجازات معاون در قتل محكوم مي‌شود.
ماده 377- اكراه در جنايت بر عضو موجب قصاص اكراه كننده است.
ماده 378- ادعاي اكراه برجنايت بر عضو بايد در دادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص مي‌شود.
ماده 379- هرگاه كسي ديگري را به رفتاري اكراه كند كه موجب جنايت بر اكراه شونده گردد، جنايت عمدي است و اكراه كننده قصاص مي‌شود، مگر اكراه كننده قصد جنايت بر او را نداشته و آگاهي و توجه به اينكه اين اكراه نوعاً موجب جنايت بر او مي‌شود نيز نداشته باشد كه در اين صورت جنايت شبه عمدي است و اكراه كننده به پرداخت ديه محكوم مي‌شود.
ماده 380- اگر شخصي براي دفاع و رهايي از اكراه با رعايت شرايط مقرر در دفاع مشروع، مرتكب قتل اكراه كننده شود يا آسيبي به او وارد کند، قصاص، ديه و تعزير ندارد.
 
بخش دوم: قصاص نفس
ماده 381- مجازات قتل عمدي در صورت تقاضاي ولي دم و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اين صورت مطابق مواد ديگر قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي‌گردد.
ماده 382- هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است؛ لكن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد پيش از قصاص، نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص مي‌شود. در قصاص مرد غيرمسلمان به سبب قتل زن غيرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت ديه آنها لازم است.
ماده 383- اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولياي دم هر يك از مقتولان مي‌توانند به تنهايي و بدون گرفتن رضايت اولياي مقتولان ديگر و بدون پرداخت سهمي از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند.
ماده 384- اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولياي دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اين كه ديه‌اي بپردازد، قصاص مي‌شود. اگر اولياي دم برخي از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولياي دم مقتول يا مقتولان ديگر، خواهان ديه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص شان، ديه آنان از اموال قاتل پرداخت مي‌شود، و بدون موافقت قاتل، حق أخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند.
ماده 385- اگر قتل در يکي از ماههاي حرام (محرم، رجب، ذي القعده و ذي الحجه) يا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد، يا قاتل در زمان يا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از سوي ولي دم به قاتل باشد، فاضل ديه تغليظ نمي‌شود. همچنين ديه اي که ولي دم به ديگر اولياء مي‌پردازد تغليظ نمي‌شود، لکن اگر قتل در زمان يا مکان مذکور باشد، ديه‌اي که شرکاي قاتل، به علت سهمشان از جنايت، حسب مورد به قصاص شونده يا ولي دم و يا به هر دو آنان مي‌پردازند، تغليظ مي‌شود.
 
بخش سوم: قصاص عضو
فصل اول: موجب قصاص عضو
ماده 386- مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيٌ‌عليه يا ولي او و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اين صورت مطابق قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي‌گردد.
ماده 387- جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب كمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه هاي وارد بر منافع است.
ماده 388- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند، و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد مي‌كند، به قصاص محكوم مي‌شود؛ لکن اگر ديه جنايت وارد بر زن، مساوي يا بيش از ثلث ديه كامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء مي‌شود. حكم مذكور درصورتي كه مجنيٌ عليه زن غيرمسلمان و مرتکب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. ولي اگر مجنيٌ عليه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غيرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف ديه، قصاص مي‌شود.
ماده 389- اگر به علت يك يا چند ضربه، جنايت‌هاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت، به طور جداگانه ثابت است، و مجنيٌ عليه مي‌تواند درباره بعضي با مرتکب مصالحه نمايد، نسبت به بعضي ديگر گذشت و بعضي را قصاص كند.
ماده 390- اگر جنايت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجنيٌ عليه مي‌تواند با رضايت مرتكب قسمتي از جنايت را قصاص كند، مانند آن كه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد.
ماده 391- هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي متعدد يك نفر وارد كند و امکان قصاص همه آنها نباشد، مانند اين كه هر دو دست يك نفر را قطع كند و خود يك دست بيشتر نداشته باشد، مرتكب در مقابل جنايت‌هايي که قصاص آن امکان دارد، قصاص مي‌شود؛ و براي ديگر جنايات، به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محکوم مي‌شود.
ماده 392- هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي چند نفر وارد كند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص مي‌شود و اگر امکان قصاص براي همه جنايات نباشد مجنيٌ عليه اول كه جنايت بر او پيش از ديگري واقع شده است، در استيفاي قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب براي جناياتي که محلي براي قصاص آن نيست به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود. اگر وقوع دو جنايت، در يك زمان باشد، هريك از دو مجنيٌ عليه مي‌توانند مبادرت به قصاص کنند، و پس از استيفاي قصاص، براي ديگر جنايت هايي که قصاص ممکن نيست، مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود. درصورتي كه پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجنيٌ عليه دوم باقي باشد، لكن كمتر از عضو مورد جنايت از او باشد، مي‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه التفاوت را ديه بگيرد؛ مانند اين كه مرتكب، نخست انگشت دست راست كسي و آن گاه دست راست شخص ديگري را قطع کرده باشد كه در اين صورت، مجنيٌ عليه اول در اجراي قصاص مقدم است و با اجراي قصاص او، مجنيٌ عليه دوم مي‌تواند دست راست مرتكب را قصاص کند و ديه انگشت خود را نيز از او بگيرد.
 
فصل دوم: شرايط قصاص عضو
ماده 393- در قصاص عضو، علاوه بر شرايط عمومي قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه در اين قانون بيان مي‌شود، بايد رعايت شود:
الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنايت يكي باشد.
ب- قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشد.
پ- خوف تلف مرتکب يا صدمه بر عضو ديگر نباشد.
ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث- قصاص عضو اصلي، در مقابل عضو غيراصلي نباشد.
ج- قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.
تبصره- درصورتي که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنان چه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قصاص مي شود.
ماده 394- رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است، لکن اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسيب ديده در مجنيٌ عليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت کند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته مي‌شود؛ لكن ميزان در عمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده است.
ماده 395- اگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد وعضو مرتكب، ناسالم يا ناقص باشد، مجنيٌ عليه مي‌تواند قصاص كند يا با رضايت مرتكب، ديه بگيرد.
تبصره- عضو ناسالم، عضوي است که منفعت اصلي آن از بين رفته باشد، مانند عضو فلج و در غيراين صورت، عضو سالم محسوب مي‌شود، هر چند داراي ضعف يا بيماري باشد.
ماده 396- عضو قوي و صحيح، در برابر عضو ضعيف و معيوب غيرفلج، قصاص مي‌شود.
ماده 397- عضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمي‌شود لكن عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص مي‌شود، كه در اين صورت، مرتکب بايد مابه‌التفاوت ديه را بپردازد.
تبصره- عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزاء باشد، مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد بخشي از يك يا چند انگشت است.
 ماده 398- اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالم باشند، فقط درصورتي که نقصان و عدم سلامت درعضو مورد قصاص، مساوي يا بيشتر ازعضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است.
ماده 399- اگر عضو مورد جنايت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محكوم مي‌شود.
ماده 400- اگر رعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممکن باشد مجنيٌ عليه مي‌تواند به قصاص کمتر، اكتفاء كند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني ديه جنايت را بگيرد.
ماده 401- در جنايت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگي استخوان و صدماتي که موجب تغيير رنگ پوست يا ورم بدن مي‌شود، قصاص ساقط است و مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» نيز محکوم مي‌شود. حکم مذکور در هر مورد ديگري که خطر تجاوز در قصاص عضو يا منافع وجود داشته باشد نيز جاري است.
ماده 402- اگر شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند، قصاص مي‌شود، گرچه مرتكب بيش از يك چشم نداشته باشد، و ديه اي به وي پرداخت نمي‌شود. اين حكم در مورد همه اعضاي زوج بدن جاري است.
ماده 403- اگر شخصي كه داراي دوچشم است، چشم كسي را كه فقط يك چشم دارد، درآورد يا آن را کور کند، مجنيٌ عليه مي‌تواند يك چشم مرتکب را قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت دارد، يا از قصاص يك چشم مرتکب منصرف شود و ديه كامل بگيرد، مگر اين كه مجنيٌ عليه يك چشم خود را قبلاً در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، كه دراين صورت مي‌تواند يك چشم مرتکب را قصاص كند و يا با رضايت مرتکب، نصف ديه كامل را دريافت نمايد.
ماده 404- اگر شخصي بدون آسيب رساندن به حدقه چشم ديگري، بينايي آن را ازبين ببرد، فقط بينايي چشم مرتکب، قصاص مي‌شود. چنانچه بدون آسيب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممكن نباشد، تبديل به ديه مي‌شود و مرتکب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در قانون محكوم مي‌شود.
ماده 405- چشم سالم، در برابر چشم‌هايي كه از لحاظ ديد و يا شكل، متعارف نيستند، قصاص مي‌شود.
ماده 406- پلك داراي مژه، در برابر پلك بدون مژه قطع نمي‌شود، لكن پلك چشم بينا در برابر پلك چشم نابينا قصاص مي‌شود.
ماده 407- قطع لاله گوش که موجب زوال شنوايي يا قطع بيني که موجب زوال بويايي شود، دو جنايت محسوب مي‌شود.
ماده 408- قطع بيني يا گوش، موجب قصاص است، گرچه حسب مورد حس بويايي و شنوايي نداشته باشند.
ماده 409- قطع زبان يا لب، موجب قصاص است، و بايد مقدار و محل آنها رعايت شود.
ماده 410- اگر شخص گويا، زبان كسي را كه لال است قطع كند، قصاص ساقط است و ديه گرفته مي‌شود لكن زبان كسي كه لال است، در برابر زبان لال ديگري و زبان گويا قصاص مي‌شود و زبان داراي حس چشايي در برابر زبان بدون حس چشايي قصاص مي‌شود.
ماده 411- زبان گويا در برابر زبان کودکي که هنوز به حد سخن گفتن نرسيده است، قصاص مي‌شود، مگر آن كه لال بودن کودک ثابت شود.
ماده 412- اگر كسي دندان ديگري را بشکند يا بكند به قصاص محکوم مي‌شود و در قصاص آن، رعايت تساوي در محل دندان، لازم است.
ماده 413- اگر دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمي به جاي آن برويد، مرتکب قصاص نمي‌شود و به تعزير مقرر در کتاب پنجم«تعزيرات» و ارش جراحت و مدتي كه مجنيٌ عليه بدون دندان بوده است محكوم مي‌شود. اگر دندان جديد معيوب باشد، مرتکب افزون برمحكوميت هاي مذکور، به پرداخت ارش عيب نيز محكوم مي‌شود. اگر مجنيٌ عليه کودک باشد، صدور حكم به مدت متعارف براي روييدن دندان به تأخير مي‌افتد و در صورت رويش دندان يك صدم ديه پرداخت مي‌شود. اگر مجنيٌ عليه دراين مدت فوت كند، مرتکب افزون بر تعزير مذکور، به پرداخت ديه محكوم مي‌شود.
ماده 414- اگر دندان مرتکب، شيري و دندان مجنيٌ عليه غيرشيري باشد، مجنيٌ عليه بين قصاص دندان شيري و تأخير قصاص تا رويش دندان غيرشيري در مرتکب، مختار است.
ماده 415- اگر دندان مجنيٌ عليه پس از اجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد، چيزي بر عهده مجنيٌ عليه نيست، و اگر گرفتن ديه به جهت عدم امكان قصاص بوده باشد ديه نيز بازگردانده نمي‌شود.
ماده 416- اگر دندان مرتکب، پس از اجراي قصاص برويد، مجنيٌ عليه حق قصاص دوباره آن را ندارد.
 
بخش چهارم: اجراي قصاص
فصل اول: مواد عمومي
ماده 417- در اجراي قصاص، اذن مقام رهبري يا نماينده او لازم است.
ماده 418- استيذان از مقام رهبري در اجراي قصاص، براي نظارت بر صحت اجراء و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوي است، و نبايد مراسم استيذان، مانع از امكان استيفاي قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
ماده 419- اجراي قصاص و مباشرت در آن، حق ولي دم و مجنيٌ عليه است که در صورت مرگ آنان، اين حق به ورثه ايشان منتقل مي‌شود، و بايد پس از استيذان از مقام رهبري از طريق واحد اجراي احکام کيفري مربوط انجام گيرد.
 ماده 420- اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم مي‌شود.
 ماده 421- هيچ كس غير از مجنيٌ عليه يا ولي او حق قصاص مرتکب را ندارد، و اگر کسي بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص است.
ماده 422- در هر حق قصاصي هريك از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند، لکن هيچ يك از آنان در مقام استيفاي نبايد حق ديگران را از بين ببرد و در صورتي که بدون اذن و موافقت ديگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استيفاي قصاص كند، ضامن سهم ديه ديگران است.
ماده 423- در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديه باشند يا از قصاص مرتکب گذشت كرده باشند، کسي که خواهان قصاص است بايد نخست سهم ديه ديگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب، و در صورت درخواست ديه به خود آنان بپردازد.
ماده 424- در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، غايب باشند و مدت غيبت آنان كوتاه باشد صدور حكم تا آمدن غايب به تعويق مي‌افتد و اگر غيبت طولاني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري به عنوان ولي غايب به جاي آنان تصميم مي‌گيرد، و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمان كوتاه و قبل از طولاني شدن زمان غيبت اتخاذ تصميم مي‌نمايد، کساني که حاضرند، مي‌توانند پس از تأمين سهم غايبان در دادگاه، قصاص كنند و اگر حاضران، گذشت كنند يا با او مصالحه نمايند، حق قصاص غايبان محفوظ است، و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، بايد نخست سهم ديه كساني را كه گذشت نموده‌اند يا با مرتکب مصالحه كرده‌اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص كنند.
ماده 425- اگر مرتكب عمداً جنايتي بر ديگري وارد كند و ديه جنايت واردشده بر مجنيٌ عليه بيش از ديه آن در مرتكب باشد، مانند آنكه زن مسلماني مرد مسلماني را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمي‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت ديه را نيز مطالبه كند.
ماده 426- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر ديه جنايت وارده بر مجنيٌ عليه كمتر از ديه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي مي‌تواند قصاص را اجراء كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراي قصاص جايز نيست، و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود.
ماده 427- در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از اين امر، افزون بر پرداخت ديه مذکور به مجازات مقرردركتاب پنجم«تعزيرات» محکوم مي‌شود.
ماده 428- در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي را بر هم زند يا احساسات عمومي را جريحه دار کند و مصلحت در اجراي قصاص باشد، لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رييس قوه قضاييه، مقدار مذکور از بيت المال پرداخت مي‌شود.
ماده 429- در مواردي كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه ولي دم يا مجنيٌ عليه، مرتكب را در وضعيت نا معين رها نمايد، با شكايت محكومٌ عليه از اين امر، دادگاه صادركننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام مي‌كند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، دادگاه مي‌تواند پس از تعيين تعزير بر اساس كتاب پنجم «تعزيرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثيقه مناسب و تأييد رييس حوزه قضايي و رييس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.
ماده 430- در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه اگر مقتول يا صاحب حق قصاص، طلبي از مرتکب داشته باشد، طلب مذكور با رضايت صاحب آن، هرچند بدون رضايت مرتکب، به عنوان فاضل ديه، قابل محاسبه است.
ماده 431- فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت، متعلق به قصاص شونده است، و او مي‌تواند آن را به صاحب حق قصاص يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانه ديگري در آن انجام دهد؛ لكن اگر آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.
ماده 432- هرگاه مجنيٌ عليه پيش از استيفاي حق قصاص، فوت كند و تركه او براي اداي ديون او کافي نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء يا تضمين آن ديون، حق استيفاي قصاص را دارد لكن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا تضمين ديون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در اداي ديون مذکور صرف شود. اين حكم در مورد تركه مقتول نيز جاري است.
ماده 433- اگر مجنيٌ عليه يا همه اولياي دم، پيش از قصاص يا در حين اجراي آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف مي‌شود و آنان ضامن خساراتي که در حين اجراي قصاص به مرتكب رسيده است، نمي‌باشند و اگر برخي از آنان گذشت نمايند يا مصالحه کنند، خواهان قصاص بايد پيش از اجراي قصاص، سهم آنها را حسب مورد به آنان يا مرتکب بپردازد.
ماده 434- هرگاه کسي فردي را که مرتکب جنايت عمدي شده است فراري دهد، به تحويل وي الزام مي‌شود. اگر در موارد قتل و جنايت بر عضو که منجر به قطع يا نقص عضو يا از بين رفتن يکي از منافع آن شده است، بازداشت فراري دهنده مؤثر در حضور مرتكب يا الزام فراري دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه بايد با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگيري مرتکب، فراري دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود يا صاحب حق قصاص رضايت دهد، فراري دهنده آزاد مي‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، مي‌تواند در صورت فوت مرتکب يا تعذر دستگيري او، ديه را از اموال وي يا فراري دهنده بگيرد. فراري دهنده مي‌تواند پس از پرداخت ديه براي دريافت آن به مرتکب رجوع كند.
ماده 435- هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتکب پرداخت مي‌شود، و درصورتي که مرتکب مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولي دم مي تواند ديه را از عاقله بگيرد، و درصورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آنها يا عدم تمکن آنها ، ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود، و در غير قتل، ديه بر بيت المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ ديه، دسترسي به مرتکب جنايت اعم از قتل و غير قتل، ممکن شود درصورتي که أخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد براي ولي دم يا مجنيٌ عليه محفوظ است، لکن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.
 
فصل دوم: اجراي قصاص نفس
ماده 436- قصاص نفس فقط به شيوه هاي متعارف، كه كمترين آزار را به قاتل مي‌رساند، جايز است و مثله كردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» است.
ماده 437- زن حامله، كه محكوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، تا زماني كه حيات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخير مي‌افتد.
ماده 438- اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است، لكن اگر وي را به گونه اي که جايز نيست، قصاص کرده باشد، در صورتي که قاتل آسيب ببيند مشروط به شرايط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولي دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نيز براي ولي دم باقي است؛ ولي قبل از اجراي قصاص نفس، قاتل بايد حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند. لكن اگر ولي دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاي حق خود نشود با شکايت ولي دم از اين امر، دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعلام مي‌كند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه يا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، ولي دم به تعزير مقرر در قانون محکوم مي‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء مي‌گردد و حق قصاص عضو براي ورثه جاني، محفوظ است.
 
فصل سوم: اجراي قصاص عضو
ماده 439- ابزار قطع و جرح درقصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ايذاء مرتكب، بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بيمار يا شرايط زمان و مكان به گونه‌اي باشد كه در قصاص، بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء مي‌شود. در غير اين صورت تا برطرف شدن بيم سرايت، قصاص به تأخير مي‌افتد.
ماده 440- قصاص عضو را مي‌توان فوراً اجراء كرد، لكن اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنايت سرايت كند و سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي‌شود. لكن پيش از اجراي قصاص نفس ولي دم بايد، ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرايت پديد آمده، غيرعمدي محسوب شود، مرتكب به ديه جنايتي که به وسيله سرايت، پديدآمده است، محكوم مي‌شود و ديه مقداري که قصاص شده است کسر نمي‌شود.
ماده 441- براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت، بايد حدود جراحت كاملاً اندازه گيري شود، و هر چيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف گردد.
ماده 442- اگر مرتكب به سبب حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شود، قصاص كننده ضامن نيست و اگر قصاص كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود.
ماده 443- اگر زن حامله، محكوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص، پيش يا پس از وضع حمل، بيم تلف يا آسيب بر طفل باشد، قصاص تا زماني که بيم مذکور بر طرف شود به تأخير مي‌افتد.
ماده 444- قصاص كردن مرتكب در جنايت بر عضو، بدون بيهوش كردن وي يا بي‌حس كردن عضو او، حق مجنيٌ عليه است، مگر اين كه جنايت درحال بيهوشي يا بي‌حسي عضو مجنيٌ عليه اتفاق افتاده باشد.
ماده 445- مداوا و بيهوش كردن مرتكب و بي حس كردن عضو او پس از اجراي قصاص جايز است.
ماده 446- اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع كند و مجنيٌ عليه قسمت جدا شده را پيوند بزند، قصاص ساقط نمي‌شود.
ماده 447- در کليه مواردي که در اين بخش به كتاب پنجم«تعزيرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدي مطابق ماده (612) آن قانون و در ساير جنايات عمدي مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل مي‌شود.
 

 
كتاب چهارم: ديات
بخش اول: مواد عمومي
 فصل اول: تعريف ديه و موارد آن
ماده 448- ديه مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است.
ماده 449- ارش، ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجنيٌ عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي‌كند. مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اين كه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود.
ماده 450- در جنايت شبه عمدي، خطاي محض و جنايت عمدي كه قصاص در آن جايز يا ممكن نيست، در صورت درخواست مجنيٌ عليه يا ولي دم ديه پرداخت مي‌شود، مگر به نحو ديگري مصالحه شود.
ماده 451- در صورتي كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديه مقتول و در صورتي كه خطاي محض يا شبه عمدي باشد از ديه وي ارث نمي‌برد. در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبري وارث است.
 
فصل دوم: ضمان ديه
ماده 452- ديه، حسب مورد حق شخصي مجنيٌ عليه يا ولي دم است، و احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد. ذمه مرتكب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بري نمي‌گردد.
تبصره- ورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهم الارث از ديه مقتول نيز ارث مي‌برند.
ماده 453- هرگاه دو يا چند نفر به نحو اشتراك مرتكب جنايت موجب ديه گردند، حسب مورد هريك از شركا يا عاقله آنها به طور مساوي مكلف به پرداخت ديه است.
 
