خطوط ویژه پشتیبانی و راهنمایی خرید : 02156832843

قانون مدنی

  • ۳۰ دی، ۱۳۹۶
  • 0
  • 0
    0

قانون مدنی
مقدمه: در انتشار و آثار و اجراء قوانین به‌طور عموم
ماده 1- مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي، پس از طي مراحل قانوني به رييس جمهور ابلاغ مي شود. رييس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر کند؛ و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 722 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.
تبصره– در صورت استنکاف رييس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده، به دستور رييس مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد. (مصوب 14/8/1370)
ماده 2- قوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور، لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد. (مصوب 29/8/13488)
ماده 3- انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد.
ماده 4- اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اينکه در قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده 5- کليه سکنه ايران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطيع قوانين ايران خواهند بود، مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 6- قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث، در مورد کليه اتباع ايران ولو اينکه مقيم در خارجه باشند، مجري خواهد بود.
ماده 7- اتباع خارجه مقيم در خاک ايران، از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين ازحيث حقوق ارثيه، درحدود معاهدات، مطيع قوانين و  مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده 8- اموال غيرمنقول که اتباع خارجه در ايران برطبق عهود تملک کرده يا مي کنند از هرجهت تابع قوانين ايران خواهد بود.
ماده 9- مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.
ماده 10- قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده اند، در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.
 
 
جلد اول: در اموال
کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به‌طورکلی
باب اول: در بیان انواع اموال
ماده 11- اموال بردو قسم است منقول و غيرمنقول.
فصل اول: در اموال غیرمنقول
ماده 12- مال غيرمنقول آن است که از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود، اعم از اينکه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان، به نحوي که نقل آن مستلزم  خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.
ماده 13- اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب مي‌شود غيرمنقول است؛ و همچنين است لوله ها که براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا کشيده شده باشد.
ماده 14- آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آن‌ها، در صورتي که در بنا يا زمين به کار رفته باشد، به‌طوري که نقل آن، موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود، غيرمنقول است.
ماده 15- ثمره و حاصل، مادام که چيده يا درو نشده است، غيرمنقول است؛ اگر قسمتي ازآن چيده يا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.
ماده 16- مطلق اشجار و شاخه هاي آن و نهال و قلمه، مادام که بريده يا کنده نشده است، غيرمنقول است.
ماده 17- حيوانات و اشيايي که مالک آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و به‌طورکلي هرمال منقول که براي استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به اين امرتخصيص داده باشد، از جهت صلاحيت محاکم و توقيف اموال جزو ملک محسوب و درحکم مال غيرمنقول است و همچنين است تلمبه وگاو يا حيوان ديگري که براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده 18- حقّ انتفاع از اشياء غيرمنقوله، مثل حقّ عمري و سکني و همچنين حقّ ارتفاق نسبت به ملک غير، از قبيل حقّ العبور و حقّ المجري و دعاوي راجعه به اموال غيرمنقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن، تابع اموال غيرمنقول  است.
فصل دوم: در اموال منقوله
ماده 19- اشيايي که نقل آن از محلي به محل ديگر ممکن باشد، بدون اين که به خود يا محل آن خرابي وارد آيد، منقول است.
ماده 20- کليه ديون، از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستأجره، از حيث صلاحيت محاکم در حکم منقول است، ولو اينکه مبيع يا عين مستأجره از اموال  غيرمنقوله باشد.
ماده 21- انواع کشتي هاي کوچک و بزرگ و قايق‌ها و آسياها و حمام‌هايي که در روي رودخانه و درياها ساخته مي شود و مي توان آ‌‌ن‌ها را حرکت داد و کليه کارخانه هايي که نظر به طرز ساختمان، جزو بناي عمارتي نباشد، داخل در منقولات است، ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممکن است نظر به اهميت آن‌ها، موافق ترتيبات خاصه به عمل آيد.
ماده 22- مصالح بنايي، از قبيل سنگ و آجر و غيره، که براي بنايي تهيه شده يا به واسطه خرابي از بنا جدا شده باشد، مادامي که در بنا به کار نرفته، داخل منقول  است.
فصل سوم: در اموالی که مالک خاص ندارد
ماده 23- استفاده از اموالي که مالک خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه به آن‌ها خواهد بود.
ماده 24- هيچ‌کس نمي تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هايي را که آخر آن‌ها مسدود نيست، تملک نمايد.
ماده 25- هيچ‌کس نمي تواند اموالي را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبيل پل‌ها و کاروان سراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدان گاه‌هاي عمومي تملک کند. و همچنين است قنوات و چاه‌هايي که مورد استفاده عموم است.
ماده 26- اموال دولتي که مُعَد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي، مثل استحکامات و قِلاع و خندق‌ها و خاکريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و کتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آن‌ها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصي نيست؛ و همچنين اموالي که موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد. (مصوب 14/8/1370)
ماده 27- اموالي که ملک اشخاص نمي باشد و افراد مردم مي توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هريک از اقسام مختلفه آن‌ها، تملک کرده و يا از آن‌ها استفاده کنند، مباحات ناميده مي شود؛ مثل اراضي موات. يعني زمين‌هايي که معطل افتاده و آبادي وکشت و زرع در آن‌ها نباشد.
ماده 28- اموال مجهول المالک با اذن حاکم يا مأذون از قبل او به مصارف فقرا مي رسد.
باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص
نسبت به اموال حاصل می شود
ماده 29- ممکن است اشخاص نسبت به اموال، علاقه هاي ذيل را دارا باشند:
1- مالکيت (اعم از عين يا منفعت)
2- حقّ انتفاع
3- حقّ ارتفاق به ملک غير.
فصل اول: در مالکیت
ماده 30- هر مالکي نسبت به مايملک خود حقّ همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي که قانون استثناءکرده باشد.
ماده 31- هيچ مالي را ازتصرف صاحب آن نمي‌توان بيرون کرد مگر به حکم قانون.
ماده 32- تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله که طبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد، بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.
ماده 33- نماء و محصولي که از زمين حاصل مي شود، مال مالک زمين است، چه به خودي خود روييده باشد يا به واسطه عمليات مالک، مگر اين‌که نماء يا حاصل از اصله يا حبه غير،حاصل شده باشد، که در اين صورت درخت و محصول مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود، اگرچه بدون رضاي صاحب زمين کاشته شده باشد.
ماده 34- نتاج حيوانات در ملکيت تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتاج آن هم خواهد شد.
ماده 35- تصرف به عنوان مالکيت دليل مالکيت است، مگر اين که خِلاف آن ثابت شود.
ماده 36- تصرفي که ثابت شود ناشي از سبب مملک يا ناقل قانوني نبوده، معتبر نخواهد بود.
ماده 37- اگر متَصرف فعلي اقرارکندکه ملک، سابقا مال مدعي او بوده است، در اين صورت، مشاراليه نمي تواند براي رد ادعاي مالکيت شخص مزبور به تصرف خود استنادکند، مگر اين که ثابت نمايدکه ملک به ناقل صحيح به او  منتقل شده است.
ماده 38- مالکيت زمين مستلزم مالکيت فضاي محاذي آن است تا هرکجا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين، بالجمله مالک حقّ همه گونه تصرف در هوا و  قرار دارد، مگرآنچه را که قانون استثناءکرده باشد.
ماده 39- هربنا و درخت که در روي زمين است و هم چنين هر بنا و حفري که در زير زمين است؛ ملک مالک آن زمين محسوب مي‌شود، مگر اينکه خِلاف آن ثابت شود.
فصل دوم: در حقّ انتفاع
ماده 40- حقّ انتفاع عبارت ازحقي است که به موجب آن شخص مي‌تواند از مالي که عين آن، ملک ديگري است يا مالک خاصي ندارد، استفاده کند.
مبحث اول: در عمری و رقبی و سکنی
ماده 41– عمري حقي انتفاعي است که به موجب عقدي ازطرف مالک براي شخص، به مدت عمرخود، يا عمرمنتفع و يا عمر شخص ثالثي، برقرار شده باشد.
ماده 42- رقبي حقّ انتفاعي است که از طرف مالک براي مدت معيني برقرار مي‌گردد.
ماده 43- اگر حقّ انتفاع عبارت از سکونت در مسکني باشد، سکني يا حقّ سکني ناميده مي شود و اين حقّ ممکن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار  شود.
ماده 44- در صورتي که مالک براي حقّ انتفاع، مدتي معين نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حقّ مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اينکه مالک قبل از فوت خود  رجوع کند.
ماده 45- در موارد فوق، حقّ انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي مي توان برقرارکردکه در حين ايجاد حقّ مزبور، وجود داشته باشند، ولي ممکن است حقّ انتفاع تبعاً براي کساني هم که درحين عقد به وجود نيامده اند، برقرار شود و مادامي که صاحبان حقّ انتفاع موجود هستند، حقّ مزبور باقي و بعد از انقراض آن‌ها حقّ زائل مي گردد.
ماده 46- حقّ انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالي برقرار شودکه استفاده از آن، با بقاء عين ممکن باشد اعم از اينکه مال مزبور منقول باشد يا غيرمنقول و مشاع باشد يا مفروز.
ماده 47- درحبس، اعم از عمري و غيره، قبض، شرط صحت است.
ماده 48- منتفع بايد از مالي که موضوع حقّ انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد.
ماده 49- مخارج لازمه براي نگاهداري مالي که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نيست، مگر اينکه خِلاف آن شرط شده باشد.
ماده 50- اگر مالي که موضوع حقّ انتفاع است، بدون تعدي يا تفريط منتفع، تلف شود، مشاراليه مسئول آن نخواهد بود.
ماده 51- حقّ انتفاع در موارد ذيل زايل مي شود:
1) در صورت انقضاء مدت؛
2) در صورت تلف شدن مالي که موضوع انتفاع است.
ماده 52- در موارد ذيل منتفع ضامن تضررات مالک است:
1) در صورتي که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
2) در صورتي که شرايط مقرره از طرف مالک را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حقّ انتفاع باشد.
ماده 53- انتقال عين از طرف مالک به غير، موجب بطلان حقّ انتفاع نمي شود، ولي اگر منتقل اليه جاهل باشدکه حقّ انتفاع متعلق به ديگري است، اختيار فسخ  معامله را خواهد داشت.
ماده 54- سايرکيفيات انتفاع از مال ديگري به نحوي خواهد بودکه مالک قرار داده يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد.
مبحث دوم: در وقف
ماده 55- وقف عبارت است از اينکه عين مال، حبس و منافع آن تسبيل شود.
ماده 56- وقف واقع مي شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي که صراحتاً دلالت بر معني آن کند، و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آن‌ها در صورتي که محصور باشند. مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد، در اين صورت، قبول حاکم شرط است.
ماده 57- واقف بايد مالک مالي باشدکه وقف مي کند و به‌علاوه داراي اهليتي باشد که در معاملات معتبر است.
ماده 58- فقط وقف مالي جائز است که با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد، اعم از اينکه منقول باشد يا غيرمنقول، مشاع باشد يا مفروز.
ماده 59- اگر واقف، عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمي شود و هر وقت به قبض داد، وقف تحقق پيدا مي کند.
ماده 60- در قبض، فوريت شرط نيست، بلکه مادامي که واقف رجوع از وقف نکرده است، هر وقت قبض بدهد، وقف تمام مي شود.
ماده 61- وقف بعد از وقوع آن، به نحو صحت و حصول قبض لازم است؛ و واقف نمي تواند از آن رجوع کند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم کسي را خارج کند يا کسي را داخل در موقوف عليهم نمايد، يا با آن‌ها شريک کند يا اگر در ضمن عقد، متولي معين نکرده، بعد ازآن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت کند.
ماده 62- درصورتي که موقوف عليهم محصور باشند، خود آن‌ها قبض مي کنند و قبض طبقه اولي کافي است و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف برمصالح عامه باشد، متولي وقف، والا حاکم قبض مي کند.
ماده 63- ولي و وصي محجورين ازجانب آن‌ها موقوفه را قبض مي کنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرارداده باشد، قبض خود اوکفايت مي کند.
ماده 64- مالي را که منافع آن موقتاً متعلق به ديگري است مي توان وقف نمود و همچنين وقف ملکي که در آن حقّ ارتفاق موجود است، جائز است، بدون اينکه به  حقّ مزبور خللي وارد آيد.
ماده 65- صحت وقفي که به علت اضرار ديّان واقف واقع شده باشد، منوط به اجازه ديّان است.
ماده 66- وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است.
ماده 67- مالي که قبض و اقباض آن ممکن نيست، وقف آن باطل است؛ ليکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر به اخذ آن باشد، صحيح است.
ماده 68- هر چيزي که طبعاً يا برحسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب مي شود، داخل در وقف است؛ مگراينکه واقف آن را استثناء  کند به نحوي که در فصل بيع مذکوراست.
ماده 69- وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.
ماده 70- اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم، باطل است.
ماده 71- وقف بر مجهول صحيح نيست.
ماده 72- وقف بر نفس به اين معني که واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد،  باطل است، اعم از اينکه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت.
ماده 73- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آن‌ها صحيح است.
ماده 74- در وقف بر مصالح عامه، اگرخود واقف نيز مصداق موقوف عليهم واقع شود، مي تواند منتفع گردد.
ماده 75- واقف مي تواند توليت، يعني اداره کردن امور موقوفه را مادام الحيات يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي تواند متولي ديگري معين کندکه مستقلاً يا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. توليت اموال موقوفه ممکن است به يک يا چند نفر ديگر، غير از خود واقف واگذار شود که هريک مستقلاً يا منضماً  اداره کنند؛ و همچنين واقف مي تواند شرط کندکه خود او يا متولي که معين شده است، نصب متولي کند و يا در اين موضوع، هر ترتيبي را كه مقتضي بداند قرار دهد.
ماده 76- کسي که واقف، او را متولي قرار داده، مي‌تواند بدواً توليت را قبول يا رد کند، و اگر قبول کرد ديگر نمي تواند رد نمايد و اگر رد کرد مثل صورتي است که از اصل، متولي قرار داده نشده باشد.
ماده 77- هرگاه واقف براي دو نفر يا بيشتر به‌ طور استقلال، توليت قرار داده باشد، هر يک از آن‌ها فوت کند، ديگري يا ديگران مستقلا تصرف مي‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد، تصرف هر يک بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يکي ازآن‌ها، حاکم شخصي را ضميمه آن‌که باقي مانده است مي نمايدکه مجتمعاً تصرف کنند.
ماده 78- واقف مي تواند برمتولي ناظر قرار دهدکه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد.
ماده 79- واقف يا حاکم نمي تواندکسي را که درضمن عقد وقف، متولي قرار داده شده است عزل کند، مگر در صورتي که حقّ عزل شرط شده باشد و اگرخيانت متولي  ظاهر شود، حاکم ضمّ امين مي کند.
ماده 80- اگر واقف وصف مخصوصي را در شخص متولي شرط کرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد، منعزل مي شود.
ماده 81- در اوقاف عامه که متولي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود. (اصلاحي 14/8/1370)
ماده 82- هرگاه واقف براي اداره کردن موقوفه، ترتيب خاصي معين کرده باشد، متولي بايد به همان ترتيب رفتارکند؛ و اگرترتيبي قرار نداده باشد متولي بايد راجع به تعمير و اجاره و جمع آوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ  موقوفه و غيره، مثل وکيل اميني عمل نمايد.
ماده 83- متولي نمي تواند توليت را به ديگري تفويض کند، مگر آنکه واقف درضمن وقف به او اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف، شرط مباشرت نشده باشد،  مي تواند وکيل بگيرد.
ماده 84- جايز است واقف از منافع موقوفه، سهمي براي عمل متولي قرار دهد، و اگر حقّ التوليه معين نشده باشد، متولي مستحق اجرت المثل عمل است.
ماده 85- بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر يک از موقوف عليهم معين شد، موقوف عليه مي تواند حصه خود را تصرف کند، اگر چه متولي اذن نداده  باشد، مگر اين که واقف، اذن درتصرف را شرط کرده باشد.
ماده 86- در صورتي که واقف ترتيبي قرار نداده باشد، مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري که براي تحصيل منفعت لازم است، بر حقّ موقوف عليهم، مقدم  خواهد بود.
ماده 87- واقف مي‌تواند شرط کندکه منافع موقوفه ما بين موقوف عليهم به تساوي تقسيم شود يا به تفاوت، و يا اينکه اختيار به متولي يا شخص ديگري بدهد که هر نحو مصلحت داند، تقسيم کند.
ماده 88- بيع وقف، در صورتي که خراب شود يا خوف آن باشدکه منجر به خرابي گردد، به طوري که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتي جايز است که عمران آن  متعذر باشد يا کسي براي عمران آن حاضر نشود.
ماده 89- هرگاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد به طوري که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض فروخته مي شود؛ مگر اينکه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي که باقي‌مانده است بشود در اين صورت تمام فروخته مي شود.
ماده 90- عين موقوفه در مورد جواز بيع، به اقرب، به غرض واقف تبديل مي شود.
ماده 91- در موارد ذيل منافع موقوفات عامه، صرف بريات عموميّه خواهد شد:
1) در صورتي که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد، مگر اين‌که قدر متيقني در بين باشد.
2) در صورتي که صرف منافع موقوفه در مورد خاصي که واقف معين کرده است، متعذر باشد.
مبحث سوم: درحق انتفاع از مباحات
ماده 92- هر کس مي تواند با رعايت قوانين و نظامات، راجعه به هر يک از مباحات از آن‌ها استفاده نمايد.
 
فصل سوم: در حقّ ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث اول: در حقّ ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده 93- ارتفاق حقي است براي شخص در ملک ديگري.
ماده 94- صاحبان املاک مي توانند درملک خود هر حقي را که بخواهند نسبت به ديگري قراردهند، در اين صورت کيفيت استحقاق، تابع قرارداد و عقدي است که مطابق آن حق، داده شده است.
ماده 95- هرگاه زمين يا خانه کسي مجراي فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده است، صاحب آن خانه يا زمين نمي تواند جلوگيري از آن کند مگر در صورتي که عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده 96- چشمة واقعه در زمين کسي، محکوم به ملکيت صاحب زمين است، مگر اينکه ديگري نسبت به آن چشمه عيناً يا انتفاعاً حقي داشته باشد.
ماده 97- هرگاه کسي از قديم در خانه يا ملک ديگري مجراي آب به ملک خود يا حقّ مرور داشته، صاحب خانه يا ملک نمي تواند مانع آب بردن يا عبور او از ملک خود شود؛ و همچنين است ساير حقوق از قبيل حقّ داشتن در و شبکه  و ناودان و حقّ شرب و غيره.
ماده 98- اگرکسي حقّ عبور در ملک غير ندارد ولي صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبورکنند، هر وقت بخواهد مي تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع  عبور او بشود و همچنين است ساير ارتفاقات.
ماده 99- هيچ کس حقّ ندارد ناودان خود را به طرف ملک ديگري بگذارد، يا آب باران از بام خود به بام يا ملک همسايه جاري کند و يا برف بريزد مگر به اذن او.
ماده 100- اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجري، خرابي به هم رسد به نحوي که عبور آب موجب خسارت خانه شود، مالک خانه حقّ ندارد صاحب مجري را به تعمير مجري اجبارکند؛ بلکه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد  چنانچه اگر خرابي مجري مانع عبورآب شود، مالک خانه ملزم نيست که مجري را تعميرکند بلکه صاحب حقّ بايد خود رفع مانع کند. در اين صورت براي تعمير مجري مي تواند داخل خانه يا زمين شود وليکن بدون ضرورت، حقّ ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.
ماده 101- هرگاه کسي از آبي که ملک ديگري است به نحوي از انحاء حقّ انتفاع داشته باشد از قبيل دايرکردن آسيا و امثال آن، صاحب آن نمي تواند مجري را تغيير  دهد به نحوي که مانع از استفاده حقّ ديگري باشد.
ماده 102- هرگاه ملکي کلاً يا جزئاً به کسي منتقل شود و براي آن ملک حقّ الارتفاقي در ملک ديگر يا درجزء ديگر همان ملک موجود باشد، آن حقّ به حال خود باقي  مي ماند مگر اين که خِلاف آن تصريح شده باشد.
ماده 103- هرگاه شرکاء ملکي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملک ما بين شرکاء تقسيم شود، هرکدام ازآن‌ها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود، مثل اين که اگر ملکي داراي حقّ عبور در ملک غير بوده و آن ملک که داراي حقّ است بين چند نفر تقسيم شود، هر يک از آن‌ها حقّ عبور از همان محلي که سابقاً حقّ داشته است، خواهد داشت.
ماده 104- حقّ الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حقّ نيز خواهد بود، مثل اينکه اگر کسي حقّ شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد، حقّ عبور تا آن چشمه  يا حوض و آب انبار هم براي برداشتن آب دارد.
ماده 105- کسي که حقّ الارتفاق در ملک غير دارد مخارجي که براي تمتع از آن حقّ لازم شود، به عهده صاحب حقّ مي باشد، مگر اين که بين او و صاحب ملک  برخلاف آن قراري داده شده باشد.
ماده 106- مالک ملکي که مورد حقّ الارتفاق غير است، نمي تواند در ملک خود تصرفاتي نمايد که باعث تضييع يا تعطيل حقّ مزبور باشد، مگر با اجازه صاحب حق.
ماده 107- تصرفات صاحب حقّ درملک غيرکه متعلق حقّ اوست بايد به اندازه اي باشدکه قرار داده‌اند، و يا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا مي کند.
ماده 108- در تمام مواردي که انتفاع کسي از ملک ديگري به موجب اذن محض باشد، مالک مي تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند، مگر اين که مانع  قانوني موجود باشد.
مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
ماده 109- ديواري که ما بين دو ملک واقع است، مشترک ما بين صاحب آن دو ملک محسوب مي شود مگر اين که قرينه يا دليلي بر خِلاف آن موجود باشد.
ماده 110- بنا به طور ترصيف و وضع سرتير از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص مي‌کند.
ماده 111- هرگاه از دو طرف بنا متصّل به ديوار به طور ترصيف باشد و يا از هر دو طرف بر روي ديوار سرتير گذاشته شده باشد، آن ديوار محکوم به اشتراک است؛ مگر اين که خِلاف آن ثابت شود.
ماده 112- هرگاه قرائن اختصاصي فقط از يک طرف باشد، تمام ديوار محکوم به ملکيت صاحب آن طرف خواهد بود، مگر اينکه خلافش ثابت شود.
ماده 113- مخارج ديوار مشترک بر عهده کساني است که در آن شرکت دارند.
ماده 114- هيچ يک ازشرکاء نمي تواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترک نمايد، مگر اينکه دفع ضرر به نحو ديگر ممکن نباشد.
ماده 115- درصورتي که ديوار مشترک خراب شود و احد شريکين از تجديد بناء و اجازه تصرف در مبناي مشترک امتناع نمايد، شريک ديگر 
مي‌تواند در حصه خاص خود، تجديد بناي ديوار را کند.
ماده 116- هرگاه احد شرکاء راضي به تصرف ديگري در مبنا باشد ولي از تحمل مخارج مضايقه نمايد، شريک ديگر مي تواند بناي ديوار را تجديد کند و در اين صورت اگر بناي جديد با مصالح مشترک ساخته شود، ديوار مشترک خواهد بود  و الا مختص به شريکي است که بنا را تجديد کرده است.
ماده 117- اگر يکي از دو شريک، ديوار مشترک را خراب کند در صورتي که خراب کردن آن لازم نبوده، بايد آنکه خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.
ماده 118- هيچ يک از دو شريک حقّ ندارد ديوار مشترک را بالا ببرد يا روي آن بنا سر تير بگذارد يا دريچه و رف باز کند يا هر نوع تصرفي نمايد، مگر به اذن  شريک ديگر.
ماده 119- هر يک از شرکاء بر روي ديوار مشترک سر تير داشته باشد، نمي‌تواند بدون رضاي شريک ديگر تيرها را ازجاي خود تغيير دهد و به جاي ديگر از ديوار بگذارد.
ماده 120- اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهدکه به روي ديوار او سرتير بگذارد يا روي آن بنا کند، هر وقت بخواهد مي تواند از اذن خود رجوع کند، مگر اين که به وجه ملزمي اين حقّ را از خود سلب کرده باشد.
ماده 121- هرگاه کسي به اذن صاحب ديوار بر روي ديوار سرتيري گذارده باشد و بعد آن را بردارد، نمي تواند مجدداً بگذارد؛ مگر به اذن جديد از صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات.
ماده 122- اگر ديواري متمايل به ملک غير يا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابي گردد، صاحب آن اجبار مي شود که آن را خراب کند.
ماده 123- اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود، يکي از آن‌ها نمي‌تواند ديگري را مجبورکندکه با هم ديواري ما بين دو قسمت بکشند.
ماده 124- اگر از قديم سرتير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد، بايد به حال سابق باقي بماند و اگر به سبب خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود، صاحب عمارت مي تواند آن را تجديدکند و همسايه حقّ ممانعت ندارد، مگر اين که ثابت نمايد وضعيت سابق به صرف اجازه او ايجاد شده بوده است.
ماده 125- هرگاه طبقه تحتاني مال کسي باشد و طبقه فوقاني مال ديگري، هر يک مي تواند به طور متعارف در حصه اختصاصي خود تصرف بکند؛ ليکن نسبت به سقف بين دو طبقه، هر يک از مالکين طبقه فوقاني و تحتاني مي تواند درکف  يا سقف طبقه، اختصاصي خود به طورمتعارف، آن اندازه تصرف نمايد که مزاحم حقّ ديگري نباشد.
ماده 126- صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه، بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف ما بين اطاق و غرفه،  بالاشتراک متَصرف شناخته مي شوند.
ماده 127- پله فوقاني ملک صاحب طبقه فوقاني محسوب است، مگر اين که خِلاف آن ثابت شود.
ماده 128- هيچ يک ازصاحبان طبقه تحتاني و غرفه فوقاني نمي‌تواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد.
ماده 129- هرگاه سقف واقع ما بين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود، در صورتي که بين مالک فوقاني و مالک تحتاني موافقت درتجديد بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمي سابقاً بين آن‌ها موجود نباشد، هر يک از مالکين اگرتبرعاً سقف تجديد نموده، چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد سقف مشترک است واگر با مصالح مختصه ساخته شده باشد، متعلق به باني خواهد بود.
ماده 130- کسي حقّ ندارد از خانه خود به فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد، و اگربدون اذن خروجي بدهد، ملزم به رفع آن خواهد بود.
ماده 131- اگر شاخه درخت کسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود، بايد از آنجا عطف کند و اگر نکرد، همسايه مي تواند آن را عطف کند؛ و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند؛ و همچنين است حکم ريشه هاي درخت که داخل ملک غير  مي شود.
ماده 132- کسي نمي تواند در ملک خود تصرفي کند که مستلزم تضرر همسايه شود، مگر تصرفي که به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.
ماده 133- کسي نمي تواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه، در باز کند، اگر چه ديوار، ملک مختصي او باشد، ليکن مي تواند از ديوار مختصي خود روزنه يا شبکه باز کند و همسايه حقّ منع او را ندارد، ولي همسايه هم مي تواند جلو روزنه و شبکه ديوار بکشد يا پرده بياويزد که مانع رويت شود.
ماده 134- هيچ يک از اشخاصي که در يک معبر يا يک مجري شريکند، نمي توانند شرکاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند.
ماده 135- درخت و حفيره و نحو آن‌ها که فاصل ما بين املاک باشد درحکم ديوار ما بين خواهد بود.
مبحث سوم: در حریم املاک
ماده 136- حريم مقداري از اراضي اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که براي کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده 137- حريم چاه براي آب خوردن (20) گز و براي زراعت (30) گز است.
ماده 138- حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (500) گز و در زمين سخت (250) گز است، ليکن اگر مقادير مذکوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضررکافي نباشد، به اندازه‌اي که براي رفع ضرر کافي باشد به آن افزوده مي شود.
ماده 139- حريم درحکم ملک صاحب حريم است؛ و تملک و تصرف درآن که منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است، بدون اذن از طرف مالک صحيح نيست و بنابراين کسي نمي تواند درحريم چشمه و يا قنات ديگري، چاه يا قنات بکند، ولي  تصرفاتي که موجب تضرر نشود جائز است.
کتاب دوم: در اسباب تملک
ماده 140- تملک حاصل مي شود:
1- به احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه.
2- به وسيله عقود و تعهدات.
3- به وسيله اخذ به شفعه.
4- به ارث.
قسمت اول: دراحیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
باب اول: دراحیاء اراضی موات و مباحه
ماده 141- مراد از احياي زمين آن است که اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي که در عرف، آباد کردن محسوب است. از قبيل زراعت، درخت کاري، بنا  ساختن و غيره، قابل استفاده نمايند.
ماده 142- شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا کندن چاه و غيره، تحجير است و موجب مالکيت نمي شود، ولي براي تحجيرکننده ايجاد حقّ اولويت  در احياء مي نمايد.
ماده 143- هرکس از اراضي موات و مباحه قسمتي را به قصد تملک احياء کند، مالک آن قسمت مي شود.
ماده 144- احياء اطراف زمين موجب تملک وسط آن نيز مي باشد.
ماده 145- احياءکننده بايد قوانين ديگر مربوطه به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد.
باب دوم: در حیازت مباحات
ماده 146- مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا کردن وسايل تصرف و استيلا.
ماده 147- هرکس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه به آن حيازت کند، مالک آن مي شود.
ماده 148- هرکس در زمين مباح، نهري بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را احياءکرده و مالک آن نهر مي شود، ولي مادامي که متصل به رودخانه نشده است، تحجير محسوب است.
ماده 149- هرگاه کسي به قصد حيازت مياه مباحه، نهر يا مجري احداث کند، آب مباحي که درنهر يا مجراي مزبور وارد شود، ملک صاحب مجري است؛ و بدون اذن  مالک نمي توان از آن نهري جدا کرد يا زميني مشروب نمود.
ماده 150- هرگاه چند نفر درکندن مجري يا چاه شريک شوند، به نسبت عمل و مخارجي که موجب تفاوت عمل باشد، مالک آب آن مي شوند و به همان نسبت بين آن‌ها تقسيم مي شود.
ماده 151- يکي از شرکاء نمي تواند از مجراي مشترک، مجرايي جدا کند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ کند، يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بکارد  يا هر نحو تصرفي کند، مگر به اذن ساير شرکاء.
ماده 152- اگر نصيب مفروز [1] يکي از شرکاء از آب نهر مشترک، داخل مجراي مختصي آن شخص شود، آن آب، ملک مخصوص آن مي شود و هر نحو تصرفي در آن مي تواند بکند.
ماده 153- هرگاه نهري مشترک ما بين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يک از آن‌ها، اختلاف شود، حکم به تساوي نصيب آن‌ها مي شود، مگر اينکه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آن‌ها موجود باشد.
ماده 154- کسي نمي تواند از ملک غيرآب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگرچه راه ديگري نداشته باشد.
ماده 155- هرکس حقّ دارد از نهرهاي مباحه، اراضي خود را مشروب کند يا براي زمين و آسياب و ساير حوائج خود از آن، نهر جدا کند.
ماده 156- هرگاه آب نهر کافي نباشدکه تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و ما بين صاحبان اراضي درتقدم وتأخر اختلاف شود و هيچ يک نتواند حقّ تقدم خود را ثابت کند، با رعايت ترتيب، هر زميني که به منبع آب نزديک تراست به  قدر حاجت، حقّ تقدم بر زمين پايين تر خواهد داشت.
ماده 157- هرگاه دو زمين در دو طرف نهر، محاذي هم واقع شوند و حقّ تقدم يکي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يک زمان بخواهند آب ببرند و آب، کافي براي هر دو نباشد، بايد براي تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه، قرعه  زده و اگر آب، کافي براي هر دو باشد، به نسبت حصه تقسيم مي کنند.
ماده 158- هرگاه تاريخ احياء اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد، زميني که احياء آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم مي شود بر زمين متاخر در احياء، اگر چه  پايين تر از آن باشد.
ماده 159- هرگاه کسي بخواهد جديداً زميني در اطراف رودخانه احياء کند، اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي، سابقه تضييقي نباشد مي‌تواند از آب رودخانه، زمين جديد را مشروب کند والا حقّ بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.
ماده 160- هرکس در زمين خود يا اراضي مباحه به قصد تملک، قنات يا چاهي بکند تا به آب برسد يا چشمه جاري کند، مالک آب آن مي شود و در اراضي مباحه،  مادامي که به آب نرسيده، تحجير محسوب است.
باب سوم: در معادن
ماده 161- معدني که در زمين کسي واقع شده باشد، ملک صاحب زمين است؛ و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.
باب چهارم: در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
فصل اول: در اشیاء پیدا شده
ماده 162- هرکس مالي پيدا کند که قيمت آن کمتر از يک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره باشد، مي تواند آن را تملک کند. (اصلاحي 14/8/1370)
ماده 163- اگر قيمت مال پيدا شده يک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره يا بيشتر باشد، پيداکننده بايد يک سال تعريف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد يا تصرف ديگري در آن بکند. در صورتي که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره- در صورتي که پيداکننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يک سال علم حاصل کند که تعريف بي فايده است و يا از يافتن صاحب مال مأيوس گردد،  تکليف تعريف از او ساقط مي شود.
ماده 164- تعريف اشيا پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعي، به نحوي که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است. (اصلاحي 14/8/13700)
ماده 165- هرکس در بيابان يا خرابه که خالي از سکنه بوده و مالک خاصي ندارد، مالي پيدا کند، مي تواند آن را تملک کند و محتاج به تعريف نيست مگر اينکه معلوم باشدکه مال عهد زمان حاضر است؛ در اين صورت در حکم ساير  اشياء پيدا شده در آبادي خواهد بود.
ماده 166- اگرکسي درملک غير يا ملکي که از غير خريده، مالي پيدا کند يا احتمال بدهدکه مال مالک فعلي يا مالکين سابق است، بايد، به آن‌ها اطلاع بدهد اگر آن‌ها مدعي مالکيت شدند و به قرائن، مالکيت آن‌ها معلوم شد، بايد به آن‌ها بدهد و الا به طريقي که فوقاً مقرر است رفتار نمايد.
ماده 167- اگر مالي که پيدا شده است ممکن نيست باقي بماند و فاسد مي شود بايد به قيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حکم خود مال پيدا شده خواهد بود.
ماده 168- اگر مال پيدا شده در زمان تعريف بدون تقصير پيدا کننده تلف شود، مشاراليه ضامن نخواهد بود.
ماده 169- منافعي که از مال پيدا شده حاصل مي‌شود قبل از تملک متعلق به صاحب آن است، و بعد از تملک مال پيدا کننده است.
فصل دوم: در حیوانات ضاله
ماده 170- حيوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حيوان مملوکي است که بدون متَصرف يافت شود، ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديک آبي يافت شود يا متمکن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد، ضاله محسوب نمي گردد.
ماده 171- هرکس حيوان ضاله پيدا نمايد بايد آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد بايد به حاکم يا قائم مقام او تسليم کند والا ضامن خواهد بود، اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.
ماده 172- اگر حيوان گمشده در نقاط مسکونه يافت شود و پيدا کننده با دسترسي به حاکم يا قائم مقام او، آن را تسليم نکند، حقّ مطالبه مخارج نگاهداري آن را از مالک، نخواهد داشت. هرگاه حيوان ضاله در نقاط غير مسکونه يافت شود، پيدا کننده مي‌تواند مخارج نگاهداري آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اينکه از حيوان انتفاعي نبرده باشد والا مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتساب و پيدا کننده يا مالک فقط براي بقيه، حقّ رجوع به يکديگر را خواهد داشت.
باب پنجم: در دفینه
ماده 173- دفينه مالي است که در زمين يا بنايي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدا مي شود.
ماده 174- دفينه که مالک آن معلوم نباشد، ملک کسي است که آن را پيدا کرده است.
ماده 175- اگرکسي در ملک غير، دفينه پيدا نمايد، بايد به مالک اطلاع دهد، اگرمالک زمين مدعي مالکيت دفينه شد و آن را ثابت کرد، دفينه به مدعي مالکيت تعلق  مي گيرد.
ماده 176- دفينه که در اراضي مباحه کشف شود، متعلق به مستخرج آن است.
ماده 177- جواهري که از دريا استخراج مي شود، ملک کسي است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل مي اندازد، ملک کسي است که آن را حيازت  نمايد.
ماده 178- مالي که در دريا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است، مال کسي است که آن را بيرون بياورد.
باب ششم: درشکار
ماده 179- شکارکردن موجب تملک است.
ماده 180- شکار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري که علامت مالکيت در آن باشد، موجب تملک نمي شود.
ماده 181- اگرکسي کندو يا محلي براي زنبورعسل تهيه کند، زنبور عسلي که در آن جمع مي شوند، ملک آن شخص است؛ همين طوراست حکم کبوتر که در برج  کبوتر جمع شود.
ماده 182- مقررات ديگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معيّن خواهد شد.
قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات
باب اول: در عقود و تعهدات به طورکلّی
ماده 183- عقد عبارت است از اينکه يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن‌ها باشد.
فصل اول: در اقسام عقود و معاملات
ماده 184- عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي شوند: لازم، جائز، خياري، منجز و معلّق.
ماده 185- عقد لازم آن است که هيچ يک از طرفين معامله، حقّ فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معيّنه.
ماده 186- عقد جائز آن است که هر يک از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد، فسخ کند.
ماده 187- عقد ممکن است نسبت به يک طرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جائز.
ماده 188- عقد خياري آن است که براي طرفين يا يکي از آن‌ها يا براي ثالثي، اختيار فسخ باشد.
ماده 189- عقد منجز آن است که تأثير آن برحسب انشاء، موقوف به امر ديگري نباشد و الا معلّق خواهد بود.
فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله
ماده 190- براي صحت هر معامله، شرايط ذيل اساسي است:
1) قصد طرفين و رضاي آن‌ها.
2) اهليت طرفين.
3) موضوع معين که مورد معامله باشد.
4) مشروعيت جهت معامله.
مبحث اول: در قصد طرفین و رضای آن‌ها
ماده 191- عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي که دلالت بر قصد کند.
ماده 192- در مواردي که براي طرفين يا يکي از آن‌ها، تلفظ ممکن نباشد اشاره اي که مبيّن قصد و رضا باشد، کافي خواهد بود.
ماده 193- انشاء معامله ممکن است به وسيله عملي که مبيّن قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد، مگر در مواردي که قانون استثناءکرده باشد.
ماده 194- الفاظ و اشارات و اعمال ديگرکه متعاملين به وسيله آن انشاء معامله مي‌نمايند، بايد موافق باشد به نحوي که احد طرفين، همان عقدي را قبول كند که طرف ديگر قصد انشاء آن را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.
ماده 195- اگر کسي درحال مستي يا بيهوشي يا درخواب، معامله نمايد آن معامله به واسطه فقدان قصد، باطل است.
ماده 196- کسي که معامله مي‌کند، آن معامله براي خود آن شخص محسوب است، مگر اينکه در موقع عقد خِلاف آن را تصريح نمايد، يا بعد، خِلاف آن ثابت شود. معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص براي خود مي کند، تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد.
ماده 197- در صورتي که ثمن يا مثمن معامله عين، متعلق به غير باشد، آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.
ماده 198- ممکن است طرفين يا يکي از آن‌ها به وکالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممکن است که يک نفر به وکالت از طرف متعاملين اين اقدام را به عمل آورد.
ماده 199- رضاي حاصل درنتيجه اشتباه يا اکراه، موجب نفوذ معامله نيست.
ماده 200- اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.
ماده 201- اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللي وارد نمي آورد، مگر درمواردي که شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده 202- اکراه به اعمالي حاصل مي شودکه موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديدکند، به نحوي که عادتاً قابل تحمل نباشد. درمورد اعمال اکراه آميز، سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.
ماده 203- اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.
ماده 204- تهديد طرف معامله درنفس يا جان يا آبروي اقوام نزديک او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد، موجب اکراه است. در مورد اين ماده، تشخيص نزديکي درجه براي موثر بودن اکراه، بسته به نظر عرف است.
ماده 205- هرگاه شخصي که تهديد شده است بداند که تهديد کننده نمي تواند تهديد خود را به موقع اجراءگذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينکه بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد، آن شخص،  مکره محسوب نمي شود.
ماده 206- اگرکسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله اضطراري، معتبر خواهد بود.
ماده 207- ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانوني، اکراه محسوب نمي شود.
ماده 208- مجرد خوف از کسي بدون آنکه ازطرف آن کس، تهديدي شده باشد، اکراه محسوب نمي شود.
ماده 209- امضاء معامله بعد از رفع اکراه، موجب نفوذ معامله است.
مبحث دوم: اهلیت طرفین
ماده 210- متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.
ماده 211- براي اينکه متعاملين، اهل محسوب شوند، بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.
ماده 212- معامله با اشخاصي که بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت، باطل است.
ماده 213- معامله محجورين نافذ نيست.
 
مبحث سوم: در مورد معامله
ماده 214- مورد معامله بايد مال يا عملي باشدکه هر يک از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن را مي‌کنند.
ماده 215- مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد.
ماده 216- مورد معامله بايد مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه که علم اجمالي به آن کافي است.
مبحث چهارم: درجهت معامله
ماده 217- در معامله لازم نيست که جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الا معامله باطل است.
ماده 218- هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده، آن معامله باطل است. (اصلاحي 14/8/1370)
ماده 218 مکرر- هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلائل اقامه نمايد که مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي‌تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد که در اين صورت بدون اجازه دادگاه، حقّ فروش اموال را نخواهد داشت. (14/8/1370)
فصل سوم: در اثر معاملات
مبحث اول: در قواعد عمومی
ماده 219- عقودي که برطبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم مقام آن‌ها، لازم الاتباع است، مگر اينکه به رضاي طرفين، اقاله يا به علّت قانوني فسخ شود.
ماده 220- عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي که در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد، بلکه متعاملين به کليه نتايجي هم که به موجب عرف و عادت يا به  موجب قانون از عقد حاصل مي شود، ملزم مي باشند.
ماده 221- اگرکسي تعهد اقدام به امري را بکند يا تعهد نمايدکه از انجام امري خودداري کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است. مشروط بر اينکه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله‌ي تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضَمان باشد.
ماده 222- در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق، حاکم مي تواند به کسي که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأديه مخارج آن محکوم نمايد.
ماده 223- هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اين‌که فَساد آن معلوم شود.
ماده 224- الفاظ عقود، محمول است بر معاني عرفيه.
ماده 225- متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري که عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.
مبحث دوم: در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
ماده 226- در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يکي از متعاملين، طرف ديگر نمي‌تواند ادعاي خسارت نمايد، مگر اين‌که براي ايفاء تعهد مدت معيّني مقرر شده و مدّت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهد، مدّتي مقرر نبوده طرف، وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايدکه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
ماده 227- متخلف از انجام تعهد، وقتي محکوم به تأديه خسارت مي‌شودکه نتواند ثابت نمايدکه عدم انجام، به واسطه علت خارجي بوده است که نمي توان مربوط به او نمود.
ماده 228- درصورتي که موضوع تعهد، تأديه وجه نقدي باشد، حاکم مي تواند با رعايت ماده 221، مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير در تأديه دين محکوم نمايد.
ماده 229- اگرمتعهد به واسطه حادثه اي که دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است، نتواند از عهده تعهد خود برآيد، محکوم به تأديه خسارت نخواهد بود.
ماده 230- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد، حاکم نمي تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند.
مبحث سوم: در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
ماده 231- معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آن‌ها مؤثر است مگر در مورد ماده 196.
فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود.
مبحث اول: در اقسام شرط
ماده 232- شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست:
1- شرطي که انجام آن غيرمقدور باشد.
2- شرطي که در آن نفع و فايده نباشد.
3- شرطي که نامشروع باشد.
ماده 233- شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است:
1- شرط خِلاف مقتضاي عقد.
2- شرط مجهولي که جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.
ماده 234- شرط بر سه قسم است:
1- شرط صفت.
2- شرط نتيجه.
3- شرط فعل اثباتاً يا نفياً.
شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کيفيت يا کميت مورد معامله. شرط نتيجه آن است که تحقق امري در خارج، شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يکي از متعاملين يا بر شخص خارجي، شرط شود.
مبحث دوم: دراحکام شرط
ماده 235- هرگاه شرطي که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست، کسي که شرط به نفع او شده است، خيار فسخ خواهد داشت.
ماده 236- شرط نتيجه در صورتي که حصول آن نتيجه، موقوف به سبب خاصي نباشد، آن نتيجه به نفس اشتراط، حاصل مي شود.
ماده 237- هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً، کسي که ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را به جا بياورد و در صورت تخلف، طرف معامله مي تواند به حاکم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد.
ماده 238- هرگاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن، غير مقدور ولي انجام آن به وسيله شخص ديگري مقدور باشد، حاکم مي تواند به خرج  ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده 239- هرگاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم ازجمله اعمالي نباشد که ديگري بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حقّ فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 240- اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود که حين العقد ممتنع بوده است، کسي که شرط برنفع او شده است، اختيار فسخ معامله را خواهد  داشت مگر اينکه امتناع، مستند به فعل مشروط له باشد.
ماده 241- ممکن است در معامله شرط شود که يکي از متعاملين براي آنچه که به واسطه معامله مشغول الذمه مي شود، رهن يا ضامن بدهد.
ماده 242- هرگاه در عقد شرط شده باشدکه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود، مشروط له، اختيار فسخ معامله را خواهد داشت نه حقّ مطالبه عِوَض رهن يا ارش عيب و اگر بعد از آن که مال را مشروط  له به رهن گرفت، آن مال تلف يا معيوب شود، ديگر اختيار فسخ ندارد.
ماده 243- هرگاه درعقد شرط شده باشدکه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد، مشروط له حقّ فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 244- طرف معامله که شرط به نفع او شده، مي تواند از عمل به آن شرط صرف نظرکند، در اين صورت مثل آن است که اين شرط در معامله قيد نشده باشد،  ليکن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست.
ماده 245- اسقاط حقّ حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد يا به فعل، يعني عملي که دلالت بر اسقاط شرط نمايد.
ماده 246- در صورتي که معامله به واسطه اقاله يا فسخ به هم بخورد، شرطي که درضمن آن شده است، باطل مي شود و اگر کسي که ملزم به انجام شرط بوده است  عمل به شرط کرده باشد، مي تواند عِوَض او را از مشروط له بگيرد.
 
فصل پنجم: در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است
یا معاملات فضولی
ماده 247- معامله به مال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وکالت نافذ نيست، ولو اينکه صاحب مال باطناًً راضي باشد ولي اگر مالک يا قائم مقام اوپس از وقوع معامله، آن را اجازه نمود، در اين صورت معامله صحيح و نافذ  مي شود.
ماده 248- اجازه مالک نسبت به معامله فضولي حاصل مي شود به لفظ يا فعلي که دلالت برامضاء عقد نمايد.
ماده 249- سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمي‌شود.
ماده 250- اجازه درصورتي موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثري ندارد.
ماده 251- رد معامله فضولي حاصل مي شود به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد.
ماده 252- لازم نيست اجازه يا رد، فوري باشد. اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد، مشاراليه مي تواند معامله را به هم بزند.
ماده 253- در معامله فضولي اگر مالک قبل از اجازه يا رد فوت نمايد، اجازه يا رد با وارث است.
ماده 254- هرگاه کسي نسبت به مال غير، معامله نمايد و بعد از آن به نحوي از انحاء به معامله کننده فضولي منتقل شود، صرف تملک، موجب نفوذ معامله سابقه  نخواهد بود.
ماده 255- هرگاه کسي نسبت به مالي، معامله به عنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است، يا ملک کسي بوده است که معامله کننده مي توانسته است از قبل او ولايتاً يا وکالتاً معامله نمايد، در اين صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود.
ماده 256- هرگاه کسي مال خود و مال غير را به يک عقدي منتقل کند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول کند، معامله نسبت به خود او، نافذ و نسبت به غير، فضولي است.
ماده 257- اگر عين مالي که موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينکه مالک، معامله فضولي را اجازه يا ردکند مورد معامله ديگر نيز واقع شود، مالک مي تواند هر يک از معاملات را که بخواهد اجازه کند؛ در اين صورت هر  يک را اجازه کرده، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن، باطل خواهد بود.
ماده 258- نسبت به منافع مالي که مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عِوَض آن، اجازه يا رد، از روز عقد موثر خواهد بود.
ماده 259- هرگاه معامل فضولي، مالي را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند، متَصرف ضامن عين و منافع است.
ماده 260- در صورتي که معامل فضولي، عِوَض مالي را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عِوَض را نيز اجازه کند، ديگر حقّ رجوع به طرف ديگر نخواهد داشت.
ماده 261- در صورتي که مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود، هرگاه مالک، معامله را اجازه نکرد، مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي که در تصرف او بوده، ضامن است اگر چه منافع را استيفاء نکرده باشد و همچنين است نسبت به  هر عيبي که در مدت تصرف مشتري، حادث شده باشد.
ماده 262- در مورد ماده قبل، مشتري حقّ دارد که براي استرداد ثمن، عيناً يا مثلاً يا قيمتاً به بايع فضولي رجوع کند.
ماده 263- هرگاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد، حقّ دارد که براي ثمن و کليه غرامات به بايع فضولي رجوع کند و در  صورت عالم بودن، فقط حقّ رجوع براي ثمن را خواهد داشت.
فصل ششم: در سقوط تعهدات
ماده 264- تعهدات به يکي از طرق ذيل ساقط مي شود:
1- به وسيله وفاي به عهد.
2- به وسيله اقاله.
3- به وسيله ابراء.
4- به وسيله تبديل تعهد.
5- به وسيله تهاتر.
6- به وسيله مالکيت مافي الذمه.
مبحث اول: در وفای به عهد
ماده 265- هر کس مالي به ديگري بدهد ظاهر، در عدم تبرع است. بنابراين اگرکسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينکه مقروض آن چيز باشد، مي تواند استرداد کند.
ماده 266- در مورد تعهداتي که براي متعهدله، قانوناً حقّ مطالبه نمي‌باشد، اگر متعهد به ميل خود آن را ايفاء نمايد، دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده 267- ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است. اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليکن کسي که دين ديگري را ادا مي کند اگر با اذن باشد، حقّ مراجعه به اودارد و الا حقّ رجوع ندارد.
ماده 268- انجام فعلي درصورتي که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسيله ديگري ممکن نيست مگر با رضايت متعهدله.
ماده 269- وفاي به عهد وقتي محقق مي شود که متعهد چيزي را که مي دهد، مالک و يا ماذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد.
ماده 270- اگر متعهد در مقام وفاي به عهد، مالي تأديه نمايد، ديگر نمي‌تواند به عنوان اينکه در حين تأديه مالک آن مال نبوده، استرداد آن را از متعهدله بخواهد؛ مگر اين که ثابت کند که مال غير و با مجوز قانوني در يد او بوده، بدون اينکه اذن در تأديه داشته باشد.
ماده 271- دين بايد به شخص داين يا به کسي که از طرف او وکالت دارد، تأديه گردد يا به کسي که قانوناً حقّ قبض را دارد.
ماده 272- تأديه به غير اشخاص مذکور در ماده فوق، وقتي صحيح است که داين راضي شود.
ماده 273- اگر صاحب حقّ از قبول آن امتناع کند، متعهد به وسيله تصرف دادن آن به حاکم يا قائم مقام او، بري مي‌شود و از تاريخ اين اقدام مسئول خسارتي که ممکن است به موضوع حقّ وارد آيد، نخواهد بود.
ماده 274- اگر متعهدله، اهليت قبض نداشته باشد، تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده 275- متعهدله را نمي‌توان مجبور نمود که چيز ديگري به غير آنچه که موضوع تعهد است قبول نمايد، اگر چه آن شئ قيمتاً معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده 276- مديون نمي تواند مالي را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاي به عهد تأديه نمايد.
ماده 277- متعهد نمي‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاکم مي تواند نظر به وضعيت مديون، مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.
ماده 278- اگر موضوع تعهد، عين معيني باشد، تسليم آن به صاحبش در وضعيتي که حين تسليم دارد، موجب برائت متعهد مي شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اينکه کسر و نقصان از تعدي يا تفريط متعهد ناشي نشده باشد، مگر در مواردي که در اين قانون تصريح شده است. ولي اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه، تأخير در تسليم نموده باشد، مسئول هرکسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد.
ماده 279- اگر موضوع تعهد، عين شخصي نبوده و کلي باشد، متعهد مجبور نيست که از فرد اعلاي آن ايفاءکند، ليکن از فردي هم که عرفاً معيوب محسوب است،  نمي تواند بدهد.
ماده 280- انجام تعهد بايد در محلي که عقد واقع شده به عمل آيد مگر اينکه بين متعاملين، قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگري اقتضا نمايد.
ماده 281- مخارج تأديه به عهده مديون است، مگر اينکه شرط خِلاف شده باشد.
ماده 282- اگر کسي به يک نفرديون متعدده داشته باشد، تشخيص اينکه تأديه از بابت کدام دين است با مديون مي باشد.
مبحث دوم: در اقاله
ماده 283- بعد از معامله، طرفين مي توانند به تراضي، آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده 284- اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي شود، که دلالت بر بهم زدن معامله کند.
ماده 285- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.
ماده 286- تلف يکي از عوضين، مانع اقاله نيست. در اين صورت به جاي آن چيزي که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن، داده مي شود.
ماده 287- نما آت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي شود، مال کسي است که به واسطه عقد، مالک شده است. ولي نماآت متصله، مال کسي است که در نتيجه اقاله، مالک مي شود.
ماده 288- اگر مالک بعد از عقد، در مورد معامله تصرفاتي کندکه موجب ازدياد قيمت آن شود، در حين اقاله به مقدار قيمتي که به سبب عمل او زياد شده است،  مستحق خواهد بود.
مبحث سوم: در ابراء
ماده 289- ابراء عبارت از اين است که داين از حقّ خود به اختيار صرف‌نظر نمايد.
ماده 290- ابراء وقتي موجب سقوط تعهد مي شود که متعهد [له] براي ابراء اهليت داشته باشد.
ماده 291- ابراء ذمه مَيّت از دين، صحيح است.
مبحث چهارم: در تبدیل تعهد
ماده 292- تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي شود:
1) وقتي که متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي که قائم مقام آن مي شود به سببي از اسباب، تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي شود.
2) وقتي که شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول کندکه دين متعهد را ادا نمايد.
3) وقتي که متعهدله ما في الذمه متعهد را به کسي ديگر منتقل نمايد.
ماده 293- در تبديل تعهد، تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت، مگر اينکه طرفين معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.
مبحث پنجم: در تهاتر
ماده 294- وقتي دو نفر در مقابل يکديگر مديون باشند، بين ديون آن‌ها به يکديگر به طريقي که در مواد ذيل مقرر است، تهاتر حاصل مي شود.
ماده 295- تهاتر قهري است و بدون اينکه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند، حاصل مي‌گردد، بنابراين به محض اينکه دو نفر در مقابل يکديگر در آن واحد مديون شدند، هر دو دين تا اندازه اي که با هم معادله مي نمايند، به طور تهاتر بر طرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل يکديگر بري مي شوند.
ماده 296- تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل مي شود که موضوع آن‌ها از يک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأديه ولو به اختلاف سبب.
ماده 297- اگر بعد از ضمان، مضمون له به مضمون عنه مديون شود، موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده 298- اگر فقط محل تأديه دينين مختلف باشد، تهاتر وقتي حاصل مي شود که، با تأديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلي به محل ديگر يا به نحوي  از انحاء، طرفين حقّ تأديه در محل معين را ساقط نمايند.
ماده 299- در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالثي درنزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبکارگردد، ديگر نمي تواند  به استناد تهاتر، از تأديه مال توقيف شده امتناع کند.
مبحث ششم: مالکیت مافی الذمه
ماده 300- اگر مديون مالک مافي الذمه خود گردد، ذمه او بري مي شود مثل اينکه اگر کسي به مورث خود مديون باشد، پس از فوت مورث، دين او نسبت به سهم  الارث ساقط مي شود.
 
 
باب دوم: در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود.
فصل اول: کلیات
ماده 301- کسي که عمداً يا اشتباهاً چيزي را که مستحق نبوده است دريافت کند، ملزم است آن را به مالک تسليم کند.
ماده 302- اگرکسي که اشتباهاً خود را مديون مي دانست، آن دين را تأديه کند، حقّ دارد از کسي که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نمايد.
ماده 303- کسي که مالي را من غير حقّ دريافت کرده است، ضامن عين و منافع آن است، اعم از اينکه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.
ماده 304- اگر کسي که چيزي را بدون حقّ دريافت کرده است، خود را مُحِق مي دانسته، ليکن در واقع مُحِق نبوده و آن چيز را فروخته باشد، معامله، فضولي و تابع  احکام مربوطه به آن خواهد بود.
ماده 305- در مورد مواد فوق، صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه که براي نگاهداري آن شده است برآيد؛ مگر در صورت علم متَصرف به عدم استحقاق خود.
ماده 306- اگر کسي اموال غايب يا محجور و امثال آن‌ها را بدون اجازه مالک يا کسي که حقّ اجازه دارد، اداره کند، بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد در صورتي که تحصيل اجازه در موقع، مقدور بوده يا تأخير در دخالت، موجب ضرر نبوده است، حقّ مطالبه مخارج نخواهد داشت، ولي اگر عدم دخالت يا تأخير در دخالت، موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بودکه براي اداره کردن لازم بوده است.
فصل دوم: در ضَمان قهری
ماده 307- امور ذيل موجب ضَمان قهري است:
1) غصب و آنچه که در حکم غصب است.
2) اتلاف.
3) تسبيب.
4) استيفاء
 
مبحث اول: در غصب
ماده 308- غصب، استيلا بر حقّ غير است به نحو عدوان. اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده 309- هرگاه شخصي، مالک را ازتصرف در مال خود مانع شود، بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پيدا کند، غاصب محسوب نمي شود ليکن در صورت اتلاف يا  تسبيب ضامن خواهد بود.
ماده 310- اگرکسي که مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آن‌ها در دست اوست منکرگردد، ازتاريخ انکار در حکم غاصب است.
ماده 311- غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، و اگر به علت ديگري رد عين ممکن نباشد  بايد بدل آن را بدهد.
ماده 312- هرگاه مال مغصوب مثلي بوده و مثل آن پيدا نشود، غاصب بايد قيمت حين الاداء را بدهد، و اگر مثل، موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قيمت  آن را بدهد.
ماده 313- هرگاه کسي در زمين خود با مصالح متعلقه به ديگري، بنايي بسازد يا درخت غير را بدون اذن مالک درآن زمين غرس کند، صاحب مصالح يا درخت مي تواند قَلع يا نَزع آن را بخواهد؛ مگر اينکه به اخذ قيمت تراضي نمايند.
ماده 314- اگر در نتيجه عمل غاصب، قيمت مال مغصوب زياد شود، غاصب حقّ مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت؛ مگر اينکه آن زيادتي عين باشد که در اين  صورت عين زايد متعلق به خود غاصب است.
ماده 315- غاصب مسئول هر نقص و عيبي است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد، هر چند به فعل او نباشد.
ماده 316- اگرکسي مال مغصوب را از غاصب غصب کند، آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است، اگر چه به غاصبيت غاصب اولي، جاهل باشد.
ماده 317- مالک مي تواند عين و در صورت تلف شدن عين مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يک از غاصبين بعدي که بخواهد،  مطالبه کند.
ماده 318- هرگاه مالک رجوع کند به غاصبي که مال مغصوب در يد او تلف شده است، آن شخص حقّ رجوع به غاصب ديگر ندارد، ولي اگر به غاصب ديگري به غير آن کسي که مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد، مشاراليه نيز مي تواند  به کسي که مال در يد او تلف شده است رجوع کند، و يا به يکي از لاحقين خود رجوع کند تا منتهي شود به کسي که مال در يد او تلف شده است و به طورکلي ضَمان بر عهده کسي مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده 319- اگر مالک تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يکي از غاصبين بگيرد حقّ رجوع به قدر مأخوذ به غاصبين ديگر ندارد.
ماده 320- نسبت به منافع مال مغصوب، هر يک از غاصبين به اندازة منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است، اگر چه استيفاء منفعت نکرده باشد ليکن غاصبي که از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود برآمده است مي تواند  به هر يک، نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
ماده 321- هرگاه مالک، ذمه يکي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء کند، حقّ رجوع به غاصبين ديگر نخواهد داشت.ولي اگر حقّ خود را به يکي از آنان به نحوي از انحاء انتقال دهد، آن کس، قائم مقام مالک مي شود و داراي همان حقي خواهد بود که مالک دارا بوده است.
ماده 322- ابراء ذمه يکي از غاصبين نسبت به منافع زمان تصرف او، موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آن‌ها نخواهد بود، ليکن اگر يکي از غاصبين را نسبت به منافع عين ابراءکند، حقّ رجوع به لاحقين نخواهد داشت.
ماده 323- اگرکسي ملک مغصوب را از غاصب بخرد، آن کس نيز ضامن است و مالک مي تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يک از بايع و مشتري رجوع کرده، عين و در صورت تلف شدن آن، مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر  حال مطالبه نمايد.
ماده 324- در صورتي که مشتري عالم به غصب باشد، حکم رجوع هر يک از بايع و مشتري به يکديگر، در آنچه که مالک از آن‌ها گرفته است، حکم غاصب از غاصب بوده، تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده 325- اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد، او نيز مي تواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع کند. اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل يا قيمت رجوع به بايع کند،  بايع حقّ رجوع به مشتري را نخواهد داشت.
ماده 326- اگر عوضي که مشتري عالم بر غصب در صورت تلف مبيع به مالک داده است زياده بر مقدار ثمن باشد، به مقدار زياده نمي تواند رجوع به بايع کند ولي نسبت به مقدار ثمن حقّ رجوع دارد.
ماده 327- اگر ترتيب ايادي بر مال مغصوب، به معامله ديگري، غير از بيع باشد، احکام راجعه به بيع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجري خواهد بود.
مبحث دوم: دراتلاف
ماده 328- هرکس مال غير را تلف کند، ضامن آن است و بايد مثل و يا قيمت آن را بدهد، اعم از اينکه از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون عمد، و اعم از اينکه عين باشد يا منفعت، و اگر آن را ناقص يا معيوب کند، ضامن نقص قيمت آن مال است.
ماده 329- اگرکسي خانه يا بناي کسي را خراب کند، بايد آن را به مثل صورت اول بنا نمايد و اگر ممکن نباشد بايد از عهده قيمت برآيد.
ماده 330- اگرکسي حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بکشد، بايد تفاوت قيمت زنده و کشته آن را بدهد؛ و ليکن اگر براي دفاع از نفس بکشد يا ناقص کند،  ضامن نيست.
مبحث سوم: در تسبیب
ماده 331- هرکس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.
ماده 332- هرگاه يک نفر سبب تلف مالي را ايجاد کند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب، مگر اينکه سبب اقوي باشد به نحوي  که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.
 ماده 333- صاحب ديوار يا عمارت يا کارخانه، مسئول خساراتي است که از خراب شدن آن وارد مي شود، مشروط بر اينکه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است.
ماده 334- مالک يا متَصرف حيوان، مسئول خساراتي نيست که از ناحيه آن حيوان وارد مي شود، مگر اينکه درحفظ حيوان تقصيرکرده باشد ليکن در هر حال، اگر حيوان به واسطه عمل کسي، منشاء ضرر گردد، فاعل آن عمل مسئول خسارات  وارده خواهد بود.
ماده 335- در صورت تصادم بين دوکشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آن‌ها، مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود که تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگرطرفين تقصير يا مسامحه کرده باشند، هر دو مسئول خواهند بود.
مبحث چهارم: در استیفاء
ماده 336- هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد که عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد، عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اينکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
تبصره- چنانچه زوجه کارهايي را که شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مي نمايد. (الحاقي 9/5/1381)
ماده 337- هر گاه کسي بر حسب اذن صريح يا ضمني، از مال غير، استيفاي منفعت کند، صاحب مال، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اين که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجاني بوده است.
باب سوم: در عقود معینه مختلفه
فصل اول: در بیع
مبحث اول: در احکام بیع
ماده 338- بيع عبارت است از تمليک عين به عِوَض معلوم.
ماده 339- پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي شود. ممکن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد.
ماده 340- در ايجاب و قبول، الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد.
ماده 341- بيع ممکن است مطلق باشد يا مشروط؛ و نيز ممکن است که براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تأديه تمام يا قسمتي از ثمن، اجلي قرار داده شود.
ماده 342- مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن يا کيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده، تابع عرف بلد است.
ماده 343- اگر مبيع به شرط مقدار معين فروخته شود؛ بيع واقع 
مي شود اگر چه هنوز مبيع شمرده نشده يا کيل يا ذرع نشده باشد.