فصل سوم: راه‌هاي اثبات ديه
ماده 454- ادله اثبات ديه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات ديون و ضمان مالي است.
ماده 455- قتل عمدي موجب ديه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غيرعمدي با قسم بيست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، اثبات مي‌شود.
ماده 456- در جنايت بر اعضاء و منافع اعم از عمدي و غيرعمدي درصورت لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، مجنيٌ عليه مي‌تواند با اقامه قسامه به شرح زير، جنايت مورد ادعاء را اثبات و ديه آن را مطالبه كند. لكن حق قصاص با آن ثابت نمي‌شود.
الف- شش قسم در جنايتي كه ديه آن به مقدار ديه كامل است.
ب- پنج قسم در جنايتي كه ديه آن پنج ششم ديه كامل است.
پ- چهار قسم در جنايتي كه ديه آن دو سوم ديه كامل است.
ت- سه قسم در جنايتي كه ديه آن يك دوم ديه كامل است.
ث- دو قسم در جنايتي كه ديه آن يك سوم ديه كامل است.
ج- يك قسم در جنايتي كه ديه آن يك ششم ديه كامل يا كمتر از آن است.
تبصره 1- در مورد هريك از بندهاي فوق درصورت نبودن نفرات لازم، مجنيٌ عليه، خواه مرد باشد خواه زن، مي‌تواند به همان اندازه قسم را تكرار كند.
تبصره 2- در هريك از موارد فوق چنانچه مقدار ديه، بيش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلي باشد، رعايت نصاب بيشتر لازم است.
 ماده 457- اگر مدعي به ترتيب فوق، اقامه قسامه نكند، مي‌تواند از مدعي عليه، مطالبه قسامه كند و در اين صورت مدعي عليه با قسامه تبرئه مي‌شود.
ماده 458- مقررات سوگند در قسامه همان مقررات كتاب قصاص است.
ماده 459- هرگاه در اثر جنايت واقع شده مجنيٌ عليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود، درصورت لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علم، ادعاي مجنيٌ عليه يا ولي او با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات مي‌شود.
ماده 460- در اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌ عليه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زايل شده يا نقصان يافته، درصورت فقدان دليل اثباتي، قول مجنيٌ عليه يا ولي او با سوگند مقدم است، و نوبت به اجراي قسامه نمي‌رسد.
ماده 461- هرگاه مجنيٌ عليه در ايامي كه كارشناس مورد وثوق براي بازگشت منفعت زايل شده تعيين نموده است فوت نمايد، و مرتكب، مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت، منكر آن باشند، در صورتي كه مرتكب نتواند ادعاي خود را ثابت كند، قول اولياء با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي‌رسد، و چنانچه تنها برخي از اولياء سوگند بخورند، ديه نسبت به سهم آنان ثابت مي‌شود.
 
فصل چهارم: مسؤول پرداخت ديه
ماده 462- ديه جنايت عمدي و شبه عمدي برعهده خود مرتكب است.
ماده 463- در جنايت خطاي محض درصورتي كه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه برعهده عاقله است؛ و اگر با اقرار مرتكب يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.
تبصره- هر گاه پس از اقرار مرتکب به جنايت خطايي، عاقله اظهارات او را تصديق نمايد، عاقله مسئوول پرداخت ديه است.
ماده 464- در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتكب مدعي خطائي بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنايت را انكار نمايد، قول عاقله با سوگند پذيرفته مي‌شود، و ديه بر عهده مرتكب است؛ و چنانچه عاقله از اتيان قسم نكول كند با قسم مدعي، عاقله مكلف به پرداخت ديه است.
تبصره- در صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند از پرداخت ديه معاف مي‌شوند و سهم آنها به وسيله مرتكب پرداخت مي‌گردد.
ماده 465- عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت‌هايي كه شخص بر خود وارد مي‌سازد نيست.
ماده 466- عاقله، تنها مكلف به پرداخت ديه خطاي محض است، ليكن ضامن اتلاف مالي كه به طور خطايي تلف شده است نمي‌باشد.
ماده 467- عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت هاي كمتر از موضحه نيست، هرچند مرتكب، نابالغ يا مجنون باشد.
تبصره- هرگاه در اثر يك يا چند ضربه خطايي، صدمات متعددي بر يك يا چند عضو وارد آيد، ملاك رسيدن به ديه موضحه، ديه هر آسيب به طور جداگانه است و براي ضمان عاقله، رسيدن ديه مجموع آنها به ديه موضحه كافي نيست.
ماده 468- عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث است. همه كساني كه در زمان فوت مي‌توانند ارث ببرند به صورت مساوي مكلف به پرداخت ديه مي‌باشند.
ماده 469- عاقله در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط ديه، تمكن مالي داشته باشد.
ماده 470- در صورتي كه مرتكب، داراي عاقله نباشد، يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بيت المال پرداخت مي‌شود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست.
ماده 471- هرگاه فرد ايراني از اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي مي‌كند، مرتكب جنايت خطاي محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت ديه است؛ لكن در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده مي‌شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت مي‌شود.
ماده 472- در مواردي كه اصل جنايت ثابت شود لكن نوع آن اثبات نشود، ديه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتكب است.
ماده 473- هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه برعهده بيت المال است.
تبصره- هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي تقصير، وارد منطقه ممنوعه نظامي و يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نيست و در صورتي كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته باشد، ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود.
ماده 474- در جنايت شبه عمدي درصورتي که به دليل مرگ يا فرار به مرتکب دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته مي‌شود؛ و درصورتي که مال او کفايت نکند از بيت المال پرداخت مي شود.
ماده 475- در جنايت خطاي محض در مواردي که پرداخت ديه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ يا فرار، دسترسي به او ممکن نباشد ديه جنايت از اموال او پرداخت مي‌شود و درصورتي که مرتکب مالي نداشته باشد ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود.
ماده 476- در صورت فوت مرتكب در مواردي كه خود وي مسؤول پرداخت ديه مي‌باشد، ديه تابع احكام ساير ديون متوفي است.
ماده 477- در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين، درصورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل مي‌شود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي‌تواند از متهمان مطالبه سوگند كند كه اگر همگي سوگند ياد كنند در خصوص قتل ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي‌شود.
تبصره- هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولياي دم يا مجنيٌ عليه مخيرند براي دريافت ديه به هر يك از متهمان مراجعه كنند، و در اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي و غيرعمدي و قتل و غير قتل نيست.
ماده 478- هرگاه همه يا برخي از اطراف علم اجمالي، از اتيان سوگند يا اقامه قسامه امتناع كنند ديه به طور مساوي بر عهده امتناع كنندگان ثابت مي‌شود و درصورتي كه امتناع كننده يكي باشد به تنهايي عهده دار پرداخت ديه خواهد بود. در حكم فوق تفاوتي ميان قتل و غير آن نيست.
ماده 479- هرگاه كسي در اثر رفتار عده اي كشته يا مصدوم شود و جنايت، مستند به برخي از رفتارها باشد و مرتكب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها بايد ديه نفس يا ديه صدمات را به طور مساوي بپردازند.
ماده 480- در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنايت، عليه شخصي معين از اطراف علم اجمالي با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل مي‌شود.
ماده 481- هرگاه مجنيٌ عليه يا اولياي دم ادعاء كنند كه مرتكب شخصي نامعين از دو يا چند نفر معين است، درصورت تحقق لوث، مدعي مي‌تواند اقامه قسامه نمايد. با اجراي قسامه بر مجرم بودن يكي از آنها، مرتكب به علم اجمالي مشخص مي‌شود و مفاد مواد فوق اجراء مي‌گردد.
ماده 482- در موارد علم اجمالي به انتساب جنايت به يكي از دو يا چند نفر وعدم امكان تعيين مرتكب، چنانچه جنايت، عمدي باشد قصاص ساقط و حكم به پرداخت ديه مي‌شود.
ماده 483- هرگاه كسي اقرار به جنايت موجب ديه كند، سپس شخص ديگري اقرار كند كه مرتكب همان جنايت شده است و علم تفصيلي به كذب يكي از دو اقرار نباشد مدعي مخير است فقط از يكي از آن دو مطالبه ديه كند.
ماده 484- در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعي عليه برسد و او اقامه قسامه كند، ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود.
ماده 485- هرگاه محکوم به قصاص عضو يا تعزير يا حد، غير مستوجب سلب حيات، در اثر اجراي مجازات کشته شود يا صدمه اي بيش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل يا صدمه، عمدي يا مستند به تقصير باشد، مجري حکم، حسب مورد به قصاص يا ديه محکوم مي‌شود. در غير اين صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفي است و در تعزيرات، ديه از بيت المال پرداخت مي شود.
تبصره- چنانچه ورود آسيب اضافي مستند به محکومٌ عليه باشد ضمان منتفي است.
ماده 486- هرگاه پس از اجراي حکم قصاص، حد يا تعزير که موجب قتل، يا صدمه بدني شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آيين دادرسي، رسيدگي مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسيدگي کننده مجدد، حکم پرداخت ديه از بيت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسيدگي به مرجع قضايي مربوط ارسال مي‌نمايد تا طبق مقررات رسيدگي شود. درصورت ثبوت عمد يا تقصير از طرف قاضي صادرکننده حکم قطعي، وي ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص يا تعزير مقرر در کتاب پنجم «تعزيرات» و بازگرداندن ديه به بيت المال محکوم مي‌شود.
ماده 487- اگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته نشود يا بر اثر ازدحام کشته شود ديه از بيت المال پرداخت مي‌گردد.
 
فصل پنجم: مهلت پرداخت ديه
ماده 488- مهلت پرداخت ديه، از زمان وقوع جنايت به ترتيب زير است، مگر اينكه به نحو ديگري تراضي شده باشد:
الف- در عمد موجب ديه، ظرف يك سال قمري.
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمري.
پ- در خطاي محض، ظرف سه سال قمري.
تبصره- هرگاه پرداخت كننده در بين مهلت هاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسمتي از ديه اقدام نمايد، محكومٌ له مكلف به قبول آن است.
ماده 489- درجنايت خطاي محض، پرداخت كننده بايد ظرف هر سال، يك سوم ديه و در شبه عمدي، ظرف هر سال نصف ديه را بپردازد.
ماده 490- درصورتي كه پرداخت كننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه به صورت اقساطي باشد، معيار، قيمت زمان پرداخت است، مگر آنكه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشد.
ماده 491- در مواردي كه بين مرتكب جنايت عمدي و اولياء دم يا مجنيٌ عليه بر گرفتن ديه توافق شود، لكن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، ديه بايد ظرف يك سال از حين تراضي پرداخت گردد.
 
فصل ششم: موجبات ضمان
ماده 492- جنايت درصورتي موجب قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد، اعم از آنكه به نحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود.
ماده 493- وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتکب و نتيجه ناشي از آن، مانع از تحقق جنايت نيست؛ مانند فوت ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده، كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه است. حكم اين ماده و ماده(492) اين قانون در مورد كليه جرايم جاري است.
ماده 494- مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود مرتكب واقع شود.
ماده 495- هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي‌دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است، مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود؛ و چنانچه أخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي‌شود.
تبصره 1- در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نكرده باشد.
تبصره 2- وليّ بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كه مقام رهبري است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رييس قوه قضاييه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستان‌هاي مربوطه به اعطاي برائت به طبيب اقدام مي‌نمايد.
ماده 496- پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مي‌نمايد، درصورت تلف يا صدمه بدني ضامن است، مگر آنكه مطابق ماده (495) اين قانون عمل نمايد.
تبصره 1- در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف مي‌شود و با وجود اين به دستور عمل كند، پزشك ضامن نيست، بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است.
تبصره 2- در قطع عضو يا جراحات ايجاد شده در معالجات پزشكي طبق ماده (495) اين قانون عمل مي‌شود.
ماده 497- در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض، طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.
ماده 498- هرگاه شيئي كه توسط انسان يا وسيله نقليه حمل مي‌گردد، به نحوي از انحاء موجب جنايت گردد، حمل كننده ضامن ديه است.
ماده 499- هرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بي اختيار فرار كند يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه موجب ايراد صدمه بر خودش يا ديگري گردد، ترساننده حسب تعاريف جنايات عمدي و غيرعمدي مسؤول است.
ماده 500- در مواردي كه جنايت يا هر نوع خسارت ديگر مستند به رفتار كسي نباشد، مانند اينكه در اثر علل قهري واقع شود، ضمان منتفي است.
ماده 501- هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا حيواني مانند سگ را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او مي‌گردد، مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب، شخص بميرد يا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاريف انواع جنايات به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود.
ماده 502- هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيافتد و سبب جنايت شود، بر اساس تعاريف انواع جنايت حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود؛ لكن اگر فعلي از او سر نزند و به علل قهري همچون طوفان و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد كند، كسي ضامن نيست.
ماده 503- هرگاه كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث يا شخص پرت شده بميرد يا مصدوم گردد، درصورتي كه مشمول تعريف جنايت عمدي نگردد، جنايت شبه عمدي است.
ماده 504- هرگاه راننده‌اي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايت ساير مقررات در حال حركت است در حالي كه قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسي كه حضورش در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخورد نمايد، ضمان منتفي و در غير اين صورت راننده ضامن است.
تبصره 1- در موارد فوق هرگاه عدم رعايت برخي از مقررات رانندگي تأثيري در حادثه نداشته باشد، به گونه‌اي كه تقصير مرتكب علت جنايت حاصله نباشد، راننده ضامن نيست.
تبصره 2- حكم مندرج در اين ماده در مورد وسايل و ابزارآلات ديگر نيز جاري است.
ماده 505- هرگاه هنگام رانندگي به سبب حوادثي مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع، سرنشينان خودرو مصدوم يا تلف شوند؛ در صورتي كه سبب حادثه، علل قهري همچون زلزله و سيل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن ديه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقي يا حقيقي ديگري باشد آن شخص ضامن است.
ماده 506- تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود، به طوري كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمي‌شد، مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.
ماده 507- هرگاه شخصي در معابر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن مالك، گودالي حفر كند يا چيز لغزنده اي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام دهد كه سبب آسيب ديگري گردد، ضامن ديه است؛ مگر اينكه فرد آسيب ديده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نمايد.
ماده 508- هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده (507) اين قانون را در ملك خويش يا مكاني كه در تصرف و اختيار اوست، انجام دهد و سبب آسيب ديگري گردد، ضامن نيست؛ مگر اينكه شخصي را كه آگاه به آن نيست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنايتي به وي وارد گردد.
تبصره 1- هرگاه شخص آسيب ديده بدون اذن مالك يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب ملك از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالك ضامن نيست؛ مگر اينكه صدمه يا تلف به علت اغواء، سهل انگاري در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالك باشد.
تبصره 2- هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او، مرتكب يكي از كارهاي مذكور در ماده (507) اين قانون گردد و شخص ثالثي كه بدون اذن وارد آن ملك شده است، آسيب ببيند، مرتكب عهده دار ديه است؛ مگر اينكه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد كه دراين صورت مرتكب ضامن نيست مانند اينكه مرتكب علامتي هشداردهنده بگذارد يا درب محل را قفل كند، لكن مصدوم بدون توجه به علائم يا با شكستن درب وارد شود.
ماده 509- هرگاه كسي در معابر يا اماكن عمومي با رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني عملي به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنايت يا خسارت گردد، ضامن نيست.
ماده 510- هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري رفتاري را كه به جهت حفظ مال، جان، عرض يا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و يا خسارت شود، درصورت رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني، ضامن نيست.
ماده 511- كسي كه در ملك خود يا در مكان يا راهي كه توقف در آنجا مجاز است توقف كند، يا وسيله نقليه خود يا هر شيء مجاز ديگري را در آنجا قرار دهد، و شخصي با آنها برخورد كند و مصدوم گردد يا فوت كند ضامن نيست؛ و چنانچه خسارتي بر او يا مالش وارد شود، برخوردكننده ضامن است.
ماده 512- هرگاه شخصي در محلهايي كه توقف در آنها مجاز نيست، توقف نمايد يا شيء و يا حيواني را در اين قبيل محل‌ها مستقر سازد يا چيز لغزنده اي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه به آنها در اثر برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت كند يا خسارت مالي ببيند، شخص متوقف يا كسي كه آن شيء يا حيوان را مستقر نموده يا راه را لغزنده كرده است، ضامن ديه و ساير خسارات مي‌باشد؛ مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد كند كه در اين صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمي‌گيرد بلكه عهده دار خسارت وارده نيز مي‌شود.
ماده 513- هرگاه شخصي را كه شبانه و به طور مشكوكي از محل اقامتش فراخوانده و بيرون برده اند، مفقود شود، دعوت كننده، ضامن ديه اوست، مگر اينكه ثابت كند كه دعوت شده زنده است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل قهري بوده كه ارتباطي به او نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را به قتل رسانده است. اين حكم در مورد كسي كه با حيله يا تهديد يا هر طريق ديگري، كسي را بربايد و آن شخص مفقود گردد نيز جاري است.
تبصره- هرگاه پس از دريافت ديه، مشخص شود كه شخص مفقود زنده است و يا قاتل شناسايي گردد، ديه مسترد مي‌گردد؛ و چنانچه اثبات شود كه دعوت كننده شخص مفقود را عمداً كشته است قصاص ثابت مي‌شود.
ماده 514- هرگاه در اثر علل قهري مانند سيل و زلزله مانعي به وجود آيد و موجب آسيب گردد، هيچ كس ضامن نيست، گرچه شخص يا اشخاصي تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشند و اگر سيل يا مانند آن، چيزي را به همراه آورد، ولكن كسي آن را جايي نامناسب مانند جاي اول يا در جاي بدتري قرار دهد كه موجب آسيب شود، عهده دار ديه است و اگر آن را از جاي نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جاي مناسب‌تري قرار دهد ضامن نيست.
تبصره 1- هرگاه مانع مزبور توسط شخصي به وجود آمده باشد تغييردهنده وضعيت به حالت مناسب‌تر نيز ضامن نيست.
تبصره 2- افراد يا دستگاه‌هايي كه مسؤوليت اصلاح يا رفع آثار اين گونه حوادث را برعهده دارند، درصورت تقصير يا قصور قابل استناد در انجام وظيفه، ضامن مي‌باشند.
ماده 515- هرگاه قرار دادن كالا در خارج مغازه يا توقف اتومبيل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده كالا يا متوقف كننده اتومبيل درصورت عدم منع قانوني و عريض بودن معبر و عدم ايجاد مزاحمت براي عابران ضامن زيان‌هاي وارده نيست.
ماده 516- هرگاه كسي چيزي را در مكاني مانند ديوار يا بالكن ملك خود كه قرار دادن اشياء در آن جايز است، قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام و يا ملك ديگري بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود ضمان منتفي است؛ مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه نوعاً مستعد صدمه يا خسارت باشد.
ماده 517- اگر مالك يا كسي كه عهده دار احداث ملكي است بنايي را به نحو مجاز بسازد يا بالكن و مانند آن را با رعايت نكات ايمني و ضوابط فني كه در استحكام بنا لازم است در محل مجاز احداث كند و اتفاقاً موجب آسيب يا خسارت گردد، ضامن نيست.
تبصره- اگر عمل غيرمجاز به گونه‌اي باشد كه نتوان آن را به مالك مستند نمود مانند آنكه مستند به مهندسان ذي ربط ساختمان باشد ضمان از مالك منتفي و كسي كه عمل مذكور مستند به اوست ضامن است.
ماده 518- هرگاه شخصي بنا يا ديواري را برپايه محكم و با رعايت مقرراتي كه در استحكام بنا و ايمني لازم است احداث نمايد، لكن به علت حوادث پيش بيني نشده، مانند زلزله يا سيل، سقوط كند و موجب آسيب گردد، ضامن نيست و چنانچه ديوار يا بنا را به سمت ملك خود احداث نمايد كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك خود، سقوط مي‌كند، لكن اتفاقاً به سمت ديگري سقوط نمايد و موجب آسيب گردد، ضامن نيست.
ماده 519- هرگاه ديوار يا بنايي كه برپايه استوار و غيرمتمايل احداث شده است در معرض ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد، اگر قبل از آنكه مالك تمكن اصلاح يا خراب كردن آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب گردد، ضمان منتفي است مشروط به آنكه به نحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از وجود خطر آگاه كرده باشد. چنانچه مالك با وجود تمكن از اصلاح يا رفع يا آگاه سازي و جلوگيري از وقوع آسيب، سهل انگاري نمايد، ضامن است.
تبصره- هرگاه ديوار يا بنايي كه ساقط شده متعلق به صغير يا مجنون باشد وليّ او ضامن است و اگر بناي مذكور از بناهاي عمومي و دولتي باشد، متولي و مسؤول آن ضامن است.
ماده 520- هرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط نمايد، عهده دار صدمه و خسارت ناشي از سقوط آن است.
ماده 521- هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي‌كند و غالباً نيز سرايت نكند، لكن اتفاقاً به جايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست و در غير اين صورت ضامن است.
ماده 522- متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است. ولي اگر از احتمال حمله حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست.
تبصره 1- نگهداري حيواني كه شخص توانايي حفظ آن را ندارد، تقصير محسوب مي‌شود.
تبصره 2- نگهداري هر وسيله يا شيء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگيري از آسيب رساني آن نباشد، مشمول حكم تبصره (1) اين ماده است.
ماده 523- هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد، وارد منزل يا محلي كه در تصرف اوست، گردد و از ناحيه حيوان يا شيئي كه در آن مكان است صدمه و خسارت ببيند، اذن دهنده ضامن است، خواه آن شيء يا حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسيب رساني آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.
تبصره- در مواردي كه آسيب مستند به مصدوم باشد مانند آنكه واردشونده بداند حيوان مزبور خطرناك است و اذن دهنده از آن آگاه نيست و يا قادر به رفع خطر نمي‌باشد، ضمان منتفي است.
ماده 524- هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در معابر عمومي يا ديگر محل‌هاي غير مجاز متوقف نمايد، در مورد تمام خسارت هايي كه آن حيوان وارد مي‌كند و مستند به فعل شخص مزبور مي‌باشد ضامن است؛ و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد مهاركننده به ترتيب فوق ضامن است.
ماده 525- هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه موجب تحريك يا وحشت حيوان گردد، ضامن جنايت هايي است كه حيوان در اثر تحريك يا وحشت وارد مي‌كند، مگر آنكه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.
ماده 526- هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي، تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن است، و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوي ضامن مي‌باشند؛ مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هريك به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول هستند. در صورتي كه مباشر در جنايت بي‌اختيار، جاهل، صغير غيرمميز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
ماده 527- هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بي واسطه با يكديگر كشته شوند يا آسيب ببينند، چنانچه ميزان تأثير آنها در برخورد، مساوي باشد در مورد جنايت شبه عمدي نصف ديه هر كدام از مال ديگري و در مورد خطاي محض نصف ديه هر كدام به وسيله عاقله ديگري پرداخت مي‌شود، و اگر تنها يكي از آنها كشته شود يا آسيب ببيند، حسب مورد عاقله يا خود مرتكب، نصف ديه را بايد به مجنيٌ عليه يا اولياء دم او بپردازند.
ماده 528- هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آنها كشته شوند يا آسيب ببينند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هريك مسؤول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه است، و چنانچه سه وسيله نقليه با هم برخورد كنند هريك از رانندگان مسؤول يك سوم ديه راننده‌هاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه مي‌باشد و به همين صورت در وسايل نقليه بيشتر، محاسبه مي‌شود، و هرگاه يكي از طرفين مقصر باشد به گونه‌اي كه برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.
ماده 529- در كليه مواردي كه تقصير موجب ضمان مدني يا كيفري است، دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به تقصير مرتكب را احراز نمايد.
ماده 530- هرگاه برخورد بين دو يا چند نفر يا وسيله نقليه بر اثر عوامل قهري مانند سيل و طوفان به وجود آيد، ضمان منتفي است.
ماده 531- در موارد برخورد هرگاه حادثه به يكي از طرفين مستند باشد مثل اينكه حركت يكي از طرفين به قدري ضعيف باشد كه اثري بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفي كه حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.
ماده 532- در برخورد دو وسيله نقليه هرگاه رفتار هر دو يا يكي از آنها مشمول تعريف جنايات عمدي گردد حسب مورد به قصاص يا ديه حكم مي‌شود.
ماده 533- هرگاه دو يا چند نفر به نحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند به طوري كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، به طور مساوي ضامن مي‌باشند.
ماده 534- هرگاه بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند نفر يا وسيله نقليه با هم برخورد كنند و به علت برخورد آسيب ببينند و يا كشته شوند، مسبب ضامن است.
ماده 535- هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي به نحو سبب و به صورت طولي دخالت داشته باشند، كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است؛ مانند آنكه يكي از آنان گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در اين صورت، كسي كه سنگ را گذاشته، ضامن است؛ مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب مي‌شود.
ماده 536- هرگاه در مورد ماده (535) اين قانون عمل يكي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجاز باشد، مانند آنكه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز است، قرار دهد و ديگري كنار آن چاهي حفر كند كه مجاز نيست، شخصي كه عملش غيرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اينكه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه زدن به ديگران مي‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.
ماده 537- در كليه موارد مذكور در اين فصل هرگاه جنايت منحصراً مستند به عمد و يا تقصير مجنيٌ عليه باشد ضمان ثابت نيست. در مواردي كه اصل جنايت مستند به عمد يا تقصير مرتكب باشد، لكن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير مجنيٌ عليه باشد مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نيست.
 