ماده 344- اگر در عقد بيع شرطي ذکر نشده يا براي تسليم مبيع يا تأديه قيمت، موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است؛ مگر اينکه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي، وجود شرطي يا موعدي معهود باشد، اگرچه در قرارداد بيع ذکري نشده باشد.
مبحث دوم: در طرفین معامله
ماده 345- هر يک از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني، براي معامله، اهليت براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.
ماده 346- عقد بيع بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مکره نافذ نيست.
ماده 347- شخص کور مي تواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اينکه شخصاً به طريقي غير از معاينه يا به وسيله کس ديگر، ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نمايد.
مبحث سوم: در مبیع
ماده 348- بيع چيزي که خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزي که ماليت و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي که بايع قدرت بر تسليم آن ندارد، باطل است،  مگر اينکه مشتري خود قادر بر تسليم باشد.
ماده 349- بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي که بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود، به نحوي که بيم سفک دماء رود يا منجر به خرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
ماده 350- مبيع ممکن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين به طورکلي از شئ متساوي الاجزاء و همچنين ممکن است کلي في الذمه باشد.
ماده 351- درصورتي که مبيع، کلي يعني صادق بر افراد عديده باشد، بيع وقتي صحيح است که مقدار و جنس و وصف مبيع ذکر بشود.
ماده 352- بيع فضولي نافذ نيست، مگر بعد از اجازه مالک به طوري که در معاملات فضولي مذکور است.
ماده 353- هرگاه چيزي معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، بيع باطل است و اگر بعضي از آن، از غير جنس باشد، نسبت به آن  بعض، باطل است و نسبت به مابقي، مشتري حقّ فسخ دارد.
ماده 354- ممکن است بيع از روي نمونه به عمل آيد در اين صورت، بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود، و الا مشتري خيار فسخ خواهد داشت.
ماده 355- اگر ملکي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شودکه کمتر از آن مقدار است، مشتري حقّ فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بيشتر است، بايع مي تواند آن را فسخ کند، مگر اينکه در هر دو صورت، طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه، تراضي نمايند.
ماده 356- هر چيزي که بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده شود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد، داخل در بيع و متعلق به مشتري است، اگر چه در عقد صريحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملين جاهل بر عرف باشند.
ماده 357– هر چيزي که بر حسب عرف و عادت جزء يا از تابع مبيع شمرده نشود، داخل در بيع نمي شود مگر اينکه صريحاً در عقد ذکر شده باشد.
ماده 358- نظر به دو ماده فوق در بيع باغ، اشجار و در بيع خانه، ممر و مجري و هر چه ملصق به بنا باشد، به طوري که نتوان آن را بدون خرابي نقل نمود، متعلق به مشتري مي شود، و بر عکس، زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان، متعلق به مشتري نمي شود، مگر اينکه تصريح شده باشد يا بر  حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال، طرفين عقد مي توانند به عکس ترتيب فوق تراضي کنند.
ماده 359- هرگاه دخول شيء در مبيع عرفاً مشکوک باشد، آن شيء داخل در بيع نخواهد بود، مگر آنکه تصريح شده باشد.
ماده 360- هر چيزي که فروش آن مستقلاً جايز است، استثناء آن از مبيع نيز جائز است.
ماده 361- اگر در بيع عين معين معلوم شود که مبيع وجود نداشته، بيع باطل است.
مبحث چهارم: در آثار بیع
ماده 362- آثار بيعي که صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است:
1- به مجرد وقوع بيع، مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن مي شود.
2- عقد بيع، بايع را ضامن درک مبيع و مشتري را ضامن درک ثمن قرار مي دهد.
3- عقد بيع، بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد.
4- عقد بيع، مشتري را به تأديه ثمن ملزم مي کند.
فقره اول: در ملکیت مبیع و ثمن
ماده 363- در عقد بيع، وجود خيار فسخ براي متبايعين يا [2] وجود اجلي براي تسليم مبيع يا [3] تأديه ثمن، مانع انتقال نمي شود. بنابراين اگرثمن يا مبيع عين معين بوده و قبل از تسليم آن، احد متعاملين مفلس شود، طرف ديگر حقّ مطالبه آن عين را خواهد داشت.
ماده 364- در بيع خياري، مالکيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ  انقضاء خيار و در بيعي که قبض، شرط صحت است مثل بيع صرف، انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع.
ماده 365- بيع فاسد اثري در تملک ندارد.
ماده 366- هرگاه کسي به بيع فاسد مالي را قبض کند، بايد آن را به صاحبش رد نمايد و اگرتلف يا ناقص شود، ضامن عين و منافع آن خواهد بود.
فقره دوم: در تسلیم
ماده 367- تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاء مشتري بر  مبيع.
ماده 368- تسليم وقتي حاصل مي شود که مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد، اگر چه مشتري آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
ماده 369- تسليم به اختلاف مبيع به کيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشدکه عرفاً آن را تسليم گويند.
ماده 370- اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع، موعدي قرارداده باشند، قدرت برتسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده 371- در بيعي که موقوف به اجازه مالک است، قدرت برتسليم در زمان اجازه معتبر است.
ماده 372- اگر نسبت به بعض مبيع، بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد، بيع نسبت به بعض که قدرت بر تسليم داشته صحيح است و  نسبت به بعض ديگر باطل است.
ماده 373- اگر مبيع قبلاً در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جديد نيست و همچنين است در ثمن.
ماده 374- در حصول قبض، اذن بايع شرط نيست و مشتري مي تواند مبيع را بدون اذن، قبض کند.
ماده 375- مبيع بايد در محلي تسليم شود که عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اينکه عرف و عادت، مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع، محل  مخصوصي براي تسليم، معين شده باشد.
ماده 376- در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن، ممتنع اجبار به تسليم مي شود.
ماده 377- هر يک از بايع و مشتري حقّ دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري کند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اينکه مبيع يا ثمن مؤجل باشد در اين  صورت، هرکدام از مبيع يا ثمن که حال باشد بايد تسليم شود.
ماده 378- اگر بايع قبل از اخذ ثمن، مبيع را به ميل خود تسليم مشتري نمايد، حقّ استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار.
ماده 379- اگر مشتري ملتزم شده باشد که براي ثمن، ضامن يا رهن بدهد و عمل به شرط نکند، بايع حقّ فسخ خواهد داشت. و اگر بايع ملتزم شده باشد که براي  درک مبيع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند، مشتري حقّ فسخ دارد.
ماده 380- در صورتي که مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد، بايع حقّ استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد مي تواند از تسليم آن  امتناع کند.
ماده 381- مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت نقل آن به محل تسليم، و اجرت شمردن و وزن کردن و غيره به عهده بايع است، مخارج تسليم ثمن بر عهده مشتري  است.
ماده 382- هرگاه عرف عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم بر خِلاف ترتيبي باشد که ذکر شده و يا در عقد بر خِلاف آن شرط شده باشد، بايد بر طبق متعارف يا مشروط درعقد رفتار شود و همچنين متبايعين مي توانند آن را به  تراضي تغيير دهند.
ماده 383- تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشدکه اجزاء و توابع مبيع شمرده مي شود.
ماده 384- هرگاه درحال معامله، مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم کمتر از آن مقدار درآيد، مشتري حقّ دارد که بيع را فسخ کند يا قسمت [4] موجود را با تأديه حصه اي از ثمن به نسبت موجود، قبول نمايد و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد، زياده، مال بايع است.
ماده 385- اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشدکه تجزيه آن بدون ضرر ممکن نمي شود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي در حين تسليم کمتر يا بيشتر درآيد، در صورت اولي مشتري، و در صورت دوم بايع حقّ فسخ خواهد داشت.
ماده 386- اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود، بايع بايد علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتري نموده است بدهد.
ماده 387- اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود، بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد؛ مگر اينکه بايع براي تسليم، به حاکم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اين صورت تلف از مال  مشتري خواهد بود.
ماده 388- اگر قبل از تسليم، در مبيع نقصي حاصل شود، مشتري حقّ خواهد داشت که معامله را فسخ نمايد.
ماده 389- اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشي از عمل مشتري باشد، مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن را تاديه کند.
فقره سوم: در ضَمان درک
ماده 390- اگر بعد از قبض ثمن، مبيع کلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است، اگر چه تصريح به ضَمان نشده باشد.
ماده 391- در صورت مستحق للغير در آمدن کل يا بعض از مبيع، بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، بايع بايد از عهده  غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد.
ماده 392- در مورد ماده قبل، بايع بايد از عهده تمام ثمني که اخذ نموده است نسبت به کل يا بعض، برآيد اگر چه بعد از عقد بيع، به علتي از علل در مبيع کسر  قيمتي حاصل شده باشد.
ماده 393- راجع به زيادتي که از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجري خواهد بود.
فقره چهارم: در تأدیه ثمن
ماده 394- مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرايطي که در عقد بيع، مقررشده است تأديه نمايد.
ماده 395- اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تأديه نکند، بايع حقّ خواهد داشت که، بر طبق مقررات راجعه به خيار تأخيرثمن، معامله را فسخ يا ازحاکم اجبار  مشتري را به تأديه ثمن بخواهد.
مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول: در خیارات
ماده 396- خيارات از قرار ذيلند:
1- خيار مجلس.
2- خيار حيوان.
3- خيار شرط.
4- خيارتأخيرثمن.
5- خيار رؤيت و تخلف از وصف.
6- خيار غبن.
7- خيار عيب.
8- خيار تدليس.
9- خيار تبعض صفقه.
10- خيار تخلف شرط.
شرط اول: در خیار مجلس
ماده 397- هر يک از متبايعين بعد از عقد، في المجلس و مادام که متفرق نشده اند، اختيار فسخ معامله را دارند.
دوم: در خیار حیوان
ماده 398- اگر مبيع حيوان باشد، مشتري تا سه روز از حين عقد، اختيار فسخ معامله را دارد.
سوم: در خیار شرط
ماده 399- در عقد بيع ممکن است شرط شود که در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي، اختيار فسخ معامله باشد.
ماده 400- اگر ابتدا، مدت خيار ذکر نشده باشد، ابتدا، آن از تاريخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملين است.
ماده 401- اگر براي خيار شرط، مدّت معين نشده باشد، هم شرط خيار و هم بيع باطل است.
چهارم: در خیار تأخیر ثمن
ماده 402- هرگاه مبيع، عين خارجي و يا در حکم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع، بين متبايعين، اجلي معين نشده باشد، اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري  تمام ثمن را به بايع بدهد، بايع مختار در فسخ معامله مي شود.
ماده 403- اگر بايع به نحوي از انحاء مطالبه ثمن نمايد و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به بيع بوده است، خيار او ساقط خواهد شد.
ماده 404- هرگاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع، تمام مبيع را تسليم مشتري کند، يا مشتري ثمن را به بايع بدهد، ديگر براي بايع اختيار فسخ نخواهد بود؛ اگر چه ثانياً به نحوي از انحاء، مبيع به بايع و ثمن به مشتري  برگشته باشد.
ماده 405- اگر مشتري ثمن را حاضر کرد که بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود، خيار فسخ نخواهد داشت.
ماده 406- خيار تأخير مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت تأخير در تسليم مبيع، اين اختيار نمي باشد.
ماده 407- تسليم بعض ثمن يا دادن آن به کسي که حقّ قبض ندارد، خيار بايع را ساقط نمي کند.
ماده 408- اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد، بعد از تحقق [5] حواله، خيار تأخير ساقط مي شود.
ماده 409- هرگاه مبيع از چيزهايي باشدکه کمتر از سه روز فاسد و يا کم قيمت مي شود، ابتداء خيار از زماني است که مبيع مشرف به فَساد يا کسر قيمت مي‌گردد.
پنجم: در خیار رؤیت و تخلف وصف
ماده 410- هرگاه كسي مالي را نديده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از ديدن، اگر داراي اوصافي که ذکر شده است نباشد، مختار مي‌شود که بيع را فسخ کند يا به همان نحو که هست قبول نمايد.
ماده 411- اگر بايع مبيع را نديده ولي مشتري آن را ديده باشد و مبيع غير اوصافي که ذکر شده است، دارا باشد، فقط بايع خيار فسخ خواهد داشت.
ماده 412- هرگاه مشتري بعضي از مبيع را ديده و بعض ديگر را به وصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعض مطابق وصف يا نمونه نباشد، مي تواند تمام مبيع را رد کند يا تمام آن را قبول نمايد.
ماده 413- هرگاه يکي از متبايعين مالي را سابقاً ديده و به اعتماد رؤيت سابق معامله کند و بعد از رؤيت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد، اختيار فسخ خواهد داشت.
ماده 414- در بيع کلي، خيار رؤيت نيست و بايع بايد جنسي بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.
ماده 415- خيار رؤيت و تخلف وصف بعد از رويت، فوري است.
ششم: در خیار غبن
ماده 416- هر يک از متعاملين که در معامله، غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ کند.
ماده 417- غبن در صورتي فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. (اصلاحي 8/10/1361)
ماده 418- اگر مغبون در حين معامله، عالم به قيمت عادله بوده است، خيار فسخ نخواهد داشت.
ماده 419- در تعيين مقدار غبن، شرايط معامله نيز بايد منظورگردد.
ماده 420- خيار غبن بعد از علم به غبن، فوري است.
ماده 421- اگرکسي که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قيمت را بدهد، خيار غبن ساقط نمي شود؛ مگر اينکه مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضي گردد.
هفتم: در خیار عیب
ماده 422- اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبيع معيوب بوده، مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ ارش، يا فسخ معامله.
ماده 423- خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت مي شود که عيب مخفي و موجود در حين عقد باشد.
ماده 424- عيب وقتي مخفي محسوب است که مشتري در زمان بيع، عالم به آن نبوده است، اعم از اينکه اين عدم علم ناشي از آن باشد، که عيب واقعاً مستور بوده است يا اينکه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است.
ماده 425- عيبي که بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حکم عيب سابق است.
ماده 426- تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت مي شود و بنابراين ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه، مختلف شود.
ماده 427- اگر در مورد ظهور عيب، مشتري اختيار ارش کند، تفاوتي که بايد به او داده شود به طريق ذيل معين مي گردد: قيمت حقيقي مبيع در حال بي عيبي و قيمت حقيقي آن در حال معيوبي به توسط اهل خبره معين مي‌شود. اگر قيمت آن در حال بي عيبي مساوي با قيمتي باشد که در زمان بيع بين طرفين مقرر شده است، تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبي مقدار ارش خواهد بود. و اگر قيمت مبيع در حال بي عيبي کمتر يا زيادتر از ثمن معامله باشد، نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبي و قيمت آن در حال بي عيبي معين شده و بايع بايد از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقيه را به عنوان ارش به مشتري رد کند.
ماده 428- در صورت اختلاف بين اهل خبره، حد وسط قيمت‌ها معتبر است.
ماده 429- در مواد ذيل مشتري نمي تواند بيع را فسخ کند و فقط مي تواند ارش بگيرد:
1) در صورت تلف شدن مبيع نزد مشتري يا منتقل کردن آن به غير.
2) در صورتي که تغييري در مبيع پيدا شود اعم از اينکه تغيير به فعل مشتري باشد يا نه.
3) در صورتي که بعد از قبض مبيع، عيب ديگري در آن حادث شود مگر اينکه در زمان خيار مختص به مشتري حادث شده باشد که در اين صورت مانع از فسخ و رد نيست.
ماده 430- اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجه عيب قديم باشد، مشتري حقّ رد نيز خواهد داشت.
ماده 431- در صورتي که دريک عقد، چند چيز فروخته شود بدون اينکه قيمت هر يک عليحده معين شده باشد و بعضي از آن‌ها معيوب درآيد، مشتري بايد تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاه دارد و ارش بگيرد، و تبعيض نمي تواند بکند مگر به رضاي بايع.
ماده 432- در صورتي که در يک عقد، بايع يک نفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شود، يکي از مشتري ها نمي تواند سهم خود را به تنهايي رد کند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاي بايع و بنابراين، اگر در رد مبيع اتفاق نکردند، فقط هر يک از آن‌ها حقّ ارش خواهد داشت.
ماده 433- اگر در يک عقد، بايع متعدد باشد، مشتري مي تواند سهم يکي را رد و ديگري را با اخذ ارش قبول کند.
ماده 434- اگر ظاهر شود که مبيع معيوب اصلاً ماليت و قيمت نداشته، بيع باطل است و اگربعض مبيع قيمت نداشته باشد، بيع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري  نسبت به باقي از جهت تبعض صفقه، اختيار فسخ دارد.
ماده 435- خيار عيب بعد از علم به آن، فوري است.
ماده 436- اگر بايع از عيوب مبيع تبري کرده باشد به اينکه عهده عيوب را از خود سلب کرده يا با تمام عيوب بفروشد، مشتري در صورت ظهور عيب، حقّ رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصي تبري کرده باشد فقط  نسبت به همان عيب، حقّ مراجعه ندارد.
ماده 437- از حيث احکام عيب، ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است.
هشتم: در خیار تدلیس
ماده 438- تدليس عبارت است از عملياتي که موجب فريب طرف معامله شود.
ماده 439- اگر بايع تدليس نموده باشد، مشتري حقّ فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي، در صورت تدليس مشتري.
ماده 440- خيار تدليس بعد از علم به آن، فوري است.
نهم: در خیار تبعض صفقه
ماده 441- خيار تبعّض صفقه وقتي حاصل مي شود که عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد، در اين صورت مشتري حقّ خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي که بيع واقع شده است قبول کند، و نسبت به قسمتي  که بيع باطل بوده است، ثمن را استرداد کند.
ماده 442- در مورد تبعض صفقه، قسمتي از ثمن که بايد به مشتري برگردد به طريق ذيل حساب مي شود: آن قسمت از مبيع که به ملکيت مشتري قرارگرفته، منفرداً قيمت مي شود و هر نسبتي که بين قيمت مزبور و قيمتي که مجموع مبيع در حال اجتماع دارد پيدا شود، به همان نسبت از ثمن را بايع نگاه داشته و بقيه را بايد به مشتري رد نمايد.
ماده 443- تبعض صفقه وقتي موجب خيار است که مشتري در حين معامله عالم به آن نباشد، ولي در هر حال، ثمن تقسيط مي شود.
دهم: در خیار تخلف شرط
ماده 444- احکام خيار تخلف شرط به طوري است که در مواد 234 الي 245 ذکر شده است.
فقره دوم: در احکام خیارات به طور کلی
ماده 445- هر يک از خيارات، بعد از فوت، منتقل به وراث مي شود.
ماده 446- خيار شرط ممکن است به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود، در اين صورت منتقل به وارث نخواهد شد.
ماده 447- هرگاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد، منتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده 448- سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي توان در ضمن عقد شرط نمود.
ماده 449- فسخ به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر آن نمايد حاصل مي‌شود.
ماده 450- تصرفاتي که نوعاً کاشف از رضاي معامله باشد، امضاي فعلي است مثل آنکه مشتري که خيار دارد با علم به خيار، مبيع را بفروشد يا رهن بگذارد.
ماده 451- تصرفاتي که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله باشد، فسخ فعلي است.
ماده 452- اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يکي از آن‌ها امضا کند و ديگري فسخ نمايد، معامله منفسخ مي شود.
ماده 453- در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين، تلف يا ناقص شود، بر عهده مشتري است؛ و اگر خيار مختص  مشتري باشد، تلف يا نقص به عهده بايع است.
ماده 454- هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود، اجاره باطل نمي شود، مگر اين که عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده که در اين صورت اجاره باطل است.
ماده 455- اگر پس از عقد بيع، مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حقّ غير قرار دهد، مثل اينکه نزد کسي رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حقّ شخص مزبور نخواهد شد، مگر اينکه شرط خِلاف شده باشد.
ماده 456- تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه، ممکن است موجود باشد، مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن که مخصوص بيع است.
ماده 457- هر بيع لازم است مگر اينکه يکي از خيارات در آن ثابت شود.
فصل دوم: در بیع شرط
ماده 458- در عقد بيع، متعاملين مي‌توانند شرط نمايند که هرگاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را به مشتري رد کند، خيار فسخ معامله را نسبت به تمام مبيع داشته باشد و همچنين مي توانند شرط کنند که، هرگاه بعض مثل ثمن را رد کند، خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يا بعض مبيع داشته باشد. در هر حال حقّ خيار، تابع قرارداد متعاملين خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن، قيد تمام يا بعض نشده باشد، خيار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
ماده 459- در بيع شرط، به مجرد عقد، مبيع ملک مشتري مي شود با قيد خيار براي بايع، بنابراين، اگر بايع به شرايطي که بين او و مشتري براي استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد، بيع قطعي شده و مشتري مالک قطعي مبيع مي گردد و اگر بالعکس بايع به شرايط مزبوره عمل نمايد و مبيع را استرداد کند، از حين فسخ، مبيع مال بايع خواهد شد ولي نماآت و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است.
ماده 460- در بيع شرط، مشتري نمي تواند در مبيع تصرفي که منافي خيار باشد، از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد.
ماده 461- اگر مشتري در زمان خيار از اخذ ثمن امتناع کند، بايع مي تواند با تسليم ثمن به حاکم يا قائم مقام او، معامله را فسخ کند.
ماده 462- اگر مبيع به شرط، به واسطه فوت مشتري به ورثه او منتقل شود، حقّ فسخ بيع در مقابل ورثه به همان ترتيبي که بوده است باقي خواهد بود.
ماده 463- اگر در بيع شرط، معلوم شودکه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است، احکام بيع در آن مجري نخواهد بود.
 
فصل سوم: در معاوضه
ماده 464- معاوضه عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين مالي مي دهد به عِوَض مال ديگر که از طرف ديگر اخذ مي کند، بدون ملاحظه اينکه يکي از عوضين  مبيع و ديگري ثمن باشد.
ماده 465- در معاوضه احکام خاصه بيع جاري نيست.
فصل چهارم: در اجاره
ماده 466- اجاره، عقدي است که به موجب آن مستأجر، مالک منافع عين مستأجره مي شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عين  مستأجره گويند.
ماده 467- مورد اجاره ممکن است اشياء يا حيوان يا انسان باشد.
مبحث اول: در اجاره اشیاء
ماده 468- در اجاره اشياء، مدت اجاره بايد معين شود و الا اجاره باطل است.
ماده 469- مدت اجاره از روزي شروع مي شود که بين طرفين مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتداي مدت ذکر نشده باشد، از وقت عقد محسوب است.
ماده 470- در صحت اجاره، قدرت بر تسليم عين مستأجره شرط است.
ماده 471- براي صحت اجاره بايد انتفاع از عين مستأجره با بقاء [6] اصل آن ممکن باشد.
ماده 472- عين مستأجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مردد، باطل است.
ماده 473- لازم نيست که موجر، مالک عين مستأجره باشد، ولي بايد مالک منافع آن باشد.
ماده 474- مستأجر مي تواند عين مستأجره را به ديگري اجاره بدهد، مگر اينکه در عقد اجاره خِلاف آن شرط شده باشد.
ماده 475- اجاره مال مشاع جائز است، ليکن تسليم عين مستأجره موقوف است به اذن شريک.
ماده 476- موجر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجرکند و در صورت امتناع، موجر اجبارمي شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خيار فسخ دارد.
ماده 477- موجر بايد عين مستأجره را در حالتي تسليم نمايد که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بکند.
ماده 478- هرگاه معلوم شود عين مستأجره در حال اجاره معيوب بوده، مستأجر مي تواند اجاره را فسخ کند يا به همان نحوي که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولي اگر موجر رفع عيب کند، به نحوي که به مستأجر ضرري نرسد، مستأجر حقّ فسخ ندارد.
ماده 479- عيبي که موجب فسخ اجاره مي شود عيبي است که موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.
ماده 480- عيبي که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عين مستأجره حادث شود، موجب خيار است، و اگر عيب در اثناء مدت اجاره حادث شود، نسبت به بقيه  مدت، خيارثابت است.
ماده 481- هرگاه عين مستأجره به واسطه عيب از قابليت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عيب نمود، اجاره باطل مي شود.
ماده 482- اگر مورد اجاره عين کلي باشد و فردي که موجر داده معيوب درآيد، مستأجر حقّ فسخ ندارد و مي‌تواند موجر را مجبور به تبديل آن نمايد و اگر تبديل آن ممکن نباشد، حقّ فسخ خواهد داشت.
ماده 483- اگر در مدت اجاره، عين مستأجره به واسطه حادثه کلاً يا بعضاً تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدارتلف شده، منفسخ مي شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حقّ دارد اجاره را نسبت به بقيه فسخ کند يا فقط مطالبه تقليل نسبي [7] مال الاجاره نمايد.
ماده 484- موجر نمي تواند در مدت اجاره در عين مستأجره تغييري دهد که منافي مقصود مستأجر از استيجار باشد.
ماده 485- اگر در مدت اجاره در عين مستأجره، تعميراتي لازم آيدکه تأخير در آن موجب ضرر موجر باشد، مستأجر نمي تواند مانع تعميرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام يا قسمتي از زمان تعمير نتواند از عين مستأجره کلاً  يا بعضاً استفاده نمايد، در اين صورت حقّ فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده 486- تعميرات وکليه مخارجي که در عين مستأجره براي امکان انتفاع از آن لازم است، به عهده مالک است مگر آنکه شرط خِلاف شده يا عرف بلد بر خِلاف آن جاري باشد و همچنين است آلات و ادواتي که براي امکان انتفاع از عين مستأجره لازم مي باشد.
ماده 487- هرگاه مستأجر نسبت به عين مستأجره تعدي يا تفريط نمايد و موجر قادر بر منع آن نباشد، موجر حقّ فسخ دارد.
ماده 488- اگر شخص ثالثي بدون ادعاي حقي در عين مستأجره يا منافع آن، مزاحم مستأجرگردد، در صورتي که قبل از قبض باشد، مستأجر حقّ فسخ دارد و اگرفسخ ننمود مي تواند براي رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود، حقّ فسخ ندارد و فقط مي تواند به مزاحم رجوع کند.
ماده 489- اگر شخصي که مزاحمت مي نمايد مدعي حقّ نسبت به عين مستأجره يا منافع آن باشد، مزاحم نمي‌تواند عين مزبور را از يد مستأجر انتزاع نمايد مگر بعد از اثبات حقّ با طرفيت مالک و مستأجر هر دو.
ماده 490- مستأجر بايد:
اولاً- در استعمال عين مستأجره به نحو متعارف رفتارکرده و تعدي يا تفريط نکند.
ثانياً- عين مستأجره براي همان مصرفي که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين، در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط مي شود، استعمال نمايد.
ثالثاً- مال الاجاره را در مواعدي که بين طرفين مقرر است تأديه کند و در صورت عدم تعيين موعد، نقداً بايد بپردازد.
ماده 491- اگر منفعتي که در اجاره تعيين شده است به خصوصيت آن، منظور نبوده، مستأجر مي تواند استفاده منفعتي کند که از حيث ضرر، مساوي يا کمتر از منفعت معينه باشد.
ماده 492- اگر مستأجر، عين مستأجره را در غير موردي که در اجاره ذکر شده باشد يا از اوضاع و احوال استنباط مي شود، استعمال کند و منع آن ممکن نباشد، موجر حقّ فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده 493- مستأجر نسبت به عين مستأجره ضامن نيست. به اين معني که اگر عين مستأجره بدون تفريط يا تعدي او کلاً يا بعضاً تلف شود، مسئول نخواهد بود ولي اگر مستأجر تفريط يا تعدي نمايد، ضامن است اگر چه نقص در نتيجه  تفريط يا تعدي حاصل نشده باشد.
ماده 494- عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف مي شود و اگر پس از انقضاء آن، مستأجرعين مستأجره را بدون اذن مالک مدتي در تصرف خود نگاه دارد، موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استيفاء  منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک درتصرف نگاه دارد، وقتي بايد اجرت المثل بدهدکه استيفاء منفعت کرده باشد، مگر اينکه مالک اجازه داده باشدکه مجاناً استفاده نمايد.
ماده 495- اگر براي تاديه مال الاجاره، ضامني داده شده باشد، ضامن مسئول اجرت المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 496- عقد اجاره به واسطه تلف شدن عين مستأجره از تاريخ تلف، باطل مي شود و نسبت به تخلف از شرايطي که بين موجر و مستأجر مقرر است، خيار فسخ از تاريخ تخلف، ثابت مي‌گردد.
ماده 497- عقد اجاره به واسطه فوت موجر يا مستأجر باطل نمي شود وليکن اگر موجر فقط براي مدت عمر خود، مالک منافع عين مستأجره بوده است، اجاره به فوت موجر باطل مي شود و اگرشرط مباشرت مستأجر شده باشد، به فوت مستأجر باطل  مي گردد.
ماده 498- اگرعين مستأجره به ديگري منتقل شود، اجاره به حال خود باقي است مگر اينکه موجر، حقّ فسخ در صورت نقل را براي خود شرط کرده باشد.
ماده 499- هرگاه متولي با ملاحظه صرفه وقف، مال موقوفه را اجاره دهد، اجاره به فوت او باطل نمي‌گردد.
ماده 500- در بيع شرط، مشتري مي تواند مبيع را براي مدتي که بايع حقّ خيار ندارد، اجاره دهد و اگر اجاره منافي با خيار بايع باشد به وسيله جعل خيار يا نحو آن، حقّ بايع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدي که منافي  با حقّ بايع باشد، باطل خواهد بود.
ماده 501- اگر در عقد اجاره، مدت به طور صريح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد، اجاره براي يک روز يا يک ماه يا يک سال صحيح خواهد بود و اگر مستأجر عين مستأجره را بيش از مدت هاي مزبور در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخليه يد او را نخواهد، موجر به موجب مراضات حاصله، براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود.
ماده 502- اگر مستأجر در عين مستأجره بدون اذن موجر، تعميراتي نمايد، حقّ مطالبه قيمت آن را نخواهد داشت.
ماده 503- هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه يا زميني که اجاره کرده، وضع بنا يا غرس اشجارکند، هر يک از موجر و مستأجر حقّ دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب يا درخت را قطع نمايد. در اين صورت، اگر در عين مستأجره،  نقصي حاصل شود، بر عهده مستأجر است.
ماده 504- هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا يا غرس بوده، موجر نمي‌تواند مستأجر را به خراب کردن يا کندن آن اجبارکند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستأجر باقي بماند، موجر حقّ مطالبه اجرت المثل زمين را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد، مستأجر حقّ مطالبه اجرت المثل بنا يا درخت را خواهد داشت.
ماده 505- اقساط مال الاجاره که به علت نرسيدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجر مستقر نشده است، به موت او حال نمي شود.
ماده 506- در اجاره عقار، آفت زراعت از هر قبيل که باشد به عهده مستأجر است مگر اينکه در عقد اجاره طور ديگر شرط شده باشد.
مبحث دوم: در اجاره حیوانات
ماده 507- در اجاره حيوان، تعيين منفعت يا به تعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي که راکب يا محمول بايد به آنجا حمل شود.
ماده 508- در موردي که منفعت به بيان مدت اجاره معلوم شود، تعيين راکب يا محمول لازم نيست ولي مستأجر نمي‌تواند زياده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بيان مسافت و محل معين شده باشد، تعيين راکب يا محمول لازم است.
ماده 509- در اجاره حيوان ممکن است شرط شود که، اگر موجر در وقت معين محمول را به مقصد نرساند، مقدار معيني از مال الاجاره کم شود.
ماده 510- در اجاره حيوان لازم نيست که عين مستأجره، حيوان معيني باشد بلکه تعيين آن به نوع معيني کافي خواهد بود.
ماده 511- حيواني که مورد اجاره است بايد براي همان مقصودي استعمال شود که قصد طرفين بوده است بنابراين، حيواني که براي سواري اجاره داده شده است، نمي‌توان براي بارکشي استعمال نمود.
مبحث سوم: در اجاره اشخاص
ماده 512- در اجاره اشخاص، کسي که اجاره مي‌کند مستأجر و کسي که مورد اجاره واقع مي شود اجير و مال الاجاره، اجرت ناميده مي شود.
ماده 513- اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذيل است:
1- اجاره خدمه و کارگران از هر قبيل.
2- اجاره متصديان حمل و نقل اشخاص يا مال التجاره، اعم از راه خشکي يا آب يا هوا.
فقره اول: در اجاره خدمه و کارگر
ماده 514- خادم يا کارگر نمي تواند اجير شود مگر براي مدت معيني يا براي انجام امر معيني.
ماده 515- اگر کسي بدون تعيين انتهاي مدت، اجير شود، مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتي که مزد از قرار آن معين شده است بنابراين اگر مزد اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد، مدت اجاره محدود به يک روز يا يک هفته يا يک ماه يا يک سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور، اجاره برطرف مي شود ولي اگر پس از انقضاء مدت، اجير به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجير نظر به مراضات حاصله به همان‌طوري که در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود، مستحق اجرت خواهد شد.
فقره دوم: در اجاره متصدی حمل و نقل
ماده 516- تعهدات متصديان حمل و نقل اعم از اينکه از راه خشکي يا آب يا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري اشيايي که به آن‌ها سپرده مي شود، همان است که براي امانت داران مقرر است. بنابراين در صورت تفريط يا تعدي، مسئول تلف يا ضايع شدن اشيايي خواهند بود که براي حمل به آن‌ها داده مي شود و اين مسئوليت از تاريخ تحويل اشياء به آنان خواهد بود.
ماده 517- مفاد ماده 509 در مورد متصديان حمل و نقل نيز مجري خواهد بود.
فصل پنجم: در مزارعه و مساقات
مبحث اول: در مزارعه
ماده 518- مزارعه عقدي است که به موجب آن احد از طرفين، زميني را براي مدت معيني به طرف ديگر مي دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسيم کنند.
ماده 519- در عقد مزارعه، حصه هر يک از مزارع و عامل بايد به نحو اشاعه، از قبيل ربع يا ثلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر به نحو ديگر باشد، احکام مزارعه جاري نخواهد شد.
ماده 520- در مزارعه جائز است شرط شود که يکي از دو طرف، علاوه بر حصه از حاصل، مال ديگري نيز به طرف مقابل بدهد.
ماده 521- در عقد مزارعه ممکن است هر يک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد يا عامل، در اين صورت نيز حصه مشاع هر يک از طرفين بر طبق قرارداد يا عرف  بلد خواهد بود.
ماده 522- در عقد مزارعه لازم نيست که متَصرف زمين، مالک آن هم باشد ولي لازم است که مالک منافع بوده باشد يا به عنواني از عناوين، از قبيل ولايت و غيره،  حقّ تصرف در آن را داشته باشد.
ماده 523- زميني که مورد مزارعه است بايد براي زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملياتي باشد (از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره) و عامل در حين عقد، جاهل به آن بوده  باشد، حقّ فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 524- نوع زرع بايد در عقد مزارعه معين باشد مگر اينکه بر حسب عرف بلد معلوم و يا عقد براي مطلق زراعت بوده باشد. در صورت اخير عامل، در اختيار  نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده 525- عقد مزارعه، عقدي است لازم.
ماده 526- هر يک از مالک، عامل و مزارع مي‌تواند در صورت غبن، معامله را فسخ کند.
ماده 527- هرگاه زمين به واسطه فقدان آب يا علل ديگر از اين قبيل از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ مي شود.
ماده 528- اگر شخص ثالثي قبل از اينکه زمين مورد مزارعه تسليم عامل شود، آن را غصب کند، عامل، مختار بر فسخ مي شود ولي اگر غصب بعد از تسليم واقع  شود، حقّ فسخ ندارد.
ماده 529- عقد مزارعه به فوت [8] متعاملين يا احد از آن‌ها باطل نمي شود، مگر اينکه مباشرت عامل شرط شده باشد در اين صورت به فوت او، منفسخ مي شود.
ماده 530- هرگاه کسي به مدت عمر خود، مالک منافع زميني بوده و آن را به مزارعه داده باشد، عقد مزارعه به فوت او منفسخ مي شود.
ماده 531- بعد از ظهور ثمره زرع، عامل، مالک حصه خود از آن مي شود.
ماده 532- در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع يا عامل تنها باشد، عقد باطل است.
ماده 533- اگر عقد مزارعه به علتي باطل شود، تمام حاصل، مال صاحب بذر است و طرف ديگرکه مالک زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده است، مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بين مزارع و عامل باشد، حاصل و اجرت المثل نيز به نسبت بذر بين آن‌ها تقسيم مي شود.
ماده 534- هرگاه عامل در اثناء يا در ابتدا عمل، آن را ترک کند و کسي نباشد که عمل را به جاي او انجام دهد، حاکم به تقاضاي مزارع، عامل را اجبار به انجام مي‌کند و يا عمل را به خرج عامل ادامه مي دهد و در صورت عدم امکان، مزارع حقّ فسخ دارد.
ماده 535- اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضي شود، مزارع مستحق اجرت المثل است.
ماده 536- هرگاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث حاصل کم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع گردد، عامل ضامن تفاوت خواهد بود.
ماده 537- هرگاه در عقد مزارعه، زرع معيني قيد شده باشد و عامل غير آن را زرع نمايد، مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار مي شود.
ماده 538- هرگاه مزارعه دراثناء مدت، قبل از ظهور ثمره، فسخ شود، حاصل مال مالک بذر است و طرف ديگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.
ماده 539- هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود، هر يک از مزارع و عامل به نسبتي که بين آن‌ها مقرر بوده، شريک در ثمره هستند ليکن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل، هر يک به اخذ اجرت المثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر، به طرف ديگرتعلق مي گيرد، مستحق خواهد بود.
ماده 540- هرگاه مدت مزارعه منقضي شود و اتفاقاً زرع نرسيده باشد، مزارع حقّ دارد که زراعت را ازاله کند يا آن را به اخذ اجرت المثل ابقاء نمايد.
ماده 541- عامل مي تواند براي زراعت، اجير بگيرد يا با ديگري شريک شود ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين به ديگري، رضاي مزارع لازم است.
ماده 542- خراج زمين به عهده مالک است مگر اينکه خِلاف آن شرط شده باشد. ساير مخارج زمين بر حسب تعيين طرفين يا متعارف است.
مبحث دوم: در مساقات
ماده 543- مساقات، معامله ايست که بين صاحب درخت و امثال آن با [9] عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مي شود و ثمره اعم است از ميوه و برگ، گل و غير آن.
ماده 544- در هر مورد که مساقات باطل شود يا فسخ شود، تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.
ماده 545- مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نيز مرعي خواهد بود مگر اينکه عامل نمي تواند بدون اجازه مالک، معامله را به ديگري واگذار يا با ديگري شرکت نمايد.
فصل ششم: در مضاربه
ماده 546- مضاربه، عقدي است که به موجب آن احد متعاملين، سرمايه مي دهد با قيد اينکه طرف ديگر با آن تجارت کرده و در سود آن شريک باشند؛ صاحب  سرمايه مالک و عامل، مضارب ناميده مي شود.
ماده 547- سرمايه بايد وجه نقد باشد.
ماده 548- حصة هر يک از مالک و مضارب در منافع بايد جزء مشاع از کل از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشد.
ماده 549- حصه هاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اينکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد، منصرف به آن گردد.
ماده 550- مضاربه، عقدي است جائز.
ماده 551- عقد مضاربه به يکي از علل ذيل منفسخ مي شود:
1) در صورت موت يا جنون يا سفه احد طرفين.
2) در صورت مفلس شدن مالک.
3) در صورت تلف شدن تمام سرمايه و ربح.
4) در صورت عدم امکان تجارتي که منظور طرفين بود.
ماده 552- هرگاه در مضاربه، براي تجارت مدت معين شده باشد، تعيين مدت، موجب لزوم عقد نمي شود ليکن پس از انقضاء مدت، مضارب نمي تواند معامله بکند  مگر به اجازه جديد مالک.
ماده 553- در صورتي که مضاربه مطلق باشد (يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد)، عامل مي تواند هر قسم تجارتي را که صلاح بداند بنمايد ولي در طرز تجارت بايد متعارف را رعايت کند.
ماده 554- مضارب نمي تواند نسبت به همان سرمايه با ديگري مضاربه کند يا آن را به غير واگذار نمايد مگر با اجازه مالک.
ماده 555- مضارب بايد اعمالي را که براي نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد ولي اگر اعمالي را که بر طبق عرف بايستي به اجير رجوع کند، خود شخصاً انجام دهد، مستحق اجرت آن نخواهد بود.
ماده 556- مضارب در حکم امين است و ضامن مال مضاربه نمي شود مگر در صورت تفريط يا تعدي.
ماده 557- اگر کسي مالي براي تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مال مالک باشد، در اين صورت معامله، مضاربه محسوب نمي شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده  است.
ماده 558- اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد، عقد باطل است مگر اينکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تلف، مجاناً به مالک تمليک کند.
ماده 559- در حساب جاري يا حساب به مدت ممکن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل، احکام مضاربه جاري و حقّ المضاربه به آن تعلق بگيرد.
ماده 560- به غير از آنکه فوقاً مذکور شد، مضاربه تابع شرايط و مقرراتي است که به موجب عقد بين طرفين مقرر است.
فصل هفتم: در جعاله
ماده 561- جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينکه طرف، معين باشد يا غير معين.
ماده 562- در جعاله، ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي گويند.
ماده 563- در جعاله، معلوم بودن اجرت من جميع الجهات، لازم نيست. بنابراين اگر کسي ملتزم شود که هر کس گم شده او را پيدا کند، حصه مشاع معيني از آن، مال او خواهد بود، جعاله صحيح است.
ماده 564- در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل، ممکن است عمل هم مردد و کيفيات آن نامعلوم باشد.
ماده 565- جعاله، تعهدي است جائز و مادامي که عمل به اتمام نرسيده است، هر يک از طرفين مي توانند رجوع کنند ولي اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نمايد، بايد اجرت المثل عمل عامل را بدهد.
ماده 566- هرگاه در جعاله، عمل داراي اجزاء متعدد بوده و هر يک از اجزاء، مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد، عامل از اجرت المسمي به نسبت عملي که کرده است، مستحق خواهد بود، اعم از اينکه فسخ از طرف  جاعل باشد يا از طرف خود عامل.
ماده 567- عامل وقتي مستحق جعل مي گردد که متعلق جعاله را تسليم کرده يا انجام داده باشد.
ماده 568- اگر عاملين متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند، هر يک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل مي‌گردد.
ماده 569- مالي که جعاله براي آن واقع شده است از وقتي که به دست عامل مي‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.
ماده 570- جعاله بر عمل نا مشروع و يا بر عمل غير عقلائي، باطل است.
فصل هشتم: در شرکت
مبحث اول: در احکام شرکت
ماده 571- شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه.
ماده 572- شرکت اختياري است يا قهري.
ماده 573- شرکت اختياري، يا درنتيجه عقدي از عقود حاصل مي شود يا در نتيجه عمل شرکاء از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اين‌ها.
ماده 574- شرکت قهري، اجتماع حقوق مالکين است که در نتيجه امتزاج يا ارث، حاصل مي‌شود.
ماده 575- هر يک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر، سهيم مي باشد مگر اينکه براي يک يا چند نفر از آن‌ها درمقابل عملي، سهم زيادتري منظور شده باشد.
ماده 576- طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرايط مقرره بين شرکاء خواهد بود.
ماده 577- شريکي که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است، مي تواند هر عملي را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هيچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفريط يا تعدي.
ماده 578- شرکاء همه وقت مي توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اينکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در اين صورت مادام که شرکت باقي است، حقّ  رجوع ندارند.
ماده 579- اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکاء متعدد باشد به نحوي که هر يک به طور استقلال ماذون در اقدام باشد، هر يک از آن‌ها مي توانند منفرداً به اعمالي که براي اداره کردن لازم است اقدام کند.
ماده 580- اگر بين شرکاء مقرر شده باشد که يکي از مديران نمي تواند بدون ديگري اقدام کند، مديري که به تنهايي اقدام کرده باشد در صورت عدم امضاء شرکاء ديگر، در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه براي مأذونين ديگر، امکان فعلي براي مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
ماده 581- تصرفات هر يک از شرکاء درصورتي که بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد، فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود.
ماده 582- شريکي که بدون اذن يا در خارج از حدود اذن تصرف دراموال شرکت نمايد، ضامن است.
ماده 583- هر يک از شرکاء مي تواند بدون رضايت شرکاء ديگر، سهم خود را جزئاً يا کلاً به شخص ثالثي منتقل کند.
ماده 584- شريکي که مال الشرکه در يد اوست در حکم امين است و ضامن تلف و نقص آن نمي شود، مگر در صورت تفريط يا تعدي.
ماده 585- شريک غير ماذون در مقابل اشخاصي که با آن‌ها معامله کرده، مسئول بوده و طلبکاران فقط حقّ رجوع به او را دارند.
ماده 586- اگر براي شرکت در ضمن عقد لازمي، مدت معين نشده باشد، هر يک از شرکاء هر وقت که بخواهد مي تواند رجوع کند.
ماده 587- شرکت به يکي از طرق ذيل مرتفع مي شود:
1) درصورت تقسيم.
2) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
ماده 588- در موارد ذيل شرکاء، ماذون درتصرف اموال مشترکه نمي‌باشند:
1) در صورت انقضاء مدت مأذونيت يا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.
2) در صورت فوت يا محجورشدن يکي از شرکاء.
مبحث دوم: در تقسیم اموال شرکت
ماده 589- هر شريک المال مي تواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترک را بنمايد مگردر مواردي که تقسيم به موجب اين قانون ممنوع يا شرکاء به وجه  ملزمي، ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند.
ماده 590- در صورتي که شرکاء بيش از دو نفر باشند، ممکن است تقسيم فقط به نسبت سهم يکي يا چند نفر از آن‌ها به عمل آيد و سهام ديگران به اشاعه باقي بماند.
ماده 591- هرگاه تمام شرکاء به تقسيم مال مشترک راضي باشند، تقسيم به نحوي که شرکاء تراضي نمايند به عمل مي آيد و در صورت عدم توافق بين شرکاء، حاکم اجبار به تقسيم مي‌کند، مشروط بر اينکه تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد که در اين صورت اجبار جائز نيست و تقسيم بايد به تراضي باشد.
ماده 592- هرگاه تقسيم براي بعضي از شرکاء مضر و براي بعض ديگر بي ضرر باشد، در صورتي که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگر اجبار مي شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غير متضرر بشود، شريک متضرر اجبار بر تقسيم نمي شود.
ماده 593- ضرري که مانع از تقسيم مي‌شود، عبارت است از نقصان فاحش قيمت به مقداري که عادتاً [10] قابل مسامحه نباشد.
ماده 594- هرگاه قنات مشترک يا امثال آن خرابي پيدا کرده و محتاج به تنقيه يا تعمير شود و يک يا چند نفر از شرکاء بر ضرر شريک يا شرکاء ديگر از شرکت در تنقيه يا تعمير امتناع نمايند، شريک يا شرکاء متضرر مي‌توانند به حاکم رجوع نمايند. در اين صورت، اگر ملک قابل تقسيم نباشد، حاکم مي تواند براي قلع ماده نزاع و دفع ضرر، شريک ممتنع را به اقتضاي موقع، به شرکت درتنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبارکند.
ماده 595- هرگاه تقسيم، متضمن افتادن تمام مال مشترک يا حصه يک يا چند نفر از شرکاء از ماليت باشد، تقسيم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضي نمايند.
ماده 596- در صورتي که اموال مشترک متعدد باشد، قسمت اجباري در بعضي از آن‌ها ملازم با تقسيم باقي اموال نيست.
ماده 597- تقسيم ملک از وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم جايز نيست.
ماده 598- ترتيب تقسيم آن است که اگر مال مشترک مثلي باشد، به نسبت سهام شرکاء افراز مي شود و اگر قيمي [11] باشد، بر حسب قيمت تعديل مي شود و بعد از افراز يا تعديل در صورت عدم تراضي بين شرکاء، حصص آن‌ها به قرعه معين مي گردد.
ماده 599- تقسيم بعد از آنکه صحيحاً واقع شد،لازم است و هيچ يک از شرکاء نمي تواند بدون رضاي ديگران از آن رجوع کند.
ماده 600- هرگاه درحصه يک يا چند نفر از شرکاء عيبي ظاهر شود که در حين تقسيم عالم به آن نبوده، شريک يا شرکاء مزبور حقّ دارند تقسيم را به هم بزنند.
ماده 601- هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است، تقسيم باطل مي شود.
ماده 602- هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود که مقدار معيني از اموال تقسيم شده، مال غير بوده است، در صورتي که مال غير در تمام حصص مفروزاً به تساوي باشد،  تقسيم صحيح و الا باطل است.
ماده 603- ممر و مجراي هر قسمتي که از متعلقات، آن است بعد از تقسيم، مخصوص همان قسمت مي شود.
ماده 604- کسي که در ملک ديگري حقّ ارتفاق دارد نمي تواند مانع از تقسيم آن ملک بشود ولي بعد از تقسيم، حقّ مزبور به حال خود باقي مي ماند.
ماده 605- هرگاه حصه بعضي از شرکاء، مجراي آب يا محل عبورحصه شريک ديگر باشد، بعد از تقسيم، حقّ مجري يا عبور ساقط نمي شود مگر اينکه سقوط آن  شرط شده باشد و همچنين است ساير حقوق ارتفاقي.
ماده 606- هرگاه ترکه مَيّت قبل از اداء ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شودکه بر مَيّت ديني بوده است، طلبکار بايد به هر يک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر يک يا چند نفر از وراث، معسر شده باشد، طلبکار  مي تواند براي سهم معسر يا معسرين نيز به وراث ديگر رجوع نمايد.
فصل نهم: در ودیعه
مبحث اول: درکلیات
ماده 607- وديعه، عقدي است که به موجب آن يک نفر مال خود را به ديگري مي سپارد براي آنکه آن را مجاناً نگاه دارد وديعه گذار مودع و وديعه گير را مستودع يا امين مي‌گويند.
ماده 608- در وديعه قبول امين، لازم است اگر چه به فعل باشد.
ماده 609- کسي مي تواند مالي را به وديعه گذارد که مالک يا قائم مقام مالک باشد و يا ازطرف مالک صراحتاً يا ضمناً مجاز باشد.
ماده 610- در وديعه، طرفين بايد اهليت براي معامله داشته باشند و اگر کسي مالي را ازکسي ديگر که براي معامله اهليت ندارد به عنوان وديعه قبول کند بايد آن را به ولي او رد نمايد و اگر در يد او ناقص يا تلف شود ضامن  است.
ماده 611- وديعه، عقدي است جائز.
مبحث دوم: در تعهدات امین
ماده 612- امين بايد مال وديعه را به طوري که مالک مقرر نموده، حفظ کند و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد، به طوري که نسبت به آن مال متعارف است، حفظ کند و  الا ضامن است.
ماده 613- هرگاه مالک براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقرر نموده باشد و امين از براي حفظ مال، تغيير آن ترتيب را لازم بداند، مي‌تواند تغيير دهد مگر اينکه مالک صريحاً نهي از تغييرکرده باشد که در اين صورت ضامن است.
ماده 614- امين ضامن تلف يا نقصان مالي که به او سپرده شده است نمي باشد مگر در صورت تعدي يا تفريط.
ماده 615- امين در مقام حفظ، مسئول وقايعي نمي باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.
ماده 616- هرگاه رد مال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن امتناع کند، از تاريخ امتناع، احکام امين به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص يا عيبي است که در مال وديعه حادث شود، اگر چه آن عيب يا نقص مستند به فعل  او نباشد.
ماده 617- امين نمي تواند غير از جهت حفاظت، تصرفي در وديعه کند يا به نحوي از انحاء از آن منتفع گردد، مگر با اجازه صريح يا ضمني امانت گذار و الا ضامن  است.
ماده 618- اگر مال وديعه در جعبه سر بسته يا پاکت مختوم به امين سپرده شده باشد، حقّ ندارد آن را باز کند و الا ضامن است.
ماده 619- امين بايد عين مالي را که دريافت کرده است رد نمايد.
ماده 620- امين بايد مال وديعه را به همان حالي که موقع پس دادن موجود است، مسترد دارد و نسبت به نواقصي که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امين نباشد  ضامن نيست.
ماده 621- اگر مال وديعه قهراً از امين گرفته شود و مشاراليه قيمت يا چيز ديگري به جاي آن اخذ کرده باشد، بايد آنچه را که در عِوَض گرفته است به امانت گذار بدهد، ولي امانت گذار مجبور به قبول آن نبوده و حقّ دارد مستقيماً  به قاهر رجوع کند.
ماده 622- اگر وارث امين، مال وديعه را تلف کند، بايد از عهده مثل يا قيمت آن برآيد اگر چه عالم به وديعه بودن مال نبوده باشد.
ماده 623- منافع حاصله از وديعه مال مالک است.
ماده 624- امين بايد مال وديعه را فقط به کسي که آن را از او دريافت کرده است يا قائم مقام قانوني او يا به کسي که مأذون در اخذ مي باشد، مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتي بخواهد آن را رد کند و به کسي که حقّ اخذ  دارد دسترسي نداشته باشد، بايد به حاکم رد نمايد.
ماده 625- هرگاه مستحق للغيربودن مال وديعه محقق گردد، بايد امين آن را به مالک حقيقي رد کند و اگر مالک معلوم نباشد، تابع احکام اموال مجهول المالک است.
ماده 626- اگر کسي مال خود را به وديعه گذارد وديعه به فوت امانت گذار باطل و امين وديعه را نمي تواند رد کند مگر به وراث او.
ماده 627- در صورت تعدد وراث و عدم توافق بين آن‌ها مال وديعه بايد به حاکم رد شود.
ماده 628- اگر در احوال شخص امانت گذار تغييري حاصل گردد مثلاً اگر امانت گذار محجور شود، عقد وديعه منفسخ و وديعه را نمي توان مسترد نمود مگر به کسي  که حقّ اداره کردن اموال محجور را دارد.
ماده 629- اگر مال محجوري به وديعه گذارده شده باشد، آن مال بايد پس از رفع حجر به مالک مسترد شود؛
ماده 630- اگرکسي مالي را به سمت قيمومت يا ولايت وديعه گذارد، آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود، مگر اينکه از مالک رفع حجر نشده  باشد که در اين صورت به قيم يا ولي بعدي مسترد مي گردد.
ماده 631- هر گاه کسي مال غير را به عنواني غير از مستودع متَصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد، مثل مستودع است؛ بنابراين مستأجرنسبت به عين مستأجره، قيم يا ولي نسبت به مال صغير يا مولي عليه و امثال آن‌ها ضامن نمي باشد، مگر در صورت تفريط يا تعدي و در صورت استحقاق مالک به استرداد، از تاريخ مطالبه او و امتناع متَصرف با امکان رد، متَصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
ماده 632- کاروان سرا دار و صاحب مهمان خانه و حمامي و امثال آن‌ها نسبت به اشياء واسباب يا البسه واردين وقتي مسئول مي باشند که، اشياء و اسباب يا البسه نزد آن‌ها ايداع شده باشد و يا اينکه بر طبق عرف بلد در حکم ايداع باشد.
مبحث سوم: در تعهدات امانت گذار
ماده 633- امانت گذار بايد مخارجي را که امانت دار براي حفظ مال وديعه کرده است به او بدهد.
ماده 634- هرگاه رد مال مستلزم مخارجي باشد، بر عهده‌ي امانت گذار است.
فصل دهم: در عاریه
ماده 635- عاريه، عقدي است که به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي دهد که از عين مال او مجاناً منتفع شود. عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را  مستعيرگويند.
ماده 636- عاريه دهنده علاوه بر اهليت بايد مالک منفعت مالي باشدکه عاريه مي دهد، اگر چه مالک عين نباشد.
ماده 637- هر چيزي که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد، مي تواند موضوع عقد عاريه گردد. منفعتي که مقصود از عاريه است، منفعتي است که مشروع و عقلائي باشد.
ماده 638- عاريه عقدي است جائز و به موت هر يک از طرفين، منفسخ مي شود.
ماده 639- هرگاه مال عاريه داراي عيوبي باشد که براي مستعير توليد خسارتي کند، معير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اينکه عرفاً مسبب محسوب شود. همين حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن‌ها نيز جاري مي شود.
ماده 640- مستعير ضامن تلف يا نقصان مال عاريه نمي باشد مگر در صورت تفريط يا تعدي.
ماده 641- مستعير مسئول منقصت ناشي از استعمال مال عاريه نيست، مگر اينکه در غير مورد اذن، استعمال نموده باشد و اگر عاريه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده 642- اگر بر مستعير شرط ضَمان شده باشد مسئول هرکسر و نقصاني خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.
ماده 643- اگر بر مستعير شرط ضَمان منقصت ناشي از صرف استعمال نيز شده باشد، ضامن اين منقصت خواهد بود.
ماده 644- در عاريه طلا و نقره اعم از مسکوک و غير مسکوک مستعير ضامن است هر چند شرط ضَمان نشده و تفريط يا تعدي هم نکرده باشد.
ماده 645- در رد عاريه بايد مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعايت شود.
ماده 646- مخارج لازمه براي انتفاع از مال عاريه بر عهده مستعير است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است، مگر اينکه شرط خاصي شده باشد.
ماده 647- مستعير نمي تواند مال عاريه را به هيچ نحوي به تصرف غير دهد مگر به اذن معير.
فصل یازدهم: در قرض
ماده 648- قرض عقدي است که به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليک مي کند که طرف مزبور، مثل آن را از حيث مقدار و جنس  و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل، قيمت يوم الرد را بدهد.
ماده 649- اگر مالي که موضوع قرض است بعد از تسليم، تلف يا ناقص شود از مال مقترض است.
ماده 650- مقترض بايد مثل مالي را که قرض کرده است رد کند، اگر چه قيمتاً ترقي يا تنزل کرده باشد.
ماده 651- اگر براي اداء قرض به وجه ملزمي اجلي معين شده باشد، مقترض نمي تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.
ماده 652- در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار مي دهد.
ماده 653- حذف شده است.
فصل دوازدهم: در قمار و گروبندی
ماده 654- قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همين حکم در مورد کليه تعهداتي که از معاملات نامشروع توليد شده باشد، جاري  است.
ماده 655- در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشير زني، گروبندي جائز و مفاد ماده قبل در مورد آن‌ها رعايت نمي‌شود. (اصلاحي 8/10/1361)
فصل سیزدهم: در وکالت
مبحث اول: درکلیات
ماده 656- وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌نمايد.
ماده 657- تحقق وکالت منوط به قبول وکيل است.
ماده 658- وکالت ايجاباً و قبولاً به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر آن کند، واقع مي شود.
ماده 659- وکالت ممکن است مجاني باشد يا با اجرت.
ماده 660- وکالت ممکن است به طور مطلق و براي تمام امور موکل باشد يا مقيد و براي امر ياً امور خاصي.
ماده 661- در صورتي که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
ماده 662- وکالت بايد در امري داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد وکيل هم بايد کسي باشد که براي انجام آن امر، اهليت داشته باشد.
ماده 663- وکيل نمي تواند عملي را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده 664- وکيل در محاکمه، وکيل در قبض حقّ نيست مگر اينکه قرائن دلالت بر آن نمايد و همچنين وکيل در اخذ حق، وکيل در مرافعه نخواهد بود.
ماده 665- وکالت در بيع، وکالت در قبض ثمن نيست، مگر اينکه قرينه قطعي دلالت بر آن کند.
مبحث دوم: در تعهدات وکیل
ماده 666- هرگاه از تقصير وکيل خسارتي به موکل متوجه شود که عرفاً وکيل مسبب آن محسوب مي گردد، مسئول خواهد بود.
ماده 667- وکيل بايد درتصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نمايد و از آنچه که موکل بالصّراحه به او اختيار داده يا بر حسب قرائن و عرف و عادت  داخل اختيار اوست، تجاوز نکند.
ماده 668- وکيل بايد حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جاي او دريافت کرده است به او رد کند.
ماده 669- هرگاه براي انجام امر دو يا چند نفر، وکيل معين شده باشد، هيچ يک از آن‌ها نمي تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن بنمايد مگر اين که هر يک مستقلاً وکالت داشته باشد در اين صورت هرکدام مي تواند به تنهايي آن امر را به جا آورد.
ماده 670- در صورتي که دو نفر به نحو اجتماع وکيل باشند، به موت يکي از آن‌ها، وکالت ديگري باطل مي شود.
ماده 671- وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اينکه تصريح به عدم وکالت باشد.
ماده 672- وکيل در امري نمي تواند براي آن امر به ديگري وکالت دهد مگر اينکه صريحاً يا به دلالت قرائن، وکيل در توکيل باشد.
ماده 673- اگر وکيل که وکالت در توکيل نداشته، انجام امري را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثي واگذار کند، هر يک از وکيل و شخص ثالث در مقابل موکل  نسبت به خساراتي که مسبب محسوب مي شود، مسئول خواهد بود.
مبحث سوم: در تعهدات موکل
ماده 674- موکل بايد تمام تعهداتي را که وکيل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که درخارج از حدود وکالت انجام داده شده است، موکل هيچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر اينکه اعمال فضولي وکيل را صراحتاً  يا ضمناً اجازه کند.
ماده 675- موکل بايد تمام مخارجي را که وکيل براي انجام وکالت خود نموده است و همچنين اجرت وکيل را بدهد مگر اينکه در عقد وکالت، طور ديگر مقرر شده  باشد.
ماده 676- حقّ الوکاله وکيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگر نسبت به حقّ الوکاله يا مقدار آن، قرارداد نباشد، تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمي نباشد، وکيل مستحق اجرت المثل است.
ماده 677- اگر در وکالت، مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد، محمول بر اين است که با اجرت باشد.
مبحث چهارم: در طرق مختلفه انقضاء وکالت
ماده 678- وکالت به طريق ذيل مرتفع مي شود:
1) به عزل موکل.
2) به استعفاي وکيل.
3) به موت يا به جنون وکيل يا موکل.
ماده 679- موکل مي تواند هر وقت بخواهد وکيل را عزل کند مگر اينکه وکالت وکيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.
ماده 680- تمام اموري که وکيل تا قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنمايد، نسبت به موکل نافذ است.
ماده 681- بعد از اينکه وکيل استعفا داد، مادامي که معلوم است موکل به اذن خود باقي است، مي تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده 682- محجوريت موکل موجب بطلان وکالت مي شود مگر در اموري که حجر مانع از توکيل در آن‌ها نمي باشد همچنين است محجوريت وکيل مگر در اموري که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده 683- هرگاه متعلق وکالت از بين برود يا موکل عملي را که مورد وکالت است خود انجام دهد يا به طورکلي عملي که منافي با وکالت وکيل باشد به جا آورد مثل اينکه مالي را که براي فروش آن وکالت داده بود، خود بفروشد، وکالت منفسخ مي شود.
فصل چهاردهم: در ضَمان عقدی
مبحث اول: در کلیات
ماده 684- عقد ضَمان عبارت است از اينکه شخصي مالي را که بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد. متعهد را ضامن، طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را  مضمون عنه يا مديون اصلي مي گويند.
ماده 685- در ضمان، رضاي مديون اصلي شرط نيست.
ماده 686- ضامن بايد براي معامله اهليت داشته باشد.
ماده 687- ضامن شدن از محجور و ميّت صحيح است.
ماده 688- ممکن است از ضامن ضمانت کرد.
ماده 689- هرگاه چند نفر ضامن شخصي شوند، ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحيح است.
ماده690- در ضَمان شرط نيست که ضامن مال دار باشد ليکن، اگر مضمون له در وقت ضَمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد، مي تواند عقد ضَمان را فسخ کند ولي اگر ضامن بعد از عقد غير ملي شود، مضمون له خياري نخواهد داشت.
ماده 691- ضَمان ديني که هنوز سبب آن ايجاد نشده است، باطل است.
ماده 692- در دين حال ممکن است ضامن براي تاديه آن، اجلي معين کند و همچنين مي تواند در دين مؤجل، تعهد پرداخت فوري آن را بنمايد.
ماده 693- مضمون له مي‌تواند در عقد ضَمان از ضامن مطالبه‌ي رهن کند اگر چه براي دين اصلي رهني نباشد.
ماده 694- علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني که ضمانت آن را مي نمايد شرط نيست. بنابراين، اگر کسي ضامن دين شخص بشود بدون اينکه بداند آن دين چه مقدار است، ضَمان صحيح است ليکن ضمانت يکي از چند دين به نحو  ترديد باطل است.
ماده 695- معرفت [12] تفصيلي ضامن به شخص مضمون له يا مضمون عنه لازم نيست.
ماده 696- هر ديني را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخي در آن موجود باشد.
ماده 697- ضَمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درک مبيع يا ثمن در صورت مستحق للغير در آمدن آن جايز است.
مبحث دوم: در اثر ضَمان بین ضامن و مضمون له
ماده 698- بعد از اينکه ضَمان به طور صحيح واقع شد، ذمه مضمون عنه بري و ذمه ضامن به مضمون له مشغول مي شود.