فصل هفتم: تداخل و تعدد ديات
ماده 538- در تعدد جنايات، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنها است، مگر مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده است.
ماده 539- هرگاه مجنيٌ عليه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غيرعمدي فوت نمايد يا عضوي از اعضاي او قطع شود يا آسيب بزرگتري ببيند به ترتيب ذيل ديه تعيين مي‌شود:
الف- درصورتي كه صدمه وارده يكي باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي‌شود.
ب- در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ يا قطع عضو يا آسيب بيشتر، در اثر سرايت تمام صدمات باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي‌شود و اگر مرگ يا قطع عضو يا آسيب بزرگتر در اثر سرايت برخي از صدمات باشد، ديه صدمات مسري در ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر تداخل مي‌كند و ديه صدمات غيرمسري، جداگانه محاسبه و مورد حكم واقع مي‌شود.
ماده 540- هرگاه صدمه وارده عمدي باشد و نوعاً كشنده يا موجب قطع عضو يا آسيب بيشتر نباشد لكن اتفاقاً سرايت كند، علاوه بر حق قصاص يا ديه، نسبت به جنايت عمدي كمتر، حسب مورد ديه جنايت بيشتر نيز بايد پرداخت شود مانند اينكه شخصي عمداً انگشت ديگري را قطع كند و اتفاقاً اين قطع سرايت كند و موجب فوت مجنيٌ عليه يا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص يا ديه انگشت، حسب مورد ديه نفس يا ديه دست مجنيٌ عليه نيز بايد پرداخت شود.
ماده 541- هرگاه در اثر يك ضربه يا هر رفتار ديگر، آسيب‌هاي متعدد در اعضاي بدن به وجود آيد، چنانچه هريك از آنها در اعضاي مختلف باشد يا همه در يك عضو بوده ولي نوع هر آسيبي غير از نوع ديگري باشد و يا از يك نوع بوده ولكن در دو يا چند محل جداگانه از يك عضو باشد، هر آسيب ديه جداگانه دارد.
ماده 542- هرگاه در اثر رفتارهاي متعدد، آسيب‌هاي متعدد ايجاد شود، هر آسيبي ديه جداگانه دارد.
ماده 543- درصورت وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل، ديه آسيب‌هاي متعدد تداخل مي‌كند و تنها ديه يك آسيب ثابت مي‌شود:
الف- همه آسيب‌هاي ايجاد شده مانند شكستگي هاي متعدد يا جراحات متعدد از يك نوع باشد.
ب- همه آسيب‌ها در يك عضو باشد.
پ- آسيب‌ها متصل به هم يا به گونه اي نزديك به هم باشد كه عرفاً يك آسيب محسوب شود.
ت- مجموع آسيب‌ها با يك رفتار مرتكب به وجود آيد.
ماده 544- هرگاه در اثر يك يا چند رفتار، منافع متعدد زايل يا ناقص شود مانند اينكه در اثر ضربه به سر، بينايي، شنوايي و عقل كسي از بين برود يا كم شود، هريك ديه جداگانه دارد.
ماده 545- هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد در جنايت بر آن عضو كه منجر به زوال يا اختلال منفعت گردد، تنها ديه بيشتر ثابت مي‌شود؛ ولي اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و ميان از بين رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقويت و تسهيل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بيني كه در تقويت شنوايي و بويايي مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش يا بيني، شنوايي يا بويايي نيز زايل يا ناقص گردد، هركدام ديه جداگانه دارد.
ماده 546- چنانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت، صدمه بزرگتري به وجود آيد، مانند اينكه با شكستن سر، عقل زايل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان منفعت باشد اگر با يك ضربه يا جراحت واقع شده باشد ديه ضربه يا جراحت در ديه بيشتر تداخل مي‌كند و تنها ديه زوال يا نقصان منفعت كه بيشتر است پرداخت مي‌شود و چنانچه زوال منفعت يا نقصان آن با ضربه يا جراحت ديگري غير از ضربه اي كه جراحت را ايجاد كرده است، واقع شده باشد و يا ضربه يا جراحت وارده علت زوال يا نقصان منفعت به گونه‌اي كه لازم و ملزوم يكديگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نيز زايل گردد يا نقصان يابد، ضربه يا جراحت و منفعت، هر كدام ديه جداگانه دارد.
ماده 547- هرگاه جراحت عميقي مانند منقّله و يا جائفه يكباره واقع شود، تنها ديه همان جراحت عميق پرداخت مي‌شود، و اگر به تدريج واقع شود يعني ابتداء جراحت خفيف‌تر مانند موضحه و سپس جراحت شديدتر مانند منقّله ايجاد شود، چنانچه به سبب سرايت جراحت اول باشد تنها ديه جراحت شديدتر پرداخت مي‌شود و درصورتي كه به سبب ضربه ديگري باشد، خواه دو ضربه از يك نفر خواه از چند نفر باشد، هريك از دو جراحت، ديه جداگانه دارد.
ماده 548- در اعضاء و منافع، مقدار ارش يك جنايت، بيش از ديه مقدر براي آن عضو يا منفعت نيست و چنانچه به سبب آن جنايت، منفعت يا عضو ديگري از بين رود يا عيبي در آنها ايجاد شود، براي هر آسيب ديه جداگانه اي تعيين مي‌گردد.
 
بخش دوم: مقادير ديه
فصل اول: ديه نفس
ماده 549- موارد ديه كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتداي هر سال توسط رييس قوه قضاييه به تفصيل بر اساس نظر مقام رهبري تعيين و اعلام مي‌شود.
ماده 550- ديه قتل زن، نصف ديه مرد است.
ماده 551- ديه خنثاي ملحق به مرد، ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن، ديه زن و ديه خنثاي مشكل، نصف ديه مرد به علاوه نصف ديه زن است.
تبصره- درکليه جناياتي که مجنيٌ عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود.
ماده 552- شخص متولد از زنا در صورتي كه هر دو يا يكي از طرفين زنا مسلمان باشند، در احكام ديه مانند مسلمان است.
ماده 553- وارث ديه شخص متولد از زنا درصورتي كه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضايت صورت گرفته باشد، مقام رهبري است؛ و چنانچه يكي از طرفين شبهه داشته يا اكراه شده باشد، همان طرف يا اقوام او، وارث ديه مي‌باشند.
ماده 554- براساس نظر حكومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مي‌گردد.
ماده 555- هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجنيٌ عليه هر دو در ماه‌هاي حرام «محرم، رجب، ذي القعده وذي الحجه» يا در محدوده حرم مكه، واقع شود خواه جنايت عمدي خواه غيرعمدي باشد، علاوه بر ديه نفس، يك سوم ديه نيز افزوده مي‌گردد. ساير مكان‌ها و زمان‌هاي مقدس و متبرك مشمول حكم تغليظ ديه نيست.
تبصره- معيار شروع و پايان ماه‌هاي حرام، مغرب شرعي است مانند ماه رجب كه از مغرب شرعي آخرين روز ماه جمادي الثاني، شروع و با مغرب شرعي آخرين روز ماه رجب به پايان مي‌رسد.
ماده 556- در حكم تغليظ ديه فرقي ميان بالغ و غيربالغ، زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان نيست. سقط جنين نيز پس از پيدايش روح، مشمول حكم تغليظ است. تغليظ ديه، در مواردي كه عاقله يا بيت المال پرداخت كننده ديه باشد نيز جاري است. در قتل عمدي كه به علت عدم امكان قصاص يا عدم جواز آن ديه پرداخت مي‌شود نيز اين حكم جاري است.
ماده 557- تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر اعضاء و منافع جاري نيست.
 
فصل دوم: قواعد عمومي ديه اعضاء
ماده 558- در جنايت غيرعمدي بر اعضاء و جنايت عمدي كه قصاص ندارد يا قصاص در آن ممكن نيست يا بر ديه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در اين قانون، ديه ثابت مي‌شود.
ماده 559- هرگاه در اثر جنايت صدمه اي بر عضو يا منافع وارد آيد چنانچه براي آن جنايت در شرع ديه مقدر يا نسبت معيني از آن به شرح مندرج در اين قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصي براي آن تعيين نشده ارش آن قابل مطالبه است.
ماده 560- ديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يكسان است، و چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مي‌يابد.
ماده 561- هرگاه در اثر يك يا چند ضربه، آسيب‌هاي متعددي بر يك يا چند عضو وارد شود، ملاك رسيدن ديه به ثلث، ديه هر آسيب به طور جداگانه است؛ مگر اينكه آسيبهاي وارده بر عضو، عرفاً يك آسيب و جنايت محسوب شود.
ماده 562- در موارد ارش فرقي ميان زن و مرد نيست، لكن ميزان ارش جنايت وارده بر اعضاء و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوي با ارش همان جنايت در مرد باشد.
ماده 563- از بين بردن هر يك از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاي زوج، ديه كامل و از بين بردن هريك از اعضاء زوج، نصف ديه كامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلي بدن باشد خواه از اعضاء ظاهري، مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 564- فلج كردن عضو داراي ديه معين، دو سوم ديه آن عضو و از بين بردن عضو فلج، يك سوم ديه همان عضو را دارد. در فلج كردن نسبي عضو كه درصدي از كارايي آن از بين مي‌رود، با توجه به كارايي از دست رفته، ارش تعيين مي‌گردد.
ماده 565- از بين بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدر به همان نسبت ديه دارد، به اين ترتيب كه از بين بردن نصف آن به ميزان نصف و از بين بردن يك سوم آن به ميزان يك سوم، داراي ديه است؛ مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
تبصره 1- در مواردي كه نسبت از بين رفته قابل تشخيص نباشد، ارش تعيين مي‌شود.
تبصره 2- هرگاه جنايت، عضو را در وضعيتي قرار دهد كه به تشخيص كارشناس، مجنيٌ عليه ناگزير از قطع آن باشد ديه قطع عضو ثابت مي‌شود.
ماده 566- ديه اعضايي كه با پيوند و امثال آن در محل عضو از بين رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلي داراي حيات مي‌شوند به ميزان ديه عضو اصلي است و اگر داراي حيات گردد ولي از جهت ديگري معيوب شود، ديه عضو معيوب را دارد. از بين بردن اعضاي مصنوعي، تنها موجب ضمان مالي است.
ماده 567- در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن برجاي بگذارد ضمان منتفي است، لكن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتكب به حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت محكوم مي‌شود.
ماده 568- درشكستگي عضوي كه داراي ديه مقدر است، چنانچه پس از جنايت به گونه‌اي اصلاح شود كه هيچ عيب و نقصي در آن باقي نماند، چهار بيست و پنجم ديه آن عضو ثابت است، و چنانچه با عيب و نقص اصلاح شود يا براي آن عضو ديه مقدري نباشد، ارش ثابت است؛ مگر در مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 569- ديه شكستن، ترك برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو داراي ديه مقدر به شرح زير است:
الف- ديه شكستن استخوان هر عضو يك پنجم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود، چهارپنجم ديه شكستن آن است.
ب- ديه خرد شدن استخوان هر عضو يك سوم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود، چهارپنجم ديه خرد شدن آن استخوان است.
پ- ديه ترك برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم ديه شكستن آن عضو است.
ت- ديه جراحتي كه به استخوان نفوذ كند بدون آنكه موجب شكستگي آن گردد و نيز ديه موضحه آن، يك چهارم ديه شكستگي آن عضو است.
ماده 570- هرگاه يك استخوان از چند نقطه جداي از هم بشكند يا خرد شود يا ترك بخورد، درصورتي كه عرفاً جنايت هاي متعدد محسوب گردد، هريك ديه جداگانه دارد هرچند با يك ضربه به وجود آيد و مجموع ديه جنايت‌هاي مزبور از ديه عضو هم بيشتر باشد.
ماده 571- دررفتگي استخوان از مفصل، درصورتي كه موجب شلل يا از كارافتادگي كامل عضو نگردد، موجب ارش و در غير اين صورت موجب دو سوم ديه همان عضو، و درصورت درمان بدون عيب موجب چهارپنجم از دوسوم ديه آن عضو مي‌باشد.
ماده 572- هرگاه در اثر جنايتي تكه كوچكي از استخوان از آن جدا شود، ديه شكستگي ثابت است.
ماده 573- هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو يا صدمه ديگري گردد، هر يك ديه جداگانه اي دارد.
ماده 574- هرگاه بر اثر يك يا چند ضربه، علاوه بر دررفتگي مفصل، استخوان نيز بشكند يا ترك بخورد، دو جنايت محسوب مي‌شود و هريك ديه يا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه اي، هم استخوان بشكند و هم جراحتي مانند موضحه يا نافذه و يا جائفه در بدن ايجاد شود نيز اين حكم جاري است.
ماده 575- پيوند خوردن عضو پس از جنايت تأثيري در ديه ندارد.
 
 
فصل سوم: ديه مقدر اعضاء
مبحث اول: ديه مو
ماده 576- كندن و يا از بين بردن تمام موي سر يا ريش مرد، درصورتي كه ديگر نرويد، ديه كامل دارد، و اگر دوباره برويد، نسبت به موي سر، ارش و نسبت به ريش يك سوم ديه كامل ثابت است. در اين حكم فرقي ميان موي كم پشت و پرپشت و كودك و بزرگسال نيست.
ماده 577- كندن و يا از بين بردن تمام موي سر زن، درصورتي كه ديگر نرويد، موجب ديه كامل زن و اگر دوباره برويد، موجب مهرالمثل است. در اين حكم فرقي ميان موي كم پشت و پرپشت و كودك و بزرگسال نيست.
تبصره- اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل زن باشد فقط به مقدار ديه كامل زن، پرداخت مي‌شود.
ماده 578- چنانچه قسمتي از موي سر مرد يا زن يا ريش مرد طوري از بين برود كه ديگر نرويد، بايد به نسبت، ديه پرداخت شود و اگر دوباره برويد، در موي سر مرد، ارش و در ريش به نسبت از يك سوم ديه كامل و در موي سر زن به همان نسبت از مهرالمثل، بايد ديه پرداخت شود.
ماده 579- كندن موي سر زن يا مرد يا ريش مرد، چنانچه با رضايت شخص يا در مواردي كه اذن شخص معتبرنيست، با رضايت ولي او باشد يا به جهت ضرورت هاي پزشكي لازم باشد، ديه يا ارش ندارد.
ماده 580- تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر كارشناس بر نروييدن باشد و ديه پرداخت شود، ولي پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مازاد بر ارش يا يك سوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد به پرداخت كننده ديه، مسترد شود و اگر نظر كارشناس بر روييدن باشد و ارش يا يك سوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود، ولي خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مابه التفاوت آن پرداخت شود.
ماده 581- كندن و يا از بين بردن هر يك از ابروها، اگر بدون رضايت شخص يا ولي او در مواردي كه اذن شخص معتبر نيست، و يا بدون ضرورت تجويزكننده باشد يك چهارم ديه كامل دارد؛ و اگر دوباره برويد، موجب ارش است؛ و اگر مقداري از آن برويد نسبت به مقداري كه روييده، ارش و نسبت به مقداري كه نروييده، ديه با احتساب مقدار مساحت، تعيين مي‌شود.
ماده 582- اگر مقداري از موي سر، ريش و ابرو پيش از جنايت از بين رفته باشد، زايل كردن باقيمانده آنها، حكم از بين بردن قسمتي از مو را دارد.
ماده 583- هرگاه با از بين بردن عضو يا پوست و مانند آن، موي سر، ريش يا ابرو از بين برود، علاوه بر ديه مو يا ريش يا ابرو، حسب مورد ديه يا ارش جنايت نيز پرداخت مي‌شود.
ماده 584- از بين بردن تمام يا قسمتي از موي پلك يا ساير موهاي بدن در صورت بروز عيب و نقص موجب ارش است، خواه برويد خواه نرويد و چنانچه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن باشد، تنها ديه يا ارش محل مو پرداخت مي‌شود.
ماده 585- هرگاه موي سر مرد يا زن يا ريش مرد كه از بين رفته است با عيب و نقص برويد مانند آنكه رنگ يا حالت طبيعي آن تغيير كند يا كم پشت برويد، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ريش بايد بيشتر از يك سوم ديه كامل و در مورد موي سر مرد، بيشتر از ارشي باشد كه درصورت رويش بدون عيب تعيين مي‌شود. در مورد موي سر زن نيز علاوه بر ارش يا ثلث ديه يا مهرالمثل حسب مورد بايد ارش ديگري براي عيب حاصله پرداخت شود.
ماده 586- ملاك مسؤوليت صدمه به مو، از بين بردن آن است و شيوه از بين بردن مانند كندن يا سوزاندن، تأثيري در حكم ندارد.
 
مبحث دوم: ديه چشم
ماده 587- درآوردن و يا از بين بردن دو چشم بينا ديه كامل و هريك از آنها نصف ديه دارد. چشم هايي كه بينايي دارند در اين حكم يكسانند هرچند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهات ديگر مانند شب كوري و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.
تبصره- هرگاه لكه دائمي موجود در چشم مانع بينايي قسمتي از چشم گردد، درصورتي كه تعيين مقدار آن ممكن باشد به همان نسبت از ديه كسر و در غير اين صورت، ارش پرداخت مي‌شود.
ماده 588- درآوردن و يا از بين بردن چشم بيناي كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي و يا به علل غيرجنايي از بين رفته باشد موجب ديه كامل است، لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است از دست داده باشد ديه چشم بينا، نصف ديه كامل مي‌باشد.
ماده 589- ديه درآوردن و يا از بين بردن هر چشمي كه بينايي ندارد يك ششم ديه كامل است.
ماده 590- ديه مجموع چهارپلك دوچشم، ديه كامل، ديه هريک از پلك‌هاي بالا، يک ششم ديه کامل و ديه هر يک از پلك‌هاي پايين، يک چهارم ديه کامل است.
تبصره- هرگاه كسي چشم و پلك را يك جا از بين ببرد، هريك ديه جداگانه دارد.
ماده 591- شكافتن هريك از پلك‌هاي بالا، موجب يك ششم ديه و شكافتن هريك از پلك‌هاي پايين، موجب يك چهارم ديه است.
 
مبحث سوم: ديه بيني
ماده 592- قطع كردن و يا از بين بردن تمام بيني يا نرمه اي كه پايين استخوان بيني است ديه كامل دارد. از بين بردن تمام نرمه با تمام يا مقداري از استخوان بيني درصورتي كه در يك دفعه باشد، موجب ديه كامل است، لكن اگر نرمه بيني در يك دفعه و تمام يا مقداري از استخوان بيني در دفعه ديگر از بين برود، براي نرمه ديه كامل و براي استخوان، ارش تعيين مي‌شود.
ماده 593- شكستن استخوان بيني درصورتي كه موجب فساد بيني و از بين رفتن آن شود، ديه كامل دارد و چنانچه بدون عيب و نقص اصلاح شود موجب يك دهم ديه كامل و اگر با عيب و نقص بهبود پيدا كند، موجب ارش است. در كج شدن بيني يا شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت مي‌شود.
ماده 594- از بين بردن هريك از پره‌هاي بيني يا پرده ميان دو سوراخ، موجب يك سوم ديه كامل است.
ماده 595- فلج كردن بيني، موجب دوسوم ديه كامل و از بين بردن بيني فلج، موجب يك سوم ديه كامل است.
ماده 596- سوراخ كردن هر دو طرف بيني و پرده فاصل ميان آن، خواه با پارگي همراه باشد خواه نباشد، درصورتي كه باعث از بين رفتن بيني يا نوك آن نشود، موجب يك سوم ديه كامل است و اگر بهبود يابد، موجب يك پنجم ديه كامل است.
ماده 597- ديه سوراخ كردن يك طرف بيني درصورتي كه بهبود نيابد يك نهم ديه كامل و درصورتي كه بهبود يابد، يك بيستم ديه كامل است، و ديه سوراخ كردن يك طرف بيني با پرده وسط آن درصورتي كه بهبود نيابد دو نهم ديه كامل و درصورتي كه بهبود يابد، يك پانزدهم ديه كامل است.
ماده 598- ديه پاره كردن بيني درصورتي كه سبب از بين رفتن بيني يا نوك آن نشود، يك سوم ديه كامل و اگر بهبود يابد يك دهم ديه كامل است.
ماده 599- ديه از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است، نصف ديه كامل مي‌باشد.
 
مبحث چهارم: ديه لاله گوش
ماده 600- از بين بردن دو لاله گوش، ديه كامل و از بين بردن هريك از آنها نصف ديه كامل دارد.
تبصره- از بين بردن نرمه هر گوش، موجب يك ششم ديه كامل است.
ماده 601- پاره كردن لاله يك گوش، موجب يك ششم ديه كامل و پاره كردن نرمه يك گوش، موجب يك نهم ديه كامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودي كامل، ارش ثابت است.
ماده 602- فلج كردن لاله هر گوش، دوسوم ديه آن و بريدن لاله گوش فلج شده، يك سوم ديه آن را دارد.
ماده 603- هرگاه لاله گوش به نحوي قطع شود كه استخوان زير آن ظاهر گردد علاوه بر ديه لاله گوش، ديه موضحه نيز بايد پرداخت شود.
ماده 604- گوش شنوا و ناشنوا يا معيوبي كه لاله آن سالم و داراي حس و حيات كامل باشد در احكام اين فصل يكسان هستند.
ماده 605- پاره كردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوايي نيز از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه آن نيز بايد پرداخت شود.
ماده 606- هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند يا موجب سرايت به استخوان و شكستگي آن شود هر كدام ديه جداگانه اي دارد.
 