ماده 699- تعليق در ضَمان مثل اينکه ضامن قيد کند که اگر مديون نداد من ضامنم، باطل است ولي التزام به تاديه ممکن است معلق باشد.
ماده 700- تعليق ضَمان به شرط صحت آن مثل اينکه ضامن قيدکندکه اگر مضمون عنه مديون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمي شود.
ماده 701- ضمان، عقدي است لازم و ضامن يا مضمون له نمي توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوري که در ماده 690 مقرر است يا در صورت بودن حقّ فسخ نسبت به دين مضمون به [13] و يا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده 702- هرگاه ضَمان مدت داشته باشد، مضمون له نمي تواند قبل از انقضاء مدت، مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگر چه دين، حال باشد.
ماده 703- در ضَمان حال، مضمون له حقّ مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دين، مؤجل باشد.
ماده 704- ضَمان مطلق، محمول به حال است مگر آنکه به قرائن معلوم شود که مؤجل بوده است.
ماده 705- ضَمان مؤجل به فوت ضامن، حال مي شود.
ماده 706- حذف شده است.
ماده 707- اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بري کند، ضامن بري نمي شود مگر اينکه مقصود ابراء از اصل دين باشد.
ماده 708- کسي که ضامن درک مبيع است، در صورت فسخ بيع به سبب اقاله يا خيار، از ضَمان بري مي شود.
مبحث سوم: در اثر ضَمان بین ضامن و مضمون عنه
ماده 709- ضامن حقّ رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دين ولي مي تواند درصورتي که مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معيني برائت او را  تحصيل نمايد و مدت مزبور هم منقضي شده باشد، رجوع کند.
ماده 710- اگر ضامن با رضايت مضمون له حواله کند به کسي که دين را بدهد و آن شخص قبول نمايد، مثل آن است که دين را ادا کرده است و حقّ رجوع به مضمون عنه دارد و همچنين است حواله‌ي مضمون له به عهده‌ي ضامن.
ماده 711- اگر ضامن دين را تأديه کند و مضمون عنه آن را ثانياً بپردازد، ضامن حقّ رجوع به مضمون له نخواهد داشت و بايد به مضمون عنه مراجعه کند و مضمون عنه مي تواند از مضمون له آنچه را که گرفته است، مسترد دارد.
ماده 712- هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد، حقّ رجوع به مضمون عنه دارد.
ماده 713- اگر ضامن به مضمون له کمتر از دين داده باشد، زياده بر آنچه داده، نمي تواند از مديون مطالبه کند اگر چه دين را صلح به کمترکرده باشد.
ماده 714- اگر ضامن زيادتر از دين به داين بدهد، حقّ رجوع به زياده ندارد مگر در صورتي كه به اذن مضمون عنه داده باشد.
ماده 715- هرگاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد، مادام که دين حال نشده است، نمي تواند از مديون مطالبه کند.
ماده 716- در صورتي که دين حال باشد، هر وقت ضامن ادا کند مي‌تواند رجوع به مضمون عنه نمايد، هر چند ضَمان مدت داشته و موعد آن نرسيده باشد مگر آنکه مضمون عنه اذن به ضَمان مؤجل داده باشد.
ماده 717- هرگاه مضمون عنه دين را ادا کند، ضامن بري مي شود، هر چند ضامن به مضمون عنه اذن در اداء نداده باشد.
ماده 718- هرگاه مضمون له ضامن را از دين ابراء کند، ضامن و مضمون عنه هر دو بري مي شوند.
ماده 719- هرگاه مضمون له، ضامن را ابراء کند يا ديگري مجاناً دين را بدهد، ضامن حقّ رجوع به مضمون عنه ندارد.
ماده 720- ضامني که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد، حقّ رجوع به مضمون عنه ندارد.
مبحث چهارم: در اثر ضَمان بین ضامنین
ماده 721- هرگاه اشخاص متعدد از يک شخص و براي يک قرض به نحو تسهيم ضمانت کرده باشند، مضمون له به هر يک از آن‌ها فقط به قدر سهم او، حقّ رجوع دارد و اگر يکي از ضامنين تمام قرض را تأديه نمايد، به هر يک از ضامنين ديگر که اذن تأديه داده باشد، مي تواند به قدر سهم او رجوع کند.
ماده 722- ضامنِ ضامن حقّ رجوع به مديون اصلي ندارد و بايد به مضمون عنه خود رجوع کند و به همين طريق هر ضامني به مضمون عنه خود رجوع کند تا به  مديون اصلي برسد.
ماده 723- ممکن است کسي در ضمن عقد لازمي به تاديه دين ديگري ملتزم شود، در اين صورت تعليق به التزام، مبطل نيست. مثل اينکه کسي التزام خود را به  تأديه دين مديون، معلّق به عدم تأديه او نمايد.
فصل پانزدهم: در حواله
ماده 724- حواله عقدي است که به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي گردد. مديون را محيل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را  محال عليه مي گويند.
ماده 725- حواله محقق نمي شود مگر با رضاي محتال و قبول محال عليه.
ماده 726- اگر در مورد حواله، محيل مديون محتال نباشد، احکام حواله در آن جاري نخواهد بود.
ماده 727- براي صحت حواله لازم نيست که محال عليه مديون به محيل باشد. در اين صورت محال عليه پس از قبولي، در حکم ضامن است.
ماده 728- در صحت حواله، ملائت محال عليه شرط نيست.
ماده 729- هرگاه در وقت حواله، محال عليه معسر [14] بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد، محتال مي تواند حواله را فسخ و به محيل رجوع کند.
ماده 730- پس از تحقق حواله، ذمه محيل از ديني که حواله داده بري و ذمه محال عليه، مشغول مي شود.
ماده 731- در صورتي که محال عليه مديون محيل نبوده، بعد از اداء وجه حواله مي تواند به همان مقداري که پرداخته است رجوع به محيل نمايد.
ماده 732- حواله عقدي است لازم و هيچ يک از محيل و محتال و محال عليه نمي تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و يا در صورتي که خيار فسخ شرط  شده باشد.
ماده 733- اگر در بيع، بايع حواله داده باشد که مشتري ثمن را به شخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشدکه بايع، ثمن را از کسي بگيرد و بعد بطلان بيع معلوم گردد، حواله باطل مي شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد بايد مسترد دارد. ولي اگر بيع به واسطه فسخ يا اقاله منفسخ شود، حواله باطل نبوده ليکن محال  عليه بري و بايع يا مشتري مي تواند به يکديگر رجوع کند. مفاد اين ماده در مورد ساير تعهدات نيز جاري خواهد بود.
فصل شانزدهم: در کفالت
ماده 734- کفالت عقدي است که به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي کند. متعهد را کفيل، شخص ثالث را مکفول و طرف  ديگر را مکفول له مي گويند.
ماده 735- کفالت به رضاي کفيل و مکفول له واقع مي شود.
ماده 736- در صحت کفالت، علم کفيل به ثبوت حقي بر عهده مکفول، شرط نيست بلکه دعوي حقّ از طرف مکفول له کافي است اگر چه مکفول منکر آن باشد.
ماده 737- کفالت ممکن است مطلق باشد يا موقت باشد و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد.
ماده 738- ممکن است شخص ديگري کفيل کفيل شود.
ماده 739- درکفالت مطلق، مکفول له هر وقت بخواهد مي تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولي درکفالت موقت قبل از رسيدن موعد، حقّ مطالبه ندارد.
ماده 740- کفيل بايد مکفول را در زمان و مکاني که تعهد کرده است حاضر نمايد و الا بايد از عهده حقي که بر عهده مکفول ثابت مي شود برآيد.
ماده 741- اگر کفيل ملتزم شده باشد که مالي در صورت عدم احضار مکفول بدهد، بايد به نحوي که ملتزم شده است عمل کند.
ماده 742- اگر در کفالت، محل تسليم معين نشده باشد، کفيل بايد مکفول را در محل عقد تسليم کند مگر اينکه عقد منصرف به محل ديگر باشد.
ماده 743- اگر مکفول غايب باشد به کفيل، مهلتي که براي حاضر کردن مکفول کافي باشد داده مي شود.
ماده 744- اگر کفيل مکفول را در غير زمان و مکان مقرر يا برخلاف شرايطي که کرده اند تسليم کند، قبول آن بر مکفول له لازم نيست ليکن اگر قبول کرد، کفيل بري مي شود و همچنين اگر مکفول له برخلاف مقرر بين طرفين،  تقاضاي تسليم نمايد، کفيل ملزم به قبول نيست.
ماده 745- هرکس شخصي را از تحت اقتدار ذيحق يا قائم مقام او بدون رضاي او خارج کند، در حکم کفيل است و بايد آن شخص را حاضر کند و الا بايد از عهده حقي  که بر او ثابت شود، برآيد.
ماده 746- در موارد ذيل کفيل بري مي شود:
1) درصورت حاضرکردن مکفول به نحوي که متعهد شده است.
2) در صورتي که مکفول در موقع مقرر، شخصاً حاضر شود.
3) در صورتي که ذمه مکفول به نحوي از انحاء از حقي که مکفول له بر او دارد، بري شود.
4) در صورتي که مکفول له کفيل را بري نمايد.
5) در صورتي که حقّ مکفول له به نحوي از انحاء به ديگري منتقل شود.
6) در صورت فوت مکفول.
ماده 747- هرگاه کفيل، مکفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نمايد، کفيل مي تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و يا احضار نزد حاکم اثبات نمايد. (اصلاحي 14/8/1370)
ماده 748- فوت مکفول له موجب برائت کفيل نمي شود.
ماده 749- هرگاه يک نفر در مقابل چند نفر از شخصي کفالت نمايد، به تسليم او به يکي از آن‌ها، در مقابل ديگران بري نمي شود.
ماده 750- در صورتي که شخصي کفيلِ کفيل باشد و ديگري کفيل او و هکذا، هر کفيل بايد مکفول خود را حاضر کند، و هرکدام از آن‌ها که مکفول اصلي را حاضرکرد، او و سايرين بري مي شوند و هرکدام که به يکي از جهات مزبور در ماده 746 بري شد، کفيل هاي ما بعد او هم بري مي شوند.
ماده 751- هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفيل با عدم تمکن از احضار، حقي را که به عهده او است ادا نمايد و يا به اذن او اداي حقّ کند، مي‌تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هيچ يک به اذن مکفول نباشد، حقّ رجوع نخواهد داشت.
فصل هفدهم: در صلح
ماده 752- صلح ممکن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي، در مورد معامله و غير آن واقع شود.
ماده 753- براي صحت صلح، طرفين بايد اهليت معامله و تصرف، در مورد صلح داشته باشند.
ماده 754- هر صلح نافذ است جز صلح بر امري که غير مشروع باشد.
ماده 755- صلح با انکار دعوي نيز جائز است بنابراين درخواست صلح، اقرار محسوب نمي شود.
ماده 756- حقوق خصوصي که از جرم توليد مي شود، ممکن است مورد صلح واقع شود.
ماده 757- صلح بلا عِوَض نيز جائز است.
ماده 758- صلح در مقام معاملات، هر چند نتيجه معامله را که به جاي آن واقع شده است مي دهد، ليکن شرائط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراين اگر مورد صلح، عين باشد در مقابل عوض، نتيجة آن همان نتيجة بيع خواهد بود، بدون اين که شرايط و احکام خاصه بيع در آن مجري شود.
ماده 759- حقّ شفعه در صلح نيست هر چند در مقام بيع باشد.
ماده 760- صلح، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمي خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله.
ماده 761- صلحي که در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد، قاطع بين طرفين است و هيچ يک نمي تواند آن را فسخ کند. اگر چه با ادعاي غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط يا [15] اشتراط خيار.
ماده 762- اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد، صلح باطل است.
ماده 763- صلح به اکراه نافذ نيست.
ماده 764- تدليس در صلح موجب خيار فسخ است.
ماده 765- صلح دعوي مبتني بر معامله باطله، باطل است ولي صلح دعوي ناشي از بطلان معامله صحيح است.
ماده 766- اگر طرفين به طور کلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را به صلح خاتمه داده باشند کليه دعاوي، داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوي در حين صلح معلوم نباشد. مگر اينکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده 767- اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفي بوده است، صلح باطل است.
ماده 768- در عقد صلح ممکن است احد از طرفين در عِوَض مال الصلحي که مي گيرد، متعهد شودکه نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين، تاديه کند. اين تعهد ممکن است به نفع طرفين مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث  واقع شود.
ماده 769- درتعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هرکس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع، نفقه به وراث او داده شود.
ماده 770- صلحي که برطبق دو ماده فوق واقع مي شود به ورشکستگي يا افلاس متعهد نفقه فسخ نمي‌شود مگر اينکه شرط شده باشد.
فصل هجدهم: در رهن
ماده 771- رهن، عقدي است که به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند.
ماده 772- مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف کسي که بين طرفين معين مي‌گردد، داده شود. ولي استمرار قبض، شرط صحت معامله نيست.
ماده 773- هر مالي که قابل نقل و انتقال قانوني نيست، نمي تواند مورد رهن واقع شود.
ماده 774- مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است.
ماده 775- براي هر مالي که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدي که موجب اشتغال ذمه است، قابل فسخ باشد.
ماده 776- ممکن است يک نفر مالي را در مقابل دو يا چند دين که به دو يا چند نفر دارد رهن بدهد، در اين صورت مرتهنين بايد به تراضي معين کنند که، رهن درتصرف چه کسي باشد و همچنين ممکن است دو نفر يک مال را به يک نفر در مقابل طلبي که از آن‌ها دارد رهن بدهند.
ماده 777- در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد عليحده، ممکن است راهن مرتهن را وکيل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده، مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاءکند و نيز ممکن است قرار دهد وکالت  مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
ماده 778- اگر شرط شده باشدکه مرتهن حقّ فروش عين مرهونه را ندارد، باطل است.
ماده 779- هرگاه مرتهن براي فروش عين مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و اداء دين حاضر نگردد، مرتهن به حاکم رجوع مي‌نمايد تا اجبار به بيع يا اداء دين به نحو ديگر بکند.
ماده 780- براي استيفاء طلب خود از قيمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار ديگري رجحان خواهد داشت.
ماده 781- اگر مال مرهون به قيمتي بيش از طلب مرتهن فروخته شود، مازاد مال مالک آن است؛ و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد، مرتهن بايد براي نقيصه  به راهن رجوع کند.
ماده 782- در مورد قسمت اخير ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد، مرتهن با غرماء شريک مي شود.
ماده 783- اگر راهن مقداري از دين را ادا کند حقّ ندارد مقداري از رهن را مطالبه نمايد و مرتهن مي تواند تمام آن را تا تأديه کامل دين نگاه دارد مگر اينکه بين راهن و مرتهن ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 784- تبديل رهن به مال ديگر به تراضي طرفين جائز است.
ماده 785- هر چيزي که در عقد بيع بدون قيد صريح، به عنوان متعلقات جزء مبيع محسوب مي شود، در رهن نيز داخل خواهد بود.
ماده 786- ثمره رهن و زيادتي که ممکن است در آن حاصل شود در صورتي که متصل باشد، جزء رهن خواهد بود و در صورتي که منفصل باشد، متعلق به راهن  است، مگر اينکه ضمن عقد بين طرفين، ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 787- عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابر اين مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولي راهن نمي‌تواند قبل از اينکه دين خود را ادا نمايد و يا به نحوي از انحاء قانوني از آن بري شود، رهن را مسترد دارد.
ماده 788- به موت راهن يا مرتهن، رهن منفسخ نمي شود، ولي در صورت فوت مرتهن، راهن مي تواند تقاضا نمايد که، رهن به تصرف شخص ثالثي که به تراضي او و ورثه معين مي شود، داده شود. در صورت عدم تراضي، شخص مزبور از طرف  حاکم معين مي شود.
ماده 789- رهن در يد مرتهن، امانت محسوب است و بنابراين مرتهن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود، مگر در صورت تقصير.
ماده 790- بعد از برائت ذمه مديون، رهن در يد مرتهن، امانت است، ليکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننمايد ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصير نکرده باشد.
ماده 791- اگر عين مرهونه به واسطه عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود، بايد تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
ماده 792- وکالت مذکور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 793- راهن نمي تواند در رهن تصرفي کندکه منافي حقّ مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن.
ماده 794- راهن مي تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري که براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد، بدون اينکه مرتهن  بتواند او را منع کند، در صورت منع، اجازه با حاکم است.
فصل نوزدهم: در هبه
ماده 795- هبه، عقدي است که به موجب آن يک نفر مالي را مجاناً به کس ديگري تمليک مي کند. تمليک کننده واهب، طرف ديگر را متّهب، مالي را که مورد هبه است عين موهوبه مي گويند.
ماده 796- واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليت داشته باشد.
ماده 797- واهب بايد مالک مالي باشد که هبه مي‌کند.
ماده 798- هبه واقع نمي شود مگر با قبول و قبض متّهب، اعم از اينکه مباشر قبض خود متهب باشد يا وکيل او و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد.
ماده 799- در هبه به صغير يا مجنون يا سفيه، قبض ولي معتبر است.
ماده 800- در صورتي که عين موهوبه در يد متهب باشد، محتاج به قبض نيست.
ماده 801- هبه ممکن است معوض باشد و بنابراين واهب مي تواند شرط کند که متهب مالي را به او هبه کند يا عمل مشروعي را مجاناً به جا آورد.
ماده 802- اگر قبل از قبض، واهب يا متهب فوت کند، هبه باطل مي شود.
ماده 803- بعد از قبض نيز واهب مي تواند با بقاي عين موهوبه، از هبه رجوع كند، مگر در موارد ذيل:
1) درصورتي که متهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد.
2) درصورتي که هبه معوض بوده و عِوَض هم داده شده باشد.
3) در صورتي که عين موهوبه از ملکيت متهب خارج شده يا متعلق حقّ غير واقع شود، خواه قهراً مثل اينکه متهب به واسطة فلس محجور شود خواه اختياراً مثل اينکه عين موهوبه به رهن داده شود.
4) درصورتي که در عين موهوبه تغييري حاصل شود.
ماده 804- در صورت رجوع واهب، نماآت عين موهوبه اگر متصل باشد مال واهب، و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
ماده 805- بعد از فوت واهب يا متهب، رجوع ممکن نيست.
ماده 806- هرگاه داين، طلب خود را به مديون ببخشد، حقّ رجوع ندارد.
ماده 807- اگرکسي مالي را به عنوان صدقه به ديگري بدهد، حقّ رجوع ندارد.
قسمت سوم: در اخذ به شفعه
ماده 808- هرگاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترک باشد و يکي از دو شريک، حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل کند، شريک ديگر حقّ دارد قيمتي را که مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملک  کند. اين حقّ را حقّ شفعه و صاحب آن را شفيع مي گويند.
ماده 809- هرگاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود، حقّ شفعه نخواهد بود.
ماده 810- اگر ملک دو نفر در ممر يا مجري مشترک باشد و يکي از آن‌ها ملک خود را با حقّ ممر يا مجري بفروشد، ديگري حقّ شفعه دارد؛ اگر چه در خود ملک مشاعاً شريک نباشد، ولي اگر ملک را بدون ممر يا مجري بفروشد، ديگري حقّ شفعه ندارد.
ماده 811- اگر حصه يکي از دو شريک وقف باشد، متولي يا موقوف عليهم حقّ شفعه ندارد.
ماده 812- اگر مبيع، متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض ديگر قابل شفعه نباشد، حقّ شفعه را مي‌توان نسبت به بعضي که قابل شفعه است، به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.
ماده 813- در بيع فاسد حقّ شفعه نيست.
ماده 814- خياري بودن بيع مانع از اخذ به شفعه نيست.
ماده 815- حقّ شفعه را نمي‌توان فقط نسبت به يک قسمت از مبيع اجرا نمود، صاحب حقّ مزبور يا بايد از آن صرف نظرکند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايد.
ماده 816- اخذ بشفعه، هر معامله‌ را که مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل مي نمايد.
ماده 817- در مقابل شريکي که به حقّ شفعه تملک مي‌کند مشتري ضامن درک است نه بايع، ليکن اگر در موقع اخذ به شفعه، مورد شفعه هنوز به تصرف مشتري داده نشده باشد، شفيع حقّ رجوع به مشتري نخواهد داشت.
ماده 818- مشتري نسبت به عيب و خرابي و تلفي که قبل از اخذ بشفعه در يد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعد از اخذ بشفعه و مطالبه، در  صورتي که تعدي يا تفريط نکرده باشد.
ماده 819- نما آتي که قبل از اخذ به شفعه در مبيع حاصل مي شود در صورتي که منفصل باشد مال مشتري و در صورتي که متصل باشد، مال شفيع است ولي مشتري  مي تواند بنايي را که کرده يا درختي را که کاشته قلع کند.
ماده 820- هرگاه معلوم شود که مبيع حين البيع معيوب بوده و مشتري ارش گرفته است، شفيع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر مي گذارد. حقوق مشتري در مقابل بايع راجع به درک مبيع همان است که در ضمن عقد بيع مذکور شده است.
ماده 821- حقّ شفعه فوري است.
ماده 822- حقّ شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چيزي که دلالت بر صرف نظرکردن از حقّ مزبور نمايد واقع مي شود.
ماده 823- حقّ شفعه بعد از موت شفيع به وارث يا وراث او منتقل مي شود.
ماده 824- هرگاه يک يا چند نفر از وراث حقّ خود را اسقاط کند، باقي وراث نمي‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمايند و بايد يا از آن صرف نظرکنند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايند.
قسمت چهارم: در وصایا و ارث
باب اول: در وصایا
فصل اول: در کلیات
ماده 825- وصيت بر دو قسم است: تمليکي و عهدي.
ماده 826- وصيت تمليکي عبارت است از اينکه، کسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجاناً تمليک کند. وصيت عهدي عبارت است از اينکه، شخصي يک يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات  ديگري مأمور مي نمايد. وصيت کننده موصي، کسي که وصيت تمليکي به نفع او شده است موصي له، مورد وصيت موصي به وکسي که به موجب وصيت عهدي، ولي بر مورد ثلث يا بر صغير قرار داده مي شود، وصي ناميده مي شود.
ماده 827- تمليک به موجب وصيت محقق نمي‌شود مگر با قبول موصي له پس از فوت موصي.
ماده 828- هرگاه موصي له غير محصور باشد مثل اينکه وصيت براي فقرا يا امور عام المنفعه شود، قبول شرط نيست.
ماده 829- قبول موصي له قبل از فوت موصي موثر نيست و موصي مي تواند از وصيت خود رجوع کند حتي در صورتي که موصي له، موصي به را قبض کرده باشد.
ماده 830- نسبت به موصي له، رد يا قبول وصيت بعد از فوت موصي معتبر است. بنابراين اگر موصي له قبل از فوت موصي وصيت را رد کرده باشد بعد از فوت مي تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصي به را قبض کرد ديگر نمي تواند آن را رد کند ليکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت  قبول ثانوي لازم نيست.
ماده 831- اگر موصي له صغير يا مجنون باشد، رد يا قبول وصيت با ولي خواهد بود.
ماده 832- موصي له مي تواند وصيت را نسبت به قسمتي از موصي‌به قبول کند در اين صورت وصيت نسبت به قسمتي که قبول شده صحيح و نسبت به قسمت ديگر باطل مي شود.
ماده 833- ورثه موصي نمي‌تواند در موصي به تصرف کند مادام که موصي له رد يا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده است. اگر تأخير اين اعلام موجب تضرر ورثه باشد، حاکم موصي له را مجبور مي کند که تصميم خود را معين نمايد.
ماده 834- در وصيت عهدي، قبول شرط نيست ليکن وصي مي تواند مادام که موصي زنده است، وصايت را رد کند و اگر قبل از فوت موصي، رد نکرد، بعد از آن حقّ  رد ندارد اگر چه جاهل بر وصايت بوده باشد.
فصل دوم: در موصی
ماده 835- موصي بايد نسبت به مورد وصيت جائز التصرف باشد.
ماده 836- هرگاه کسي به قصد خودکشي خود را مجروح يا مسموم کند، يا اعمال ديگر از اين قبيل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصيت نمايد آن وصيت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهي به فوت نشد، وصيت  نافذ خواهد بود.
ماده 837- اگرکسي به موجب وصيت يک يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصيت مزبور نافذ نيست.
ماده 838- موصي مي تواند از وصيت خود رجوع کند.
ماده 839- اگر موصي ثانياً وصيتي بر خِلاف وصيت اول نمايد، وصيت دوم صحيح است.
فصل سوم: در موصی به
ماده 840- وصيت به صرفِ مال درامر غير مشروع باطل است.
ماده 841- موصي به بايد ملک موصي باشد و وصيت به مال غير ولو با اجازه مالک باطل است.
ماده 842- ممکن است مالي را که هنوز موجود نشده است وصيت نمود.
ماده 843- وصيت به زياده بر ثلث ترکه، نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
ماده 844- هرگاه موصي به مال معيني باشد، آن مال تقويم مي شود اگر قيمت آن بيش از ثلث ترکه باشد مازاد، مال ورثه است، مگر اينکه اجازه از ثلث كند.
ماده 845- ميزان ثلث به اعتبار دارايي موصي در حين وفات معين مي شود، نه به اعتبار دارايي او در حين وصيت.
ماده 846- هرگاه موصي به منافع ملکي باشد دائماً يا در مدت معين به طريق ذيل از ثلث اخراج مي شود: بدواً عين ملک با منافع آن تقويم مي شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن در مدت وصيت تقويم شده تفاوت بين  دو قيمت از ثلث حساب مي شود. اگر موصي به، منافع دائمي ملک بوده و بدين جهت عين ملک قيمتي نداشته باشد، قيمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب مي شود.
ماده 847- اگر موصي به کلي باشد، تعيين فرد با ورثه است؛ مگر اينکه در وصيت طور ديگر مقرر شده باشد.
ماده 848- اگر موصي به جزء مشاع ترکه باشد، مثل ربع يا ثلث، موصي له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شريک خواهد بود.
ماده 849- اگر موصي زياده برثلث به ترتيب معيني وصيت به اموري کرده باشد و ورثه زياده برثلث را اجازه نکنند، به همان ترتيبي که وصيت کرده است از ترکه خارج مي شود تا ميزان ثلث و زايد بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصيت  به تمام يک دفعه باشد، زياده از همه کسر مي شود.
فصل چهارم: در موصی له
ماده 850- موصي له بايد موجود باشد و بتواند مالک چيزي بشود که براي او وصيت شده است.
ماده 851- وصيت براي حمل صحيح است، ليکن تملک او منوط است بر اينکه زنده متولد شود.
ماده 852- اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شود، موصي به، به ورثه او مي رسد مگر اينکه جرم مانع ارث باشد.
ماده 853- اگر موصي لهم متعدد و محصور باشند موصي به، بين آن‌ها بالسويه تقسيم مي شود مگر اينکه موصي طور ديگر مقرر داشته باشد.
فصل پنجم: در وصی
ماده 854- موصي مي تواند يک يا چند نفر وصي معين نمايد، در صورت تعدد [16] اوصياء بايد مجتمعاً عمل به وصيت کنند، مگر در صورت تصريح به استقلال هر يک.
ماده 855- موصي مي تواند چند نفر را به نحو ترتيب، وصي معين کند به اين طريق که اگر اولي فوت کرد دومي وصي باشد و اگر دومي فوت کرد سومي باشد و هکذا.
ماده 856- صغير را مي توان به اتفاق يک نفرکبير وصي قرارداد. در اين صورت اجراء وصايا با کبير خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغير.
ماده 857- موصي مي تواند يک نفر را براي نظارت در عمليات وصي معين نمايد. حدود اختيارات ناظر به طريقي خواهد بودکه موصي مقرر داشته است يا از قراين  معلوم شود.
ماده 858- وصي نسبت به اموالي که بر حسب وصيت در يد او مي باشد حکم امين را دارد و ضامن نمي‌شود مگر در صورت تعدي يا تفريط.
ماده 859- وصي بايد بر طبق وصاياي موصي رفتارکند و الا ضامن و منعزل است.
ماده 860- غير از پدر و جد پدري، کس ديگر حقّ ندارد بر صغير وصي معين کند.
باب دوم: در ارث
فصل اول: در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده 861- موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.
ماده 862- اشخاصي که به موجب نسب ارث مي برند سه طبقه اند:
1) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها.
3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها.
ماده 863- وارثين طبقه بعد وقتي ارث مي برند که از وارثين طبقه قبل کسي نباشد.
ماده 864- از جمله اشخاصي که به موجب سبب ارث مي برند هر يک از زوجين است که در حين فوت ديگري زنده باشد.
ماده 865- اگر در شخص واحد موجبات متعددة ارث جمع شود، به جهت تمام آن موجبات ارث مي برد مگر اينکه بعضي از آن‌ها مانع ديگري باشد که در اين صورت فقط از جهت عنوان مانع مي برد.
ماده 866- در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفي راجع به حاکم است.
فصل دوم: در تحقق ارث
ماده 867- ارث به موت حقيقي يا به موت فرضي مورث تحقق پيدا مي‌کند.
ماده 868- مالکيت ورثه نسبت به ترکه متوفي مستقر نمي شود مگر پس از اداء حقوق و ديوني که به ترکه مَيّت تعلق گرفته.
ماده 869- حقوق و ديوني که به ترکه مَيّت تعلق مي گيرد و بايد قبل از تقسيم آن اداء شود، از قرار ذيل است:
1) قيمت کفن مَيّت و حقوقي که متعلق است به اعيان ترکه مثل عيني که متعلق رهن است.
2) ديون و واجبات مالي متوفي.
3) وصاياي مَيّت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زياده برثلث با اجازه آن‌ها.
ماده 870- حقوق مزبوره در ماده قبل بايد به ترتيبي که در ماده مزبور مقرر است تاديه شود و مابقي، اگر باشد، بين وراث تقسيم گردد.
ماده 871- هرگاه ورثه نسبت به اعيان ترکه معاملاتي نمايند، مادام که ديون متوفي تاديه نشده است، معاملات مزبوره نافذ نبوده و ديان مي توانند آن را بر هم زنند.
ماده 872- اموال غايب مفقود الاثرتقسيم نمي شود مگربعد از ثبوت فوت او و يا انقضاء مدتي که عادتاً چنين شخصي زنده نمي‌ماند.
ماده 873- اگر تاريخ فوت اشخاصي که از يکديگر ارث مي برند مجهول و تقدم و تاخر هيچ يک معلوم نباشد، اشخاص مزبور از يکديگر ارث نمي برند مگر آن که موت به سبب غرق يا هدم واقع شود که در اين صورت از يکديگر ارث مي برند.
ماده 874- اگر اشخاصي که بين آن‌ها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يکي از آن‌ها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تاخر مجهول باشد، فقط آنکه تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث مي برد.
فصل سوم: در شرایط و جمله‌ای از موانع ارث
ماده 875- شرط وراثت، زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد درصورتي ارث مي برد که نطفه او حين الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر  چه فوراً پس از تولد بميرد.
ماده 876- با شک در حيات، حين ولادت، حکم وراثت نمي شود.
ماده 877- در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانوني که براي اثبات نسب مقرر است رعايت خواهد شد.
ماده 878- هرگاه در حين موت مورث، حملي باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر مي گردد، تقسيم ارث به عمل نمي آيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچ يک از ساير وراث نباشد و آن‌ها بخواهند ترکه را تقسيم کنند، بايد براي حمل، حصه اي که مساوي حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر يک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.
ماده 879- اگر بين وراث، غايب مفقود الاثري باشد سهم اوکنارگذارده مي شود تا حال او معلوم شود. در صورتي که محقق گردد قبل از مورث مرده است، حصه او  به ساير وراث بر مي گردد و الا به خود او يا به ورثه او مي رسد.
ماده 880- قتل از موانع ارث است بنابراين کسي که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع مي شود اعم از اينکه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب و منفرداً باشد  يا به شرکت ديگري.
ماده 881- در صورتي که قتل عمدي مورث به حکم قانون يا براي دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود. (اصلاحي 14/8/1370)
ماده 881 مکرر- کافر از مسلم ارث نمي برد و اگر در بين ورثه متوفاي کافري، مسلم باشد وراث کافر ارث نمي برند، اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند. (اصلاحي 14/8/1370)
ماده 882- بعد از لعان، زن و شوهر از يکديگر ارث نمي برند و همچنين فرزندي که به سبب انکار او، لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمي برد، ليکن فرزند مزبور از مادر و خويشان مادري خود و همچنين مادر و خويشان مادري از او ارث مي برند.
ماده 883- هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند، پسر از او ارث مي برد ليکن از ارحام پدر و همچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نمي برند.