مبحث پنجم: ديه لب
ماده 607- از بين بردن دو لب، ديه كامل و هريك، نصف ديه كامل دارد و ديه از بين بردن مقداري از لب به نسبت تمام لب محاسبه مي‌شود.
تبصره- حدود لب بالا از نظر عرض، مقداري است كه لثه را مي‌پوشاند و به دو روزنه و ديواره بيني متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پايين از نظر عرض، مقداري است كه لثه را مي‌پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشيه گونه‌ها جزء لبها محسوب نمي‌شود.
ماده 608- جنايتي كه باعث جمع شدن يك يا دو لب و يا قسمتي از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمايان شدن دندان‌ها بشود خواه نشود.
ماده 609- جنايتي كه موجب سست و فلج شدن هريك از لب‌ها گردد، به گونه اي كه با خنده و مانند آن از دندان‌ها كنار نرود، موجب دوسوم ديه يك لب و از بين بردن هريك از لب‌هاي سست و فلج شده موجب يك سوم ديه آن است.
ماده 610- شكافتن هر دو لب به نحوي كه باعث نمايان شدن دندان‌ها شود، يك سوم ديه كامل و در صورت بهبودي بدون عيب، يك پنجم ديه كامل دارد. شكافتن يك لب موجب يك ششم ديه كامل و درصورت بهبودي بدون عيب، موجب يك دهم ديه كامل است.
تبصره- جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمايان شدن دندان‌ها نگردد، در صورتي كه از مصاديق حارصه، داميه و متلاحمه باشد، حكم جراحات مذكور را دارد.
 
مبحث ششم: ديه زبان
ماده 611- قطع و يا از بين بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل است و ديه از بين بردن قسمتي از آن به نسبت گويايي از بين رفته است كه با تقسيم تمام ديه به حروف محاسبه مي‌شود.
تبصره 1- ديه از بين بردن اداء هر حرف با توجه به حروف زبان تكلم مجنيٌ عليه تعيين مي‌شود، مانند اينكه از بين بردن قدرت اداء يك حرف شخص فارسي زبان، يك سي و دوم ديه كامل است.
تبصره 2- شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن مي‌گويد يا برخي از حروف را نمي‌تواند تلفظ كند، گويا محسوب مي‌شود.
ماده 612- قطع و از بين بردن تمام زبان لال موجب يك سوم ديه كامل است و از بين بردن مقداري از آن، موجب همان مقدار ديه به نسبت مساحت تمام زبان است.
تبصره- لال اعم از مادرزادي و عارضي است، لكن كسي كه به واسطه عارضه‌اي به طور موقت قادر به سخن گفتن نيست، گويا محسوب مي‌شود.
ماده 613- هرگاه شخصي مقداري از زبان كسي را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعدادي از حروف گردد و شخص ديگري مقداري ديگر از زبان او را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعداد ديگري از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفي كه قدرت اداي آنها را از بين برده است، ضامن مي‌باشد.
ماده 614- قطع و از بين بردن تمام زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او
فرا نرسيده، موجب ديه كامل است، لكن اگر بعداً معلوم شود كه لال بوده است، مازاد بر يك سوم ديه مسترد مي‌شود.
ماده 615- هرگاه قسمتي از زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است، قطع شود به ميزان نسبت مساحت قطع شده، ديه پرداخت مي‌شود، لكن اگر بعداً معلوم شود كه كودك لال بوده است، دوسوم آن مسترد مي‌گردد و چنانچه معلوم شود كه گويا بوده است، درصورتي كه ديه حروف از بين رفته از ديه نسبت گويايي از بين رفته بيشتر باشد، مابه التفاوت آن بايد پرداخت شود.
 
مبحث هفتم: ديه دندان
ماده 616- از بين بردن تمام دندان‌هاي دائم بيست و هشت گانه ديه كامل دارد كه به ترتيب زير توزيع مي‌شود:
الف- دندان هاي جلو كه عبارتند از: پيش، چهارتايي و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا و دو عدد در پايين مي‌رويد و جمعاً دوازده عدد است، هر كدام يك بيستم ديه كامل دارد.
ب- دندان‌هاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر كدام يك چهلم ديه كامل دارد.
ماده 617- دندان‌هاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روييده باشد اگر در كندن آنها نقصي حاصل شود، ارش ثابت مي‌گردد؛ و اگر هيچ گونه نقصي حاصل نشود ارش نيز ندارد.
تبصره 1- هرگاه در كندن دندان زائد نقصي حاصل نشود، لكن جراحتي به وجود آيد، براي جراحت مزبور، ارش ثابت است.
تبصره 2- هرگاه در مورد اينكه دندان كنده شده اصلي است يا زائد، ترديد وجود داشته باشد و با رجوع به كارشناس، زائد يا اصلي بودن آن مشخص نشود، اقل الامرين از ديه دندان اصلي و ارش دندان زائد پرداخت مي‌شود.
ماده 618- هرگاه دندان‌هاي اصلي دائمي از بيست وهشت عدد كمتر باشد به همان نسبت از ديه كامل كاهش مي‌يابد، خواه خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضه اي كم شده باشد.
ماده 619- در ميزان ديه تفاوتي ميان دندان هايي كه رنگ‌هاي گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دنداني در اثر جنايت، سياه شود و نيفتد ديه آن دوسوم ديه همان دندان است و، ديه دنداني كه قبلاً سياه شده است، يك سوم ديه همان دندان است.
تبصره- در تغيير رنگ دندان، بدون آنكه سياه شود يا منفعت آن از بين برود، ارش ثابت است، و اگر پس از آن شخصي دندان مزبور را بكند، بايد ديه كامل همان دندان را بدهد.
ماده 620- ايجاد ترك يا لق كردن دندان هرگاه در حكم از بين بردن آن باشد، موجب ديه همان دندان و در غير اين صورت موجب ارش است.
ماده 621- كندن دندان لق يا ترك خورده كه منفعت آن باقي است، موجب ديه همان دندان و در غير اين صورت موجب ارش است.
ماده 622- شکستن آن مقدار از دندان که نمايان است با بقاء ريشه، ديه همان دندان را دارد و اگر كسي بعد از شکستن مقدار مزبور ريشه را بکند، خواه مرتكب کسي باشد که مقدار نمايان دندان را شکسته است يا ديگري، ارش تعيين مي‌شود.
تبصره 1- شکستن مقداري از قسمت نمايان دندان به همان نسبت ديه دارد.
تبصره 2- هرگاه قسمتي از دندان کنده شده در اثر جنايت يا عارضه اي قبلاً از بين رفته باشد به همان نسبت از ديه دندان كاهش مي‌يابد.
ماده 623- در کندن دندان شيري يك صدم ديه كامل ثابت است، مگر اينكه کندن آن موجب گردد دندان دائمي نرويد كه در اين صورت بايد ديه کامل دندان دائمي پرداخت شود.
تبصره- شكستن، معيوب كردن و شكافتن دندان شيري موجب ارش است.
ماده 624- با كنده شدن دندان دائمي ديه همان دندان ثابت مي‌شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان ديگري برويد و مانند سابق شود و چنانچه شخصي دندان روييده شده را دوباره بکند، بايد ديه کامل همان دندان را بپردازد.
ماده 625- هرگاه به جاي دندان كنده شده دندان ديگري يا همان دندان قرار گيرد و مانند دندان اصلي داراي حس و حيات شود، کندن آن، ديه همان دندان را دارد، لکن اگر داراي حس و حيات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالي است.
 
مبحث هشتم: ديه گردن
ماده 626- کج شدن و خميدگي گردن در اثر شكستگي در صورت عدم بهبودي و باقي ماندن اين حالت موجب ديه کامل و در صورت بهبودي و زوال حالت خميدگي و كج شدگي موجب ارش است.
ماده 627- شکستگي گردن بدون کج شدن و خميدگي آن موجب ارش است.
ماده 628- جنايت بر گردن كه مانع فرو بردن يا جويدن غذا و يا نقص آن و يا مانع حركت گردن شود موجب ارش است.
 
مبحث نهم: ديه فک
ماده 629- قطع كردن و يا از بين بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رويش دندان هاي پايين است، ديه کامل، هر کدام از آنها نصف ديه کامل، و مقداري از آنها به همان نسبت ديه دارد.
ماده 630- ديه فک، مستقل از ديه دندان و ساير اعضاء است و اگر با فک، دندان يا غير آن از بين برود يا آسيب ببيند هر کدام ديه يا ارش جداگانه دارد.
ماده 631- جنايتي كه موجب كندي حركت فك شود، ارش دارد و چنانچه مانع جويدن يا موجب نقص آن شود، ارش آن نيز افزوده مي‌شود.
ماده 632- از بين بردن تمام يا قسمتي از فك بالا، موجب ارش است.
ماده 633- شكستگي استخوان فك پايين مشمول حكم شكستگي استخوان و شكستگي استخوان فك بالا مشمول حكم شكستگي استخوان‌هاي سر و صورت است.
ماده 634- فلج كردن فك پايين، دوسوم ديه كامل و قطع فك فلج، يك سوم ديه كامل دارد.
 
مبحث دهم: ديه دست و پا
ماده 635- قطع كردن و يا از بين بردن هريك از دست‌ها از مفصل مچ به شرط آنكه داراي انگشتان كامل باشد، موجب نصف ديه كامل است خواه مجنيٌ عليه داراي دو دست و خواه به هر علت داراي يك دست باشد.
ماده 636- قطع تمام انگشتان يك دست از انتهاي انگشتان يا تا مچ، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 637- قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه به هر علت داراي انگشت نمي‌باشد، موجب ارش است.
تبصره- در قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه كمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر ديه آن انگشتان، نسبتي از ارش كف دست نيز ثابت است، بدين ترتيب كه اگر مچ دست داراي يك انگشت باشد، علاوه بر ديه يك انگشت، چهارپنجم ارش كف دست و اگر داراي دو انگشت باشد، علاوه بر ديه دو انگشت، سه پنجم ارش كف دست و اگر داراي سه انگشت باشد، علاوه بر ديه سه انگشت، دوپنجم ارش كف دست و اگر داراي چهار انگشت باشد، علاوه بر ديه چهار انگشت، يك پنجم ارش كف دست نيز پرداخت مي‌شود.
ماده 638- قطع دست داراي ساعد از آرنج، خواه داراي كف باشد خواه نباشد نصف ديه كامل دارد، و قطع دست داراي بازو از شانه، خواه داراي آرنج باشد خواه نباشد، نصف ديه كامل دارد.
ماده 639- دستي كه داراي انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نيز دستي كه داراي ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف ديه كامل، موجب ارش مقدار زائدي كه قطع شده نيز مي‌باشد.
ماده 640- قطع دست اصلي كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه داراي دو دست است، موجب نصف ديه كامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخيص دست اصلي و زائد برعهده كارشناس مورد وثوق است.
ماده 641- ديه هريك از انگشتان اصلي دست، يك دهم ديه كامل است.
ماده 642- بريدن يا از بين بردن هر بند انگشت غير شست، موجب يك سوم ديه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف ديه شست است.
ماده 643- ديه انگشت زائد، يك سوم ديه انگشت اصلي و ديه بندهاي انگشت زائد، يك سوم ديه همان بند اصلي و ديه بند زائد انگشت اصلي يك سوم ديه بند اصلي همان انگشت است.
تبصره- درصورتي كه بند انگشت نقصان داشته باشد به همان ميزان از مقدار ديه آن كاسته مي‌شود.
ماده 644- ديه فلج كردن هر دست دوسوم ديه دست، ديه فلج كردن هر انگشت دوسوم ديه همان انگشت، ديه قطع دست فلج يك سوم ديه دست و ديه قطع انگشت فلج يك سوم ديه همان انگشت است.
ماده 645- ديه از بين بردن ناخن به طوري كه ديگر نرويد يا فاسد و معيوب برويد، يك درصد ديه كامل و اگر بدون عيب برويد، نيم درصد ديه كامل مي‌باشد.
ماده 646- احكام مذكور در ديه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نيز جاري است.
 
مبحث يازدهم: ديه ستون فقرات، نخاع و نشيمنگاه
ماده 647- ديه شكستن ستون فقرات به ترتيب ذيل است:
الف- شكستن ستون فقرات درصورتي كه اصلاً درمان نشود و يا بعد از علاج به صورت خميده درآيد، موجب ديه كامل است.
ب- شكستن ستون فقرات كه بي عيب درمان شود ولي موجب از بين رفتن يكي از منافع گردد، مانند اينكه مجنيٌ عليه توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جنسي يا كنترل ادرار وي از بين برود، موجب ديه كامل است.
پ- شكستن ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارضي از قبيل موارد مندرج در بند(ب) شود، علاوه بر ديه كامل شكستگي ستون فقرات، موجب ديه يا ارش هريك از عوارض حاصله نيز است.
ت- شكستن ستون فقرات كه بدون عيب درمان شود، موجب يك دهم ديه كامل است.
ث- شكستن ستون فقرات كه موجب فلج و بي‌حس شدن پاها گردد علاوه بر ديه ستون فقرات، موجب دوسوم ديه براي فلج دو پا نيز است.
تبصره 1- مراد از شكستن ستون فقرات، شكستن يك يا چند مهره از مهره هاي ستون فقرات به جز مهره‌هاي گردن و استخوان دنبالچه مي‌باشد.
تبصره 2- جنايتي كه سبب خميدگي پشت شود بدون آنكه موجب شكستن ستون فقرات گردد درصورتي كه خميدگي درمان نشود، موجب ديه كامل و درصورتي كه بدون عيب درمان شود، ديه آن يك دهم ديه كامل است.
ماده 648- قطع نخاع ديه كامل و قطع جزيي از آن به نسبت مساحت عرض، ديه دارد.
ماده 649- هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود، حسب مورد ديه يا ارش آن عضو بر ديه نخاع افزوده مي‌شود.
ماده 650- از بين بردن دو كپل به نحوي كه به استخوان برسد، ديه كامل و هر كدام از آنها، نصف ديه كامل و قسمتي از آن، به همان نسبت ديه دارد.
ماده 651- شكستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است، مگر آنكه جنايت مزبور باعث شود مجنيٌ عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد كه در اين صورت ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولي قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نيز پرداخت مي‌شود.
ماده 652- هرگاه صدمه اي كه به حد فاصل بيضه‌ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع يا هردو گردد، يك ديه كامل دارد.
 
مبحث دوازدهم: ديه دنده و ترقوه
ماده 653- ديه شكستن هريك از دنده‌هاي محيط به قلب كه از آن حفاظت مي‌كند، يك چهلم ديه كامل و ديه شكستن هريك از دنده‌هاي ديگر، يك صدم ديه كامل مي‌باشد.
تبصره- كندن دنده موجب ارش است.
ماده 654- ديه موضحه هريك از دنده ها، يك چهارم ديه شكستن آن، ديه ترك خوردن هريك از دنده هاي محيط به قلب، يك هشتادم ديه كامل، و ديه دررفتگي آن، هفت ونيم هزارم ديه كامل است. ديه ترك خوردن هريك از دنده هاي ديگر هفت هزارم ديه كامل و ديه دررفتگي آنها پنج هزارم ديه كامل است.
ماده 655- قطع و از بين بردن دو استخوان ترقوه، موجب ديه كامل و هر كدام از آنها، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 656- شكستن هريك از استخوان هاي ترقوه درصورتي كه بدون عيب درمان شود، موجب چهار درصد ديه كامل و در صورتي كه درمان نشود و يا با عيب درمان شود، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 657- ديه ترك خوردن هريك از استخوان هاي ترقوه، سي ودو هزارم، ديه موضحه آن، بيست و پنج هزارم، ديه دررفتگي آن، بيست هزارم و ديه سوراخ شدن آن، ده هزارم ديه كامل است.

مبحث سيزدهم: ديه ازاله بكارت و افضاء
ماده 658- هرگاه ازاله بكارت غيرهمسر با مقاربت يا به هر وسيله ديگري و بدون رضايت صورت گرفته باشد، موجب ضمان مهرالمثل است.
تبصره 1- هرگاه ازاله بكارت با مقاربت و با رضايت انجام گرفته باشد چيزي ثابت نيست.
تبصره 2- رضايت دختر نابالغ يا مجنون يا مكرَهي كه رضايت واقعي به زنا نداشته در حكم عدم رضايت است.
ماده 659- هرگاه به همراه ازاله بكارت جنايت ديگري نيز به وجود آيد، مانند آنكه مثانه آسيب ديده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط كند، جنايت مزبور حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد.
ماده 660- افضاي همسر به ترتيب ذيل موجب ضمان است:
الف- هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببي غير از مقاربت باشد، ديه كامل زن بايد پرداخت شود.
ب- هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسي باشد، علاوه بر تمام مهر و ديه كامل زن، نفقه نيز تا زمان وفات يكي از زوجين بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.
تبصره- افضاء عبارت از يكي شدن دو مجراي بول و حيض، يا حيض و غائط است.
ماده 661- افضاي غيرهمسر، به ترتيب ذيل موجب ضمان است:
الف- هرگاه افضاء شده نابالغ يا مكرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه بر مهرالمثل و ديه كامل زن، درصورت ازاله بكارت، ارش البكاره نيز ثابت خواهد بود، و اگر افضاء به غيرمقاربت باشد، ديه كامل زن و درصورت ازاله بكارت، مهرالمثل نيز ثابت است.
ب- هرگاه افضاء با رضايت زن بالغ و از طريق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت ديه كامل زن ثابت خواهد بود.
پ- افضاي ناشي از وطي به شبهه علاوه بر مهرالمثل و ديه، درصورت ازاله بكارت، موجب ارش البكاره نيز مي‌باشد.
مبحث چهاردهم: ديه اندام تناسلي و بيضه
ماده 662- قطع و از بين بردن اندام تناسلي مرد تا ختنه گاه و يا بيشتر از آن، موجب ديه كامل است، و در كمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت ديه پرداخت مي‌شود.
تبصره 1- در اين حكم تفاوتي بين اندام كودك، جوان، پير، عقيم و شخصي كه داراي بيضه سالم يا معيوب يا فاقد بيضه است، وجود ندارد.
تبصره 2- هرگاه با يك ضربه تا ختنه گاه از بين برود و سپس مرتكب يا شخص ديگري باقيمانده يا قسمتي ديگر از اندام تناسلي را از بين ببرد، نسبت به ختنه گاه، ديه كامل و در مقدار بيشتر، ارش ثابت است.
تبصره 3- هرگاه قسمتي از ختنه گاه را شخصي و قسمت ديگر از ختنه گاه را شخص ديگري قطع كند، هريك به نسبت مساحتي كه از ختنه گاه قطع كرده‌اند، ضامن مي‌باشند، و چنانچه شخصي قسمتي از ختنه گاه را قطع كند و ديگري باقيمانده ختنه گاه را به انضمام تمام يا قسمتي از اندام تناسلي قطع كند، نسبت به جنايت اول، ديه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه، و نسبت به جنايت دوم، بقيه ديه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلي ثابت است.
ماده 663- قطع اندام تناسلي فلج، موجب يك سوم ديه كامل و فلج كردن اندام سالم موجب دوسوم ديه كامل است، لكن در قطع اندام عنّين ثلث ديه كامل ثابت است.
تبصره- قطع قسمتي از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلي، خواه قسمت مقطوع ختنه گاه باشد خواه غير آن ديه دارد.
ماده 664- قطع و از بين بردن هر يك از دو طرف اندام تناسلي زن، موجب نصف ديه كامل زن است، و قطع و از بين بردن بخشي از آن، به همان نسبت ديه دارد. در اين حكم فرقي ميان باكره و غيرباكره، خردسال و بزرگسال سالم و معيوب از قبيل رتقاء و قرناء نيست.
ماده 665- قطع دو بيضه يكباره ديه كامل و قطع بيضه چپ، دو ثلث ديه و قطع بيضه راست، ثلث ديه دارد.
تبصره- فرقي در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست.
ماده 666- ديه ورم كردن يك بيضه، دو دهم ديه كامل است، و اگر تورم مانع راه رفتن مفيد شود ديه آن هشت دهم ديه كامل است.
ماده 667- قطع بيضه‌ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي ملحق به مرد، موجب ديه كامل است. قطع بيضه‌ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي مشكل يا ملحق به زن، موجب ارش است.
ماده 668- از بين بردن عانه مرد يا زن، موجب ارش است.
 
مبحث پانزدهم: ديه پستان
ماده 669- قطع و از بين بردن هريك از دو پستان زن، موجب نصف ديه كامل زن، و از بين بردن مقداري از آن به همان نسبت موجب ديه است؛ و اگر همراه با از بين رفتن تمام يا بخشي از پستان مقداري از پوست يا گوشت اطراف آن هم از بين برود يا موجب جنايت ديگري گردد، علاوه بر ديه پستان، ديه يا ارش جنايت مزبور نيز بايد پرداخت شود.
ماده 670- در قطع كردن شير پستان زن يا از بين بردن قدرت توليد شير يا متعذر كردن خروج شير از پستان و يا ايجاد هر نقص ديگري در آن، ارش ثابت است.
 
فصل چهارم: قواعد عمومي ديه منافع
ماده 671- ادله اثبات ديه منافع، همان ادله اثبات ديه اعضاء است. در موارد اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌ عليه در زوال منفعت يا نقصان آن، چنانچه از طريق اختبار و آزمايش، اقرار، بينه، علم قاضي يا قول كارشناس مورد وثوق، زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود، در صورت تحقق لوث، مجنيٌ عليه مي‌تواند با قسامه به نحوي كه در ديه اعضاء مقرر است، ديه را ثابت كند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده اختلاف باشد ديه با يك سوگند مجنيٌ عليه ثابت مي‌شود و نيازي به قسامه نيست.
ماده 672- در مواردي كه نظر كارشناسي بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده در مدت معيني باشد، چنانچه مجنيٌ عليه قبل از مدت تعيين شده فوت كند ديه ثابت مي‌شود.
ماده 673- هرگاه جنايتي كه موجب زوال يكي از منافع شده است، سرايت كند و سبب مرگ مجنيٌ عليه شود، ديه منفعت در ديه نفس تداخل مي‌كند و تنها ديه نفس قابل مطالبه است.
ماده 674- هرگاه در مهلتي كه به طريق معتبري براي بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده، تعيين گرديده، عضوي كه منفعت، قائم به آن است از بين برود، به عنوان مثال چشمي كه بينايي آن به طور موقت از بين رفته است از حدقه بيرون بيايد، مرتكب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است؛ و چنانچه از بين رفتن آن عضو به سبب جنايت شخص ديگر باشد مرتكب دوم، ضامن ديه كامل آن عضو مي‌باشد.
 
فصل پنجم: ديه مقرر منافع
مبحث اول: ديه عقل
ماده 675- زائل كردن عقل موجب ديه كامل و ايجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنايت در اثر ايراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.
تبصره- در صورتي كه مجنيٌ عليه دچار جنون ادواري شود ارش ثابت است.
ماده 676- در زوال و نقصان حافظه و نيز اختلال رواني در صورتي که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.
ماده 677- جنايتي كه موجب زوال عقل يا كم شدن آن شود هرچند عمدي باشد حسب مورد، موجب ديه يا ارش است و مرتكب قصاص نمي‌شود.
ماده 678- هرگاه در اثر صدمه‌اي مانند شكستن سر يا صورت، عقل زايل شود يا نقصان يابد، هريك ديه يا ارش جداگانه‌اي دارد.
ماده 679- هرگاه در اثر جنايتي عقل زايل گردد و پس از دريافت ديه كامل عقل برگردد، ديه مسترد و ارش پرداخت مي‌شود.
ماده 680- هرگاه در اثر جنايتي مجنيٌ عليه بيهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهي به فوت او گردد، ديه نفس ثابت مي‌شود و چنانچه به هوش آيد، نسبت به زماني كه بيهوش بوده، ارش ثابت مي‌شود، و چنانچه عوارض و آسيب‌هاي ديگري نيز به وجود آيد، ديه يا ارش عوارض مزبور نيز بايد پرداخت شود.
ماده 681- جنايت بر كسي كه در اغماء يا بيهوشي و مانند آن است از جهت احكام مربوط به قصاص و ديه، جنايت بر شخص هوشيار محسوب مي‌شود.
 
مبحث دوم: ديه شنوايي
ماده 682- از بين بردن شنوايي هر دو گوش ديه كامل و از بين بردن شنوايي يك گوش نصف ديه كامل دارد هرچند شنوايي دو گوش به يك اندازه نباشد.
ماده 683- از بين بردن شنوايي گوش شنواي شخصي كه يكي از گوش‌هاي او نمي‌شنود، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 684- كاهش شنوايي درصورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد، به همان نسبت ديه دارد.
ماده 685- هرگاه با قطع يا از بين بردن گوش و يا هر جنايت ديگري شنوايي از بين برود يا نقصان يابد هريك از جنايت ها، ديه يا ارش جداگانه دارد.
ماده 686- هرگاه در اثر جنايتي در مجراي شنوايي، نقص دائمي ايجاد شود به نحوي كه به طور كامل مانع شنيدن گردد، ديه شنوايي ثابت است؛ و درصورتي كه نقص موقتي باشد ارش تعيين مي‌شود.
ماده 687- هرگاه كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است در اثر كرشدن نتواند سخن بگويد و يا كودكي كه تازه زمان سخن گفتن او فرا رسيده است در اثر كر شدن نتواند كلمات ديگر را ياد گيرد و بر زبان آورد، علاوه بر ديه شنوايي، ديه يا ارش زوال يا نقص گفتار نيز، حسب مورد ثابت مي‌شود.
ماده 688- هرگاه در اثر جنايتي حس شنوايي و گويايي، هر دو از بين برود، هركدام يك ديه كامل دارد.
 
مبحث سوم: ديه بينايي
ماده 689- از بين بردن بينايي هر دو چشم ديه كامل و از بين بردن بينايي يك چشم نصف ديه كامل دارد.
تبصره- چشم‌هايي كه بينايي دارند در حكم مذكور يكسان هستند، هرچند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد، يا از جهات ديگر مانند شب كوري و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.
ماده 690- كاهش بينايي، درصورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد و چنانچه قابل تشخيص نباشد، موجب ارش است.
ماده 691- از بين بردن بينايي چشم كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي بوده و يا در اثر علل غيرجنايي از بين رفته باشد، موجب ديه كامل است، لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، ديه چشم بينا، نصف ديه كامل مي‌باشد.
ماده 692- از بين بردن يا بيرون آوردن چشم از حدقه فقط يك ديه دارد و از بين رفتن بينايي، ديه ديگري ندارد؛ لكن اگر در اثر صدمه ديگري مانند شكستن سر، بينايي نيز از بين برود يا نقصان يابد، هركدام حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد.
 
مبحث چهارم: ديه بويايي
ماده 693- از بين بردن كامل بويايي، موجب ديه كامل است و از بين بردن قسمتي از آن، ارش دارد.
تبصره- اگر در اثر جنايت، بويايي يكي از دوسوراخ بيني به طور كامل از بين برود نصف ديه كامل دارد.
ماده 694- هرگاه در اثر بريدن يا از بين بردن بيني يا جنايت ديگري بويايي نيز از بين برود يا نقصان يابد هر جنايت، ديه يا ارش جداگانه دارد.
 
مبحث پنجم: ديه چشايي
ماده 695- از بين بردن حس چشايي و نقصان آن، موجب ارش است.
ماده 696- هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشايي از بين برود، فقط ديه قطع زبان پرداخت مي‌شود و اگر با قطع بخشي از زبان، چشايي از بين برود يا نقصان يابد، درصورتي كه چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هركدام از ارش چشايي و ديه زبان كه بيشتر باشد، بايد پرداخت شود و اگر چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشايي و ديه زبان جداگانه بايد پرداخت شود، مگر اينكه از ديه كامل بيشتر باشد كه در اين صورت فقط به ميزان ديه كامل پرداخت مي‌شود و اگر با جنايت بر غير زبان، چشايي از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه يا ارش آن جنايت بر ارش چشايي افزوده مي‌گردد.
 
مبحث ششم: ديه صوت و گويايي
ماده 697- از بين بردن صوت به طور كامل به گونه اي كه شخص نتواند صدايش را آشكار كند، ديه كامل دارد، گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند.
ماده 698- از بين بردن گويايي به طور كامل و بدون قطع زبان، ديه كامل و از بين بردن قدرت اداي برخي از حروف به همان نسبت ديه دارد.
تبصره- شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن مي‌گويد يا برخي از حروف را نمي‌تواند تلفظ كند، گويا محسوب مي‌شود، و ديه از بين بردن اداي هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تكلم مجنيٌ عليه تعيين مي‌شود. مانند اينكه از بين بردن قدرت اداي يك حرف شخص فارسي زبان، يك سي ودوم ديه كامل است.
ماده 699- جنايتي كه موجب پيدايش عيبي در گفتار يا اداي حروف گردد و يا عيب موجود در آن را تشديد كند، موجب ارش است.
ماده 700- جنايتي كه باعث شود مجنيٌ عليه حرفي را به جاي حرف ديگر اداء نمايد، مانند آنكه به جاي حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نمايد اگر عرفاً عيب تلقي شود، موجب ارش است.
ماده 701- جنايتي كه موجب عيبي در صوت مانند كاهش طنين صدا، گرفتگي آن و يا صحبت كردن از طريق بيني شود، ارش دارد.
ماده 702- از بين رفتن صوت بعضي از حروف، موجب ارش است.
ماده 703- درصورتي كه جنايت، علاوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نيز گردد، دو ديه ثابت مي‌شود.
 
مبحث هفتم: ديه ساير منافع
ماده 704- جنايتي كه به طور دائم موجب سلس و ريزش ادرار گردد، ديه كامل دارد و جنايتي كه موجب ريزش غيردائمي ادرار گردد، موجب ارش است.
ماده 705- جنايتي كه موجب عدم ضبط دائم مدفوع يا ادرار شود، ديه كامل دارد.
ماده 706- از بين بردن قدرت انزال يا توليد مثل مرد يا بارداري زن و يا از بين بردن لذت مقاربت زن يا مرد موجب ارش است.
ماده 707- از بين بردن كامل قدرت مقاربت، موجب ديه كامل است.
ماده 708- از بين بردن يا نقص دائم يا موقت حواس يا منافع ديگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نيز به وجود آوردن امراضي مانند لرزش، تشنگي، گرسنگي، ترس و غش، موجب ارش است.
 
فصل ششم: ديه جراحات
ماده 709- جراحات سر و صورت و ديه آنها به ترتيب ذيل است:
الف- حارصه: خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود، يك صدم ديه كامل.
ب- داميه: جراحتي كه اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان كم يا زياد خون باشد، دوصدم ديه كامل.
پ- متلاحمه: جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد، سه صدم ديه كامل.
ت- سمحاق: جراحتي كه به پوست نازك روي استخوان برسد، چهارصدم ديه كامل.
ث- موضحه: جراحتي كه پوست نازك روي استخوان را كنار بزند و استخوان را آشكار كند، پنج صدم ديه كامل.
ج- هاشمه: جنايتي كه موجب شكستگي استخوان شود گرچه جراحتي را توليد نكند، ده صدم ديه كامل.
چ- مُنَقَّله: جنايتي كه درمان آن جز با جابه جا كردن استخوان ميسر نباشد، پانزده صدم ديه كامل.
ح- مأمومه: جراحتي كه به كيسه مغز برسد، يك سوم ديه كامل.
خ- دامغه: صدمه يا جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، كه علاوه بر ديه مأمومه، موجب ارش پاره شدن كيسه مغز نيز مي‌باشد.
تبصره 1- جراحات گوش، بيني، لب، زبان و داخل دهان، در غير مواردي كه براي آن ديه معين شده است، در حكم جراحات سر و صورت است.
تبصره 2- ملاك ديه در جراحت هاي مذكور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثيري در ميزان ديه ندارد.
تبصره 3- جنايت بر گونه درصورتي كه داخل دهان را نمايان نسازد، موجب يك بيستم ديه كامل و اگر به نحوي باشد كه داخل دهان را نمايان سازد، موجب يك پنجم ديه كامل است. در اين مورد چنانچه پس از بهبودي جراحت، اثر و عيب فاحشي، درصورت باقي بماند، علاوه بر آن، يك بيستم ديه ديگر نيز بايد پرداخت شود.
تبصره 4- هرگاه جنايت موضحه صورت بعد از التيام، اثري از خود بر جاي بگذارد، علاوه بر ديه موضحه، يك هشتادم ديه كامل نيز ثابت است؛ و هرگاه جنايت در حد موضحه نبوده و بعد از التيام اثري از آن باقي بماند، علاوه بر ديه جنايت، يك صدم ديه كامل نيز ثابت است و چنانچه جنايت، شكافي درصورت ايجاد كند ديه آن هشت صدم ديه كامل است.
ماده 710- هرگاه يكي از جراحت هاي مذكور در بندهاي(الف)تا(ث) ماده(709) اين قانون در غير سر و صورت واقع شود، درصورتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد، ديه به حساب نسبت‌هاي فوق از ديه آن عضو تعيين مي‌شود و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد، ارش ثابت است.
تبصره 1- جراحات وارده به گردن، در حكم جراحات بدن است.
تبصره 2- هرگاه هريك از جراحت هاي مذكور در ماده (709) اين قانون با يك ضربه به وجود آمده باشد كه از حيث عمق متعدد باشد يك جراحت محسوب مي‌شود و ديه جراحت بيشتر را دارد، لكن اگر با چند ضربه ايجاد شود مانند اينكه با يك ضربه حارصه ايجاد شود و با ضربه ديگر آن جراحت به موضحه مبدل شود براي هر جراحت، ديه مستقل ثابت است، خواه مرتكب هر دو جنايت يك نفر خواه دو نفر باشد.
ماده 711- جائفه جراحتي است كه با وارد كردن هر نوع وسيله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شكم، سينه، پشت و پهلو ايجاد مي‌شود و موجب يك سوم ديه كامل است. درصورتي كه وسيله مزبور از يك طرف وارد و از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب مي‌شود.
تبصره- هرگاه در جائفه به اعضاي دروني بدن آسيب برسد و يا از بين برود، علاوه بر ديه جائفه، ديه يا ارش آن نيز محاسبه مي‌شود.
ماده 712- هرگاه نيزه يا گلوله و مانند آن علاوه بر ايجاد جراحت موضحه يا هاشمه و يا منقله به داخل بدن مانند حلق و گلو يا سينه فرو رود، دو جراحت محسوب، و علاوه بر ديه موضحه يا هاشمه و منقله، ديه جراحت جائفه نيز ثابت مي‌شود.
ماده 713- نافذه جراحتي است كه با فرو رفتن وسيله اي مانند نيزه يا گلوله در دست يا پا ايجاد مي‌شود، ديه آن در مرد يك دهم ديه كامل است و در زن ارش ثابت مي‌شود.
تبصره 1- حكم مذكور در اين ماده نسبت به اعضائي است كه ديه آن عضو بيشتر از يك دهم ديه كامل باشد، در عضوي كه ديه آن مساوي يا كمتر از يك دهم ديه كامل باشد، ارش ثابت است. مانند اينكه گلوله در بند انگشت فرو رود.
تبصره 2- هرگاه شيئي كه جراحت نافذه را به وجود آورده است از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب مي‌شود.
ماده 714- ديه صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست مي‌شود، به شرح ذيل است:
الف- سياه شدن پوست صورت، شش هزارم، كبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، يك و نيم هزارم ديه كامل.
ب- تغيير رنگ پوست ساير اعضاء، حسب مورد نصف مقادير مذكور در بند (الف).
تبصره 1- در حكم مذكور فرقي بين اينكه عضو داراي ديه مقدر باشد يا نباشد، نيست. همچنين فرقي بين تغيير رنگ تمام يا قسمتي از عضو و نيز بقاء يا زوال اثر آن نمي‌باشد.
تبصره 2- در تغيير رنگ پوست سر، ارش ثابت است.
ماده 715- صدمه اي كه موجب تورم بدن، سر يا صورت گردد، ارش دارد، و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغيير رنگ پوست نيز گردد، حسب مورد ديه و ارش تغيير رنگ به آن افزوده مي‌شود.
 
فصل هفتم: ديه جنين
ماده 716- ديه سقط جنين به ترتيب ذيل است:
الف- نطفه اي كه در رحم مستقر شده است، دوصدم ديه كامل.
ب- علقه كه در آن جنين به صورت خون بسته در مي‌آيد، چهارصدم ديه كامل.
پ- مضغه كه در آن جنين به صورت توده گوشتي در مي‌آيد، شش صدم ديه كامل.
ت- عظام كه در آن جنين به صورت استخوان درآمده لكن هنوز گوشت روييده نشده است، هشت صدم ديه كامل.
ث- جنيني كه گوشت و استخوان بندي آن تمام شده ولي روح در آن دميده نشده است يك دهم ديه كامل.
ج- ديه جنيني كه روح در آن دميده شده است اگر پسر باشد، ديه كامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم ديه كامل.
ماده 717- هرگاه در اثر جنايت وارد بر مادر، جنين از بين برود، علاوه بر ديه يا ارش جنايت بر مادر، ديه جنين نيز در هر مرحله اي از رشد كه باشد پرداخت مي‌شود.
ماده 718- هرگاه زني جنين خود را، در هر مرحله اي كه باشد، به عمد، شبه عمد يا خطاء از بين ببرد، ديه جنين، حسب مورد توسط مرتكب يا عاقله او پرداخت مي‌شود.
تبصره- هرگاه جنيني كه بقاي آن براي مادر خطر جاني دارد، به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، ديه ثابت نمي‌شود.
ماده 719- هرگاه چند جنين در يك رحم باشند سقط هريك از آنها، ديه جداگانه دارد.
ماده 720- ديه اعضاء و ديگر صدمات وارد بر جنين در مرحله اي كه استخوان بندي آن كامل شده ولي روح در آن دميده نشده است به نسبت ديه جنين در اين مرحله محاسبه مي‌گردد و بعد از دميده شدن روح، حسب جنسيت جنين، ديه محاسبه مي‌شود و چنانچه بر اثر همان جنايت جنين از بين برود، فقط ديه جنين پرداخت مي‌شود.
ماده 721- هرگاه در اثر جنايت و يا صدمه، چيزي از زن سقط شود كه به تشخيص كارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، ديه و ارش ندارد، لكن اگر در اثر آن، صدمه اي بر مادر وارد گردد، حسب مورد ديه يا ارش تعيين مي‌شود.
 
فصل هشتم: ديه جنايت بر ميت
ماده 722- ديه جنايت بر ميت، يك دهم ديه كامل انسان زنده است مانند جداكردن سر از بدن ميت كه يك دهم ديه و جدا كردن يك دست، يك بيستم ديه و هر دو دست، يك دهم ديه و يك انگشت، يك صدم ديه كامل دارد. ديه جراحات وارده به سروصورت و ساير اعضاء و جوارح ميت به همين نسبت محاسبه مي‌شود.
تبصره- ديه جنايت بر ميت به ارث نمي‌رسد بلكه متعلق به خود ميت است كه درصورت مديون بودن وي و عدم كفايت تركه، صرف پرداخت بدهي او مي‌گردد و درغير اين صورت براي او در امور خير صرف مي‌شود.
ماده 723- هرگاه آسيب وارده بر ميت، ديه مقدر نداشته باشد، يك دهم ارش چنين جنايتي نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت مي‌گردد.
ماده 724- قطع اعضاي ميت براي پيوند به ديگري درصورتي كه با وصيت او باشد، ديه ندارد.
ماده 725- ديه جنايت بر ميت حالّ است، مگر اينكه مرتكب نتواند فوراً آن را پرداخت كند كه در اين صورت به او مهلت مناسب داده مي‌شود.
ماده 726- ديه جنايت بر ميت خواه عمدي باشد يا خطائي توسط خود مرتكب پرداخت مي‌شود.
ماده 727- هرگاه شخصي به طور عمدي، جنايتي بر ميت وارد سازد يا وي را هتك نمايد، علاوه بر پرداخت ديه يا ارش جنايت، به سي و يك تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود.
ماده 728- کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370،‌ مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي «تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده» مصوب 2/3/1375، قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339 و قانون تعريف محکوميت‌هاي موثر در قوانين جزايي مصوب 26/7/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها نسخ مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر 728 ماده در جلسه مورخ اول ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و دوکميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل 85 قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 11/2/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کتاب پنجم: تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده
فصل اول: جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
ماده 498- هر کس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر، در داخل يا خارج از کشور تحت هر اسم يا عنواني تشکيل دهد يا اداره نمايد که هدف آن بر هم زدن امنيت کشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محکوم مي‌شود.
ماده 499- هرکس در يکي از دسته‌ها يا جمعيت‌ها يا شعب جمعيت‌هاي مذکور در ماده (498) عضويت يابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم مي‌گردد، مگر اين که ثابت شود از اهداف آن بي‌اطلاع بوده است.
ماده 500- هرکس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد، به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.
ماده 501- هر کس نقشه‌ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي کشور را عالماً و عامداً در اختيار افرادي که صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع کند، به نحوي که متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به کيفيات و مراتب جرم به يک تا ده سال حبس محکوم مي‌شود.
ماده 502- هر کس به نفع يک دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتکب يکي از جرايم جاسوسي شود، به نحوي که به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به يک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 503- هر کس به قصد سرقت يا نقشه‌برداري يا کسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود، و همچنين اشخاصي که بدون اجازه مأمورين يا مقامات ذي‌صلاح در حال نقشه‌برداري يا گرفتن فيلم يا عکسبرداري از استحکامات نظامي يا اماکن ممنوعه دستگير شوند، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم مي‌شوند.
ماده 504- هر کس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را که به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند، تحريک مؤثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي کند، در صورتي که قصد براندازي حکومت يا شکست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي‌شود و الا چنانچه اقدامات وي مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم مي‌شود.
ماده 505- هر کس با هدف برهم زدن امنيت کشور به هر وسيله اطلاعات طبقه ‌بندي ‌شده را با پوشش مسئولين نظام يا مأمورين دولت يا به نحو ديگر جمع‌آوري کند، چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يک تا پنج سال محکوم مي‌شود.
ماده 506- چنانچه مأمورين دولتي که مسئوول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه‌بندي‌شده مي‌باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است، در اثر بي‌مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي، توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يک تا شش ماه حبس محکوم مي‌شوند.
ماده 507- هر کس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي که عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور اقدام مي‌کنند بوده و رياست يا مرکزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب، قصد جنايت و اسامي اشخاصي را که در فتنه و فساد دخيل هستند، به مأمورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مأمورين دولتي همکاري مؤثري به عمل آورد، از مجازات معاف و در صورتي که شخصاً مرتکب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
ماده 508- هر کس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همکاري نمايد، در صورتي که محارب شناخته نشود به يک تا ده سال حبس محکوم مي‌گردد.
ماده 509- هر کس در زمان جنگ مرتکب يکي از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم مي‌گردد.
ماده 510- هر کس به قصد برهم زدن امنيت ملي يا کمک به دشمن، جاسوساني را که مأمور تفتيش يا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها بشود، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي‌شود.
تبصره- هر کس بدون آنکه جاسوسي کند و يا جاسوسان را مخفي نمايد، افرادي را به هر نحو شناسايي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت کشور به دولت خصم يا کشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي‌شود.
ماده 511- هر کس به قصد بر هم زدن امنيت کشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب‌گذاري هواپيما، کشتي و وسايل نقليه عمومي نمايد، يا ادعا نمايد که وسايل مزبور بمب‌گذاري شده است، علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي‌گردد.
ماده 512- هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت کشور به جنگ و کشتار با يکديگر اغوا يا تحريک کند، صرف نظر از اين که موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يک تا پنج سال حبس محکوم مي‌گردد.
تبصره- در مواردي که احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (508) و (509) و (512) نمي‌شود.
 
فصل دوم: اهانت به مقدسات مذهبی و
سوء قصد به مقامات داخلی
ماده 513- هر کس به مقدسات اسلام و يا هر يک از انبياء عظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره (س) اهانت نمايد اگر مشمول حکم ساب‌النبي باشد اعدام مي‌شود، و در غير اين صورت به حبس از يک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 514- هر کس به حضرت امام خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا... عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 515- هر کس به جان رهبر و هر يک از رؤساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد، سوء قصد نمايد، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
      
 
فصل سوم: سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی
 
ماده 516- هر کس به جان رييس کشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سوءقصد نمايد، به مجازات مذکور در ماده (515) محکوم مي‌شود مشروط به اين که در آن کشور نيز نسبت به ايران معامله متقابل بشود، و الا اگر مجازات خفيف‌تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم مي‌شود.
تبصره- چنانچه سوءقصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
ماده 517- هر کس علناً نسبت به رييس کشور خارجي يا نماينده سياسي آن که در قلمرو خاک ايران وارد شده است توهين نمايد، به يک تا سه ماه حبس محکوم مي‌شود، مشروط به اين که در آن کشور نيز در مورد مذکور نسبت به ايران معامله متقابل بشود.
تبصره- اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دولت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يا مطالبه مجنيٌ‌عليه يا وليّ او است، و در صورت استرداد تقاضا، تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شد.
 