ماده 884- ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي‌برد، ليکن اگر حرمت رابطه اي که طفل ثمره آن است نسبت به يکي از اَبَوَين ثابت و نسبت به ديگري به واسطه اکراه يا شبهه زنا نباشد، طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث مي برد و بالعکس.
ماده 885- اولاد و اقوام وکساني که به موجب ماده 880 از ارث ممنوع مي شوند، محروم از ارث نمي باشند بنابراين اولاد کسي که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث مي برد، اگر وارث نزديک‌تري باعث حرمان آنان نشود.
فصل چهارم: در حجب
ماده 886- حجب حالت وارثي است که به واسطه بودن وارث ديگر از بردن ارث کلاً يا جزئاً محروم مي شود.
ماده 887- حجب بر دو قسم است: قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم مي گردد، مثل برادر زاده که به واسطه بودن برادر يا خواهر متوفي از ارث محروم مي شود يا برادر ابي که با بودن برادر ابويني از ارث محروم مي‌گردند. قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلي به حد ادني نازل مي گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتي که براي زوجه اولاد باشد و همچنين تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتي که براي زوج او اولاد باشد.
ماده 888- ضابطه حجب از اصل ارث، رعايت اقربيت به مَيّت است. بنابراين هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم مي نمايند، مگر در مورد ماده 936 و موردي که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامي ارث ببرد که در اين  صورت هر دو ارث مي برند.
ماده 889- در بين وراث طبقه اولي اگر براي مَيّت اولادي نباشد، اولاد اولاد او هر قدرکه پايين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده و با هر يک از اَبَوَين متوفي که زنده باشد ارث مي برند، ولي در بين اولاد، اقرب به  ميت، ابعد را از ارث محروم مي نمايد.
ماده 890- در بين وراث طبقه دوم، اگر براي متوفي برادر يا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدرکه پايين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده با هر يک از اجداد متوفي که زنده باشد ارث مي برند ليکن، در بين اجداد يا اولاد اخوه اقرب به متوفي ابعد را از ارث محروم مي کند. مفاد اين ماده در مورد وارث طبقه سوم نيز  مجري مي باشد.
ماده 891- وراث ذيل از حاجب ارث ندارد: پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه.
ماده 892- حجب از بعض فرض در موارد ذيل است: الف- وقتي که براي مَيّت اولاد يا اولاد اولاد باشد. در اين صورت اَبَوَين مَيّت از بردن بيش از يک ثلث محروم مي شوند، مگر در مورد ماده 908و909 که ممکن است هر يک از اَبَوَين به عنوان قرابت يا رد بيش از يک سدس ببرد، و همچنين زوج از بردن بيش از يک  ربع و زوجه از بردن بيش از يک ثمن محروم مي شود. ب- وقتي که براي مَيّت چند برادر و خواهر باشد، در اين صورت مادر مَيّت از بردن بيش از يک سدس محروم مي شود مشروط بر اينکه:
اولا- لااقل دو برادر يا يک برادر با دو خواهر يا چهار خواهر باشند.
ثانيا- پدرآن‌ها زنده باشد.
ثالثا- از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل. رابعا- ابويني يا ابي تنها باشند.
فصل پنجم: در فرض و صاحبان فرض
ماده 893- وراث بعضي به فرض، بعضي به قرابت و بعضي گاه به فرض وگاهي به قرابت ارث مي برند.
ماده 894- صاحبان فرض اشخاصي هستند که، سهم آنان از ترکه معين است و صاحبان قرابت کساني هستندکه سهم آن‌ها معين نيست.
ماده 895- سهام معينه که فرض ناميده مي شود عبارت است از: نصف، ربع ثمن، دوثلث، ثلث و سدس ترکه.
ماده 896- اشخاصي که به فرض ارث مي برند عبارتند از: مادر و زوج و زوجه.
ماده 897- اشخاصي که گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برند عبارتند از: پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهاي ابي يا ابويني وکلاله امي.
ماده 898- وراث ديگر به غير از مذکورين در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث مي برند.
ماده 899- فرض سه وارث نصف ترکه است:
1) شوهر درصورت نبودن اولاد براي متوفاء اگر چه از شوهر ديگر باشد.
2) دختر اگر فرزند منحصر باشد.
3) خواهر ابويني يا ابي تنها در صورتي که منحصر به فرد باشد.
ماده 900- فرض دو وارث ربع ترکه است:
1) شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.
2) زوجه يا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
ماده 901- ثمن، فريضة زوجه يا زوجه ها است، در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
ماده 902- فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:
1) دو دختر و بيشتر در صورت نبودن اولاد ذکور.
2) دو خواهر و بيشتر ابويني يا ابي تنها با نبودن برادر.
ماده 903- فرض دو وارث ثلث ترکه است:
1) مادر متوفي درصورتي که مَيّت اولاد و اخوه نداشته باشد.
2) کلاله امي در صورتي که بيش از يکي باشد.
ماده 904- فرض سه وارث سدس ترکه است: پدر و مادر و کلاله امي اگر تنها باشد.
ماده 905- از ترکه مَيّت هر صاحب فرض، حصه خود را مي برد و بقيه به صاحبان قرابت مي رسد و اگرصاحب قرابتي در آن طبقه مساوي با صاحب فرض در درجه نباشد، باقي به صاحب فرض رد مي شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آن‌ها رد نمي شود، ليکن اگر براي متوفي وارثي به غير از زوج نباشد، زائد از فريضه به او رد مي شود.
فصل ششم: در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول: در سهم الارث طبقه اولی
ماده 906- اگر براي متوفي اولاد يا اولاد اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد، هر يک از اَبَوَين در صورت انفراد تمام ارث را مي برد، و اگر پدر و مادر مَيّت هر دو زنده باشند، مادر يک ثلث و پدر دو ثلث مي برد، ليکن  اگر مادر حاجب داشته باشد، سدس از ترکه متعلق به مادر و بقيه مال پدر است.
ماده 907- اگر متوفي اَبَوَين نداشته و يک يا چند نفر اولاد داشته باشد، ترکه به طريق ذيل تقسيم مي شود: اگر فرزند منحصر به يکي باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او مي رسد. اگر اولاد متعدد باشند ولي تمام پسر يا تمام دختر، ترکه بين آن‌ها بالسويه تقسيم مي شود، اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آن‌ها پسر و بعضي دختر، پسر دو برابر دختر مي برد.
ماده 908- هرگاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو اَبَوَين او موجود باشند با يک دختر، فرض هر يک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و ما بقي بايد بين تمام وراث به نسبت فرض آن‌ها تقسيم ‌شود مگر اينکه مادر حاجب داشته باشد که در اين صورت مادر از مابقي چيزي نمي برد.
ماده 909- هرگاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو اَبَوَين او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسويه بين آن‌ها تقسيم مي شود و فرض هر يک از پدر و مادر يک سدس و مابقي، اگر باشد بين تمام ورثه به نسبت فرض آن‌ها تقسيم مي شود مگر اينکه مادرحاجب داشته باشد در اين صورت مادر از باقي چيزي نمي برد.
ماده 910- هرگاه مَيّت اولاد داشته باشد گر چه يک نفر، اولاد اولاد او ارث نمي برند.
ماده 911- هرگاه مَيّت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدين طريق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هر يک از اَبَوَين که زنده باشد ارث مي برد. تقسيم ارث بين اولاد اولاد بر حسب نسل به عمل مي آيد. يعني هر نسل، حصه کسي را مي برد که به توسط او به مَيّت مي رسد. بنابراين  اولاد پسر دو برابر اولاد دختر مي برند. درتقسيم بين افراد يک نسل پسر دو برابر دختر مي برد.
ماده 912- اولاد اولاد تا هر چه که پايين بروند به طريق مذکور در ماده فوق ارث مي برند، با رعايت اينکه اقرب به مَيّت ابعد را محروم مي‌کند.
ماده 913- در تمام صور مذکوره در اين مبحث، هر يک از زوجين که زنده باشد فرض خود را مي برد و اين فرض عبارت است از: نصف ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه در صورتي که مَيّت اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد، و از ربع ترکه براي زوج و ثمن آن براي زوجه، در صورتي که مَيّت اولاد يا اولاد اولاد داشته  باشد و مابقي ترکه بر طبق مقررات مواد قبل ما بين ساير وراث تقسيم مي شود.
ماده 914- اگر به واسطه بودن چندين نفر صاحبان فرض، ترکة مَيّت کفايت نصيب تمام آن‌ها را نکند، نقص بر بنت و بنتين وارد مي شود و اگر پس از موضوع کردن نصيب صاحبان فرض زيادتي باشد و وارثي نباشد که زياده را به عنوان قرابت ببرد، اين زياده بين صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسيم مي شود ليکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زيادي چيزي نمي برد.
ماده 915- انگشتري که ميت معمولا استعمال مي کرده و همچنين قرآن و رخت‌هاي شخصي و شمشير او به پسربزرگ او مي رسد، بدون اينکه از حصه او از اين حيث چيزي کسر شود، مشروط بر اينکه ترکه مَيّت منحصر به اين اموال نباشد.
مبحث دوم: در سهم الارث طبقه دوم
ماده 916- هرگاه براي مَيّت وارث طبقه اولي نباشد، ترکه او به وارث طبقه ثانيه مي‌رسد.
ماده 917- هر يک از وراث طبقه دوم، اگرتنها باشد تمام ارث را مي برد و اگر متعدد باشند ترکه بين آن‌ها بر طبق مواد ذيل تقسيم مي شود.
ماده 918- اگر مَيّت اخوه ابويني داشته باشد اخوه ابي ارث نمي برند. در صورت نبودن اخوه ابويني، اخوه ابي حصه ارث آن‌ها را مي برند. اخوه ابويني و اخوه ابي هيچ کدام اخوه امي را از ارث محروم نمي‌کنند.
ماده 919- اگر وراث مَيّت چند برادر ابويني يا چند برادر ابي يا چند خواهر ابويني و چند خواهر ابي باشند ترکه بين آن‌ها بالسويه تقسيم مي شود.
ماده 920- اگر وارث مَيّت چند برادر و خواهر ابويني يا چند برادر و خواهر ابي باشند، حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده 921- اگر وراث چند برادر امي يا چند خواهر امي يا چند برادر و خواهر امي باشند، ترکه بين آن‌ها بالسويه تقسيم مي شود.
ماده 922- هرگاه اخوه ابويني واخوه امي با هم باشند، تقسيم به طريق ذيل مي شود: اگر برادر يا خواهر امي يکي باشد، سدس ترکه را مي برد و بقيه مال اخوه ابويني يا ابي است که به طريق مذکور در فوق تقسيم مي نمايد. اگر کلاله امي متعدد باشد ثلث ترکه به آن‌ها تعلق گرفته و بين خود بالسويه تقسيم مي کنند و بقيه مال اخوه ابويني يا ابي است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسيم مي نمايند.
ماده 923- هرگاه ورثه اجداد يا جدات باشد، ترکه به طريق ذيل تقسيم مي شود: اگر جد يا جده تنها باشد، اعم از ابي يا امي تمام ترکه به او تعلق مي گيرد. اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتي که ابي باشند ذکور دو برابر اناث مي برد و اگر همه امي باشند بين آن‌ها بالسويه تقسيم مي گردد.
اگر جد يا جده ابي و جد يا جده امي با هم باشند، ثلث ترکه به جد يا جده امي مي‌رسد، و در صورت تعدد اجداد امي، آن ثلث بين آن‌ها بالسويه تقسيم مي شود، و دو ثلث ديگر به جد يا جده ابي مي رسد و در صورت تعدد به حصه ذكور از آن دو ثلث، دو برابر حصه اناث خواهد بود.
ماده 924- هرگاه ميت، اجداد و کلاله با هم داشته باشد، دو ثلث ترکه به وراثي مي‌رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسيم آن، حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود و يک ثلث به وراثي مي‌رسد که از طرف مادرقرابت دارند و بين خود بالسويه تقسيم مي نمايند، ليکن اگر خويش مادري فقط يک برادر يا يک خواهر امي باشد، فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.
ماده 925- در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر براي مَيّت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اخوه قائم مقام آن‌ها شده و با اجداد ارث مي برند. در اين صورت، تقسيم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به عمل مي آيد. يعني هر نسل حصه کسي را مي برد که به واسطه او به مَيّت مي رسد. بنابراين اولاد اخوه ابويني يا ابي، حصه اخوه ابويني يا ابي تنها و اولاد کلاله امي حصه کلاله امي را مي برند. در تقسيم بين افراد نسل، اگر اولاد اخوه‌ي ابويني يا ابي تنها باشند، ذکور دو برابر اناث مي‌برد، و اگر از کلاله امي باشند بالسويه تقسيم مي‌کنند.
ماده 926- در صورت اجتماع کلاله ابويني و ابي و امي، کلالة ابي ارث نمي برد.
ماده 927- در تمام مواد مذکور در اين مبحث، هر يک از زوجين که باشد، فرض خود را از اصل ترکه مي برد و اين فرض عبارت است از نصف اصل ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه. متقربين به مادر هم، اعم از اجداد يا کلاله، فرض خود را از اصل ترکه مي برند. هرگاه به واسطه ورود زوج يا زوجه نقصي موجود گردد، نقص بر کلاله ابويني يا ابي يا بر اجداد ابي وارد مي شود.
مبحث سوم: در سهم الارث وارث طبقه سوم
ماده 928- هرگاه براي ميت، وراث طبقه دوم نباشد، ترکه او به وراث طبقه سوم مي رسد.
ماده 929- هريک از وراث طبقه سوم اگرتنها باشد تمام ارث را مي برد و اگر متعدد باشند، ترکه بين آن‌ها بر طبق مواد ذيل تقسيم مي شود.
ماده 930- اگر مَيّت اعمام يا اخوال ابويني داشته باشد، اعمام يا اخوال ابي ارث نمي برند، در صورت نبودن اعمام يا اخوال ابويني، اعمام يا اخوال ابي حصة آن‌ها را مي برند.
ماده 931- هرگاه وراث متوفي چند نفر عمو يا چند نفر عمه باشند، ترکه بين آن‌ها بالسويه تقسيم مي شود. در صورتي که همه آن‌ها ابويني يا همه ابي يا همه امي باشند، هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتي که همه امي باشند، ترکه را بالسويه تقسيم مي نمايند و در صورتي که همه ابويني يا ابي باشند، حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده 932- در صورتي که اعمام امي و اعمام ابويني يا ابي با هم باشند عم يا عمه امي، اگرتنها باشد، سدس ترکه به او تعلق مي گيرد، و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و اين ثلث را مابين خود بالسويه تقسيم مي‌کنند و باقي ترکه به اعمام ابويني يا ابي مي رسد که در تقسيم، ذکور دو برابر اناث مي برد.
ماده 933- هرگاه وراث متوفي چند نفر دايي يا چند نفر خاله يا چند نفر دايي و چند نفر خاله با هم باشند، ترکه بين آن‌ها بالسويه تقسيم مي شود، خواه همه ابويني خواه همه ابي و خواه همه امي باشند.
ماده 934- اگر وراث ميت، دايي و خاله ابي يا ابويني يا دايي و خاله امي باشند طرف امي، اگر يکي باشد سدس ترکه را مي برد و اگر متعدد باشند ثلث آن را مي برند و بين خود بالسويه تقسيم مي کنند، و مابقي مال دايي و خاله هاي ابويني يا ابي است که آن‌ها هم بين خود بالسويه تقسيم مي نمايند.
ماده 935- اگر براي مَيّت يک يا چند نفر اعمام يا يک يا چند نفر اخوال باشد، ثلث ترکه به اخوال دو ثلث آن به اعمام تعلق مي گيرد. تقسيم ثلث بين اخوال بالسويه به عمل مي آيد، ليکن اگر بين اخوال يک نفر امي باشد سدس حصه اخوال به او مي رسد و اگر چند نفر امي باشند، ثلث آن حصه به آن‌ها داده مي شود و در صورت اخيرتقسيم بين آن‌ها بالسويه به عمل مي آيد. در تقسيم دو ثلث بين اعمام، حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود. ليکن اگر بين اعمام يک نفر امي باشد، سدس حصه اعمام به او مي رسد و اگر چند نفر امي، باشند ثلث آن حصه به آن‌ها مي رسد و در صورت اخير، آن ثلث را بالسويه تقسيم مي‌کنند. درتقسيم پنج سدس و يا دو ثلث که از حصه اعمام باقي مي ماند، بين اعمام ابويني يا ابي حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده 936- با وجود اعمام يا اخوال، اولاد آن‌ها ارث نمي برند، مگر در صورت انحصار وارث به يک پسر عموي ابويني با يک عموي ابي تنها که فقط در اين صورت پسرعمو، عمو را از ارث محروم مي کند ليکن اگر با پسرعموي ابويني، خال يا خاله باشد يا اعمام متعدد باشند، ولو ابي تنها، پسر عمو ارث نمي برد.
ماده 937- هرگاه براي مَيّت نه اعمام باشد و نه اخوال، اولاد آن‌ها به جاي آن‌ها ارث مي برند و نصيب هرنسل، نصيب کسي خواهد بود که به واسطه او به مَيّت متصل مي شود.
ماده 938- درتمام موارد مزبوره در اين مبحث هريک از زوجين که باشد فرض خود را از اصل ترکه مي برد و اين فرض عبارت است از: نصف اصل ترکه براي زوج و ربع آن براي زوجه. متقرب به مادر هم نصيب خود را از اصل ترکه مي برد باقي ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصي هم باشد بر متقربين به پدر وارد مي شود.
ماده 939- در تمام موارد مذکوره در اين مبحث و دو مبحث قبل، اگر وارث خنثي بوده و از جمله وراثي باشد که از ذکور آن ها دو برابر اناث مي برند، سهم الارث او به طريق ذيل معين مي شود: اگرعلائم رجوليت غالب باشد سهم الارث يک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثيت غلبه  داشته باشد سهم الارث يک دختر از طبقه خود را مي برد، و اگر هيچ يک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث يک پسر و يک دختر از طبقه خود را خواهد برد.
مبحث چهارم: در میراث زوج و زوجه
ماده 940- زوجين که زوجيت آن‌ها، دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند، از يکديگر ارث مي برند.
ماده 941- سهم الارث زوج و زوجه از ترکه يكديگر به طوري است که در مواد 913 و 927 و 938 ذکر شده است.
ماده 942- در صورت تعدد زوجات، ربع يا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم مي شود.
ماده 943- اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعي مطلقه کند هر يک از آن‌ها که قبل از انقضاء عده بميرد، ديگري از او ارث مي برد. ليکن اگر فوت يکي از آن‌ها بعد از انقضاء عده بوده و يا طلاق بائن باشد، از يکديگر ارث نمي برند.
ماده 944- اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يک سال از تاريخ طلاق به همان مرض بميرد، زوجه او ارث مي برد اگر چه طلاق بائن باشد  مشروط بر اينکه زن شوهر نکرده باشد.
ماده 945- اگر مردي در حال مرض زني را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بميرد، زن از او ارث نمي برد. ليکن اگر بعد از دخول يا بعد از صحت يافتن از آن  مرض بميرد زن از او ارث مي برد.
ماده 946- زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، يک هشتم از عين اموال منقول و يک هشتم از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي برد و در صورتي که زوج هيچ فرزندي نداشته باشد، سهم زوجه، يک چهارم از کليه اموال به ترتيب فوق مي باشد. (اصلاحي مصوب 21/12/1387)
تبصره (الحاقی 26/5/89): مفاد اين ماده در خصوص وراث متوفايي که قبل از تصويب آن فوت کرده ولي هنوز ترکه او تقسيم نشده است نيز لازم الاجرا است.
ماده 947- به موجب قانون اصلاحي 21/12/1387) حذف شده است.
ماده 948- هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع کنند، زن مي تواند حقّ خود را از عين اموال استيفاء کند. (اصلاحي 21/12/1387)
ماده 949- در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را مي برد، ليکن زن فقط نصيب خود را و بقيه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده 8666 خواهد بود.
کتاب سوم: در مقررات مختلفه
ماده 950- مثلي که در اين قانون ذکر شده عبارت از مالي است که اشباه و نظائرآن نوعاً زياد و شايع باشد مانند: حبوبات [17] و نحو آن و قيمي [18] مقابل آن است معذالک تشخيص اين معني با عرف مي باشد.
ماده 951- تعدي، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حقّ ديگري.
ماده 952- تفريط عبارت است از ترک عملي که به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است.
ماده 953- تقصير اعم است از تفريط و تعدي.
ماده 954- کليه عقود جائزه به موت احد طرفين منفسخ مي‌شود و همچنين به سفه در مواردي که رشد معتبر است.
ماده 955- مقررات اين قانون در مورد کليه اموري که قبل از اين قانون واقع شده، معتبراست.
 
قانون مدنی جلددوم: در اشخاص مصوب 1313- 1314
کتاب اول: در کلیات
ماده 956- اهليت براي دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي شود.
ماده 957- حمل از حقوق مدني متمتع مي‌گردد، مشروط بر اينکه زنده متولد شود.
ماده 958- هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود، ليکن هيچ کس نمي تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اينکه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد.
ماده 959- هيچ کس نمي تواند به طورکلي حقّ تمتع و يا حقّ اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب کند.
ماده 960- هيچ کس نمي تواند از خود سلب حريت کند و يا درحدودي که مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد، از استفاده از حريت خود صرف نظر نمايد.
ماده 961- جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود:
1- در مورد حقوقي که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ايران نموده و يا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است.
2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصي که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده.
3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد.
ماده 962- تشخيص اهليت هرکس براي معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود؛ معذلک اگر يک نفر تبعه خارجه در ايران عمل حقوقي انجام دهد در صورتي که مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده  و يا اهليت ناقصي داشته است، آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهد شد در صورتي که قطع نظر از تابعيت خارجي او، مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد. حکم اخير نسبت به اعمال حقوقي که مربوط به حقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده و يا مربوط به نقل و انتقال اموال غير منقول واقع در خارج ايران مي باشد شامل نخواهد بود.
ماده 963- اگر زوجين تبعه يک دولت نباشند، روابط شخصي و مالي بين آن‌ها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده 964- روابط بين اَبَوَين و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر اينکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در اين صورت روابط بين طفل و مادر او  تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده 965- ولايت قانوني و نصب قيم بر طبق قوانين دولت متبوع مولي عليه خواهد بود.
ماده 966- تصرف و مالکيت و ساير حقوق بر اشياء منقول و يا غير منقول تابع قانون مملکتي خواهد بود که آن اشياء در آنجا واقع مي باشند. معذلک حمل و نقل شدن شيء منقول از مملکتي به مملکت ديگر نمي تواند به حقوقي که ممکن  است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيء نسبت به آن تحصيل کرده باشند، خللي وارد آورد.
ماده 967- ترکه منقول يا غيرمنقول اتباع خارجه که در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين وارث و مقدار سهم الارث آن‌ها و تشخيص قسمتي که متوفي مي‌توانسته است به موجب وصيت تمليک نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود.
ماده 968- تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اين که متعاقدين، اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده  باشند.
ماده 969- اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند.
ماده 970- مامورين سياسي يا قونسولي دول خارجه در ايران وقتي مي توانند به اجراي عقد نکاح مبادرت نمايند که طرفين عقد هر دو تبعه دولت متبوع آن‌ها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را به آن‌ها داده باشد. در هر حال نکاح بايد در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
ماده 971- دعاوي از حيث صلاحيت محاکم و قوانين راجعه به اصول محاکمات، تابع قانون محلي خواهد بودکه در آنجا اقامه مي شود، مطرح بودن همان دعوي در  محکمه اجنبي، رافع صلاحيت محکمه ايراني نخواهد بود.
ماده 972- احکام صادره از محاکم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم الاجراء تنظيم شده در خارجه را نمي‌توان در ايران اجرا نمود مگر اينکه مطابق قوانين ايران، امر به اجراي آن‌ها صادر شده باشد.
ماده 973- اگر قانون خارجه که بايد مطابق ماده 7 جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد، به قانون ديگري احاله داده باشد، محکمه مکلف به رعايت اين احاله نيست مگر اينکه احاله به قانون ايران شده باشد.
ماده 974- مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 اين قانون تا حدي به موقع اجراء گذارده مي شود که مخالف عهود بين المللي که دولت ايران آن را امضاء کرده و يا  مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.
ماده 975- محکمه نمي تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را که بر خِلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه دارکردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود، به موقع اجراء گذارد. اگر چه  اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد.
کتاب دوم: در تابعیت
ماده 976- اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي شوند:
1- کليه ساکنين ايران به استثناي اشخاصي که تبعيت خارجي آن‌ها مسلم باشد. تبعيت خارجي کساني مسلم است که مدارک تابعيت آن‌ها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.
2- کساني که پدر آن‌ها ايراني است اعم از اينکه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند.
3- کساني که در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غير معلوم باشد.
4- کساني که در ايران از پدر و مادر خارجي که يکي از آن‌ها در ايران متولد شده به وجود آمده اند.
5- کساني که در ايران از پدري که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هجده سال تمام لااقل يکسال ديگر در ايران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آن‌ها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود که مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است.
6- هر زن تبعه خارجي که شوهر ايراني اختيار کند.
7- هر تبعه خارجي که تابعيت ايران را تحصيل کرده باشد.
تبصره- اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره 4و5 نخواهند بود.
ماده 977- الف- هرگاه اشخاص مذکور در بند4 ماده 976پس از رسيدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعيت پدر خود را قبول کنند، بايد ظرف يک سال درخواست کتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان، داير به اينکه آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسليم نمايند. (اصلاحي 11/10/1348)
ب- هرگاه اشخاص مذکور در بند5 ماده 976 پس از رسيدن به سن 18سال تمام بخواهند به تابعيت پدرخود باقي بمانند بايد ظرف يک‌سال درخواست کتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير به اين که آن‌ها را تبعه خود خواهند شناخت، به وزارت امور خارجه تسليم نمايند. (اصلاحي 11/10/1348)
ماده 978- نسبت به اطفالي که در ايران از اتباع دولي متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آن‌ها اطفال متولد از اتباع ايراني را به موجب مقررات، تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن‌ها را به تبعيت ايران منوط به اجازه مي‌کنند، معامله متقابله خواهد شد.
ماده 979- اشخاصي که داراي شرايط ذيل باشند مي توانند تابعيت ايران را تحصيل کنند:
1- به سن هجده سال تمام رسيده باشند.
2- پنج سال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساکن بوده باشند.
3- فراري از خدمت نظامي نباشند.
4- در هيچ مملکتي به جنحه مهم يا جنايت غير سياسي محکوم نشده باشند.
در مورد فقره دوم اين ماده، مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حکم اقامت در خاک ايران است.
ماده 980- کساني که به امور عام المنفعه ايران خدمت و يا مساعدت شاياني کرده باشند و همچنين اشخاصي که داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد دارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام المنفعه مي‌باشند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مي نمايند در صورتي که دولت ورود آن‌ها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند، بدون رعايت شرط اقامت ممکن است با تصويب هيات وزيران به تابعيت ايران قبول شوند. (اصلاحي 14/8/1370)
ماده 981- حذف شده است.
ماده 982- اشخاصي که تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از کليه حقوقي که براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي‌شوند، ليکن نمي‌توانند به مقامات زير نائل گردند:
1- رياست جمهوري و معاونين او.
2- عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه.
3- وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري.
4- عضويت در مجلس شوراي اسلامي.
5-عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر.
6- استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هر گونه پست و يا ماموريت سياسي.
7- قضاوت.
8- عالي ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي.
9- تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي.
ماده 983- درخواست تابعيت بايد مستقيماً يا به توسط حکام يا ولات به وزارت امورخارجه تسليم شده و داراي منضمات ذيل باشد:
1- سواد مصدق اسناد هويت تقاضا کننده و عيال و اولاد او.
2- تصديق نامه نظميه دائر به تعيين مدت اقامت تقاضا کننده در ايران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافي يا شغل معين براي تأمين معاش.
وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجع به شخص تقاضا کننده را تکميل و آن را به هيأت وزراء ارسال خواهد نمود تا هيأت مزبور در قبول يا رد آن تصميم مقتضي اتخاذ کند، در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعيت به درخواست کننده تسليم خواهد شد.
ماده 984- زن و اولاد صغيرکساني که بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مي نمايند، تبعه دولت ايران شناخته مي شوند، ولي زن در ظرف يک سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر و اولاد صغير در ظرف يک سال از تاريخ رسيدن به سن هجده سال تمام مي‌توانند اظهاريه کتبي به وزارت امور خارجه داده و تابعيت مملکت سابق شوهر و يا پدر را قبول کند؛ ليکن به اظهاريه اولاد اعم از ذکور و اناث بايد تصديق مذکور در ماده 977 ضميمه شود.
ماده 985- تحصيل تابعيت ايراني پدر به هيچ وجه درباره اولاد او که در تاريخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسيده اند، موثر نمي باشد.
ماده 986- زن غير ايراني که در نتيجه ازدواج، ايراني مي شود مي تواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع نمايد، مشروط بر اينکه وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند. ولي هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمي تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسيده از اين  حقّ استفاده کند و در هر حال، زني که مطابق اين ماده تبعه خارجه مي شود، حقّ داشتن اموال غير منقوله نخواهد داشت، مگر در حدودي که اين حقّ به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه داراي اموال غيرمنقول بيش از آنچه که براي اتباع خارجه داشتن آن جايز است بوده يا بعداً به ارث، اموال غيرمنقولي بيش از آن حد به او برسد، بايد در ظرف يک سال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحاء به اتباع ايران منتقل کند و الاّ اموال مزبور با نظارت مدعي العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت به آن‌ها داده خواهد شد.
ماده 987- زن ايراني که با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اين که مطابق قانون مملکت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات  شوهر و يا تفريق، به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق، تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجع به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره 1- هرگاه قانون تابعيت مملکت زوج، زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني که بخواهد تابعيت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد، به شرط تقديم تقاضانامه کتبي به وزارت امور خارجه، ممکن است با تقاضاي او موافقت گردد.
تبصره 2- زن هاي ايراني که بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي کنند حقّ داشتن اموال غير منقول را در صورتي که موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد ندارند. تشخيص اين امر با کميسيوني متشکل از نمايندگان وزارتخانه هاي امور خارجه و کشور و اطلاعات است. مقررات ماده 9888 و تبصره هاي آن در قسمت خروج ايرانياني که تابعيت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. (اصلاحي 14/8/1370)
ماده 988- اتباع ايران نمي توانند تبعيت خود را ترک کنند مگر به شرايط ذيل: 1- به سن 25 سال تمام رسيده باشند.
2- هيئت وزراء خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد.
3- قبلاً تعهد نمايندکه در ظرف يک سال از تاريخ ترک تابعيت حقوق خود را بر اموال غيرمنقول که در ايران دارا مي باشند و يا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد، به نحوي از انحاء به اتباع ايراني منتقل کنند. زوجه و اطفال کسي که برطبق اين ماده ترک تابعيت مي نمايند اعم از اينکه اطفال مزبور صغير يا کبير باشند از تبعيت ايراني خارجي نمي گردند مگر اينکه اجازه هيأت وزراء شامل آن‌ها هم باشد.
4- خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.
تبصره الف- کساني که بر طبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترک تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مي نمايند علاوه بر اجراي مقرراتي که ضمن بند (3) از اين ماده درباره آنان مقرر است، بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور سند ترک تابعيت، از ايران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه  امر به اخراج آن‌ها و فروش اموالشان صادرخواهند نمود و تمديد مهلت مقرر فوق حداکثر تا يک سال، موکول به موافقت وزارت امور خارجه مي باشد. (اصلاحي 11/10/1348)
تبصره ب- هيأت وزيران مي تواند ضمن تصويب ترک تابعيت زن ايراني بي شوهر، ترک تابعيت فرزندان او را نيز که فاقد پدر و جد پدري هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و يا به جهات ديگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نيز که به سن 25 سال تمام نرسيده باشند، مي توانند به تابعيت از درخواست مادر، تقاضاي ترک تابعيت نمايند. (تبصره ب الحاقي 11/10/1348 ميباشد)
ماده 989- هر تبعه ايراني که بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280 شمسي، تابعيت خارجي تحصيل کرده باشد، تبعيت خارجي او کان لم يکن بوده و تبعه ايران شناخته مي شود ولي درعين حال کليه اموال غيرمنقوله او با نظارت مدعي العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هرگونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.
تبصره- هيأت وزيران مي توانند، بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امورخارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را به رسميت بشناسد. به اين گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ايران يا اقامت مي‌توان داد. (اين تبصره در تاريخ 16/9/1337 الحاق شده است.)