فصل چهارم: تهیه و ترویج سکه قلب
ماده 518- هر کس شبيه هر نوع مسکوک طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سکه بهار آزادي، سکه‌هاي حکومت‌هاي قبلي ايران، ليره و نظاير آن را از پول‌ها و ارزهاي ديگر که مورد معامله واقع مي‌شود، بسازد يا عالماً داخل کشور نمايد، يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سکه قلب نمايد به حبس از يک تا ده سال محکوم مي‌شود.
ماده 519- هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن، بريدن و نظاير آن، از مقدار مسکوکات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بکاهد يا عالماً و عامداً در ترويج اين قبيل مسکوکات شرکت يا آن را داخل کشور نمايد، به حبس از يک تا سه سال محکوم مي‌شود.
ماده 520- هر کس شبيه مسکوکات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نمايد يا در ترويج آنها شرکت کند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يک تا سه سال محکوم مي‌شود.
ماده 521- هرگاه اشخاصي که مرتکب جرايم مذکور در مواد (518) و (519) و (520) مي‌شوند قبل از کشف قضيه، مأمورين تعقيب را از ارتکاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند، يا مأمورين دولت را به نحو مؤثري در کشف جرم کمک و راهنمايي کنند بنا به پيشنهاد رييس حوزه قضايي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي‌شوند، مگر آنکه احراز شود قبل از دستگيري توبه کرده‌اند که در اين صورت از کليه مجازات‌هاي مذکور معاف خواهند شد.
ماده 522- علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در مواد (518) و (519) و(520) کليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذکور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي‌شود.
 
 
فصل پنجم: جعل و تزویر
 
ماده 523- جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه کردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌اي به نوشته ديگر، يا به کار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.
ماده 524- هرکس احکام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دست‌خط مقام رهبري و يا رؤساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده 525- هر کس يکي از اشياي ذيل را جعل کند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال کند، يا داخل کشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يک تا ده سال محکوم خواهد شد:
1- احکام يا امضاء يا مهر يا دست‌خط معاون اول رييس جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يکي از رؤسا يا کارمندان و مسئوولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان.
2- مهر يا تمبر يا علامت يکي از شرکت‌ها يا مؤسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي.
3- احکام دادگاه‌ها يا اسناد يا حواله‌هاي صادره از خزانه دولتي.
4- منگنه يا علامتي که براي تعيين عيار طلا يا نقره به کار مي‌رود.
5- اسکناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانکي نظير برات‌هاي قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاي صادره از طرف بانک‌ها و ساير اسناد تعهدآور بانکي.
تبصره- هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين‌المللي و به منظور القاء شبهه در کيفيت توليدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملي يا بين‌المللي استفاده نمايد، به حداکثر مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهد شد.
ماده 526- هرکس اسکناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانکي نظير برات‌هاي قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاي صادره از طرف بانک‌ها و ساير اسناد تعهدآور بانکي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله‌هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا بانکي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد کشور نمايد، يا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محکوم مي‌شود.
ماده 527- هرکس مدارک اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تأييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از کشور يا ارزشنامه‌هاي تحصيلات خارجي را جعل کند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتي که مرتکب، يکي از کارکنان وزارتخانه‌ها يا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارک و اوراق جعلي شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم مي‌گردد.
ماده 528- هر کس مهر يا منگنه يا علامت يکي از ادارات يا مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداري‌ها را جعل کند يا با علم به جعل استعمال نمايد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 529- هر کس مهر يا منگنه يا علامت يکي از شرکت‌هاي غيردولتي که مطابق قانون تشکيل شده است يا يکي از تجارتخانه‌ها را جعل کند يا با علم به جعل، استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 530- هرکس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شرکت‌ها يا تجارتخانه‌هاي مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طريقي که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد، استعمال کند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 531- اشخاصي که مرتکب جرايم مذکور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتکبين را در صورت بودن، معرفي کنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند، حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي‌شود و يا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده 532- هر يک از کارمندان و مسئولان دولتي که در اجراي وظيفه خود در احکام و تقريرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمي تزوير کند اعم از اين که امضا يا مهري را ساخته يا امضا يا مهر يا خطوط را تحريف کرده يا کلمه‌اي الحاق کند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يک تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
ماده 533- اشخاصي که کارمند يا مسئوول دولتي نيستند هر گاه مرتکب يکي از جرايم مذکور در ماده قبل شوند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.
ماده 534- هر يک از کارکنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مأمورين به خدمات عمومي که در تحرير نوشته‌ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتکب جعل و تزوير شوند، اعم از اين که موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يکي از مقامات رسمي، مهر يا تقريرات يکي از طرفين را تحريف کنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل، يا چيزي را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يک تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.
ماده 535- هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (532) و (533) و (534) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تاهجده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
ماده 536- هر کس در اسناد يا نوشته‌هاي غيررسمي جعل يا تزوير کند، يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
ماده 537- عکسبرداري از کارت شناسايي، اوراق هويت شخصي و مدارک دولتي و عمومي و ساير مدارک مشابه در صورتي که موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت يا عکس مي‌باشد، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب مي‌شود، و تهيه‌کنندگان اينگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها به جاي اصلي عالماً عامداً، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.
ماده 538- هر کس شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه، گواهي پزشکي به اسم طبيب جعل کند؛ به حبس از شش ماه تا يک سال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
ماده 539- هر گاه طبيب تصديقنامه بر خلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد، و هر گاه تصديقنامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه‌گيرنده محکوم مي‌گردد.
ماده 540- براي ساير تصديقنامه‌هاي خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن که خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد، مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
ماده 541- هر کس به جاي داوطلب اصلي هر يک از آزمونها اعم از کنکور ورودي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشسراها، مراکز تربيت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستان‌ها، مدارس راهنمايي و هنرستان‌ها و غير و در جلسه امتحان شرکت نمايد، حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به دويست هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
ماده 542- مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود. [1]
 
 
فصل ششم: محو یا شکستن مهر و پلمپ و
سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی
ماده 543- هر گاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و کسي عالماً و عامداً آنها را بشکند يا محو نمايد يا عملي مرتکب شود که در حکم محو يا شکستن پلمپ تلقي شود، مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
در صورتي که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از يک تا دو سال محکوم مي‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يک تا شش ماه حبس يا حداکثر (74) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 544- هر گاه بعض يا کل نوشته‌ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي که در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماکن دولتي محفوظ يا نزد اشخاصي که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده يا تخريب يا بر خلاف مقررات معدوم شود، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و ساير اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع يافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
ماده 545- مرتکبين هر يک از انواع و اقسام جرم‌هاي مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گرديد و اگر امانتدار يا مستحفظ مرتکب يکي از جرايم فوق‌الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 546- در صورتي که مرتکب به عنف، مهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشکند يا عملي مرتکب شود که در حکم محو يا شکستن پلمپ تلقي شود يا نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم کند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌هاي مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات جرايمي که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.
 
فصل هفتم: فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
ماده 547- هر زنداني که از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا (74) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محکوم مي‌شود و اگر براي فرار درب زندان را شکسته يا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمين خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره- زندانياني که مطابق آيين‌نامه زندان‌ها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند، فراري محسوب و به مجازات فوق محکوم مي‌گردند.
ماده 548- هر گاه مأموري که موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالي نمايد که منجر به فرار وي شود، به شش ماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده 549- هر کس مأمور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني يا توقيف‌ شده‌اي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل کند، يا براي فرار وي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
الف- اگر توقيف‌شده متهم به جرمي باشد که مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يکي از اين مجازات‌ها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکوميت محکوم‌عليه حبس از ده سال به بالا باشد، و يا توقيف‌شده متهم به جرمي باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالا است به يک تا پنج سال حبس و چنانچه محکوميت زنداني و يا اتهام توقيف‌شده غير از موارد فوق‌الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ب- اگر زنداني محکوم به قصاص يا توقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي‌باشد و در صورت عدم تحويل، زنداني مي‌شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي‌ماند و چنانچه متهم غياباً محاکمه و برائت حاصل کند و يا قتل شبه‌عمد يا خطئي تشخيص داده شود، عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند (الف) محکوم خواهد شد و اگر فراري فوت کند و يا تحويل وي ممتنع شود چنانچه محکوم به قصاص باشد، فراري‌دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محکوم خواهد شد.
ج- اگر متهم يا محکومي که فرار کرده محکوم به امر مالي يا ديه باشد، عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين‌شده در ذيل بند الف ضامن پرداخت ديه و مال محکومٌ به نيز خواهد بود.
ماده 550- هر يک از مستخدمين و مأمورين دولتي که طبق قانون مأمور دستگيري کسي بوده و در اجراي وظيفه دستگيري مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت يکصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وي شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي‌شود.
ماده 551- اگر عامل فرار از مأمورين مذکور در ماده (549) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصي که قانوناً زنداني يا دستگير شده‌اند را فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد.
الف- چنانچه زنداني محکوم به اعدام يا حبس دائم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يک تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده که مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف شده غير از موارد فوق‌الذکر باشد، مجازات او سه ماه تا يک سال حبس خواهد بود.
ب- اگر زنداني محکوم به قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي‌باشد و در صورت عدم تحويل، زنداني مي‌شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي‌ماند. چنانچه فراري فوت کند و يا تحويل وي ممتنع شود فراري‌دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محکوم خواهد شد.
ماده 552- هر کس به شخص زنداني يا توقيف‌شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم مي‌شود.
ماده 553- هر کس شخصي را که قانوناً دستگير شده و فرار کرده يا کسي را که متهم است به ارتکاب جرمي و قانوناً امر به دستگيري او شده است مخفي کند يا وسايل فرار او را فراهم کند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
چنانچه کسي که فرار کرده محکوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات مخفي‌کننده يا کمک‌کننده او در فرار، حبس از يک تا سه سال است، و اگر محکوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بوده که مجازات آن اعدام يا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتکب يک ماه تا يک سال حبس خواهد بود.
تبصره- در صورتي که احراز شود فرد فراري دهنده و يا مخفي‌کننده يقين به بي‌گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.
ماده 554- هر کس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاکمه و محکوميت مساعدت کند از قبيل اين که براي او منزل تهيه کند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادلّه جعلي ابراز کند حسب مورد به يک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره- در موارد مذکور در ماده (553) و اين ماده در صورتي که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود.
فصل هشتم: غصب عناوین و مشاغل
ماده 555- هر کس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از کشوري يا لشکري و انتظامي که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور، سندي جعل کرده باشد مجازات جعل را نيز خواهد داشت.
ماده 556- هر کس بدون مجوز و به صورت علني لباس‌هاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشان‌ها، مدال‌ها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد، در صورتي که عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يک سال و يا جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محکوم خواهد شد و در صورتي که از اين عمل خود سوءاستفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد [2] .
تبصره- استفاده از البسه و اشيا مذکور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
ماده 557- هر کس علني و به صورت غير مجاز لباس‌هاي رسمي يا متحدالشکل مأموران کشورهاي بيگانه يا نشان‌ها يا مدال‌ها يا ساير امتيازات دولت‌هاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد، به شرط معامله متقابل و يا در صورتي که موجب اختلال در نظم عمومي گردد مشمول مقررات ماده فوق است.
 
فصل نهم: تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
 
ماده 558- هر کس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌هاي فرهنگي-تاريخي يا مذهبي که در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است، يا تزئينات، ملحقات، تأسيسات، اشياء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماکن مذکور که مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي-تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يک الي ده سال محکوم مي‌شود.
ماده 559- هر کس اشيا و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثارفرهنگي-تاريخي را از موزه‌ها و نمايشگاه‌ها، اماکن تاريخي و مذهبي و ساير اماکني که تحت حفاظت يا نظارت دولت است، سرقت کند يا با علم به مسروقه بودن، اشياي مذکور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي که مشمول مجازات حد سرقت نگردد، علاوه بر استرداد آن به حبس از يک تا پنج سال محکوم مي‌شود.
ماده 560- هر کس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي کشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذکور در حريم آثار فرهنگي-تاريخي مذکور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد که سبب تزلزل بنيان آنها شود، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذکور خرابي يا لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يک تا سه سال محکوم مي‌شود.
ماده 561- هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاريخي-فرهنگي از کشور هر چند به خارج کردن آن نينجامد قاچاق محسوب، و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يک تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محکوم مي‌گردد.
تبصره- تشخيص ماهيت تاريخي- فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي کشور مي‌باشد.
ماده 562- هر گونه حفاري و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخي- فرهنگي ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياء مکشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي کشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محکوم مي‌شود. چنانچه حفاري در اماکن و محوطه‌هاي تاريخي که در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است يا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياء مکشوفه و آلات و ادوات حفاري، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم مي‌شود.
تبصره ‌1- هر کس اموال تاريخي- فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي کشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مکشوفه محکوم مي‌گردد.
تبصره 2- خريد و فروش اموال تاريخي- فرهنگي حاصله از حفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه برضبط اموال فرهنگي مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي‌شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوين به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم مي‌شود.
ماده 563- هر کس به اراضي و تپه‌ها و اماکن تاريخي و مذهبي که به ثبت آثار ملي رسيده و مالک خصوصي نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي‌شود، مشروط بر آنکه سازمان ميراث فرهنگي کشور قبلاً حدود مشخصات اين قبيل اماکن و مناطق را در محل تعيين و علامت‌گذاري کرده باشد.
ماده 564- هر کس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذکور به مرمت يا تعمير، تغيير، تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماکن فرهنگي-تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم مي‌گردد.
ماده 565- هر کس بر خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي، اموال فرهنگي- تاريخي غيرمنقول ثبت‌شده در فهرست آثار ملي را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم مي‌شود.
ماده 566- هر کس نسبت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه، اماکن و محوطه‌هاي مذهبي- فرهنگي و تاريخي که در فهرست آثار ملي ثبت شده‌اند، بر خلاف شئوونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي کشور اقدام نمايد علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يکسال محکوم مي‌شود.
ماده 566 مکرر- هر کس نمونه تقلبي آثار فرهنگي ـ تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري کند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري کند، به حبس از نود و يک روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر کارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري محکوم مي‌شود.
تبصره 1- نمونه تقلبي به اشيائي اطلاق مي‌گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حيث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي ـ تاريخي اصيل بوده يا بدون آنکه نمونه اصلي وجود داشته باشد، به عنوان اثر فرهنگي ـ تاريخي اصيل معرفي شود و علامتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل، بر روي آن حک نشده باشد.
تبصره 2- چنانچه شيء تقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي‌گردد.
تبصره 3- اشياء مکشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضبط مي‌گردد. حکم اين تبصره شامل اشيائي که قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون ضبط شده نيز مي‌گردد.
ماده 567- در کليه جرايم مذکور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي برحسب مورد شاکي يا مدعي خصوصي محسوب مي‌شود [3] .
ماده 568- در مورد جرايم مذکور در اين فصل که به وسيله اشخاص حقوقي انجام شود، هر يک از مديران و مسئوولان که دستوردهنده باشند، برحسب مورد به مجازات‌هاي مقرر محکوم مي‌شوند.
تبصره- اموال فرهنگي- تاريخي حاصله از جرايم مذکور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي کشور توقيف و در کليه مواردي که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسايل، تجهيزات و خسارات داده مي‌شود، به نفع سازمان ميراث فرهنگي کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.
ماده 569- در کليه موارد اين فصل در صورتي که ملک مورد تخريب، ملک شخصي بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي‌اطلاع باشد از مجازات‌هاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.
 
فصل دهم: تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
 
ماده 570- هر يک از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حکومتي‌که برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر درقانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
‌ماده 571- هر گاه اقداماتي که بر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مأمورين دولتي به عمل آمده باشد، مرتکب و کساني که عالماً آن را به کاربرده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده 572- هر گاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود شکايت به ضابطين دادگستري يا مأمورين انتظامي نموده و آنان شکايت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمايند که تظلم او را به مقامات ذي‌صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند، به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 573- اگر مسئولين و مأمورين بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار، شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده 574- اگر مسئولين و مأمورين بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها ارائه دادن يا تسليم کردن زنداني به مقامات صالح قضايي يا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند، يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهند بود؛ مگر اين که ثابت نمايند که به موجب امر کتبي رسمي از طرف رييس مستقيم خود، مأمور به آن بوده‌اند که در اين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.
ماده 575- هر گاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذي‌صلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت کسي را صادر نمايند، به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 576- چنانچه هر يک از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر کتبي دولتي يا اجراي قوانين مملکتي و يا اجراي احکام يا اوامر مقامات قضايي يا هر گونه امري که از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد، به انفصال از خدمات دولتي از يک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 577- چنانچه مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مأمورين انتظامي در غير موارد حکميت در اموري که در صلاحيت مراجع قضايي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يکي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيت‌دار قضايي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده 578- هر يک از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غيرقضايي دولتي براي اين که متهمي را مجبور به اقرار کند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي‌گردد، و چنانچه کسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل، و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
ماده 579- چنانچه هر يک از مأمورين دولتي محکومي را سخت‌تر از مجازاتي که مورد حکم است مجازات کند، يا مجازاتي کند که مورد حکم نبوده است، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم مي‌شود؛ و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد، مباشر به مجازات آن نيز محکوم مي‌گردد، و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد.
ماده 580- هر يک از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غيرقضايي يا کسي که خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد، بدون ترتيب قانوني به منزل کسي، بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود، به حبس از يک ماه تا يک سال محکوم خواهد شد؛ مگر اين که ثابت نمايد به امر يکي از رؤساي خود که صلاحيت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتکب يا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 581- هر يک از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي که با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر، مال يا حق کسي را بخرد يا بدون حق بر آن مسلط شود يا مالک را اکراه به فروش به ديگري کند، علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق، به مجازات حبس از يک سال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محکوم مي‌گردد.
ماده 582- هر يک از مستخدمين و مأمورين دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد، يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نمايد، به حبس از يک سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده 583- هر کس از مقامات يا مأمورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها، بدون حکمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي که در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس کند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به يک تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده 584- کسي که با علم و اطلاع براي ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکاني تهيه کرده و بدين طريق معاونت با مرتکب نموده باشد، به مجازات حبس از سه ماه تا يک سال يا جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده 585- اگر مرتکب يا معاون قبل از آن که تعقيب شود شخص توقيف شده را رها کند، يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد، در صورتي که شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده 586- هر گاه مرتکب براي ارتکاب جرايم مذکور در ماده ‌(583) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مأمورين دولت يا لباس منتسب به آنان را به تزوير اختيار کرده، يا حکم جعلي ابراز نموده باشد؛ علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل يا تزوير محکوم خواهد شد.
ماده 587- چنانچه مرتکب جرايم مواد قبل توقيف‌شده يا محبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شکنجه و آزار بدني وارد آورده باشد، علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يک تا پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محکوم خواهد شد.
 
فصل یازدهم: ارتشا و ربا و کلاهبرداری
 
ماده 588- هر يک از داوران و مميزان و کارشناسان اعم از اين که توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يکي از طرفين اظهار نظر يا اتخاذ تصميم نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدي به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 589- در صورتي که حکام محاکم به واسطه ارتشا حکم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند، علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زايدي که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده 590- اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قيمت معمولي، يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحشي کمتر از قيمت، به مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد، مالي به مقدار فاحشي گران‌تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غيرمستقيم خريداري گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشي محسوب مي‌شود.
ماده 591- هر گاه ثابت شود که راشي براي حفظ حقوق حقه خود، ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب کيفري ندارد و وجه يا مالي که داده به او مسترد مي‌گردد.
ماده 592- هر کس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري که از وظايف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367/9/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد، وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غيرمستقيم بدهد، در حکم راشي است؛ و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (74) ضربه شلاق محکوم مي‌شود.
تبصره- در صورتي که رشوه‌دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آن را گزارش دهد، يا شکايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي‌گردد.
ماده 593- هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشا از قبيل مذاکره، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي برحسب مورد محکوم مي‌شود.
ماده 594- مجازات شروع به عمل ارتشا در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است [4] .
ماده 595- هر نوع توافق بين دو يا چند نفر، تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن، جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مکيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود. مرتکبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محکوم مي‌گردند.
تبصره 1- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.
تبصره 2- هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذکور در اين ماده معاف خواهد شد.
تبصره 3- هر گاه قرارداد مذکور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود، يا مسلمان از کافر ربا دريافت کند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
ماده 596- هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غير رشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هر گونه نوشته‌اي که موجب التزام وي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ديگر مي‌شود، به هر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارات مالي به حبس از شش ماه تا دو سال و از يک ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود؛ و اگر مرتکب، ولايت يا وصايت يا قيمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.
 
فصل دوازدهم: امتناع از انجام وظایف قانونی
 
ماده 597- هر يک از مقامات قضايي که شکايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين که رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه، اگر چه به عذر سکوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شکايت يا رسيدگي به آن امتناع کند يا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار کند، دفعه اول از شش ماه تا يک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضايي محکوم مي‌شود و در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محکوم خواهد شد.
 
فصل سیزدهم: تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت
 
ماده 598- هر يک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي که زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند، و ديوان محاسبات و مؤسساتي که به کمک مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور کلي اعضا و کارکنان قواي سه گانه، و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر يا اشخاصي که بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غيرقانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم مي‌شود؛ و در صورتي که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محکوم خواهد شد، و همچنين است در صورتي که به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند که در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده 599- هر شخصي عهده‌دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يک از ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (598) بوده است، به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز، نفعي براي خود يا ديگري تحصيل کند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 600- هر يک از مسئوولين دولتي و مستخدمين و مأموريني که مأمور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است، برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام، و وجه يا مالي اخذ، يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در اين ماده در مورد مسئولين و مأمورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذي‌حق مسترد مي‌گردد.
ماده 601- هر يک از مستخدمين و مأمورين دولتي که برحسب مأموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام کرده يا مباشرت حمل و نقل اشيايي را نموده باشد، و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد، به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم مي‌شود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني که اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت مأخوذه را به ذي‌حق مسترد نمايد.
ماده 602- هر يک از مستخدمين و مأمورين دولتي که برحسب مأموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير کند و بيش از عده‌اي که اجير يا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزو خدمه دولت محسوب نمايد، و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (74) ضربه و تأديه مبلغي که به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است، محکوم خواهد گرديد.
ماده 603- هر يک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌هاي مذکور در ماده (598) که بالمباشره يا به واسطه در معاملات و مزايده‌ها و مناقصه‌ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنواني اعم از کميسيون يا حق‌الزحمه و حق‌العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج کشور، از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون مأموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد، يا در موقع پرداخت وجوهي که حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي که بايد به عمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد، به تأديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از اين طريق محکوم مي‌شود و در صورتي که عمل وي موجب تغيير در مقدار يا کيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام‌شده آن گردد، به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محکوم خواهد شد.
ماده 604- هر يک از مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري، نوشته‌ها و اوراق و اسنادي که حسب وظيفه به آنان سپرده شده، يا براي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به کسي بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع مي‌باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.
ماده 605- هر يک از مأمورين ادارات و مؤسسات مذکور در ماده (598) که از روي غرض و بر خلاف حق درباره يکي از طرفين اظهار نظر يا اقدامي کرده باشد، به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يک ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
ماده 606- هر يک از رؤسا يا مديران يا مسئولين سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (598) که از وقوع جرم ارتشا يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا کلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام ننمايد، علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
 
فصل چهاردهم: تمرد نسبت به مأمورین دولت
 
ماده 607- هر گونه حمله يا مقاومتي که با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد، تمرد محسوب مي‌شود و مجازات آن به شرح ذيل است:
1- هر گاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال.
2- هر گاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از يک تا سه‌سال.
3- در ساير موارد حبس از سه ماه تا يک سال.
تبصره- اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
 
فصل پانزدهم: هتک حرمت اشخاص
 
ماده 608- توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ رکيک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا (74) ضربه و يا پنجاه هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.
ماده 609- هر کس با توجه به سمت، يکي از رؤساي سه قوه يا معاونان رييس جمهور يا وزرا يا يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا کارکنان وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.
 
فصل شانزدهم: اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
 
ماده 610- هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند که جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج کشور مرتکب شوند، يا وسايل ارتکاب آن را فراهم نمايند، در صورتي که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده 611- هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند که عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند، و مقدمات اجرايي را هم تدارک ديده باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند، حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
 
فصل هفدهم: جرایم علیه اشخاص و اطفال
 
ماده 612- هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته يا شاکي داشته ولي از قصاص گذشت کرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود در صورتي که اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مي‌نمايد.
تبصره- در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يک تا پنج سال خواهد بود [5] .
ماده 613- هر گاه کسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور، بدون اراده وي محقق نگردد، به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محکوم خواهد شد [6] .
ماده 614- هر کس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد که موجب نقصان يا شکستن يا از کار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دائمي يا فقدان يا نقص يکي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه گردد، در مواردي که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌عليه مرتکب به پرداخت ديه نيز محکوم مي‌شود.
تبصره- در صورتي که جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا يک سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 615- هر گاه عده‌اي با يکديگر منازعه نمايند هر يک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محکوم مي‌شوند:
1- در صورتي که نزاع منتهي به قتل شود، به حبس از يک تا سه سال.
2- در صورتي که منتهي به نقص عضو شود، به حبس از شش ماه تا سه سال.
3- در صورتي که منتهي به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا يک سال.
تبصره 1- در صورتي که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخيص داده شود مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره ‌2- مجازات‌هاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.
ماده 616- در صورتي که قتل غيرعمد به واسطه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا اقدام به امري که مرتکب در آن مهارت نداشته است، يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يک تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محکوم خواهد شد؛ مگر اين که خطاي محض باشد.
تبصره- مقررات اين ماده شامل قتل غيرعمد در اثر تصادف رانندگي نمي‌گردد.
ماده 617- هر کس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت‌نمايي کند، يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با کسي گلاويز شود، در صورتي که از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 618- هر کس با هياهو و جنجال يا حرکات غيرمتعارف يا تعرض به افراد، موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا يک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 619- هر کس در اماکن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود، يا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 620- هر گاه جرايم مذکور در مواد (616) و (617) و (618) در نتيجه توطئه قبلي و دسته‌جمعي واقع شود، هر يک از مرتکبين به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 621- هر کس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري، به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتي که سن مجني‌عليه کمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني‌عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محکوم مي‌گردد.
تبصره- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است [7] .
ماده 622- هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سقط جنين وي شود، علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 623- هر کس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد، به شش ماه تا يک سال حبس محکوم مي‌شود؛ و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد که جنين وي سقط گردد، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد؛ مگر اين که ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده 624- اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي که به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام مي‌کنند، وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت.
ماده 625- نسخ شده است. [8]
ماده 626- نسخ شده است. [9]
ماده 627- نسخ شده است. [10]
ماده 628- نسخ شده است. [11]
ماده 629- نسخ شده است. [12]
ماده 630- هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده کند، و علم به تمکين زن داشته باشد مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي که زن مکره باشد فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.
ماده 631- هر کس طفلي را که تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي کند، يا او را به جاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد، و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به يکصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
ماده 632- اگر کسي از دادن طفلي که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند، به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده 633- هر گاه کسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را که قادر به محافظت خود نمي‌باشد در محلي که خالي از سکنه است رها نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محکوم خواهد شد، و اگر در آبادي و جايي که داراي سکنه باشد رها کند، تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رهاکننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محکوم خواهد شد.
ماده 634- هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد، به مجازات حبس از سه ماه و يک روز تا يک سال محکوم مي‌شود، و هر گاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.
ماده 635- هر کس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌اي را دفن کند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از يکصد هزار تا يک ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده 636- هر کس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي کند، يا قبل از اين که به اشخاصي که قانوناً مأمور کشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد، آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يک روز تا يک سال محکوم خواهد شد.
    
فصل هجدهم: جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
ماده 637- هر گاه زن و مردي که بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتکب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزير مي‌شود.
ماده 638- هر کس علناً در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر کيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محکوم مي‌گردد، و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نمي‌باشد، ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره- زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.
ماده 639- افراد زير به حبس از يک تا ده سال محکوم مي‌شوند، و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف- کسي که مرکز فساد و يا فحشا داير يا اداره کند.
ب- کسي که مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.
تبصره- هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادي نيز محکوم مي‌گردد.
ماده 640- اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يک سال و جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا (74) ضربه شلاق يا به يک يا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
1- هر کس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علائم، فيلم، نوار سينما و يا به طور کلي هر چيز که عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار نمايد، براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاهدارد.
2- هر کس اشياء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً يا به وسيله ديگري وارد يا صادر کند، و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و يا هر قسم معامله ديگر شود يا از کرايه دادن آنها تحصيل مال نمايد.
3- هر کس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد.
4- هر کس براي تشويق به معامله اشياي مذکور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يکي از اعمال ممنوعه فوق و يا محل به دست آوردن آن را معرفي نمايد.
تبصره 1- مفاد اين ماده شامل اشيايي نخواهد بود که با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلايي ديگر، تهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي‌گيرد.
تبصره 2- اشياي مذکور ضبط و محو آثار مي‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذي‌ربط تحويل خواهد شد.
ماده 641- هر گاه کسي به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد، علاوه بر اجراي مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از يک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
 
فصل نوزدهم: جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی
ماده 642- به موجب بند 9 ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 صريحاً نسخ شده است. [13]
ماده 643- هر گاه کسي عالماً زن شوهردار يا زني را که در عده ديگري است براي مردي عقد نمايد، به حبس از شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا (74) ضربه شلاق محکوم مي‌شود، و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد گرديد.
ماده 644- کساني که عالماً مرتکب يکي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شوند:
1- هر زني که در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري در آورد، در صورتي که منجر به مواقعه نگردد.
2- هرکسي که زن شوهردار يا زني را که در عده ديگري است براي خود تزويج نمايد در صورتي که منتهي به مواقعه نگردد.
ماده 645- به موجب بند 9 ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 صريحاً نسخ شده است. [14]
ماده 646- به موجب بند 9 ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 صريحاً نسخ شده است. [15]
ماده 647- چنانچه هر يک از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمکن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محکوم مي‌گردد. [16]
فصل بیستم: قسم و شهادت دروغ و افشای سر
ماده 648- اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کليه کساني که به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي‌شوند، هر گاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و يک روز تا يک سال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شوند.
ماده 649- هر کس در دعواي حقوقي يا جزايي که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 650- هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يک روز تا دو سال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
تبصره- مجازات مذکور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است که در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذکر گرديده است.
 
فصل بیست و یکم: سرقت و ربودن مال غیر
ماده 651- هر گاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتکب از پنج تا بيست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق محکوم مي‌گردد:
1- سرقت در شب واقع شده باشد.
2- سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
3- يک يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند.
تبصره- منظور از سلاح مذکور در اين بند موارد ذيل مي‌باشد:
1ـ انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجک.
2ـ انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
3ـ انواع اسلحه سردجنگي مشتمل بر کاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سرنيزه‌هاي قابل نصب بر روي تفنگ.
4ـ انواع اسلحه شکاري شامل تفنگ‌هاي ساچمه‌زني، تفنگ‌هاي مخصوص بيهوش کردن جانداران و تفنگ‌هاي ويژه شکار حيوانات آبزي.
4- از ديوار بالا رفته يا حرز را شکسته يا کليد ساختگي بکار برده يا اينکه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار کرده يا بر خلاف حقيقت خود را مأمور دولتي قلمداد کرده يا در جايي که محل سکني يا مهيا براي سکني يا توابع آن است سرقت کرده باشند.
5- در ضمن سرقت کسي را آزار يا تهديد کرده باشند.
ماده 652- هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم مي‌شود، و اگر جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در اين ماده محکوم مي‌گردد.
ماده 653- هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوي از انحا مرتکب راهزني شود، در صورتي که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم مي‌شود.
ماده 654- هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد، در صورتي که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند، جزاي مرتکب يا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه مي‌باشد.
ماده 655- مجازات شروع به سرقت‌هاي مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه مي‌باشد. [17]
ماده 656- در صورتي که سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يکي از شرايط زير باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم مي‌شود:
1- سرقت در جايي که محل سکني يا مهيا براي سکني يا در توابع آن يا در محل‌هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد.
2- سرقت در جايي واقع شده باشد که به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق، حرز را شکسته باشد.
3- در صورتي که سرقت در شب واقع شده باشد.
4- سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
5- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته يا شاگرد يا کارگر بوده و يا در محلي که معمولاً محل کار وي بوده از قبيل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6- هر گاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلي کساني که به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
 
ماده 657- هرکس مرتکب ربودن مال ديگري از طريق کيف‌زني، جيب‌بري و امثال آن شود، به حبس از يک تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 658- هر گاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله‌زده يا جنگي يا آتش‌سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشد، مرتکب به مجازات حبس از يک تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 659- هر کس وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي که به هزينه دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه مشترک دولت و بخش غيردولتي يا به وسيله نهادها و سازمان‌هاي عمومي غيردولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تأسيسات بهره‌برداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يک تا پنج سال محکوم مي‌شود، و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌هاي مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 660- هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گازو شبکه فاضلاب نمايد، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد.
چنانچه مرتکب از مأمورين شرکت‌هاي مذکور باشد به‌حداکثر مجازات محکوم خواهدشد.
ماده 661- در ساير موارد که سرقت مقرون به شرايط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و يک روز تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 662- هر کس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان‌آور به اين که مال در نتيجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوي از انحا تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در صورتي که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در اين ماده محکوم مي‌گردد.
ماده 663- هر کس عالماً در اشياء و اموالي که توسط مقامات ذي‌صلاح توقيف شده است و بدون اجازه، دخالت يا تصرفي نمايد که منافي با توقيف باشد، ولو مداخله‌کننده يا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.
ماده 664- هر کس عالماً عامداً براي ارتکاب جرمي اقدام به ساخت کليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله‌اي براي ارتکاب جرم بسازد يا تهيه کند به حبس از سه ماه تا يک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 665- هر کس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد، و اگر در نتيجه اين کار صدمه‌اي به مجنيٌ‌عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محکوم خواهد شد.
ماده 666- در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره- در تکرار جرم سرقت در صورتي که سارق سه فقره محکوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد، دادگاه نمي‌تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد.
ماده 667- در کليه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در اين فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق، يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين، به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
فصل بیست و دوم: تهدید و اکراه
 
ماده 668- هر کس با جبر و قهر يا با اکراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاء و يا مهر نمايد، و يا سند و نوشته‌اي که متعلق به او يا سپرده به او مي‌باشد را از وي بگيرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 669- هر گاه کسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاء سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد، اعم از اين که به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترک فعلي را نموده يا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا (74) ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.
 
فصل بیست و سوم: ورشکستگی
 
ماده 670- کساني که به عنوان ورشکستگي به تقلب محکوم مي‌شوند به مجازات حبس از يک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 671- مجازات ورشکسته به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است.
ماده 672- هر گاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ورشکستگي بين طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقيماً يا مع‌الواسطه از طريق عقد قرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد، به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محکوم مي‌گردد.
 
فصل بیست و چهارم: خیانت در امانت
 
ماده 673- هر کس از سفيد مهر يا سفيد امضايي که به او سپرده شده است يا به هر طريق بدست آورده سوءاستفاده نمايد، به يک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 674- هر گاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وکالت يا هر کار با اجرت ‌‌يا بي اجرت به کسي داده شده و بنا بر اين بوده است که اشياء مذکور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
 
فصل بیست و پنجم: احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
 
ماده 675- هر کس عمداً عمارت يا بنا يا کشتي يا هواپيما يا کارخانه يا انبار و به طور کلي هر محل مسکوني يا معد براي سکني يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغ‌هاي متعلق به ديگري را آتش بزند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم مي‌شود.
تبصره 1- اعمال فوق در اين فصل در صورتي که به قصد مقابله با حکومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره 2- مجازات شروع به جرايم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي‌باشد. [18]
ماده 676- هر کس ساير اشياء منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 677- هر کس عمداً اشياي منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو کلاً يا بعضاً تلف نمايد و يا از کار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 678- هر گاه جرايم مذکور در مواد (676) و (677) به وسيله مواد منفجره واقع شده باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.
ماده 679- هر کس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد، يا مسموم يا تلف يا ناقص کند، به حبس از نود و يک روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده 680- هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شکار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يک و نيم ميليون ريال تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده 681- هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف کند، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 682- هر کس عالماً هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غيرتجارتي غيردولتي را که اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند، يا به هر نحو ديگر تلف کند، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 683- هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات که از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود، چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 684- هر کس محصول ديگري را بچراند يا تاکستان يا باغ ميوه يا نخلستان کسي را خراب کند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به واسطه سرقت يا قطع آبي که متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشک کند، يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بياندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم مي‌شود.
ماده 685- هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به سه تا شش ماه حبس يا از يک ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 686- هر کس درختان موضوع ماده يک قانون گسترش فضاي سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزاي نقدي از يک ميليون (1000000) تا ده ميليون (10000000) ريال براي قطع هر درخت و در صورتي که قطع درخت بيش از سي اصله باشد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 687- هر کس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبکه‌هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروويو (مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها، اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشي و نيروگاه‌هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (کابل‌هاي هوايي يا زميني يا نوري) و دستگاه‌هاي توليد و توزيع و انتقال آنها که به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترک دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده، و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي که به منظور حفظ جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخريب يا ايجاد حريق يا از کار انداختن يا هر نوع خرابکاري ديگر شود، بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1- در صورتي که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حکومت اسلامي باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره 2- مجازات شروع به جرايم فوق يک تا سه سال حبس است. [19]
ماده 688- هر اقدامي که تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده کردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غير بهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خيابان‌ها و کشتار غيرمجاز دام، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پساب تصفيه خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف کشاورزي ممنوع مي‌باشد، و مرتکبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يک سال محکوم خواهند شد.
تبصره 1- تشخيص اين که اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي‌شود و نيز غيرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشکي خواهد بود.
تبصره 2- منظور از آلودگي محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاک يا زمين به ميزاني که کيفيت فيزيکي، شيميايي يا بيولوژيک آن را به طوري که به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد.
ماده 689- در تمام موارد مذکور در اين فصل هر گاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود، مرتکب علاوه بر مجازات‌هاي مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارات وارده نيز محکوم خواهد شد.
 
فصل بیست و ششم: هتک حرمت منازل و املاک غیر
ماده 690- هرکس به وسيله صحنه‌سازي از قبيل پي‌کني، ديوارکشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، کرت‌بندي، نهرکشي، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از کشت‌شده يا در آيش زراعي، جنگل‌ها و مراتع ملي‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبيعي و پارک‌هاي ملي، تأسيسات کشاورزي و دامداري و دامپروري و کشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاک متعلق به دولت يا شرکت‌هاي وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه که براي مصارف عام‌المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي‌حق معرفي کردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد، يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذي‌صلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد، که موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذکور نمايد به مجازات يک ماه تا يک سال حبس محکوم مي‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.
تبصره 1- رسيدگي به جرايم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل مي‌آيد و مقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حکم قطعي خواهد داد.
تبصره 2- در صورتي که تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعي مي‌تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد.
ماده 691- هرکس به قهر و غلبه داخل ملکي شود که در تصرف ديگري است، اعم از آنکه محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي ورود به قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يک تا شش ماه حبس محکوم مي‌شود. هرگاه مرتکبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يکي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده 692- هر گاه کسي ملک ديگري را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.
ماده 693- اگر کسي به موجب حکم قطعي محکوم به خلع يد از مال غيرمنقولي يا محکوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجراي حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 694- هرکس در منزل يا مسکن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود، به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتي که مرتکبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يکي از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از يک تا شش سال محکوم مي‌شوند.
ماده 695- چنانچه جرايم مذکور در مواد (692) و (693) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم مي‌شود.
ماده 696- در کليه مواردي که محکوم‌عليه علاوه بر محکوميت‌کيفري به ردّ عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محکوم شده باشد و از اجراي حکم امتناع نمايد، در صورت تقاضاي محکومٌ‌له دادگاه با فروش اموال محکومٌ‌عليه به جز مستثنيات دين حکم را اجرا يا تا استيفاء حقوق محکومٌ‌له، محکوم‌عليه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره- چنانچه محکوم‌عليه مدعي اعسار شود تا صدور حکم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت.
 
فصل بیست و هفتم: افترا و توهین و هتک حرمت
ماده 697- هرکس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر، به کسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد، جز در مواردي که موجب حد است به يک ماه تا يک سال حبس و تا (74) ضربه شلاق يا يکي از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره- در مواردي که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد، هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
ماده 698- هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شکواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اکاذيبي را اظهار نمايد، يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم از اين که از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.
ماده 699- هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را که يافت شدن آن در تصرف يک نفر موجب اتهام او مي‌گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل کسب يا جيب يا اشيايي که متعلق به اوست بگذارد يا مخفي کند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (74) ضربه شلاق محکوم مي‌شود.
ماده 700- هرکس با نظم يا نثر يا به صورت کتبي يا شفاهي کسي را هجو کند، و يا هجويه را منتشر نمايد، به حبس از يک تا شش ماه محکوم مي‌شود.
 
فصل بیست و هشتم: تجاهر به استعمال مشروبات‌الکلی و قماربازی و ولگردی
ماده 701- هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الکلي استعمال نمايد، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محکوم مي‌شود.
ماده 702- هر کس مشروبات الکلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد، يا حمل يا نگهداري کند يا در اختيار ديگري قرار دهد به شش ماه تا يک سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي (تجاري) کالاي يادشده محکوم مي‌شود.
ماده 703- واردنمودن مشروبات الکلي به کشور قاچاق محسوب مي‌گردد، و واردکننده صرف‌نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي (تجاري) کالاي يادشده محکوم مي‌شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاکم عمومي است.
تبصره 1- درخصوص مواد (702) و (703)، هرگاه مشروبات الکلي مکشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد، وسايلي که براي حمل آن مورداستفاده قرار مي‌گيرد. چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد؛ در غيراين صورت مرتکب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه نيز محکوم خواهدشد. آلات و ادواتي که جهت ساخت يا تسهيل ارتکاب جرايم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار مي‌گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهدشد.
تبصره 2- هرگاه کارکنان دولت يا شرکت‌ها يا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي و به طور کلي قواي سه گانه و همچنين اعضاء نيروهاي مسلح و مأموران به خدمات عمومي در جرايم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاونت يا مشارکت نماينده علاوه بر تحمل مجازات‌هاي مقرر، به انفصال موقت از يک سال تا پنج سال از خدمات دولتي محکوم خواهند شد.
تبصره 3- دادگاه نمي‌تواند تحت هيچ شرايطي حکم به تعليق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نمايد.
ماده 704- هر کس محلي را براي شرب خمر داير کرده باشد يا مردم را به آن جا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و يا از يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دوي آنها محکوم خواهد شد، و در صورتي که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 705- قماربازي با هر وسيله‌اي ممنوع، و مرتکبين آن به يک تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق محکوم مي‌شوند و درصورت تجاهر به قماربازي به هر دو مجازات محکوم مي‌گردند.
ماده 706- هر کس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري کند، به يک تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تا يک ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.
ماده 707- هر کس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد، يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد کند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يک سال حبس و يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.
ماده 708- هرکس قمارخانه داير کند يا مردم را براي قمار به آن جا دعوت نمايد، به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.
ماده 709- تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم، يا به عنوان جريمه ضبط مي‌شود.
ماده 710- اشخاصي که در قمارخانه‌ها يا اماکن معد براي صرف مشروبات الکلي موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت کنند، يا به نحوي از انحا به دايرکننده اين قبيل اماکن کمک نمايند معاون محسوب مي‌شوند، و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي‌تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تأثير عمل معاون، مجازات را تخفيف دهد.
ماده 711- هر گاه يکي از ضابطين دادگستري و ساير مأمورين صلاحيتدار از وجود اماکن مذکور در مواد (704) و (705) و(708) يا اشخاص مذکور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذي‌صلاح اطلاع ندهند، يا برخلاف واقع گزارش نمايند در صورتي که به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا (74) ضربه شلاق محکوم مي‌شوند.
ماده 712- هر کس تکدي يا کلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد، به حبس از يک تا سه ماه محکوم خواهد شد؛ و چنانچه با وجود توان مالي مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کليه اموالي که از طريق تکدي وکلاشي به دست آورده است مصادره خواهد شد.
ماده 713- هرکس طفل صغير يا غيررشيدي را وسيله تکدي قرار دهد، يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کليه اموالي که از طريق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.
 