ماده 990- از اتباع ايران، کسي که خود يا پدرشان موافق مقررات، تبديل تابعيت کرده باشند و بخواهند به تبعيت اصليه خود رجوع نمايند، به مجرد درخواست، به تابعيت ايران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعيت آن‌ها را صلاح نداند.
ماده 991- تکاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتري در مورد کساني که تقاضاي تابعيت يا ترک تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بقاء بر تابعيت اصلي را دارند به موجب آيين نامه اي است که به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد معين خواهد شد. (اصلاحي 14/8/13700)
کتاب سوم: در اسناد سجل احوال
ماده 992- سجل احوال هر کس به موجب دفاتري که براي اين امرمقرر است معين مي‌شود.
ماده 993- امور ذيل بايد در ظرف مدت و به طريقي که به موجب قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است به دائره سجل احوال اطلاع داده شود:
1- ولادت هر طفل و همچنين سقط هر جنين که بعد از ماه ششم از تاريخ حمل واقع شود.
2- ازدواج اعم از دائم و منقطع.
3- طلاق اعم از بائن و رجعي و همچنين بذل مدت.
4- وفات هر شخص.
ماده 994- حکم فوت فرضي غايب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم اين قانون صادر مي شود بايد در دفتر سجل احوال ثبت شود.
ماده 995- تغيير مطالبي که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نيست، مگر به موجب حکم محکمه.
ماده 996- اگر عدم صحت مطالبي که به دايره سجل احوال اظهارشده است در محکمه ثابت گردد يا هويت کسي که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول الهويه قيد شده است معين شود و يا حکم فوت فرضي غايب ابطال گردد، مراتب بايد  در دفاتر مربوطه سجل احوال قيد شود.
ماده 997- هرکس بايد داراي نام خانوادگي باشد. اتخاذ نام‌هاي مخصوصي که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معين مي شود، ممنوع است.
ماده 998- هرکس که اسم خانوادگي او را ديگري بدون حقّ اتخاذ کرده باشد مي تواند اقامه دعوي کرده و در حدود قوانين مربوطه تغيير نام خانوادگي غاصب را بخواهد. اگر کسي نام خانوادگي خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به اين امرتغيير دهد، هر ذي‌نفع مي تواند در ظرف مدت و به طريقي که در قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.
ماده 999- سند ولادت اشخاصي که ولادت آن‌ها در مدت قانوني به دايره سجل احوال اظهارشده است، سند رسمي محسوب خواهد بود.
ماده 1000- ساير مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانين و نظام‌نامه هاي مخصوصه مقرر است.
ماده 1001- مامورين قونسولي ايران در خارجه بايد نسبت به ايرانيان مقيم حوزه مأموريت خود وظايفي را که به موجب قوانين و نظامات جاريه به عهده دواير  سجل احوال مقرر است، انجام دهند.
کتاب چهارم: در اقامتگاه
ماده 1002- اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصي غير از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقي مرکز عمليات آن‌ها خواهد بود.
ماده 1003- هيچ کس نمي تواند بيش از يک اقامتگاه داشته باشد.
ماده 1004- تغيير اقامتگاه به وسيلة سکونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي آيد، مشروط بر اينکه مرکز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد.
ماده 1005- اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است، معذلک زني که شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني که با رضايت شوهر خود و يا با اجازه محکمه مسکن عليحده اختيارکرده مي تواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز  داشته باشد.
ماده 1006- اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آن‌ها است.
ماده 1007- اقامتگاه مأمورين دولتي، محلي است که در آنجا مأموريت ثابت دارند.
ماده 1008- اقامتگاه افراد نظامي که در ساخلو هستند، محل ساخلو آن‌ها است.
ماده 1009- اگر اشخاص کبيرکه معمولاً نزد ديگري کار يا خدمت مي‌کنند در منزل کارفرما يا مخدوم خود سکونت داشته باشند، اقامتگاه آن‌ها همان اقامتگاه کارفرما يا مخدوم آن‌ها خواهد بود.
ماده 1010- اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يکي از آن‌ها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله، محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله، همان محلي که انتخاب شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در صورتي که براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين کند.
کتاب پنجم: در غایب مفقود الاثر
ماده 1011- غايب مفقودالاثرکسي است که از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد.
ماده 1012- اگر غايب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تکليفي معين نکرده باشد و کسي هم نباشد که قانوناً حقّ تصدي امور او را داشته باشد، محکمه براي اداره اموال او يک نفر امين معين مي کند و تقاضاي تعيين امين فقط ازطرف  مدعي العموم و اشخاص ذي نفع در اين امر قبول مي شود.
ماده 1013- محکمه مي تواند از اميني که معين مي‌کند تقاضاي ضامن يا تضمينات ديگر نمايد.
ماده 1014- اگر يکي از وراث غايب تضمينات کافيه بدهد، محکمه نمي‌تواند امين ديگري معين نمايد و وارث مزبور به اين سمت معين خواهد شد.
ماده 1015- وظايف و مسئوليت‌هاي اميني که به موجب مواد قبل معين مي گردد، همان است که براي قيم مقرر است.
ماده 1016- هرگاه هم فوت و هم تاريخ فوت غايب مفقودالاثر مسلم شود، اموال او بين وراث موجود حين الموت تقسيم مي گردد، اگر چه يک يا چند نفر آن‌ها از تاريخ فوت غايب به بعد فوت کرده باشد.
ماده 1017- اگر فوت غايب بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گردد، محکمه بايد تاريخي را که فوت او در آن تاريخ محقق بوده معين کند در اين صورت اموال غايب بين  وراثي که در تاريخ مزبور موجود بوده اند، تقسيم مي شود.
ماده 1018- مفاد ماده فوق در موردي نيز رعايت مي‌گردد که حکم موت فرضي غايب صادر شود.
ماده 1019- حکم موت فرضي غايب در موردي صادر مي شود که از تاريخ آخرين خبري که از حيات او رسيده است مدتي گذشته باشد که عادتاً چنين شخصي زنده نمي‌ماند.
ماده 1020- موارد ذيل از جمله مواردي محسوب است که عادتاً شخص غايب زنده فرض نمي شود:
1- وقتي که ده سال تمام از تاريخ آخرين خبري که از حيات غايب رسيده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غايب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.
2- وقتي که يک نفر به عنواني از عناوين، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاريخ انعقاد صلح بگذرد بدون اينکه خبري از او برسد. هرگاه جنگ منتهي به انعقاد صلح نشده باشد، مدت مزبور پنج سال از تاريخ ختم جنگ محسوب مي شود.
3- وقتي که يک نفرحين سفر بحري درکشتي بوده که آن کشتي در آن مسافرت تلف شده است و سه سال تمام از تاريخ تلف شدن کشتي گذشته باشد بدون اينکه از آن مسافر خبري برسد.
ماده 1021- در مورد فقره اخير ماده قبل اگر با انقضاء مدت‌هاي ذيل که مبداء آن از روز حرکت کشتي محسوب مي شود، کشتي به مقصد نرسيده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد، به بندري که از آنجا حرکت کرده بر نگشته و از وجود آن به هيچ وجه خبري نباشد، کشتي تلف شده محسوب مي شود:
الف- براي مسافرت در بحر خزر و داخل خليج فارس يکسال.
ب- براي مسافرت در بحر عمان، اقيانوس هند، بحر احمر، بحر سفيد (مديترانه)، بحر سياه و بحر آزوف دو سال.
ج- براي مسافرت در ساير بحار سه سال.
ماده 1022- اگرکسي در نتيجه واقعه اي به غير آنچه در فقره 2و3 ماده 1020 مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و يا در طياره بوده و طياره مفقود شده باشد، وقتي مي‌توان حکم موت فرضي او را صادر نمود که پنج سال از تاريخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اينکه خبري از حيات مفقود رسيده باشد.
ماده 1023- در مورد مواد1020و1021و1022محکمه وقتي مي‌تواند حکم موت فرضي غايب را صادر نمايد که در يکي از جرايد محل و يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار تهران، اعلاني در سه دفعه متوالي هرکدام به فاصله يک ماه منتشر کرده و اشخاصي را که ممکن است از غايب خبري داشته باشند دعوت نمايد که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هرگاه يک سال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود، حکم موت فرضي او داده مي شود.
ماده 1024- اگر اشخاص متعدد در يک حادثه تلف شوند فرض بر اين   مي شود که همه آن‌ها در آن واحد مرده اند. مفاد اين ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و874 جلد اول اين قانون نخواهد بود.
ماده 1025- وراث غايب مفقودالاثر مي توانند قبل از صدور حکم موت فرضي او نيز از محکمه تقاضا نمايند که دارايي او را به تصرف آن‌ها بدهد، مشروط بر اينکه اولاً غائب مزبورکسي را براي اداره کردن اموال خود معين نکرده باشد و ثانياً دو سال تمام از آخرين خبر غايب گذشته باشد بدون اينکه حيات يا ممات او معلوم باشد. در مورد اين ماده، رعايت ماده 1023راجع به اعلان مدت يک سال حتمي است.
ماده 1026- در مورد ماده قبل وراث بايد ضامن و يا تضمينات کافيه ديگر بدهند تا درصورت مراجعت غايب و يا در صورتي که اشخاص ثالث حقي بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و يا حقّ اشخاص ثالث برآيند، تضمينات مزبور  تا موقع صدور حکم موت فرضي غايب باقي خواهد بود.
ماده 1027- بعد از صدورحکم فوت فرضي نيز، اگر غايب پيدا شود، کساني که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند بايد آنچه را که از اعيان يا عِوَض و يا منافع اموال مزبور حين پيدا شدن غايب موجود مي باشد مسترد دارند.
ماده 1028- اميني که براي اداره کردن اموال غايب مفقود الاثر معين مي شود بايد نفقه زوجه دائم يا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غايب را از دارايي غايب تأديه نمايد، در صورت اختلاف  در ميزان نفقه، تعيين آن به عهده محکمه است.
ماده 1029- هرگاه شخصي چهارسال تمام غايب مفقود الاثر باشد، زن او مي‌تواند تقاضاي طلاق کند. در اين صورت با رعايت ماده 1023حاکم او را طلاق مي دهد.
ماده 1030- اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نمايد، نسبت به طلاق حقّ رجوع دارد ولي بعد از انقضاء مدت مزبور حقّ رجوع  ندارد.
کتاب ششم: در قرابت
ماده 1031- قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبي و قرابت سببي.
ماده 1032- قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است:
طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
طبقه دوم- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها.
طبقه سوم- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها. در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسل‌ها در آن طبقه معين مي گردد، مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود، و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم، و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود، و در طبقه سوم قرابت عمو و دائي و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آن‌ها در درجه دوم از آن طبقه است.
ماده 1033- هرکس در هرخط و به هر درجه که با يک نفر قرابت نسبي داشته باشد، درهمان خط و به همان درجه قرابت سببي با زوج يا زوجة او خواهد داشت. بنابراين، پدر و مادر زن يک مرد اَقرِباي درجه اول آن مرد و برادر و  خواهر شوهر يک زن از اَقرِباي سببي درجه دوم آن زن خواهند بود.
کتاب هفتم: در نکاح و طلاق
باب اول: در نکاح
فصل اول: در خواستگاری
ماده 1034- هر زني را که خالي از موانع نکاح باشد مي توان خواستگاري نمود.
ماده 1035- وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي کند، اگر چه تمام يا قسمتي از مَهريه که بين طرفين براي موقع ازدواج مقررگرديده، پرداخته شده باشد. بنابراين، هر يک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاري نشده، مي تواند از وصلت امتناع کند و طرف ديگر نمي تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبة خسارتي نمايد.
ماده 1036- به موجب قانون اصلاحي 14/8/1370 حذف شده است.
ماده 1037- هر يک از نامزدها مي‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدايايي را که به طرف ديگر يا اَبَوَين او براي وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگرعين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايايي خواهد بودکه عادتاً نگاه داشته مي شود، مگر اينکه هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد.
ماده 1038- مفاد ماده قبل، ازحيث رجوع به قيمت در موردي که وصلت منظور در اثر فوت يکي از نامزدها بهم بخورد مجري نخواهد بود.
ماده 1039- به موجب قانون اصلاحي (14/8/1370) حذف شده است.
ماده 1040- هر يک از طرفين مي تواند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کندکه تصديق طبيب به صحت از امراض مسريه مهم، از قبيل سفليس و  سوزاک و سل ارائه دهد.
فصل دوم: قابلیت صحی برای ازدواج
ماده 1041- عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط مصلحت با تشخيص دادگاه صالح. اصلاحي (1/4/1381)
ماده 1042- به موجب قانون اصلاحي (14/8/1370) حذف شده است.
ماده 1043- نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه‌ي پدر يا جد پدري او است و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه کند، اجازه‌ي او ساقط و در اين صورت دختر مي‌تواند با معرفي کامل مردي که مي‌خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نکاح و مَهري که بين آن‌ها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد. (اصلاحي 14/8/1370)
ماده 1044- در صورتي که پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آن‌ها نيز عادتاً غيرممکن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي مي‌تواند اقدام به ازدواج نمايد. (اصلاحي 14/8/1370)
تبصره- ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدني خاص مي‌باشد.
فصل سوم: در موانع نکاح
ماده 1045- نکاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است اگر چه قرابت، حاصل از شبهه يا زنا باشد:
1- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدرکه بالا برود.
2- نکاح با اولاد هر قدرکه پايين برود.
3- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هر قدرکه پايين برود.
4- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
ماده 1046- قرابت رضاعي از حيث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبي است مشروط بر اينکه:
اولاً- شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانياً- شير مستقيماً از پستان مکيده شده باشد.
ثالثاً- طفل لااقل يک شبانه روز و يا 15دفعه متوالي شيرکامل خورده باشد بدون اينکه در بين، غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.
رابعاً- شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دوسال از تولد او باشد.
خامساً- مقدار شيري که طفل خورده است از يک زن و از يک شوهر باشد، بنابراين اگر طفل در شبانه روز مقداري از شير يک زن و مقداري از شير زن ديگر بخورد موجب حرمت نمي شود اگر چه شوهر آن دو زن يکي باشد و همچنين اگر يک زن يک دختر و يک پسر رضاعي داشته باشد که هر يک را از شير متعلق به شوهر ديگر شير داده باشد آن پسر و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آن‌ها از اين حيث ممنوع نمي باشد.
ماده 1047- نکاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع دائمي است:
1- بين مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبي و رضاعي.
2- بين مرد و زني که سابقاً زن پدر و يا زن يکي از اجداد يا زن پسر يا زن يکي از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعي باشد.
3- بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد و لو رضاعي مشروط بر اينکه بين زن و شوهر زناشويي واقع شده باشد.
ماده 1048- جمع بين دو خواهر ممنوع است: اگر چه به عقد منقطع باشد.
ماده 1049- هيچ کس نمي تواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود.
ماده 1050- هرکس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نکاح و يا زني را که در عده طلاق يا در عده وفات است، با علم به عده و حرمت نکاح براي خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد مي  شود.
ماده 1051- حکم مذکور در ماده فوق در موردي نيز جاري است که عقد از روي جهل به تمام يا يکي از امور مذکوره فوق بوده و نزديکي هم واقع شده باشد، در صورت جهل و عدم وقوع نزديکي، عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي شود.
ماده 1052- تفريقي که با لعان حاصل مي شود موجب حرمت ابدي است.
ماده 1053- عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدي است.
ماده 1054- زناي با زن شوهر دار يا زني که در عده رجعيه است موجب حرمت ابدي است.
ماده 1055- نزديکي به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد ازحيث مانعيت نکاح در حکم نزديکي با نکاح صحيح است ولي مبطل نکاح سابق نيست.
ماده 1056- اگرکسي با پسري عمل شنيع کند نمي‌تواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج کند.
ماده 1057- زني که سه مرتبه متوالي زوجه يک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام مي شود مگر اينکه به عقد دائم به زوجيت مرد ديگري درآمده و پس از وقوع نزديکي با او به واسطه طلاق يا فسخ يا فوت، فراق حاصل شده باشد.
ماده 1058- زن هر شخصي که به نه طلاق که شش تاي آن عدّي است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد مي شود.
ماده 1059- نکاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست.
ماده 1060- ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم که مانع قانوني ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده 1061- دولت مي تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين رسمي و محصلين دولتي را با زني که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نمايد.
 
فصل چهارم: شرایط صحت نکاح
ماده 1062- نکاح واقع مي شود به ايجاب و قبول به الفاظي که صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد.
ماده 1063- ايجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي که قانوناً حقّ عقد دارند.
ماده 1064- عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده 1065- توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحت عقد است.
ماده 1066- هرگاه يکي از متعاقدين يا هر دو لال باشند، عقد به اشاره از طرف لال نيز واقع مي‌شود مشروط بر اينکه به طور وضوح حاکي از انشاء عقد باشد.
ماده 1067- تعيين زن و شوهر به نحوي که براي هيچ يک از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است.
ماده 1068- تعليق در عقد موجب بطلان است.
ماده 1069- شرط خيار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولي در نکاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اينکه مدت آن معين باشد و بعد از  فسخ مثل آن است که اصلاً مَهر ذکر نشده باشد.
ماده 1070- رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کُره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اينکه اکراه به درجه‌[اي] بوده که عاقد فاقد قصد باشد.
فصل پنجم: وکالت در نکاح
ماده 1071- هر يک از مرد و زن مي تواند براي عقد نکاح وکالت به غير دهد.
ماده 1072- در صورتي که وکالت به طور اطلاق داده شود وکيل نمي تواند موکله را براي خود تزويج کند مگر اين که اين اذن صريحاً به او داده شده باشد.
ماده 1073- اگر وکيل از آنچه که موکل راجع به شخص يا مَهر يا خصوصيات ديگر معين کرده تخلف کند، صحت عقد متوقف بر تنفيذ موکل خواهد بود.
ماده 1074- حکم ماده فوق در موردي نيز جاري است که وکالت بدون قيد بوده و وکيل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.
فصل ششم: در نکاح منقطع
ماده 1075- نکاح وقتي منقطع است که براي مدت معيني واقع شده باشد.
ماده 1076- مدت نکاح منقطع بايد کاملاً معين شود.
ماده 1077- در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مَهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتي مقرر شده است.
فصل هفتم: در مَهر
ماده 1078- هرچيزي را که ماليت داشته و قابل تملک نيز باشد مي‌توان مَهر قرار داد.
ماده 1079- مَهر بايد بين طرفين تا حدي که رفع جهالت آن‌ها بشود، معلوم باشد.
ماده 1080- تعيين مقدار مَهر منوط به تراضي طرفين است.
ماده 1081- اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأديه مَهر در مدت معين نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مَهر صحيح ولي شرط باطل است.
ماده 1082- به مجرد عقد، زن مالک مَهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد.
تبصره- چنانچه مَهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينکه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند. آيين نامه اجرايي اين قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با همکاري وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. (الحاقي 29/4/1376)
ماده 1083- براي تأديه تمام و يا قسمتي از مَهر مي توان مدت يا اقساطي قرار داد.
ماده 1084- هرگاه مَهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود، شوهر ضامن عيب و تلف است.
ماده 1085- زن مي تواند تا مَهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اينکه مَهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حقّ  نفقه نخواهد بود.
ماده 1086- اگر زن قبل از اخذ مَهر به اختيار خود به ايفاء وظايفي که در مقابل شوهر دارد قيام نمود، ديگر نمي تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقي که  براي مطالبه مَهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده 1087- اگر در نکاح دائم مَهر ذکر نشده يا عدم مَهر شرط شده باشد، نکاح صحيح است و طرفين مي توانند بعد از عقد، مَهر را به تراضي معين کنند و اگر قبل از تراضي بر مَهر معين بين آن‌ها نزديکي واقع شود زوجه مستحق مَهرالمثل خواهد بود.
ماده 1088- در مورد ماده قبل اگر يکي از زوجين قبل از تعيين مَهر و قبل از نزديکي بميرد، زن مستحق هيچ گونه مَهري نيست.
ماده 1089- ممکن است اختيارتعيين مَهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت، شوهر يا شخص ثالث مي‌تواند مَهر را هر قدر بخواهد معين کند.
ماده 1090- اگر اختيار تعيين مَهر به زن داده شود، زن‌نمي‌تواند بيشتر از مَهرالمثل معين نمايد.
ماده 1091- براي تعيين مَهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره  در نظرگرفته شود.
ماده 1092- هرگاه شوهر قبل از نزديکي، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مَهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مَهر را قبلاً داده باشد حقّ دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد کند.
ماده 1093- هرگاه مَهر درعقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزديکي و تعيين مَهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مَهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد،  مستحق مَهرالمثل خواهد بود.
ماده 1094- براي تعيين مَهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي شود.
ماده 1095- در نکاح منقطع، عدم مَهر درعقد موجب بطلان است.
ماده 1096- در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مَهر نمي شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديکي نکند.
ماده 1097- در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديکي، تمام مدت نکاح را ببخشد بايد نصف مَهر را بدهد.
ماده 1098- در صورتي که عقد نکاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديکي واقع نشده، زن حقّ مَهر ندارد و اگر مَهر را گرفته شوهر مي تواند آن را استرداد نمايد.
ماده 1099- در صورت جهل زن به فَساد نکاح و وقوع نزديکي، زن مستحق مَهرالمثل است.
ماده 1100- در صورتي که مَهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملک غير باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مَهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم، مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اينکه صاحب مال اجازه نمايد.
ماده 1101- هرگاه عقد نکاح قبل از نزديکي به جهتي فسخ شود، زن حقّ مَهر ندارد مگر در صورتي که موجب فسخ، عنن باشد که در اين صورت با وجود فسخ نکاح  زن مستحق نصف مَهر است.
فصل هشتم: در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
ماده 1102- همين که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تکاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي شود.
ماده 1103- زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگرند.
ماده 1104- زوجين بايد درتشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يکديگر معاضدت نمايند.
ماده 1105- در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است.
ماده 1106- در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
ماده 1107- نفقه عبارت است از همة نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض. (مصوب 19/8/13811)
ماده 1108- هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده 1109- نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده برعهده شوهر است مگر اينکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، ليکن اگر عده از جهت فسخ نکاح يا طلاق بائن باشد زن حقّ نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اين صورت تا  زمان وضع حمل، حقّ نفقه خواهد داشت.
ماده 1110- در ايام عده وفات، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت)، تأمين مي گردد. (مصوب 19/8/13811)
ماده 1111- زن مي تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در اين صورت محکمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم  خواهد کرد.
ماده 1112- اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد، مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.
ماده 1113- در عقد انقطاع، زن حقّ نفقه ندارد مگر اينکه شرط شده يا آنکه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.
ماده 1114- زن بايد در منزلي که شوهرتعيين مي‌کند سکني نمايد مگر آنکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115- اگر بودن زن با شوهر در يک منزل، متضمن خوف ضرر بدني و يا مالي يا شرافتي براي زن باشد، زن مي تواند مسکن عليحده اختيارکند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد، و مادام  که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده 1116- در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سکناي زن به تراضي طرفين معين مي شود و در صورت عدم تراضي، محکمه با جلب نظر اَقرِباي نزديک طرفين، منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي که اَقرِبايي نباشد خود محکمه محل مورد اطمينان را معين خواهد کرد.
ماده 1117- شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند.
ماده 1118- زن مستقلاً مي تواند در دارايي خود هر تصرفي را که مي‌خواهد بکند.
ماده 1119- طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند؛ مثل اينکه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غائب شود يا ترک انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصدکند يا سوء رفتاري نمايد که زندگاني آن‌ها با يکديگر غير قابل تحمل شود، زن وکيل و وکيل درتوکيل باشد که، پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهايي، خود را مطلقه سازد.
باب دوم: در انحلال عقد نکاح
ماده 1120- عقد نکاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل مي‌شود.
فصل اول: در مورد امکان فسخ نکاح
ماده 1121- جنون هر يک از زوجين به شرط استقرار اعم از اينکه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حقّ فسخ است.
ماده 1122- عيوب ذيل در مرد موجب حقّ فسخ براي زن خواهد بود:
1- خصا؛
2- عنن به شرط اين که ولو يک بار عمل زناشويي را انجام نداده باشد؛
3- مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه‌اي که قادر به عمل زناشويي نباشد. (اصلاحي 14/8/1370)
ماده 1123- عيوب ذيل در زن موجب حقّ فسخ براي مرد خواهد بود:
1- قرن.
2- جذام.
3- برص.
4- افضاء.
5- زمين گيري.
6- نابينايي از هر دو چشم.
ماده 1124- عيوب زن در صورتي موجب حقّ فسخ براي مرد است که عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
ماده 1125- جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد، هم حادث شود، موجب حقّ فسخ براي زن خواهد بود.
ماده 1126- هر يک از زوجين که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف ديگر بوده، بعد از عقد‌[حق] فسخ نخواهد داشت.
ماده 1127- هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يکي از امراض مقاربتي گردد، زن حقّ خواهد داشت که از نزديکي با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حقّ  نفقه نخواهد بود.
ماده 1128- هرگاه در يکي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور، فاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حقّ فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.
ماده 1129- در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از  دادن نفقه.
ماده 1130- در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مي‌شود. (اصلاحي 14/8/1370)
تبصره- عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي که ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي  گردد:
1- ترک زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يک سال بدون عذر موجه.
2- اعتياد زوج به يکي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الکلي که به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امکان الزام وي به ترک آن در مدتي که به تشخيص پزشک براي ترک اعتياد لازم بوده است. در صورتي که زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترک، مجددا" به مصرف موارد مذکور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام  خواهد شد.
3- محکوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
4- ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
5- ابتلاء زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري که زندگي مشترک را مختل نمايد. موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست که دادگاه در ساير مواردي که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادرنمايد. (الحاقي 29/4/1381)
ماده 1131- خيار فسخ فوري است؛ و اگر طرفي که حقّ فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خيار او ساقط مي شود به شرط اينکه علم به حقّ فسخ و فوريت آن داشته باشد. تشخيص مدتي که براي امکان استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.
ماده 1132- در فسخ نکاح رعايت ترتيباتي که براي طلاق مقرر است شرط نيست.
فصل دوم: در طلاق
مبحث اول: در کلیات
ماده 1133- مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد. (اصلاحي 19/8/1381)
تبصره- زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.
ماده 1134- طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده 1135- طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلّق به شرط، باطل است.
ماده 1136- طلاق دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.
ماده 1137- ولي مجنون دائمي مي تواند در صورت مصلحت مولي عليه، زن او را طلاق دهد.
ماده 1138- ممکن است صيغه طلاق را به توسط وکيل اجرا نمود.
ماده 1139- طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي شود.
ماده 1140- طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اينکه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديکي با زن واقع شود يا شوهر غائب باشد به  طوري که اطلاع از عادت زنانگي بودن زن، نتواند حاصل کند.
ماده 1141- طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست مگر اينکه زن يائسه يا حامل باشد.
ماده 1142- طلاق زني که با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي نمي‌شود وقتي صحيح است که از تاريخ آخرين نزديکي با زن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم: در اقسام طلاق
ماده 1143- طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعي.
ماده 1144- در طلاق بائن براي شوهر حقّ رجوع نيست.
ماده 1145- در موارد ذيل طلاق بائن است:
1- طلاقي که قبل ازنزديکي واقع شود.
2- طلاق يائسه.
3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عِوَض نکرده باشد.
4- سومين طلاق که بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اينکه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نکاح جديد.
ماده 1146- طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتي که از شوهر خود دارد در مقابل مالي که به شوهر مي دهد طلاق بگيرد اعم از اينکه مال مزبور عين مَهر يا  معادل آن و يا بيشتر و يا کمتر از مَهر باشد.
ماده 1147- طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عِوَض بايد زائد بر ميزان مَهر نباشد.
ماده 1148- در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حقّ رجوع است.
ماده 1149- رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلي حاصل مي شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اينکه مقرون به قصد رجوع باشد.
مبحث سوم: در عده
ماده 1150- عده عبارت است از مدتي که تا انقضاي آن، زني که عقد نکاح او منحل شده است نمي تواند شوهر ديگر اختيار کند.
ماده 1151- عده طلاق وعده فسخ نکاح سه طهر است، مگر اينکه زن به اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند، که در اين صورت عده او سه ماه است.
ماده 1152- عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غير حامل دو طهر است، مگر اينکه زن به [19] اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند که در اين صورت چهل و پنج روز است.
ماده 1153- عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
ماده 1154- عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است، مگر اينکه زن حامل باشدکه در اين صورت عدّه وفات تا موقع وضع حمل است؛ مشروط بر اينکه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده  روز بيشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده 1155- زني که بين او و شوهر خود نزديکي واقع نشده و همچنين زن يائسه، نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولي عده وفات در هر دو مورد بايد رعايت شود.
ماده 1156- زني که شوهر او غايب مفقود الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق، عده وفات نگاه دارد.
ماده 1157- زني که به شبهه با کسي نزديکي کند بايد عده طلاق نگاه دارد.
 
کتاب هشتم: در اولاد
باب اول: در نسب
ماده 1158- طفل متولد در زمان زوجيت، ملحق به شوهر است مشروط بر اينکه از تاريخ نزديکي تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد.
ماده 1159- هر طفلي که بعد از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است مشروط بر اينکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاريخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بيش از دو ماه نگذشته باشد مگر آنکه ثابت شود که از تاريخ نزديکي  تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و يا بيش از ده ماه گذشته باشد.
ماده 1160- در صورتي که عقد نکاح پس از نزديکي منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلي از او متولدگردد، طفل به شوهري ملحق مي شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است. درصورتي که مطابق مواد قبل الحاق طفل  به هر دو شوهر ممکن باشد، طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعيه برخلاف آن دلالت کند.
ماده 1161- در مورد مواد قبل، هرگاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد، دعوي نفي ولد از او مسموع نخواهد بود.
ماده 1162- در مورد مواد قبل، دعوي نفي ولد بايد در مدتي که عادتاً پس از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل براي امکان اقامه دعوي کافي مي‌باشد اقامه گردد و در هر حال، دعوي مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
ماده 1163- در موردي که شوهر مطلع از تاريخ حقيقي تولد طفل نبوده و تاريخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند، به نوعي که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاريخ حقيقي تولد مطلع شود، مدت مرور زمان دعوي نفي، دو  ماه از تاريخ کشف خدعه خواهد بود.
ماده 1164- احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزديکي به شبهه نيز جاري است، اگر چه مادر طفل مُشتبِه نباشد.
ماده 1165- طفل متولد از نزديکي به شبهه فقط ملحق به طرفي مي شود که در اشتباه بوده و در صورتي که هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود.
ماده 1166- هرگاه به واسطه وجود مانعي، نکاح بين اَبَوَين طفل باطل باشد، نسبت طفل به هريک از اَبَوَين که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به ديگري نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو، نسب طفل به هر دو مشروع  است.
ماده 1167- طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي شود.
باب دوم: در نگهداری و تربیت اطفال
ماده 1168- نگاهداري اطفال هم حقّ و هم تکليف اَبَوَين است.
ماده 1169- براي حضانت و نگهداري طفلي که اَبَوَين او جدا از يکديگر زندگي ‌مي‌کنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است. (اصلاحي 8/9/1382)
‌تبصره- بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت‌ مصلحت کودک به تشخيص دادگاه مي‌باشد.
ماده 1170- اگر مادر در مدتي که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر کند، حقّ حضانت با پدر خواهد بود.
ماده 1171- در صورت فوت يکي از ابوين، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين کرده باشد.
ماده 1172- هيچ يک از اَبَوَين حقّ ندارند در مدتي که حضانت طفل به عهده آن‌ها است از نگاهداري او امتناع کند، در صورت امتناع يکي از ابوين، حاکم بايد به تقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيم يا يکي از اَقرِبا و يا به تقاضاي مدعي العموم، نگاهداري طفل را به هر يک از اَبَوَين که حضانت به عهده اوست الزام کند، و در صورتي که الزام ممکن يا موثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامين کند.
ماده 1173- هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري که طفل تحت حضانت اوست, صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد, محکمه مي تواند به تقاضاي اَقرِباي طفل و يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي  رئيس حوزه قضايي، هر تصميمي را که براي حضانت طفل مقتضي بداند, اتخاذ کند. موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يک از والدين است:
1- اعتياد زيان آور به الکل, مواد مخدر و قمار.
2- اشتهار به فَساد اخلاق و فحشا.
3- ابتلا به بيماري‌هاي رواني با تشخيص پزشکي قانوني.
4- سو استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فَساد و فحشا، تکدي‌گري و قاچاق.