فصل بیست و نهم: جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
ماده 714- هر گاه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي يا هوايي) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محکوم مي‌شود.
ماده 715- هر گاه يکي از جهات مذکور در ماده (714) موجب مرض جسمي يا دماغي که غيرقابل علاج باشد، و يا از بين رفتن يکي از حواس يا از کار افتادن عضوي از اعضاء بدن که يکي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي‌دهد، يا تغيير شکل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود، مرتکب به حبس از دو ماه تا يک سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محکوم مي‌شود.
ماده 716- هر گاه يکي از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود که باعث نقصان يا ضعف دائم يکي از منافع يا يکي از اعضاي بدن شود، و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بيافتد يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود ، مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محکوم خواهد شد.
ماده 717- هر گاه يکي از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود، مرتکب به حبس از يک تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محکوم مي‌شود.
ماده 718- در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر از سرعت مقرر حرکت مي‌کرده است، يا آنکه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مکانيکي مؤثر در تصادف به کار انداخته، يا در محل‌هايي که براي عبور پياده‌ رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننمايد و يا از محل‌هايي که عبور از آن ممنوع‌گرديده است رانندگي نموده، به بيش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه مي‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را براي مدت يک تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد.
تبصره- اعمال مجازات موضوع مواد (714) و (718) اين قانون از شمول بند (1) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي مستثني مي‌باشد.
ماده 719- هر گاه مصدوم احتياج به کمک فوري داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درماني و يا استمداد از مأمورين انتظامي از اين کار خودداري کند، و يا به منظور فرار از تعقيب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، حسب مورد به بيش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (714) و (715) و (716) محکوم خواهد شد. دادگاه نمي‌تواند در مورد اين ماده اعمال‌کيفيت مخففه نمايد.
تبصره 1- راننده در صورتي مي‌تواند براي انجام تکاليف مذکور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حرکت دهد، که براي کمک رسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممکن نباشد.
تبصره 2- در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه کند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهد نمود.
ماده 720- هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسايل نقليه موتوري زميني، آبي يا کشاورزي تغيير دهد و يا پلاک وسيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد، يا براي آن پلاک تقلبي به کار برد يا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاک تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هرکس به نحوي از انحاء در شماره شاسي، موتور يا پلاک وسيله نقليه موتوري و يا پلاک‌هاي موتور و شاسي که از طرف کارخانه سازنده حک يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد، و آن را از صورت اصلي‌کارخانه خارج‌کند به حبس از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.
ماده 721- هر کس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق کند، مکلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يک هفته اجازه‌ اوراق کردن وسيله نقليه را بدهد، و اگر به دلايلي با اوراق کردن موافقت ندارد تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذکر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هرگاه راهنمايي و رانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نکرد، اوراق کردن وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است. تخلف از اين ماده براي اوراق‌کننده موجب محکوميت از دو ماه تا يک سال حبس خواهد بود.
ماده 722- چنانچه وسيله موتوري يا پلاک آن سرقت يا مفقود شود، شخصي که وسيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آنکه مالک بوده يا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزديکترين مرکز نيروي انتظامي اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از پانصد هزار تا يک ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده 723- هر کس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري که مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است، بنمايد و همچنين هر کس، به موجب حکم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يک‌ميليون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دوماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده 724- هر راننده وسيله نقليه‌اي که در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمداً تغييري دهد که دستگاه، سرعتي کمتر از سرعت واقعي نشان دهد، و يا با علم به اينکه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله‌ نقليه رانندگي کند، براي بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده 725- هر يک از مأمورين دولت که متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند، اگر به کسي که واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محکوم خواهند شد و پروانه صادره نيز ابطال مي‌گردد.
ماده 726- نسخ شده است. [20]
ماده 727- نسخ شده است. [21]
ماده 728- نسخ شده است. [22]
 
[بخش سی ام:] قانون جرایم رایانه‌ای
بخش یکم: جرایم و مجازات‌ها
فصل یکم: جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و
سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم: دسترسی غیرمجاز
ماده 729- هرکس به طور غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي که به‌وسيله تدابير امنيتي حفاظت‌شده‌است دسترسي يابد، به حبس از نود و يک روز تايک‌سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
 
مبحث دوم: شنود غیرمجاز
ماده 730- هر کس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي درسامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
 
مبحث سوم: جاسوسی رایانه‌ای
 
ماده 731- هر کس به طور غيرمجاز نسبت به داده‌هاي سرّي درحال انتقال يا ذخيره‌شده درسامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتکب اعمال زير شود، به مجازات‌هاي مقرر محکوم خواهدشد:
الف) دسترسي به داده‌هاي مذکور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يک تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا شصت ميليون (000/000/60) ريال يا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قراردادن داده‌هاي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء يا در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره 1- داده‌هاي سرّي داده‌هايي است که، افشاي آنها به امنيت کشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند.
تبصره 2- آيين‌نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌هاي سرّي و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاري وزارتخانه‌هاي دادگستري، کشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيّه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 732- هرکس به قصد دسترسي به داده‌هاي سرّي موضوع ماده (731) اين قانون، تدابير امنيتي سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده 733- چنانچه مأموران دولتي که مسؤول حفظ داده‌هاي سري مقرر در ماده (731) اين قانون يا سامانه‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها ياسامانه‌هاي مذکور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي ياعدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حامل‌هاي داده يا سامانه‌هاي مذکور شوند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد.
 
فصل دوم: جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و
سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم: جعل رایانه‌ای
ماده 734- هر کس به طور غيرمجاز مرتکب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يک تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا يکصد ميليون (000/000/100) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تغيير يا ايجاد داده‌هاي قابل استناد يا ايجاد يا واردکردن متقلبانه داده به آنها.
ب) تغيير داده‌ها يا علائم موجود در کارت‌هاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا تراشه‌ها يا ايجاد يا وارد کردن متقلبانه داده‌ها يا علائم به آنها.
ماده 735- هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها يا کارت‌ها يا تراشه‌ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهدشد.
 
 
مبحث دوم: تخریب و اخلال در داده‌ها یا
سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
ماده 736- هرکس به طور غيرمجاز داده‌هاي ديگري را از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده 737- هر کس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاري يا تخريب داده‌ها يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري، سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي ديگري را از کار بيندازد يا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده 738- هرکس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي کردن داده‌ها، تغيير گذر واژه يا رمزنگاري داده‌ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 739- هرکس به قصد خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذکور در مواد (736)، (737) و (738) اين قانون را عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي که براي ارائه خدمات ضروري عمومي به کار مي‌روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداري مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهدشد.
فصل سوم: سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
ماده 740- هرکس به طور غيرمجاز داده‌هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده‌ها در اختيار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از يک ميليون (000/000/1) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 741- هرکس به طور غيرمجاز از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي با ارتکاب اعمالي از قبيل وارد کردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف کردن داده‌ها يا مختل کردن سامانه، وجه يا مـال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يک تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا يکصد ميليون (000/000/100) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
 
فصل چهارم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
ماده 742- هرکس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله کند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري کند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره 1- ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتويات مبتذل موجب محکوميت به حداقل يکي از مجازات‌هاي فوق مي‌شود.
محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي‌گردد که داراي صحنه و صور قبيحه باشد.
تبصره 2- هرگاه محتويات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به يک ميليون (000/000/1) ريال تا پنج ميليون (000/000/5) ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
تبصره 3- چنانچه مرتکب اعمال مذکور در اين ماده را حرفه خود قرار داده باشد، يا به طور سازمان يافته مرتکب شود چنانچه مفسد في‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 4- محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غير واقعي يا متني اطلاق مي‌شود که، بيانگر برهنگي کامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.
ماده 743- هرکس از طريق سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتکب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريک، ترغيب، تهديد يا تطميع کند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا آموزش دهد، به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ارتکاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو ميليون (000/000/2) ريال تا پنج ميليون (000/000/5) ريال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرايم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان يا خودکشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت‌آميز تحريک يا ترغيب يا تهديد يا دعوت کرده يا فريب دهد يا شيوه ارتکاب يا استعمال آنها را تسهيل کند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال يا هر دو مجازات محکوم مي‌شود.
تبصره- مفاد اين ماده و ماده (724) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد که براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي‌شود.
 
فصل پنجم: هتک حیثیت و نشر اکاذیب
ماده 744- هرکس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف کند، و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر کند، به نحوي که عرفاً موجب هتک حيثيت او شود، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره- چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 745- هر کس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر کند، يا دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي که منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتک حيثيت او شود، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده 746- هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي اکاذيبي را منتشر نمايد، يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با‌‌ همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اين که از طريق يادشده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت (در صورت امکان)، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا چهل ميليون (000/000/40) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
 
فصل ششم: مسؤولیت کیفری اشخاص
ماده 747- در موارد زير، چنانچه جرايم رايانه‌اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتکاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت کيفري خواهد بود:
الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتکب جرم رايانه‌اي شود.
ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتکاب جرم رايانه‌اي را صادر کند و جرم به وقوع بپيوندد.
ج) هرگاه يکي از کارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتکب جرم رايانه‌اي شود.
د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتکاب جرم رايانه‌اي اختصاص يافته‌باشد.
تبصره 1- منظور از مدير کسي است که اختيار نمايندگي يا تصميم‌گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
تبصره 2- مسؤوليت کيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتکب نخواهد بود، و در صورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصي فقط شخص حقيقي مسؤول خواهدبود.
ماده 748- اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتکابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزاي نقدي جرم ارتکابي، به ترتيب ذيل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يک تا نُه ماه، و در صورت تکرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يک تا پنج سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقي منحل خواهد شد.
تبصره- مدير شخص حقوقي که طبق بند «ب» اين ماده منحل مي‌شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‌گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگري را نخواهد داشت.
ماده 749- ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي موظفند، طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي کارگروه (کميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظيم شده است، اعم از محتواي ناشي از جرايم رايانه‌اي و محتوايي که براي ارتکاب جرايم رايانه‌اي به کار مي‌رود را پالايش (فيلتر) کنند. در صورتي که عمداً از پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه خودداري کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي زمينه دسترسي به محتواي غير قانوني را فراهم آورند، در مرتبه نخسـت به جزاي نقـدي از بيسـت ميليـون (000/000/20) ريـال تا يکصـد ميليـون (000/000/100) ريال و در مرتبه دوم به جزاي نقدي از يکصد ميليون (000/000/100) ريال تا يک ميليارد (000/000/000/1) ريال و در مرتبه سوم به يک تا سه سال تعطيلي موقت محکوم خواهند شد.
تبصره 1- چنانچه محتواي مجرمانه به تارنماهاي (وب سايت هاي) مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زير نظر ولي‌فقيه و قواي سه‌گانه مقننه، مجريه و قضاييه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران که امکان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضايي رسيدگي کننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، تارنما (وب سايت) مزبور تا صدور حکم نهايي پالايش (فيلتر) نخواهد شد.
تبصره 2- پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه موضوع شکايت خصوصي با دستور مقام‌قضايي رسيدگي‌کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده 750- قوه قضاييه موظف است ظرف يک ماه از تاريخ تصويب اين قانون کارگروه (کميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني کل کشور تشکيل دهد. وزير يا نماينده وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاداسلامي، رييس سازمان تبليغات اسلامي، رييس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يک نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يک نفر از نمايندگان عضو کميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب کميسيون قضايي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي کارگروه (کميته) را تشکيل خواهند داد. رياست کارگروه (کميته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره 1- جلسات کارگروه (کميته) حداقل هر پانزده روز يک بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي‌يابد و تصميمات کارگروه (کميته) با اکثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2- کارگروه (کميته) موظف است به شکايات راجع به مصاديق پالايش (فيلتر) شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري کند.
تبصره 3- کارگروه (کميته) موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم کند.
ماده 751- ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور کارگروه (کميته) تعيين مصاديق مذکور در ماده فوق يا مقام قضايي رسيدگي‌کننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه‌هاي رايانه‌اي خود از ادامه دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور کارگروه (کميته) يا مقام قضايي خودداري کنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي زمينه دسترسي به محتـواي مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخسـت به جزاي نقدي از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا يکصد ميليون (000/000/100) ريـال و در مرتبـه دوم به يکصـد ميليـون (000/000/100) ريال تـا يک ميليـارد (000/000/000/1) ريال و در مرتبه سوم به يک تا سه سال تعطيلي موقت محکوم خواهندشد.
تبصره- ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به کارگروه (کميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند.
ماده 752- هرکس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‌المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتکل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعکس استفاده کند، به حبس از يک تا سه سال يا جزاي نقدي از يکصد ميليون (000/000/100) ريال تا يک ميليارد (000/000/000/1) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل هفتم: سایر جرایم
ماده 753- هر شخصي که مرتکب اعمال زير شود، به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده‌ها يا نرم‌افزار‌ها يا هر نوع ابزار الکترونيکي که صرفاً به منظور ارتکاب جرايم رايانه‌اي به کار مي‌رود.
ب) فروش يا انتشار يا در دسترس قراردادن گذر واژه يا هر داده‌اي که امکان دسترسي غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را بدون رضايت او فراهم مي‌کند.
ج) انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي و تخريب و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي.
تبصره- چنانچه مرتکب، اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهد شد.
 
 
فصل هشتم: تشدید مجازات‌ها
ماده 754- در موارد زير، حسب مورد مرتکب به بيش از دو سوم حداکثر يک يا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر يک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمان‌ها يا شورا‌ها و يا شهرداري‌ها و موسسه‌ها و شرکت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنياد‌ها و مؤسسه‌هايي که زير نظر ولي‌فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه‌هايي که با کمک مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور کلي اعضاء و کارکنان قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتکب جرم رايانه‌اي شده باشند.
ب) متصدي يا متصرف قانوني شبکه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رايانه‌اي شده باشد.
ج) داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهاد‌ها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومي باشد.
د) جرم به صورت سازمان يافته ارتکاب يافته باشد.
ه‍) جرم در سطح گسترد‌ه‌اي ارتکاب يافته باشد.
ماده 755- در صورت تکرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونيکي عمومي از قبيل اشتراک اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالاي کشوري و بانکداري الکترونيکي محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودويک روز تا دو سال حبس باشد، محروميت از يک ماه تا يک سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروميت از يک تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محروميت از سه تا پنج سال.
 
بخش دوم: آیین‌دادرسی
فصل یکم: صلاحیت
از ماده (756) الي (779) به موجب ماده 698 قانون آيين دادرسي کيفري جديد نسخ صريح شده است.
بخش سوم: سایر مقررات
ماده 780- در مواردي که سامانه‎ رايانه‌اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتکاب جرم به کار رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش‎بيني نشده است، مطابق قوانين جزايي مربوط عمل خواهد شد.
تبصره- در مواردي که در بخش دوم اين قانون براي رسيدگي به جرايم رايانه‌‌اي مقررات خاصي از جهت آيين دادرسي پيش‌بيني نشده است طبق مقررات قانون آيين دادرسي کيفري اقدام خواهد شد.
ماده 781- ميزان جزاهاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانک مرکزي هر سه سال يک بار با پيشنهاد رييس قوه قضاييه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
ماده 782- آيين‌نامه‌هاي مربوط به جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الکترونيکي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده 783 (اصلاحي 27/2/1377)- کليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات بعدي آن ملغي است.
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367
 ماده 1- هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌هاي يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال واختيارات واهي فريب دهد، يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود در صورتيكه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركت‌هاي دولتي يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و يا به طور کلي از قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين بخدمت عمومي باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.
تبصره 1- در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه مي‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف ، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده ( حبس ) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي‌تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.
تبصره 2- مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتيكه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود. مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همطراز آن‌ها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پائين‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم 
مي‌شوند.
ماده 2- هر كس بنحوي از انحاء امتيازاتي راكه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي‌گردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته مي‌شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع كالاهائي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد شد.
تبصره- در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره 1 ماده 1 اين قانون خواهد بود.
 ماده 3- هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركت‌هاي دولتي يا سازمان‌هاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان هاي مزبور مي‌باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اينکه امر مذکور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنکه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد خواه آن کار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آنکه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات 
مي‌شود. در صورتيكه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهدشد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.
در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود، و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود، و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
تبصره 1- مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2- در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء بعنوان تعزير رشوه دهنده، به نفع دولت ضبط خواهد شد؛ و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد .
تبصره 3- مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش‌بيني شده است در شروع به ارتشاء بجاي آن سه سال انفصال تعيين مي‌شود) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد، به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد.
تبصره 4- هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است، و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 5- در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشي قبل از كشف جرم مأمورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد، و در مورد امتياز طبق مقررات عمل مي‌شود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي كه بعنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي‌شود و امتياز نيز لغو مي‌گردد.
ماده 4- كسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد ، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي‌شوند، و در صورتيكه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آن‌ها ، مجازات مفسد في الارض خواهد بود.
ماده 5- هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌ها و موسسات و شركت هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند، و يا دارندگان پايه قضائي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان‌ها و موسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آن‌ها سپرده شده است، بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و بترتيب زير مجازات خواهد شد. در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.
تبصره 1- در صورت اتلاف عمدي مرتکب علاوه بر ضَمان به مجازات اختلاس محکوم مي شود.
تبصره 2- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد، در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به 2 تا 5 سال حبس و يك تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.
تبصره 3- هر گاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد، دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي‌نمايد و اجراء مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره 4- حداقل نصاب مبالغ مذكور درجرايم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتاً واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 5- هر گاه ميزان اختلاس زائد برصد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت، كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهائي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايائي تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 6- در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و يا انفصال دائم خواهد بود.
ماده 6- مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود.
مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا بالاتر و يا همطراز آن‌ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پائين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند.
ماده 7- در هر مورد از بزه هاي مندرج در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتي كه مرتكب از مامورين مذكور در اين قانون باشد از تاريخ صدور كيفر خواست را به اداره يا سازمان ذيربط اعلام دارد. در صورتي كه متهم به موجب راي قطعي برائت حاصل كند ايام تعليق جزء خدمت او محسوب، و حقوق و مزاياي مدتي را كه بعلت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد.
ماده 8- كليه دستگاه هائي كه شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون خواهند بود همچنين كليه مقررات مغاير اين قانون لغو مي‌شود.
 
 
 
 

 

[1] - به موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 نسخ ضمني شده است.
 
[2] - طبق ماده واحده قانون مجازات استفاده غير مجاز از عناوين علمي (مصوب 16/12/1388):
 «استفاده از عناوين علمي دکتر، مهندس و مانند اينها که شرايط اخذ آن مطابق قوانين و مقررات مربوط تعيين مي‌گردد توسط هر فرد براي خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمي و دانشگاهي داخلي و يا خارجي مورد تأييد رسمي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد. مرتکبين استفاده غير مجاز از عناوين علمي مذکور به مجازات ماده (556) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي محکوم خواهندشد.»
تبصره- استفاده غيرمجاز از عناوين فوق شامل استفاده در مکاتبات اداري يا در تبليغ عمومي از طريق وسايل ارتباط جمعي مانند راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله، تارنما (سايت) يا نطق در مجامع و يا انتشار اوراق چاپي يا خطي خواهدبود.»
[3] - به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 جرايم عليه اموال تاريخي، فرهنگي غير قابل گذشت محسوب مي شوند.
 
[4] - به موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 نسخ ضمني شده است.
 
[5] - به موجب تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 نسخ ضمني شده است.
 
[6] - به موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 نسخ ضمني شده است.
 
[7] - به موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 نسخ ضمني شده است.
 
[8] - به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392.
 
[9] - به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392.
 
[10] - به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392.
 
[11] - به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392.
 
[12] - به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392.
 
[13] - طبق ماده 53 قانون مذکور: «هرکس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي‌شود. تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است و درصورت گذشت وي از شکايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي‌شود.
تبصره- امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌اي که به موجب قانون مجاز به عدم تمکين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا کودکان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است».
[14] - طبق ماده 49 قانون مذکور: «چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نکاح اقدام يا پس از رجوع تا يک ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي که ثبت نکاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محکوم مي‌شود. اين مجازات در مورد مردي که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح يا طلاق استنکاف کند نيز مقرر است».
 
[15] - طبق ماده 50 قانون مذکور: «هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني ازدواج کند، به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محکوم مي‌شود.
تبصره- هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسؤول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتکاب جرم موضوع اين ماده تأثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي‌شوند. اين حکم در مورد عاقد نيز مقرر است».
[16] - ساير قوانين کيفري قانون حمايت خانواده به شرح زير است:
ماده 51- هر فرد خارجي که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدني و يا بر خلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج کند به حبس تعزيري درجه پنج محکوم مي‌شود.
ماده 52- هرکس در دادگاه زوجيت را انکار کند و سپس ثابت شود اين انکار بي‌اساس بوده است يا برخلاف واقع با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت با ديگري شود به حبس تعزيري درجه شش و يا جزاي نقدي درجه شش محکوم مي‌شود.
اين حکم درمورد قائم مقام قانوني اشخاص مذکور نيز که با وجود علم به زوجيت، آن را در دادگاه انکار کند يا علي رغم علم به عدم زوجيت با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت گردد، جاري است.
ماده 54- هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم مي‌شود.
ماده 55- هر پزشکي که عامداً بر خلاف واقع گواهي موضوع مواد (23) و (31) اين قانون را صادر يا با سوء نيت از دادن گواهي مذکور خودداري کند، بار اول به محروميت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم مي‌شود.
ماده 56- هر سردفتر رسمي که بدون اخذ گواهي موضوع مواد (23) و (31) اين قانون يا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (1060) قانون مدني يا حکم صادرشده درمورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام کند يا بدون حکم دادگاه يا گواهي عدم امکان سازش يا گواهي موضوع ماده (40) اين قانون يا حکم تنفيذ راجع به احکام خارجي به ثبت هريک از موجبات انحلال نکاح يا اعلام بطلان نکاح يا طلاق مبادرت کند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به سردفتري محکوم مي‌شود.
[17] - به موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 نسخ ضمني شده است.
 
[18] - به موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 نسخ ضمني شده است.
 
[19] - به موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 نسخ ضمني شده است.
 
[20] - به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392.
 
[21] - به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392.
 
[22] - به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392.