5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. (اصلاحي 11/8/1376)
ماده 1174- در صورتي که به علت طلاق يا به هر جهت ديگر، اَبَوَين طفل در يک منزل سکونت نداشته باشند، هر يک از اَبَوَين که طفل تحت حضانت او نمي باشد، حقّ ملاقات طفل خود را دارد تعيين زمان و مکان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه به آن درصورت اختلاف بين اَبَوَين با محکمه است.
ماده 1175- طفل را نمي توان از اَبَوَين و يا از پدر و يا مادري که حضانت با اوست، گرفت مگر در صورت وجود علت قانوني.
ماده 1176- مادر مجبور نيست که به طفل خود شير بدهد، مگر در صورتي که تغذيه طفل به غير شير مادر ممکن نباشد.
ماده 1177- طفل بايد مطيع اَبَوَين خود بوده و در هر سني که باشد بايد به آن‌ها احترام کند.
ماده 1178- اَبَوَين مکلف هستند که در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام کنند و نبايد آن‌ها را مهمل بگذارند.
ماده 1179- اَبَوَين حقّ تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حقّ نمي توانند طفل خود را خارج از حدود تاديب، تنبيه نمايند.
باب سوم: در ولایت قهری پدر و جد پدری
ماده 1180- طفل صغيرتحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي باشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي که عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده 1181- هر يک از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند.
ماده 1182- هرگاه طفل هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و يکي از آن‌ها محجور يا به علتي ممنوع از تصرف در اموال مولي عليه گردد، ولايت قانوني او ساقط مي شود.
ماده 1183- درکليه امور مربوطه به اموال و حقوقي مالي مولي عليه، ولي نماينده قانوني او مي باشد.
ماده 1184- هرگاه ولي قهري طفل رعايت غبطة صغير را ننمايد و مرتکب اقداماتي شود که موجب ضرر مولي عليه گردد، به تقاضاي يکي از اقارب وي و يا به درخواست رييس حوزه قضايي پس از اثبات، دادگاه ولي مذکور را عزل و از تصرف  در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل فرد صالحي را به عنوان قيم تعيين مي نمايد. همچنين اگر ولي قهري به واسطه کبر سن و يا بيماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولي عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد، طبق مقررات اين ماده، فردي به عنوان امين به ولي قهري منضم مي گردد. (مصوب 1/3/1379)
ماده 1185- هرگاه ولي قهري طفل، محجور شود مدعي العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعيين قيم، قيمي براي طفل معين کند.
ماده 1186- در مواردي که براي عدم امانت ولي قهري نسبت به دارايي طفل، امارات قويه موجود باشد مدعي العموم مکلف است از محکمه ابتدايي، رسيدگي به عمليات او را بخواهد محکمه در اين مورد رسيدگي کرده، در صورتي که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 11844رفتار مي نمايد.
ماده 1187- هرگاه ولي قهري منحصر، به واسطه غيبت يا حبس به هر علتي نتواند به امور مولي عليه رسيدگي کند وکسي را هم از طرف خود معين نکرده باشد، حاکم يک نفر امين به پيشنهاد مدعي العموم براي تصدي و اداره اموال مولي  عليه و ساير امور راجعه به او موقتاً معين خواهدکرد.
ماده 1188- هر يک از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري مي تواند براي اولاد خود که تحت ولايت او مي باشند وصي معين کند تا بعد از فوت خود در نگاهداري و تربيت آن‌ها مواظبت کرده و اموال آن‌ها را اداره نمايد.
ماده 1189- هيچ يک از پدر و جد پدري نمي تواند با حيات ديگري براي مولي عليه خود وصي معين کند.
ماده 1190- ممکن است پدر يا جد پدري به کسي که به سمت وصايت معين کرده اختيارتعيين وصي بعد فوت خود را براي مولي عليه بدهد.
ماده 1191- اگر وصي منصوب ازطرف ولي قهري به نگاهداري يا تربيت مولي عليه و يا اداره امور او اقدام نکند يا امتناع از انجام وظايف خود نمايد منعزل مي  شود.
ماده 1192- ولي مسلم نمي تواند براي امور مولي عليه خود وصي غير مسلم معين کند.
ماده 1193- همين که طفل کبير و رشيد شد، از تحت ولايت خارج مي شود و اگر بعداً سفيه يا مجنون شود، قيمي براي او معين مي‌شود.
ماده 1194- پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف يکي از آنان، ولي خاص طفل ناميده مي شود.
کتاب نهم: در خانواده
فصل اول: در الزام به انفاق
ماده 1195- احکام نفقه زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همين فصل مقرر مي‌شود.
ماده 1196- در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي و يا نزولي ملزم به انفاق يکديگرند.
ماده 1197- کسي مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلي، وسائل معيشت خود را فراهم سازد.
ماده 1198- کسي ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد، بدون اينکه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد. براي تشخيص تمکن بايد کليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده 1199- نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب فالاقرب؛ در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و يا قادر به انفاق نباشد، با رعايت الاقرب فالاقرب، به عهده اجداد و جدات مادري وجدات پدري واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند، نفقه را بايد به حصه متساوي تاديه کنند.
ماده 1200- نفقة اَبَوَين با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.
ماده 1201- هرگاه يک نفر هم درخط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اقارب داشته باشدکه از حيث الزام به انفاق در درجة مساوي هستند، نفقه او را بايد اقارب مزبور به حصه متساوي تأديه کنند. بنابراين، اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد، نفقه او را بايد پدر و اولاد او متساوياً تأديه  کنند بدون اينکه مادر سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد متساوياً بدهند.
ماده 1202- اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن‌ها را بدهد، اقارب درخط عمودي نزولي مقدم بر اقارب در خط عمودي صعودي خواهند بود.
ماده 1203- در صورت بودن زوجه و يک يا چند نفر واجب النفقه ديگر، زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.
ماده 1204- نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البيت به قدر رفع حاجت با در نظرگرفتن درجه استطاعت منفق.
ماده 1205- در موارد غيبت يا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسي که پرداخت نفقه بر عهدة اوست ممکن نباشد، دادگاه مي تواند با مطالبة افراد واجب النفقه، به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنکف، در اختيار آن‌ها يا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي که اموال غايب يا مستنکف در اختيار نباشد، همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنکف مطالبه نمايند. (اصلاحي 14/8/1370)
ماده 1206- زوجه در هر حال مي‌تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس يا ورشکستگي شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي توانند مطالبه نفقه نمايند.
کتاب دهم: در حجر و قیمومت مصوب 1314
فصل اول: در کلیات
ماده 1207- اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:
1- صغار
2- اشخاص غير رشيد
3- مجانين.
ماده 1208- غير رشيد کسي است که تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد.
ماده 1209- به موجب قانون اصلاحي 14/8/1370 حذف شده است.
ماده 1210- هيچ کس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است.
تبصره 2- اموال صغيري را که بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. (اصلاحي 14/8/1370)
ماده 1211- جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
ماده 1212- اعمال و اقوال صغير، تا حدي که مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلا اثر است؛ معذلک صغير مميز مي تواند تملک بلا عِوَض کند مثل قبول  هبه و صلح بلاعوض و حيازت مباحات.
ماده 1213- مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمي‌تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيم خود لکن اعمال حقوقي که مجنون ادواري در حال افاقه مي نمايد، نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.
ماده 1214- معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او اعم از اينکه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد از انجام عمل. معذالک تملکات بلاعوض از هر قبيل که باشد بدون اجازه هم نافذ  است.
ماده 1215- هرگاه کسي مالي را به تصرف صغير غير مميز و يا مجنون بدهد، صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده 1216- هرگاه صغير يا مجنون يا غيررشيد باعث ضرر غير شود، ضامن است.
ماده 1217- اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد به عهده ولي يا قيم آنان است، به طوري که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
فصل دوم: در موارد نصب قیم و ترتیب آن
ماده 1218- براي اشخاص ذيل نصب قيم مي شود:
1- براي صغاري که ولي خاص ندارند.
2- براي مجانين و اشخاص غيررشيد که جنون يا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولي خاص نداشته باشند.
3- براي مجانين و اشخاص غيررشيد که جنون يا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد.
ماده 1219- هر يک از اَبَوَين مکلف است در مواردي که به موجب ماده قبل بايد براي اولاد آن‌ها قيم معين شود، مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا به نماينده او اطلاع داده از او تقاضا نمايدکه اقدام لازم براي نصب قيم به عمل آورد. (اصلاحي 14/8/1370)
ماده 1220- درصورت نبودن هيچ يک از اَبَوَين يا عدم اطلاع آن‌ها، انجام تکليف مقرر در ماده قبل به عهده اَقرِبايي است که با شخص محتاج به قيم در يک‌جا زندگي مي نمايند.
ماده 1221- اگرکسي به موجب ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود زن يا شوهر داشته باشد، زوج يا زوجه نيز مکلف به انجام تکليف مقرر در ماده 1219  خواهند بود.
ماده 1222- در هر موردي که دادستان به نحوي از انحاء به وجود شخصي که مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گرديد، بايد به دادگاه مدني خاص رجوع و اشخاصي را که براي قيمومت مناسب مي داند به آن دادگاه معرفي  کند. دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يک يا چند نفر را به سمت قيم معين و حکم نصب او را صادر مي کند و نيز دادگاه مزبور مي تواند علاوه بر قيم يک يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد. در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را نيز تعيين کند. اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را که معرفي شده اند معتمد نديد، اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست. (اصلاحي 14/8/1370)
ماده 1223- در مورد مجانين، دادستان بايد قبلاً رجوع به خبره کرده و نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع مي کندتا نصب قيم شود. در مورد اشخاص غيررشيد نيز دادستان  مکلف است که قبلاً به وسيله مطلعين اطلاعات کافيه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتي که سفاهت را مسلم ديد، در دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حکم عدم رشد براي نصب قيم به دادگاه رجوع نمايد. (اصلاحي 14/8/1370)
ماده 1224- حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد، مادام که براي آن‌ها قيم معين نشده، به عهده مدعي العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعي العموم به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 1225- همين که حکم جنون يا عدم رشد يک نفر صادر و به توسط محکمة شرع براي او قيم معين گرديد، مدعي العموم مي تواند حجر آن را اعلان نمايد. انتشار حجر هر کسي که نظر به وضعيت دارايي او ممکن است طرف معاملات بالنسبه  عمده واقع گردد الزامي است.
ماده 1226- اسامي اشخاصي که بعد از کبر و رشد به علت جنون يا سفه محجور مي گردند بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور براي عموم آزاد  است.
ماده 1227- فقط کسي را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد. (اصلاحي 14/8/13700)
ماده 1228- در خارج ايران، کنسول ايران و يا جانشين وي مي‌تواند نسبت به ايرانياني که بايد مطابق ماده 1218 براي آن‌ها قيم نصب شود و در حوزه مأموريت او ساکن يا مقيم اند، موقتاً نصب قيم کند و بايد تا 10 روز پس از نصب قيم، مدارک عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستد. نصب قيم مزبور وقتي قطعي مي‌گردد که دادگاه مدني خاص تهران تصميم کنسول يا جانشين او را تنفيذ کند. (اصلاحي 14/8/1370)
ماده 1229- وظايف و اختياراتي که به موجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومي درامور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مقرر است  درخارج ايران به عهده مأمورين قنسولي خواهد بود.
ماده 1230- اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي که مأمور قنسولي مأموريت خود را در مملکت آن دولت اجرا مي‌کند ترتيبي بر خِلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدي که با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
ماده 1231- اشخاص ذيل نبايد به سمت قيمومت معين شوند:
1- کساني که خود تحت ولايت يا قيمومت هستند.
2- کساني که به علت ارتکاب جنايت يا يکي از جنحه هاي ذيل به موجب حکم قطعي محکوم شده باشند: سرقت، خيانت در امانت، کلاهبرداري، اختلاس، هتک ناموس، يا منافيات عفت،جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگي به تقصير.
3- کساني که حکم ورشکستگي آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگي آن‌ها تصفيه نشده است.
4– کساني که معروف به فَساد اخلاق باشند.
5- کسي که خود يا اَقرِباء طبقه اول او دعوايي بر محجور داشته باشد.
ماده 1232- با داشتن صلاحيت براي قيمومت، اَقرِباء محجور مقدم بر سايرين خواهند بود.
ماده 1233- زن نمي تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول کند.
ماده 1234- در صورتي که محکمه بيش از يک نفر را براي قيمومت معين کند مي‌تواند وظايف آن‌ها را تفکيک نمايد.
فصل سوم: در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی العموم در امور صغار و
مجانین و اشخاص غیر رشید.
ماده 1235- مواظبت شخص مولي عليه و نمايندگي قانوني او درکليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي او با قيم است.
ماده 1236- قيم مکلف است، قبل از مداخله در امور مالي مولي عليه، صورت جامعي از کليه دارايي او تهيه کرده يک نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني که مولي عليه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارايي مولي عليه، تحقيقات لازمه به عمل آورد. (اصلاحي 14/8/1370)
ماده 1237- مدعي العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارايي مولي عليه، مبلغي را که ممکن است مخارج ساليانه مولي عليه بالغ بر آن گردد و مبلغي را که براي اداره کردن دارايي مزبور ممکن است لازم شود، معين نمايد. قيم نمي‌تواند بيش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصويب مدعي العموم.
ماده 1238- قيمي که تقصير در حفظ مال مولي عليه بنمايد مسئول ضرر و خسارتي است که از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده، اگر چه نقصان يا تلف مستند به تفريط يا تعدي قيم نباشد.
ماده 1239- هرگاه معلوم شود که قيم عامداً مالي را که متعلق به مولي عليه بوده جزو صورت دارايي او قيد نکرده و يا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قيد نشود، مسئول هر ضرر و خساراتي خواهد بود که از اين حيث ممکن است به مولي عليه وارد شود. به علاوه در صورتي که عمل مزبور از روي سوءنيت بوده قيم معزول خواهد شد.
ماده 1240- قيم نمي تواند به سمت قيمومت از طرف مولي عليه با خود معامله کند، اعم از اينکه مال مولي عليه را به خود منتقل کند يا مال خود را به او انتقال دهد.
ماده 1241- قيم نمي تواند اموال غير منقول مولي عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله کندکه در نتيجه آن، خود مديون مولي عليه شود مگر با لحاظ غبطه مولي عليه و تصويب مدعي العموم. در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي العموم ملائت قيم مي‌باشد و نيز نمي‌تواند براي مولي عليه بدون ضرورت و احتياج قرض کند مگر با تصويب مدعي العموم.
ماده 1242- قيم نمي‌تواند دعوي مربوط به مولي عليه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعي العموم.
ماده 1243- در صورت وجود موجبات موجه دادستان مي تواند از دادگاه مدني خاص تقاضا کندکه از قيم تضميناتي راجع به اداره اموال مولي عليه بخواهد. تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است. هرگاه قيم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مي شود. (اصلاحي 14/8/13700)
ماده 1244- قيم بايد لااقل سالي يک مرتبه حساب تصدي خود را به مدعي العموم يا نماينده او بدهد و هرگاه در ظرف يک ماه از تاريخ مطالبه مدعي العموم حساب ندهد به تقاضاي مدعي العموم معزول مي شود.
ماده 1245- قيم بايد حساب زمان تصدي خود را پس ازکبر و رشد يا رفع حجر به مولي عليه سابق خود بدهد. هرگاه قيمومت او قبل از رفع حجر خاتمه يابد، حساب  زمان تصدي بايد به قيم بعدي داده شود.
ماده 1246- قيم مي تواند براي انجام امر قيمومت مطالبه اجرت کند. ميزان اجرت مزبور با رعايت کار قيم و مقدار اشتغالي که از امر قيمومت براي او حاصل مي شود و محلي که قيم در آنجا اقامت دارد و ميزان عايدي مولي عليه تعيين  مي گردد.
ماده 1247- مدعي العموم مي تواند اعمال نظارت در امور مولي عليه را کلاً يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيأت يا موسسه واگذار نمايد. شخص يا هيأت يا موسسه که براي اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولي عليه خواهند بود.
فصل چهارم: در موارد عزل قیم
ماده 1248- در موارد ذيل قيم معزول مي شود:
1– اگر معلوم شود که قيم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شود.
2– اگر قيم مرتکب جنايت و يا مرتکب يکي از جنحه هاي ذيل شده و به موجب حکم قطعي محکوم گردد: سرقت، خيانت درامانت، کلاهبرداري، اختلاس، هتک ناموس،  يا منافيات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگي به تقصيرياتقلب.
3– اگر قيم به علتي غير از علل فوق محکوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالي مولي عليه را اداره کند.
4– اگر قيم ورشکسته اعلان شود.
5– اگر عدم لياقت يا توانايي قيم در اداره اموال مولي عليه معلوم شود.
6– در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضاي مدعي العموم.
ماده 1249- اگر قيم مجنون يا فاقد رشد گردد، منعزل مي شود.
ماده 1250- هرگاه قيم در امور مربوطه به اموال مولي عليه يا جنحه يا جنايت نسبت به شخص او مورد تعقيب مدعي العموم واقع شود، محکمه به تقاضاي مدعي العموم موقتاً قيم ديگري براي اداره اموال مولي عليه معين خواهد کرد.
ماده 1251- هرگاه زن بي شوهري ولو مادر مولي عليه، که به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهرکند بايد مراتب را در ظرف يک ماه از تاريخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد. در اين صورت دادستان يا نماينده او مي تواند با رعايت وضعيت جديد آن زن، تقاضاي تعيين قيم جديد  و يا ضم ناظرکند. (اصلاحي 14/8/1370)
ماده 1252- در مورد ماده قبل، اگر قيم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعي العموم يا نماينده او اطلاع ندهد، مدعي العموم مي تواند تقاضاي عزل او را بکند.
فصل پنجم: در خروج از تحت قیمومت
ماده 1253- پس از زوال سببي که موجب تعيين قيم شده، قيمومت مرتفع مي شود.
ماده 1254- خروج از قيمومت را ممکن است خود مولي عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد. تقاضانامه ممکن است مستقيماً يا توسط دادستان حوزه اي که مولي عليه در آنجا سکونت دارد، يا نماينده او به دادگاه مدني خاص همان حوزه داده شود. (اصلاحي 14/8/1370)
ماده 1255- در مورد ماده قبل، مدعي العموم يا نماينده او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت، تحقيقات لازمه به عمل آورده مطابق نتيجه حاصله از تحقيقات، در محکمه اظهار عقيده نمايد. در مورد کساني که حجر آن‌ها مطابق ماده 1225 اعلان مي شود، رفع حجر نيز بايد اعلان گردد.
ماده 1256- رفع حجر هر محجور بايد در دفتر مذکور در ماده 1226و در مقابل اسم آن محجور قيد شود.
قانون مدنی جلدسوم: در ادله اثبات دعوی مصوب 1314
ماده 1257- هرکس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات کند و مدعي عليه هر گاه در مقام دفاع، مدعي امري شود که محتاج به دليل باشد، اثبات امر بر عهده او است.
ماده 1258- دلائل اثبات دعوي از قرار ذيل است:
1- اقرار.
2- اسناد کتبي.
3- شهادت.
4- امارات.
5- قسم.
کتاب اول: در اقرار
باب اول: در شرایط اقرار
ماده 1259- اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود.
ماده 1260- اقرار واقع مي شود به هر لفظي که دلالت بر آن نمايد.
ماده 1261- اشاره شخص لال که صريحاً حاکي از اقرار باشد صحيح است.
ماده 1262- اقرار کننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مکره، موثر نيست.
ماده 1263- اقرار سفيه در امور مالي موثر نيست.
ماده 1264- اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر ديان نافذ نيست.
ماده 1265- اقرار مدعي افلاس و ورشکستگي در امور راجع به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق ديگران، منشاء اثر نمي‌شود تا افلاس يا عدم افلاس او معين گردد.
ماده 1266- در مقرّ له اهليت شرط نيست، ليکن بر حسب قانون بايد بتواند داراي آنچه که به نفع او اقرار شده است، بشود.
ماده 1267- اقرار به نفع متوفي درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده 1268- اقرار معلق مؤثر نيست.
ماده 1269- اقرار به امري که عقلاً يا عادتاً ممکن نباشد و يا بر حسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.
ماده 1270- اقرار براي حمل در صورتي مؤثر است که زنده متولد شود.
ماده 1271- مقرّله، اگر به کلي مجهول باشد، اقرار اثري ندارد و اگر في الجمله معلوم باشد مثل اقرار براي يکي از دو نفر معين، صحيح است.
ماده 1272- در صحت اقرار، تصديق مقر له شرط نيست، ليکن اگر مفاد اقرار را تکذيب کند اقرار مزبور در حقّ او اثري نخواهد داشت.
ماده 1273- اقرار به نسب در صورتي صحيح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانياً کسي که به نسب او اقرار شده، تصديق کند مگر در مورد صغيري که اقرار بر فرزندي او شده به شرط آنکه منازعي در بين  نباشد.
ماده 1274- اختلاف مُقِر و مُقَرٌله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نيست.
باب دوم: در آثار اقرار
ماده 1275- هرکس اقرار به حقي براي غيرکند، ملزم به اقرار خود خواهد بود.
ماده 1276- اگرکذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت.
ماده 1277- انکار بعد از اقرار مسموع نيست، ليکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده، شنيده مي‌شود و همچنين است در صورتي که براي اقرار خود عذري ذکر کند که قابل قبول باشد، مثل اينکه بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده که وصول نشده، ليکن دعاوي مذکوره مادامي‌که اثبات نشده، مضر به اقرار نيست.
ماده 1278- اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حقّ ديگري نافذ نيست مگر در موردي که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
ماده 1279- اقرار شفاهي واقع در خارج از محکمه را در صورتي مي توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد و يا ادله و  قرائني بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده 1280- اقرارکتبي در حکم اقرار شفاهي است.
ماده 1281- قيد دين در دفتر تجار به منزله اقرارکتبي است.
ماده 1282- اگر موضوع اقرار در محکمه مقيد به قيد يا وصفي باشد، مقرله نمي تواند آن را تجزيه کرده از قسمتي از آن که به نفع او است بر ضرر مقّر استفاده  نمايد و از جزء ديگر آن صرف نظرکند.
ماده 1283- اگر اقرار داراي دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامي با يکديگر داشته باشند (مثل اينکه مدعي عليه اقرار به اخذ وجه از مدعي نموده و مدعي رد شود) مطابق ماده 11344 اقدام خواهد شد.
کتاب دوم: در اسناد
ماده 1284- سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.
ماده 1285- شهادت نامه سند محسوب نمي شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده 1286- سند بر دو نوع است: رسمي و عادي.
ماده 1287- اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن‌ها و بر طبق مقررات قانوني، تنظيم شده باشند، رسمي است.
ماده 1288- مفاد سند در صورتي معتبر است که مخالف قوانين نباشد.
ماده 1289- غير از اسناد مذکوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است.
ماده 1290- اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است که قانون تصريح کرده باشد.
ماده 1291- اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته، درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:
1- اگر طرفي که سند بر عليه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب اليه تصديق نمايد.
2- هرگاه در محکمه ثابت شودکه سند مزبور را طرفي که آن را تکذيب يا ترديد کرده في الواقع امضاء يا مُهر کرده است.
ماده 1292- در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي که اعتبار اسناد رسمي را دارد انکار و ترديد مسموع نيست و طرف مي‌تواند ادعاي جعليت به اسناد مزبور کند يا ثابت نمايد که اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.
ماده 1293- هرگاه سند به وسيله يکي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد، تهيه شده ليکن مأمور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتي‌که داراي امضاء يا مُهر طرف باشد، عادي است.
ماده 1294- عدم رعايت مقررات راجعه به حقّ تمبرکه به اسناد تعلق مي‌گيرد سند را از رسميت خارج نمي‌کند.
ماده 1295- محاکم ايران به اسناد تنظيم شده در کشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانين کشوري که در آنجا تنظيم شده دارا مي  باشد مشروط بر اينکه:
اولاً- اسناد مزبوره به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.
ثانياً– مفاد آن‌‌ها مخالف با قوانين مربوطه به نظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد.
ثالثاً- کشوري که اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود، اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد.
رابعاً- نماينده سياسي يا قنسولي ايران در کشوري که سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و قنسولي کشور مزبور در ايران تصديق کرده باشد که سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.
ماده 1296- هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نمايندة سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ايران متوقف بر اين است که وزارت امورخارجه و يا در  خارج تهران حکام ايالات و ولايات، امضاء نماينده خارجه را تصديق کرده باشند.
ماده 1297- دفاتر تجارتي در موارد دعواي تاجري بر تاجر ديگر، در صورتي که دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد، دليل محسوب مي شود، مشروط بر اينکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشند.
ماده 1298- دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد، فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود، ليکن اگرکسي به دفتر تاجر استناد کرد نمي تواند تفکيک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد  کند، مگر آنکه بي اعتباري آنچه را که برضرر اوست ثابت کند.
ماده 1299- دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمي شود:
1- در صورتي که مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل کرده اند يا دفتر تراشيدگي دارد.
2- وقتي که در دفتر بي ترتيبي و اغتشاشي کشف شودکه بر نفع صاحب دفتر باشد.
3- وقتي که بي اعتباري دفتر سابقاً به جهتي از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
ماده 1300- در مواردي که دفتر تجارتي برنفع صاحب آن دليل نيست، بر ضرر او سنديت دارد.
ماده 1301- امضايي که در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاءکننده دليل است.
ماده 1302- هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندي که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتي باشدکه حکايت از بي اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند نمايد، مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاريخ و امضاء  نداشته و يا به وسيله خط کشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد.
ماده 1303- در صورتي‌که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضي به امضاء طرف بوده و يا طرف، بطلان آن را قبول کند و يا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود، مندرجات مزبوره بلااثر است.
ماده 1304- هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد، آن تعهدنامه بر عليه امضاءکننده دليل است، در صورتي که در نوشته  مصرح باشدکه به کدام تعهد يا معامله مربوط است.
ماده 1305- در اسناد رسمي، تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي فقط درباره اشخاصي که شرکت در تنظيم آن‌ها داشته و ورثه آنان و کسي که به نفع او وصيت شده معتبر است.
کتاب سوم: در شهادت
باب اول: در موارد شهادت
ماده 1306- به موجب قانون اصلاحي 14/8/1370 حذف شده است.
ماده 1307- به موجب قانون اصلاحي 14/8/1370 حذف شده است.
ماده 1308- به موجب قانون اصلاحي 14/8/1370 حذف شده است.
ماده 1309- در مقابل سند رسمي يا سندي که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوي که مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمي گردد. [20]
ماده 1310- به موجب قانون اصلاحي 10/8/1370 حذف شده است.
ماده 1311- به موجب قانون اصلاحي 10/8/1370 حذف شده است.
ماده 1312- احکام مذکور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود:
1– در مواردي که اقامه شاهد براي تقويت يا تکميل دليل باشد مثل اينکه دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و شهادت برتعيين مقدار يا  مبلغ اقامه گردد.
2– در مواردي که به واسطه حادثه‌‌ گرفتن سند ممکن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق کشتي که کسي مال خود را به ديگري سپرده و تحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع ممکن نيست.
3- نسبت به کليه تعهداتي که عادتاً تحصيل سند معمول نمي باشد مثل اموالي که اشخاص در مهمان‌خانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمايشگاه‌ها مي سپارند و مثل حقّ الزحمه اطباء و قابله و همچنين انجام تعهداتي که براي آن عادتاً تحصيل سند معمول نيست، مثل کارهايي که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد.
4– در صورتي که سند به واسطه حوادث غير منتظره مفقود يا تلف شده باشد.
5- در موارد ضَمان قهري و امور ديگري که داخل در عقود و ايقاعات نباشد.
ماده 1313- در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره 1- عدالت شاهد بايد با يکي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.
تبصره 2- شهادت کسي که نفع شخصي به صورت عين يا منفعت يا حقّ در [21] دعوي داشته باشد و نيز شهادت کساني که تکدي را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي شود. (اصلاحي 14/8/1370)
ماده 1314- شهادت اطفالي را که به سن پانزده سال تمام نرسيده اند فقط ممکن است براي مزيد اطلاع استماع نمود مگر در مواردي که قانون شهادت اين قبيل  اطفال را معتبر شناخته باشد.
باب دوم: درشرایط شهادت
ماده 1315- شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد، نه به طور شک و ترديد.
ماده 1316- شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ مخالف و در معني موافق يا کمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.
ماده 1317- شهادت شهود بايد مفاداً متحد باشد، بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود، مگر در صورتي که از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متيقني بدست آيد.
ماده 1318- اختلاف شهود در خصوصيات امر، اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالي ندارد.
ماده 1319- درصورتي که شاهد از شهادت خود رجوع کند يا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است، به شهادت او ترتيب اثر داده نمي شود.
ماده 1320- شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است که شاهد اصل وفات يافته يا به واسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيره نتواند حاضر شود.
کتاب چهارم: در امارات
ماده 1321- اماره عبارت از اوضاع و احوالي است که به حکم قانون يا در نظر قاضي، دليل بر امري شناخته مي شود.
ماده 1322- امارات قانوني اماراتي است که قانون آن را دليل بر امري قرار داده، مثل امارات مذکور در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و 110 و 1158 و 1159 و غير آن‌ها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر.
ماده 1323- امارات قانوني درکليه دعاوي اگرچه از دعاوي باشدکه به شهادت شهود قابل اثبات نيست معتبراست، مگر آنکه دليل برخلاف آن موجود باشد.
ماده 1324- اماراتي که به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است که دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تکميل کند.
کتاب پنجم: در قسم
ماده 1325- در دعاوي که به شهادت شهود قابل اثبات است، مدعي مي‌تواند حکم به دعوي خود را که مورد انکار مدعي عليه است منوط به قسم او نمايد.
ماده 1326- در موارد ماده فوق، مدعي عليه نيز مي تواند، در صورتي که مدعي سقوط دين يا تعهد يا نحو آن باشد حکم به دعوي را منوط به قسم مدعي کند.
ماده 1327- مدعي يا مدعي عليه در مورد دو ماده قبل در صورتي مي تواند تقاضاي قسم ازطرف ديگر نمايد که عمل يا موضوع دعوي منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراين، در دعاوي بر صغير و مجنون نمي توان قسم را بر ولي يا وصي يا قيم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها، مادامي که به ولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است درکليه مواردي که امر منتسب به يک طرف باشد.
‌ماده 1328- کسي که قسم متوجه او شده است در صورتي که بطلان دعواي طرف را اثبات نکند، يا بايد قسم ياد کند يا قسم را به طرف ديگر رد کند و اگر نه قسم ياد کند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد، با سوگند مدعي، به حکم حاکم، مدعيٌ‌عليه نسبت به ادعايي که تقاضاي قسم براي آن شده است محکوم مي‌گردد. (اصلاحي 14/8/1370)
ماده 1328 مکرر- دادگاه مي تواند، نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با انجام تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را به نحو ديگري تغليظ نمايد. (الحاقي 14/8/13700)
تبصره- چنانچه کسي که قسم به او متوجه شده، تشريفات تغليظ را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمي شود. (الحاقي 14/8/1370)
ماده 1329- قسم به کسي متوجه مي گردد که اگر اقرار کند، اقرارش نافذ باشد.
ماده 1330- تقاضاي قسم قابل توکيل است و وکيل در دعوي مي تواند طرف را قسم دهد ليکن قسم ياد کردن قابل توکيل نيست، و وکيل نمي تواند به جاي موکل قسم ياد کند.
ماده 1331- قسم قاطع دعوي است و هيچ گونه اظهاري که منافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.
ماده 1332- قسم فقط نسبت به اشخاصي که طرف دعوي بوده اند و قائم مقام آن ها موثر است.
ماده 1333- در دعوي بر متوفي، در صورتي که اصل حقّ ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد، حاکمِ مي تواند از مدعي بخواهد که بر بقاء حقّ خود قسم ياد کند. در اين مورد کسي که از او مطالبه قسم شده است نمي تواند قسم را به مدعي عليه رد کند. حکم اين ماده در موردي که مدرک دعوا سند رسمي است جاري  نخواهد بود.
ماده 1334- در مورد ماده 1283 کسي که اقرارکرده است مي تواند نسبت به آنچه که مورد ادعاي او است از طرف مقابل تقاضاي قسم کند. مگر اينکه مدرک دعوي مدعي، سند رسمي يا سندي باشد  که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.
ماده 1335- توسل به قسم وقتي ممکن است که دعواي مدني نزد حاکم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد، در اين صورت مدعي مي تواند حکم به دعوي خود را که مورد انکار مدعي عليه است، منوط به قسم او نمايد. (اصلاحي 14/8/1370)